از شکوفایی تا فترت

نگاهی به ۲۵ سال فعالیت مرکز زنان ریاست جمهوری

پرستو سرمدی-دبیر گروه زنان

در سال ۱۳۶۸، با انتخاب‏هاشمی رفسنجانی به ریاست‏جمهوری دوره جدیدی در نظام جمهوری اسلامی پدیدار شد که با دوره قبل فاصله داشت. یک دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی گذشته بود، ۸ سال آن در جنگ گذشته بود و پیش از آن نیز جامعه شاهد درگیری نیروهای سیاسی بود، بنابر این نیاز به بازسازی جامعه به شدت احساس می‏شد. از این رو رئیس جمهور جدید با گفتمانی جدید به خصوص در حوزه اقتصادی کار خود را آغاز کرد.
توسعه، سازندگی و بازسازی اقتصادی، مشارکت زنان را می‏طلبید و این در شرایطی بود که به دلیل سیاست‏هایی که در یک دهه گذشته انجام شده بود، نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۹/۱۲ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۲/۸ درصد در سال ۱۳۶۵ کاهش یافت، همچنین نرخ بیکاری زنان از ۴/۱۶ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۴/۲۵ درصد در سال ۶۵ افزایش یافته بود. (مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳)
همچنین، سهمیه‌بندی جنسیتی در کنار سهمیه‏هایی مانند رزمندگان، جانبازان و.‏.. سبب شد سهم زنان در جمعیت دانشجویی از حد پائین ۳۲ درصد ۱۳۵۷ باز تنزل کرد و در سال ۱۳۶۸ به ۶/۲۸ درصد رسید. روند کاهش نرخ اشتغال زنان به گونه ای بود که زهرا شجاعی مشاور وقت وزیر کشور اعلام کرد سالانه حدود ۲ درصد از اشتغال زنان کاسته می‏شود، روند جاری ممکن است در آینده به حذف کامل زنان از عرصه اجتماع بینجامد. (مجله پیام زن، بهمن ۷۳: ۲۳)
در چنین شرایطی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۷۲- ۱۳۶۸) اجرا شد. در این برنامه بر افزایش سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه به خصوص دختران و افزایش زمینه‏های مشارکت زنان در امور اقتصادی و اجتماعی تأکید شده بود.
دوران سازندگی و آغاز به کار دفتر زنان ریاست جمهوری
بر همین اساس برای اولین بار تشکیلات خاص زنان در دولت به وجود آمد. در ابتدای سال ۷۰، کمیسیون‏های امور بانوان براساس مصوبه هیأت وزیران تشکیل شد و در دی ماه سال ۷۰ دفتر امور زنان ریاست‏جمهوری به ریاست شهلا حبیبی تشکیل شد. از اولین اقدامات دفتر امور زنان نهاد ریاست‏جمهوری ایجاد دفاتر امور زنان در دستگاه های اجرایی بود، از وزارت خانه‏ها، نهادها و سازمان‌ها خواسته شد، ضمن تشکیل دفتر امور زنان، زنی را به‏عنوان نماینده به دفتر امور زنان ریاست‏جمهوری معرفی کنند.
این دفاتر در برخی وزارت خانه‏ها مثل وزارت کشور و وزارت بهداشت تا سطح اداره کل ارتقا یافت. به تدریج با رایزنی‏هایی که شهلا حبیبی رئیس دفتر امور زنان ریاست‏جمهوری انجام داد، اداره کل امور زنان قوه قضائیه نیز تشکیل شد. دفتر امور زنان ریاست‏جمهوری، تنها بعد از ۶ سال توانست یک ردیف بودجه ۶۰ میلیون تومانی بگیرد. از اولین برنامه‏های این دفتر، انجام کار تحقیقاتی از وضعیت زنان برای پیش برد برنامه‏های توسعه اول و دوم بود. دفتر همچنین به مراکز پژوهشی کشور نامه فرستاد و خواستار ارائه پیشنهادات آنان برای انجام پژوهش در مورد وضعیت زنان شد.‏ در این دوره همچنین تلاش شد شبکه اطلاعات مربوط به زنان ایجاد شود که داده‏های آماری کاملی پیرامون وضعیت زنان داشته باشد.
