بازشناسی عوامل فساد آبی
پیامدهای الگوی توسعه بر بحران آب
محمد امین قانعی راد-رییس انجمن جامعه شناسی ایران
این روزها اخبار متعددی درباره فساد به معنای برداشت از منابع عمومی کشور به نفع افراد یا جریان‌های خاص اقتصادی و سیاسی منتشر می‌شود. معمولاً واحد شمارش میزان این فسادها که در عرصه‌های گوناگون فساد بانکی، فساد اداری، فساد نفتی، فساد اقتصادی رخ می‌دهد «میلیارد تومان» است. اما یک نوع فساد دیگر که در طی سال‌های اخیر پنهان‌تر بوده و کمتر به آن توجه شده است فساد آبی یا فساد به معنای برداشت از منابع عمومی آب است که واحد شمارش آن «میلیارد مترمکعب» است. این نوع فساد را نیز باید در عرض دیگر فسادها مورد توجه قرار داد و راه‌هایی را برای کنترل آن در پیش گرفت. در مورد عوامل تاثیر گذار بر این فساد به چند نکته باید اشاره کرد.
فقدان مدیریت یکپارچۀ آب در بخش دولتی اغلب بعنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار می گیرد. مدیریت آب از نظر سازمان دولت با یک نوع بخشی نگری و جدا بودن سازمان‌های متولی مواجه می‌باشد. این امر به ویژه به چندگانگی و ناسازگاری سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه های نیرو و جهادسازندگی و کشاورزی (و در سال‌های اخیر وزارت نیرو و جهاد کشاورزی) باز می‌گردد. ساختار مدیریت چندپاره و ناهماهنگی میان متولیان گوناگون در این زمینه آسیب زاست. در دهه اول انقلاب، نهادهای انقلابی همچون هیئت‌های هفت نفره واگذاری زمین و جهاد سازندگی به گسترش خدمات زیربنایی برای کشاورزان و روستانشینان و از جمله واگذاری زمین به دهقانان فاقد زمین، حفره چاه و تبدیل زمین‌های دیمی به زمین‌های آبی می پردازند؛ در قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) برای مصرف آب شرب و کشاورزی قشر مستضعف و دهقانان تخفیف در نظر گرفته می شود.
الگوی رایج سیاست ورزی در بین سیاستمداران ایرانی نیز به غفلت از مسائل اساسی از جمله موضوع آب انجامیده است. در جامعه ما، منازعه‌های اصلی سیاسی در کانون‌های فرعی یعنی پیرامون موضوعات با اهمیت اجتماعی کمتر صورت می گیرد. این رویه، مسائل اصلی را به حاشیه و مسائل فرعی را به متن منتقل می‌کند. وزارت خانه‌های کشاورزی و نیرو دارای ثابت‌ترین مدیران می‌باشند، زیرا در لبه حساسیت‌های سیاسی قرار ندارند. ۸سال وزارت زنگنه و ۸سال وزارت حبیب الله بیطرف در دولت‌های سازندگی و اصلاحات نشان می‌دهد که این وزارت خانه‌ها از طرف نمایندگان مجلس به چالش کشیده نشده‌اند و احتمالاً کمترین تذکرها، سوالات و استیضاح‌ها را داشته‌اند. دعوای اصلی به وزارتخانه‌های دیگر مثل امور خارجه، فرهنگ و ارشاد، وزارت علوم و …. مربوط بوده است و نه به حوزه‌هایی که با آب و نان و غذای مردم سروکار دارد. یکی از ویژگی های این الگوی سیاست ورزی،کوتاه بینی زمانی و مکانی است. یکی از رویه‌های معمول در قانون‌گذاری ایرانی موضوع «مرور زمان» است. اگر شما در زمینه‌های مختلف تخلف کنید بعد از گذشت چند سال احتمالاً خطای شما بخشیده می‌شود و مجوز مربوطه را حداکثر با پرداخت جریمه برای ادامه کار خود پیدا می‌کنید. نمونه آن قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری (مصوب ۱۳۸۹) است که براساس آن چاه‌های حفر شدۀ غیرقانونی در فاصله سال‌های ۱۳۶۱ ۱۳۸۵ مجوز فعالیت پیدا می‌کنند. رویه مرور زمان شیوه‌ای برای جلب رضایت مردم است؛ دولت‌ها با کاربرد این رویه در شرایط ضعف اقتدار حاکمیت برای جلب رضایت مردم به آنها امتیاز می‌دهند و در عین حال یک وضعیت عرفی را پایگاه قانونی می‌بخشند. دولت‌ها گاه در شرایطی که نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند به مردم و جریان‌های حزبی امتیاز سیاسی بدهند از رویه امتیاز اقتصادی دادن به گروه‌هایی از مردم استفاده می‌کنند( به شرایط سال ۱۳۸۹ یعنی سال تصویب قانون مزبور توجه کنید).
نگرش نقطه‌ای و محلی، مسأله آب را در پهنه وسیع جغرافیای ملّی نگاه نمی‌کند و بنابراین در پی حل مسأله آب در چارچوب جغرافیایی خاص است. استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور دارای ظرفیت‌های تولید آب‌های سطحی و زیرزمینی متفاوتی می باشند و در این میان برخی از استان‌ها در وضعیت مطلوب‌تر و برخی دیگر در وضعیت نامناسب‌تر قرار دارند. نمایندگان شهرستان‌ها و استان‌های مختلف، تمایل دارند که در هنگامه برخورد با مسأله آب، موضوع را به نفع منطقه خود و به ضرر مناطق دیگر حل و فصل کنند. این نمایندگان مدیران اجرایی را تحت فشار قرار
می دهند تا در منطقه آنها سدهای بیشتری را احداث کنند و یا مجوزهای بیشتری را برای بهره‌برداری آب صادر کنند. مرزهای جغرافیایی استانی معمولاً با حوزه‌های هیدرولوژیکی انطباق ندارند و این امر بهره‌برداری از آب را در یک حوضه آبی به موضوع منازعه شهرستان‌ها یا استان‌های گوناگون تبدیل می‌کند. نمایندگان مجلس معمولاً با نگرشی نقطه ا‌ی و محلی وارد این گونه
منازعه ها می شوند و سعی می‌کنند مشکل را به نفع منطقه خود حل و فصل کنند. نمونه‌ای از این گونه نزاع‌ها درگیری بین مردم و نمایندگان استان‌های اصفهان، چهارمحال بختیاری و خوزستان در رابطه با طرح انتقال آب موسوم به تونل گلاب۲ بود. یکی از موضوعاتی که باید از حیث تأثیرگذاری آن بر مسأله آب مورد بررسی قرار گیرد، موضوع تفکیک استان‌ها و افزایش تعداد آنها از جمله تأسیس استان‌های قم، زنجان، اردبیل، قزوین، البرز، خراسان‌های سه گانه و …. می‌باشد
اما در این نوشتار بیشتر بر پیامدهای الگوی توسعه بر بحران آب پرداخته می شود. پدیده سدسازی‌های گسترده با مقوله سازندگی و ایدئولوژی توسعه و تب و تاب قیچی کردن نوارهای طرح‌های عمرانی ارتباط دارد. پس از انقلاب، این پدیده البته از دوران سازندگی و به دست آیت‌اله هاشمی رفسجانی رواج یافت ولی حتی در دوره هشت ساله دولت احمدی‌نژاد همچنان ادامه یافت و نکته جالب‌توجه این است که بیشترین میزان سدسازی نه در دولت هاشمی رفسنجانی یا خاتمی، بلکه در دولت مهندس محمود احمدی نژاد- او خود را چندین بار مهندس نامیده است-صورت گرفت. بدین ترتیب ایران به بزرگترین کشور سدساز پس از چین و ترکیه تبدیل گردید.