به گفته شهلا حبیبی بررسی و تجزیه و تحلیل فرهنگ نگرش به زن از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان و مردان در جامعه، طرح بررسی نظام آموزشی کشور از جهت ایجاد زمینه آموزش برای مسؤولیت‏های خانوادگی و اجتماعی زنان،‏ طرح بازنگری قانون مدنی، طرح بررسی مشکلات عاطفی و روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار، طرح بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار، طرح تحلیل مسائل و مشکلات زنان در آیینه مطبوعات، طرح آگاه سازی و دانش افزایی زنان، طرح شناسایی مشاغل خانگی زنان یا طرح بررسی وضعیت زنان روستایی از جمله طرح‏های پژوهشی دفتر در آن دوران به شمار می‏رود. گفتمان دولت از یک سو بر توسعه و نوسازی تأکید داشت و از سویی دیگر به دنبال تنش زدایی با غرب و حضور در عرصه‏های بین‏المللی بود. زمانی که دفتر امور زنان ریاست‏جمهوری شکل گرفت زنان کشورهای مختلف خود را برای شرکت در کنفرانس جهانی زن که قرار بود در سال ۷۴، در پکن برگزار شودآماده می‏کردند. دفتر امور زنان نیز خود را برای شرکت در این نشست آماده کرد، از جمله اقداماتی که در این زمینه انجام شد، تشکیل کمیته ملی چهارمین کنفرانس جهانی زن، کمک به شکل گیری تشکل‏های غیردولتی زنان و تشکیل دفتر هماهنگی تشکل‏ها بود، معصومه ابتکار مسؤول این دفتر شد.
بدین ترتیب هیأت اعزامی ایران بعد از دو سال کار، در دو بخش دولتی و غیردولتی در کنفرانس جهانی پکن شرکت کرد. طی این دو سال در جلساتی که برگزار شد سند پکن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین گزارش ملی وضعیت زنان ایران برای ارائه به کنفرانس پکن تهیه شد. این گزارش از سوی دفتر امور زنان و کمیته ملی چهارمین کنفرانس جهانی زن به ریاست شهلا حبیبی تهیه شده بود. راه‎اندازی مسابقات ورزشی زنان کشورهای اسلامی و تدوین سند اشتغال زنان در نظام جمهوری اسلامی که رویکرد مثبت تری نسبت به گذشته به اشتغال زنان داشت از دیگر اقدامات دولت‏هاشمی رفسنجانی در مورد زنان بود.
اصلاحات و دوران شکوفایی مرکز زنان
در سال ۱۳۷۶ با پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری گفتمان اصلاح‏طلبی با مولفه‏هایی همچون جامعه مدنی، شایسته سالاری، مردم سالاری، تساهل و تسامح، آزادی، حاکمیت مردم، قانونگرایی و….در حوزه گفتمانی پس از انقلاب برجسته شد. در دولت خاتمی،‏ دفتر امور زنان ریاست جمهوری به سطح مرکز ارتقا پیدا کرد و رئیس آن درجلسات هیات دولت حضور یافت، این دفتر به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام یافت و افزایش مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان را به‏عنوان اهداف اولیه خود بیان کرد. در دولت خاتمی برای اولین بار دو زن- معصومه ابتکار به‏عنوان رئیس سازمان محیط زیست و زهرا شجاعی به‏عنوان رئیس مرکز امور مشارکت زنان – به هیات دولت راه یافتند.‏
یکی از اقدامات دولت خاتمی اعمال نگرش جنسیتی در برنامه چهارم توسعه بود. از نیمه دوم سال ۸۰ مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، دفتر امور زنان وزارت کشور به ریاست فخرالسادات محتشمی پور و مرکز مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران با تمرکز بر مسائل جنسیتی به ارزیابی عملکرد و نتایج برنامه‏های پیشین توسعه پرداختند و برای این کار با جمعی از کارشناسان و صاحب نظران مشورت کردند.‏
مطالعات انجام شده نشان می‏داد که بی‏توجهی جنسیتی در برنامه‌های توسعه گذشته مهمترین علت عدم بهبود وضعیت زنان بوده است.بنابر این بر اساس مطالعات انجام شده عبارت عدالت جنسیتی دربرنامه چهارم توسعه گنجانده شد. براساس بند (۵) ماده ۹۸ این برنامه دولت مکلف شده بود که به تدوین وتصویب طرح جامع توانمند سازی وحمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی در ابعاد حقوقی،‏ اجتماعی،‏ اقتصادی و اجرایی آن در مراجع ذی ربط بپردازد. مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری از آغاز فعالیت خود در سال ۷۶ برای افزایش مشارکت زنان در زمینه‏های مختلف اقتصادی، اجتماعی وسیاسی، حمایت ازشکل گیری و فعالیت سازمان‏های غیر دولتی زنان را مورد توجه قرار داد، این کار منجر به رشد ۴۲/۶۱۶ درصدی سازمانهای غیر دولتی زنان تا پایان دوران ۸ ساله ریاست جمهوری خاتمی شد.