در ایران واژه«عمران» در ابتدا به عنوان معادل کنونی توسعه به کار می‌رفت و برنامه‌های عمرانی نیز اساساً دارای اهداف ساخت و ساز بودند و در این میان ساختن جاده و سد بزرگترین نماد عمران محسوب می‌شده است؛ در این معنا ،البته، مهندسان عمران پیشروان توسعه محسوب می شوند. این مهندسان عمران در شهرها نیز به ساختمان‌سازی و دیگر ساخت و سازهای شهری مشغول بوده‌اند. این الگوی توسعه در کنار خود کارخانه‌های سیمان و فولاد را نیاز دارد و به گسترش صنایع جانبی نیز دامن می‌زند. از سوی دیگر یک بوروکراسی شهری و اداری نیز از این فعالیت‌ها و از فواید قراردادها منتفع می‌شود. بسیاری از شهرداری‌ها در شرایط کنونی با فروش تراکم به سازندگان ساختمان‌های مسکونی و تجاری هزینه‌های خدمات شهری را تأمین می‌کنند.
بدین وسیله یک مجموعه فنی- اجتماعی شکل پیدا می‌کند که عناصر گوناگون آن با یکدیگر پیوستگی دارند و با محوریت «عمران، فولاد و سیمان» توسعه را برای مردم به ارمغان می‌آورند. در این مجموعه فنی- اجتماعی، جای مطالعات زیست محیطی، مطالعات جامعه‌شناختی و مطالعات فرهنگ و شیوه زیست مردم خالی است و بیشتر به ساختن جاده و ساختمان و سد توجه می‌شود. ارمغان این مدل توسعه برای روستائیان و کشاورزان سّد، برای شهرنشینان ساختمان و جاده و اتوبان شهری و برای ارتباط مناطق مختلف کشور و عبور کامیون‌های حمل کالاهای وارداتی و مسافرت‌های میان شهری جاده و بزرگراه از جنوب تا شمال کشور است. این الگوی توسعه یک محصول صنعتی دیگر را نیز به میان می‌آورد که این مجموعه را کامل می‌کند: انواع و اقسام اتومومبیل و ماشین و به ویژه خودرو شخصی.
الگوی توسعه مبتنی بر ساخت و ساز بسیاری مشکلات را به بار آورده است ؛ از جمله سدسازی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به خشک شدن دریاچه مزبور دامن زد و ساخت و سازهای کناره خزر با تجاوزبه حریم دریا همراه بود. به نظر می‌رسد که ما در زمینه‌های گوناگون توسعه کمابیش با شکست مواجه شده‌ایم. سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه شهری؛ سیاست‌های توسعه صنعتی، الگوی توسعه کشاورزی و زراعی، توسعه آموزشی و آموزش عالی و…. همه این برنامه‌های توسعه با یکدیگر پیوستگی دارند و یک کل را تشکیل می‌دهند. اما این کلیت یک کلیت بی سامان است. نه تنها در منطق درونی این برنامه‌های توسعه هوشمندانه طراحی نشده است بلکه مجموع آن ها نیز فاقد ارتباط اندام وار و سنجیده با همدیگر می‌باشند. برای مثال نه تنها الگو توسعه شهری نامناسب است بلکه رابطه مراکز سکونتگاهی و شهری با محیط جغرافیایی و زیست طبیعی پیرامون شهرها هم به گونه سنجیده‌ای ارزیابی و تعیین نشده است.