طرح ملی امحای خشونت علیه زنان، طرحی که خمیر شد
مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری درسال ۱۳۷۷ اقدام به تشکیل کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان نمود. نخستین گام این کمیته بررسی کیفیت و میزان خشونت خانگی علیه زنان بود که با همکاری وزارت کشور انجام شد. دردوران ۸ ساله دولت خاتمی چند خانه امن از سوی سازمان بهزیستی تشکیل شد، همچنین چندین سمینار بررسی خشونت‏های خانگی برگزار شد. نتایج بررسی میزان و کیفیت خشونت خانگی علیه زنان که ازسوی کمیته امحای خشونت علیه زنان انجام شد، نشان می داد ۶۶ درصد خانواده‏های مورد مطالعه از اول زندگی مشترک تاکنون حداقل یک بار تجربه خشونت خانگی با تعریف عام آن را داشته اند وحداقل یک بار درطول زندگی مشترک حدود ۳۰ درصد خانوارها،‏ خشونت‏های فیزیکی جدی و حاد ودر ۱۰ درصد خانوارها خشونت‏های منجر به صدمات موقت و یا دائم وجدی گزارش شده است. تهدید به طلاق و ناگریز بودن زن برای درخواست پول از شوهر ازانواع خشونت‏های گزارش شده است. همچنین تحت نظر قرار دادن و ایجاد محدودیت درتماس‏های تلفنی و رفت و آمدهای روزانه،‏ تهدید به ترک خانه،‏ تهدید شوهر به آوردن بلا بر سرخویش و یا اقدام به خودکشی،‏ تهدید به آزار و اذیت فرزندان،‏ تهدید وشکایت به پلیس ودادگاه علیه زن و اقوام او،‏ تهدید به طلاق و یا تهدید به ازدواج مجدد و آوردن هوو، بیگاری کشیدن در انجام امور،‏ تهدید به کشتن فرزندان و اقوام و خویشان،‏ ندادن خرجی و ایجاد مضیقه مالی و اجبار برای درخواست پول،‏ جلوگیری ازاستقلال مالی،‏ مجبور کردن به فروش اموال خود و خویشان،‏ عدم دسترسی به درآمد و پس انداز، ‏دخل وتصرف در اموال،‏ امتناع از طلاق علی رغم اصرار زن به متارکه، مجبور کردن به دیدن عکس‏های مبتذل، ‏اجبار در روابط زناشویی ناخواسته وغیر متعارف،‏ عدم به کارگیری وسایل پیشگیری از بارداری درحالی که مرد دچار بیماری واگیرداراست.حاملگی ناخواسته وجلوگیری از مصرف داروهای ضدبارداری، متهم کردن به بی‏مبالاتی درمسایل ناموسی، شک و بددلی، محروم کردن از غذا و دارو در زمان بیماری، زندانی کردن، اخراج از خانه،‏ کشیدن، گرفتن وبستن،‏ لگد زدن، گاز گرفتن،‏کتک کاری مفصل، ‏چنگ انداختن وکشیدن موها، زدن تا حد کبودی زیر چشم،‏ زدن تا حد لق شدن دندان‏ها تا حد ازدست دادن دندان‏ها، ‏شکستن دست یا پا،‏ پاره شدن پرده گوش، بستری شدن ورفتن نزد دکتر،‏شکستن فک و بینی و بیهوشی ازجمله دیگر خشونت‏هایی است که ازسوی زنان به‏عنوان خشونت‏های خانگی تجربه شده از آغاز زندگی مشترک تاکنون گزارش شده است.‏ (طرح ملی امحای خشونت علیه زنان، ۱۳۸۳) نتایج این طرح که در چندین جلد کتاب منتشر شد پس از شکل گیری دولت احمدی‏نژاد‏ خمیر شد.