چون این سیاست‌ها و برنامه‌ها عمدتاً توسط بخش عمومی تدوین و اعلام می‌شود. اولین واکنش در برابر آن اعلام «شکست دولت» است و توصیه برای حرکت به طرف بخش خصوصی. تا جایی که به مسئلۀ آب بر
می گردد معمولاً حرکت به سوی بخش خصوصی یعنی غلبه نگاه اقتصادی و تأکید بر اقتصاد آب. هر چند ما باید از نگاه مهندسی آب با تاکید بر طرح‌های عمرانی و رویکرد سازهای فاصله بگیریم ولی نباید این نکته را نادیده گرفت که این رویکرد در تعامل بخش خصوصی و بوروکراسی دولتی برساخته شده است. حرکت به سوی نگاه نرم در عرصه آب نباید تنها به مقولاتی مثل مدیریت بهینه منابع آب، ارتقای بهره‌وری آب، اقتصاد آب محدود شود بلکه آب باید به عنوان بخشی از زندگی روزمره مردم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی آن مورد توجه قرار گیرد. تا جائی که به مسأله آب باز می‌گردد باید در پی یک الگوی «حاکمیت آب» پیش رفت که در وهلۀ اول بر نقش مردم و ظرفیت‌های جامعه مدنی تکیه داشته باشد.
مناطق مختلف سرزمین ایران از توزیع نامتوازن منابع طبیعی همچون آب، مراتع، پوشش سبز، کوه و جنگل برخوردار است. ساده‌ترین راه حل که به ذهن می‌رسد، موزون‌سازی توزیع منابع طبیعی و اجرای عدالت توزیعی در عرصه سرزمین است. این راه حل در واقع نامتناسب‌ترین راه حل برای برخورد با واقعیت‌های زیست محیطی است. انتقال آب بین استان‌های گوناگون کشور، براساس این اصل عدالت توزیعی صورت گرفت و اکنون حتی طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی مطرح شده است. به نظر می‌رسد که اگر امکانات موجود اجازه می‌داد حتی انتقال کوه‌ها و جنگل‌ها از یک سرزمین به سرزمین دیگر و توزیع عادلانه مراتع و سرما و گرمای هوا نیز در برنامه کار قرار می‌گرفت. البته پیشنهاد دهندگان این گونه طرح‌ها لزوماً دنبال عدالت نیستند ولی اگر این چاه برای مردم آب نداشته باشد برای آنان نان دارد و یک گردش مالی وسیع را ایجاد می‌کند که مشاوران، پیمانکاران و متخصصان فنی و تولیدکنندگان تجهیزات و مواد و مصالح از آن برخوردار می‌شوند.
انتقال آب مبتنی بر «ایدئولوژی عمران» و به معنای بهتر مستعمره کردن آب، زمین و جنگل به نام عمران و آبادی است. واژه Colonize در زبان انگلیسی به طور همزمان معنای آباد کردن و مستعمره کردن را می‌دهد. مهندسی عمران بر مبنای یک ایدئولوژی مهندسی زمان و زمین قرار دارد که برای نشان دادن عظمت و عزم ملی دل کوه‌ها را می‌شکافد و جاده‌ها و شاهراه‌های جدید و کانال‌های بزرگ انتقال آب را تأسیس می‌کند تا
سرزمین ها را آباد سازد.
ایدئولوژی عمران حتی گاه از عرصه‌های زمین و طبیعت به عرصه فرهنگ و جامعه نیز رسوخ می‌کند. افرادی که تحت تأثیر این اندیشه قرار دارند گمان می‌کنند می‌توان دل فرهنگ‌ها را شکافت و پایه‌های جدیدی را برای انتقال عناصر فرهنگی از اعماق به لایه‌های سطحی فراهم ساخت. بسیاری از متخصصان علوم انسانی با انتقال فرهنگ به معنای مهندسی لایه‌های فرهنگی برای ساختن انسان نو یا انسان مورد نظر مخالفت دارند و حوزه کاربرد مفهوم مهندسی و انتقال را به طبیعت و تکنولوژی محدود می‌سازند. موضوع جالب این است که اکنون کم کم متوجه می‌شویم که حتی در حوزه امر طبیعی و امر تکنولوژیک نیز، بلندپروازی‌های مهندسی را باید به دست مردم و گروه های ذینفع محدود ساخت. پارادوکس خلاف انتظار این است که ایدئولوژی مهندسی حتی در عرصه طبیعت نیز فاجعه‌آمیز می‌باشد و به فاجعه محیط زیست، فاجعه آب، فاجعه ترافیک، فاجعه آلودگی هوا، فاجعه آلودگی چشم اندازی و فضایی انجامیده است. البته این فاجعه به طور فی ذاته ناشی از عمل مهندسی نیست بلکه حاصل پیوند مهندسی با تمایلات سرمایه‌داری مبتنی بر فساد اقتصادی برای کالایی کردن طبیعت و دانش است. تقلیل دانش مهندسی به یک شغل کالایی در خدمت استحصال پول بیشتر از منابع طبیعی و استعمار کردن طبیعت به مثابه یک کالا در مجموع مشکل آفرین بوده است و مهندسی انسانی یا مهندسی دارای تمایلات و گرایشات جامعه‌گرایانه و انسان‌گرایانه را صرفاً به مهندسی به مثابه آفریننده قدرت و ثروت تبدیل کرده است.