برنامه ریزی برای اشتغال زنان
مرکز امور مشارکت زنان درسال ۱۳۸۱ تحقیقی درمورد مطالبات زنان انجام داد. بر اساس این تحقیق اشتغال اولین و مهمترین مطالبه زنان ایران بود. این پژوهش میدانی با پرسش از زنان بالای ۱۵ سال مجرد و متاهل شهری و روستایی انجام شد، نتایج آن نشان می داد که اولین خواسته زنان توسعه اشتغال است،‏ دومین آنها افزایش مراکز فرهنگی تفریحی، سوم آزادی و امنیت، چهارم بهبود مسائل معیشتی، ‏پنجم باور توانایی‏های زنان، ششم امکانات تحصیل، هفتم اصلاح قوانین ومقررات مدنی وجزایی، ‏هشتم ارتقای آگاهی‏های عمومی جامعه نسبت به زنان ونهم تسهیل ازدواج است. (مجله زنان، خرداد ۸۴: ۱۸) بر همین اساس مرکز، برنامه ریزی برای اشتغال زنان را از اهداف اولیه خود قرار داد و درشورایعالی‏ اشتغال مطرح کرد که باید در به کارگیری نیروی کار نسبت جنسیتی لحاظ شود یعنی همان نسبت جنسیتی که در تقاضای نیروی کار وجود دارد در بکارگیری نیروی کار نیز لحاظ شود علاوه بر آن در تدوین برنامه چهارم توسعه این مساله مورد توجه قرار گرفت. کمک به گسترش سازمان‏های غیر دولتی زنان و برنامه‏های آموزشی برای توانمند سازی زنان کار آفرین از اقدامات مرکز در جهت افزایش میزان اشتغال زنان بود.‏
شورایعالی‏ برنامه‎ریزی وزارت علوم،‏ تحقیقات و فن‌آوری در۱۹ دی ۱۳۷۸ طرح دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان را تصویب کرد. این رشته مشتمل بر سه گرایش زن و خانواده،‏ حقوق زن در اسلام و تاریخ زنان بود. پایه‏های اولیه تاسیس رشته مطالعات زنان از موسسه مطالعات زنان شکل گرفت، این موسسه پس از شکل گیری تصمیم گرفت رشته مطالعات زنان را تاسیس کند. برای این منظور و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رشته مکاتباتی را با برخی ازکشورها انجام داد و واحدهای درسی آن‏ها را مورد مطالعه قرار داد.‏
طرح جامع نظام حقوقی و قضایی زنان
ارائه لایحه اصلاح پاره ای از قوانین و مقررات در دولت از دیگر اقدامات مرکز امور مشارکت زنان است. این لایحه براساس تحقیقات انجام شده ازسوی این مرکز که حدود سه سال دردانشگاه مفید قم انجام شد تصویب شد. حاصل این تحقیقات انتشار دو جلد نظام جامع حقوقی و قضایی زنان بود. در این تحقیق بر تغییر قوانین مربوط به زنان تاکید شده بود و نه تنها برای قوانین خانواده بلکه برای قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز با ذکر دلایل فقهی پیشهاد تغییر داده شده بود، این لایحه در ماه‏های پایانی دولت خاتمی به هیات دولت داده شد و فرصت نهایی شدن نیافت، دو جلد نظام جامع حقوقی و قضایی زنان با تشکیل دولت احمدی‏نژاد‏ از بین برده شد. همچنین طرح آموزش حقوق به دختران با همکاری وزارت آموزش وپرورش ازسال ۸۳ اجرا شد.
پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان
هیأت دولت ۲۸ آذر سال ۸۰ با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان موافقت کرد. زهرا شجاعی مشاور رئیس جمهور و رییس مرکز امور مشارکت زنان که پیشنهاد دهنده این لایحه به دولت بود ۲۸ آذر پس از جلسه هیأت دولت به خبرنگاران گفت : «براساس مصوبه دولت،‏ پیوستن ایران به این کنوانسیون با تحفظ کلی ومشروط به مغایر نبودن اصول آن با موازین شرع اسلام صورت گرفت.» به گفته زهرا شجاعی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان پس از دریافت یادداشت کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد به خاتمی رئیس جمهور برای بار دوم در هیأت دولت مورد بررسی قرار گرفت وتصویب شد. این لایحه برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.(مجله زنان،دی ۸۰: ۵۸)
چنانچه پیش‏بینی‏ می شد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با ایرادات متعددی ازسوی شورای نگهبان مواجه شد مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه ۲۳ مهر ۸۲ در این مورد گفت: «خلاصه ایرادی که شورای نگهبان بر مصوبه مجلس شورای اسلامی در پیوستن به این کنوانسیون گرفته این است که مجلس شورای اسلامی باید موارد مغایر شرع را در لایحه کنوانسیون مشخص کند تا شورای نگهبان بتواند درمورد الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن نظر دهد.‏ مطلب دیگری که عنوان شده این است که تشخیص خلاف شرع برعهده کجا باید باشد؟»
مجلس ششم پس از بحث در مورد ایرادات شورای نگهبان آنها را وار ندانست ولایحه را به همان صورت که دولت پیشنهاد داده بود یه مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داد.
متن لایحه تصویبی بدین شرح است:‏
ماده واحده: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به شرح پیوست منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر محلق گردد و اسناد مربوط را تودیع وتسلیم نماید.‏
الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجرا می داند.
ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند ۱ ماده ۲۹ این کنوانسیون درخصوص حل و فصل اختلافات ازطریق داوری و ارجاع به دیوان بین‏المللی‏ دادگستری نمی داند. (مجله زنان ،‏ آبان ۸۲: ۲۲)
دولت احمدی‏نژاد‏ و دوران عسر و حرج زنان
احمدی‏نژاد‏ در اولین اقدام خود در خصوص مسائل زنان نام مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری را به مرکز امور زن و خانواده تغییر داد. این تغییر نام خبر از تغییر کلی دیدگاه دولت نهم در مورد زنان نسبت به دولت اصلاحات داشت. او طی حکمی درتاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۸۴ نسرین سلطانخواه را به سمت مشاور خود در امور زنان و رئیس این مرکز منصوب کرد. در حکمی که احمدی‏نژاد‏ برای نسرین سلطانخواه نوشته بود درمورد تغییر نام مرکز گفته شده بود: «توجه به جایگاه محوری خانواده به‏عنوان کانون مهر و عاطفه و پرورش انسان متعالی و عنصر اصلی در بقای سلامت و اخلاق در جامعه از اهم برنامه‏های مرکز خواهد بود. » نسرین سلطانخواه در روزهای پس از قبول مسؤولیت خود در مورد تغیر نام این مرکز سخن گفت که دولت نهم فعالیت‏های جدیدی را در خصوص مسائل زنان آغاز کرده است. «در دولت نهم با تغیر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز زنان و خانواده محور توجه خود را به تعالی و اعطای کرامت انسانی زن قرار داد.» او در مورد طرح‏های پژوهش این مرکز نیز گفت که پیش از این به اندازه کافی درباره اشتغال زنان تحقیق صورت گرفته است و از این به بعد پژوهش با تاکید بر نیاز خانواده، طرح جامع تسکین خانواده، امنیت اجتماعی زنان و فقه زنان انجام می شود. (مجله زنان، ویژه نوروز ۸۵: ۵۹)
پس از او زهرا طبیب‎زاده که دندان پزشک بود درتاریخ ۲ اسفند ۸۴ از طرف محمود احمدی‏نژاد‏ به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده انتخاب شد. این مرکز در دوران ۸ ساله خود برنامه‏های آموزشی، سندهای راهبردی و طرح‏هایی را اجرا کرد که همگی در راستای سیاست‏های جدید به نقش سنتی زنان تاکید داشت. از جمله سند «برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده » که سه هدف برای آن عنوان شد؛ تشکیل تحکیم و تعالی نهاد خانواده، صیانت و مراقبت از کیان خانواده و ایمن سازی آن و معرفی خانواده تراز و الگوی اسلامی.
سند دیگر سند «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده در چهارده حوزه ( موضوع ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه) »است. محورهای این سند عبارتند از تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‏های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست، تامین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، گسترش توانایی‏های سازمان‏های مردم نهاد، ارتقای توامندی‏های زنان نخبه و مدیر، توسعه تعاملات بین‏المللی‏، نهادینه کردن باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده.
طرح دیگری که از سوی مرکز امور زن و خانواده دولت احمدی‏نژاد‏ انجام شد، طرح ملی رحمت بود که هدف از آن تقویت و تعالی فرهنگ و تعمیق باور‌های دینی بانوان و آشنایی زنان خانه دار با آموزه‌های حیات بخش قرآن و سیره نبوی وعترت طاهره ایشان و عملیاتی نمودن و معرفی الگوهای رفتاری، به صورت شیوا، آسان و قابل درک و در راستای تحکیم بنیان خانواده، عنوان شد. این طرح در شهرها و در بین اقشار مختلف زنان اجرا شد. در این مدت طرح‏ها و لایحه‏هایی در مورد زنان تصویب و اجرا شد که متناسب با گفتمان جدید قابل ارزیابی است از جمله ایجاد ممنوعیت زمانی برای اشتغال زنان، اعمال سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش دانشجو، لایحه حمایت خانواده، اصلاح قانون گذرنامه و.‏…
با افزایش پذیرش دانشجویان دختر در دانشگاه‏ها که تا ۷۰ درصد کل پذیرفته شدگان نیز رسید دولت احمدی‏نژاد‏ طرح سهمیه بندی جنسیتی را اجرا کرد. به این ترتیب برای اولین بار در سال ۸۶ سهمیه ۴۰ درصدی به نفع مردان اعمال شد یعنی مقرر شد پذیرش دانشجویان به گونه ای باشد که پذیرفته شدگان پسر کمتر از ۴۰ درصد نباشند. این رقم در رشته‏های پزشکی تا ۵۰ درصد هم رسید. این سیاست به جایی رسید که در کنکور سال ۹۱، ۳۶ دانشگاه کشور اصلا دانشجوی دختر نپذیرفتند و دختران اجازه حضور در ۷۷ رشته را نیز از دست دادند. از رشته‏های مهندسی گرفته تا رشته‏های باستانشناسی، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی عمومی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، مدیریت بازرگانی، مدیریت جهانگردی، آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، فیزیک نظری، فیزیک هسته‌ای و…
طرح دیگر ممنوعیت زمانی برای اشتغال زنان بود، این طرح ابتدا به صورت بخشنامه در برخی وزارت خانه‏ها مطرح شد و بعد به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس داده شد، که بر اساس آن زنان نباید بیشتر از ساعت مقرر در محل کارشان بمانند. پس از آن دولت طرح دورکاری زنان شاغل در روزهای پنجشنبه و استخدام زنان به صورت پاره وقت را ارائه داد، نتیجه مستقیم چنین سیاست‏هایی کاهش تمایل کارفرمایان به استخدام نیروی انسانی زن و عدم ارتقاء شغلی زنان شاغل است. در دوران احمدی‏نژاد‏ طرح دیگری در مخالفت با حضور اجتماعی زنان اجرا شد، گشت‏های ارشاد در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی فعال شدند، بر اساس این طرح با زنان دارای پوشش نامناسب برخورد شد، این برخورد شامل تذکر کلامی و حتی بازداشت بود.
دولت احمدی‏نژاد‏ در فروردین سال ۹۱ لایحه «اصلاح قانون گذرنامه» را به مجلس تقدیم کرد. در فرم اولیه این لایحه آمده بود که زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه احتیاج به موافقت رسمی «ولی قهری» یا «حکم حاکم شرع» دارند. این لایحه که با مخالفت‏های فراوانی روبه رو شد در نهایت به این صورت تصویب شد که همه زنان بالای ۱۸ سال می‌توانند گذرنامه دریافت کنند، اما بدون اجازه ولی یا همسر حق خروج از کشور را ندارند. یکی دیگر از اقدامات دولت احمدی‏نژاد‏ در حوزه زنان که با واکنش منفی و مقاومت جامعه زنان همراه شد تصویب لایحه حمایت خانواده بود. در این لایحه به مردان اجازه داده شد که در صورت داشتن تمکن مالی بدون اجازه همسر اول، مجدداً ازدواج کنند. همچنین براساس ماده ۲۵ این لایحه به مهریه‏های بالاتر از حد متعارف مالیات تعلق می گیرد.
بدین ترتیب بعد از فرازو فرود‏های بسیار با پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲، معاونت زنان ریاست جمهوری به شهیندخت مولاوردی رسید، انتخابی که با استقبال فعالان اجتماعی زنان روبه رو شد.

منتشر شده در شماره شش سخن ما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.