صنعتی شدن را نباید صرفاً به معنای تلاش برای غلبه بر طبیعت تفسیر کرد؛ شاید عبارت بهتر، برای صنعتی شدن، تلاش برای غلبه بر محدودیت‌های طبیعت با رعایت الزامات طبیعت باشد. میل به مداخله در طبیعت را باید مهار کرد و به طور خاص در ارتباط با مداخله‌های زیست محیطی و طرح‌های انتقال آب باید محتاطانه‌تر برخورد کرد. ما از پیامدهای این مداخلات از جمله مقوله باروری ابرها اطلاع چندانی نداریم. ما منطق واکنش‌های طبیعت یا منطق احتمالاً کل گرایانه و هوشمندانه طبیعت را به خوبی نمی‌شناسیم. ایدئولوژی عمران بر مبنای رویکرد مکانیکی خود با طبیعت همچون امری مرده،قابل دستکاری و منفعل برخورد می کند،اما به نظر می رسد پیچیدگی امر طبیعی بیش از آن است که بتوان آن را به یک امر مکانیکی برمبنای روابط محدود بین چند متغیر معلوم تقلیل داد.
فرآیندهای آمایش سرزمین بسیار پیچیده است و گاه آمایش باید با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و زیست محیطی متفاوت صورت گیرد. برای مثال تأسیس صنایع فولاد در اصفهان و کرمان و یزد با توجه به معادن فولاد در اطراف این شهرها دارای توجیه آمایشی است ولی از این حیث که صنایع فولاد جزء صنایع آب بر محسوب می‌شود فاقد توجیه آمایشی می‌باشد و به این دلیل برخی از متخصصان انتقال این صنایع به سواحل جنوب را توصیه می‌کنند.آمایش سرزمین با فعالیت‌های کشاورزی نیز ارتباط دارد و از جمله باید به آمایش کشت از جمله کشت برنج و گندم توجه کرد، کشت برنج باید به استان‌های شمالی محدود شود و در مورد کشت گندم نیز گفته می‌شود میزان برداشت گندم به ازای هر متر مکعب مصرف آب تقریباً نصف متوسط جهانی است (۵۰۰ گرم در برابر۹۳۰ گرم). در مجموع باید شیوه تولید محصولات زراعی را از منظر سازگاری با اقلیم ارزیابی و تعیین کرد.
به جای آرایش سرزمین باید در پی آمایش سرزمین بود. آرایش سرزمین خواهان توزیع منابع طبیعی (آب، هوا، خاک و پوشش سبز) در نقاط مختلف است ولی آمایش سرزمین بر توزیع فعالیت‌های آدمیان بر حسب امکانات و محدودیت‌های زیست محیطی منطقه زندگی آنان تأکید دارد. بیش از توزیع ظرفیت‌های طبیعت باید در پی توزیع فعالیت‌های انسان بود. باید برنامه‌های توسعه صنعتی را با اقتضائات محیط زیست و سرزمین منطبق ساخت و نه به دگرگونی سرزمین برای انطباق با برنامه‌های صنعتی پرداخت.
منتشر شده در شماره پنج سخن ما