مـــحمد سـلامتی-تحلیل‌گر امور سـیاسی
طرح مساله
عصری که هم‌اکنون در آن زندگی می‌کنیم، از ویژگی‌هایی برخوردار است، که اعصار گذشته فاقد آن‌ها بوده‌اند. تکنولوژی پیشرفته، کامپیوتر و انفورماتیک، سهولت ارتباطات گسترده و سریع، تراکم و تبادل اطلاعات (که حتی به همین علت عصر فعلی را عصر اطلاعات نامیده‌اند)، پدیده‌های مهم و ویژه این عصر است. این‌ها همه موجب شده‌اند تا مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه ملی و بین‌المللی تحت تأثیر قرار گرفته و فضای جدیدی در این عرصه‌ها ایجاد شود. اما آن‌چه تأثیر اساسی‌تر و عمیق‌تر بر زندگی انسان‌ها گذاشته و مسیر زندگی بشر را در جهت دیگری سوق داده و آینده جوامع را به شکل دیگری رقم خواهد زد، مسیری است که اقتصاد سرمایه‌داری در پیش گرفته و تغییراتی است که در ساختار آن ایجاد شده است. این مسیر چنان پیش رفته است که می‌توان از اقتصاد زمان حاضر به اقتصاد “بعد از سرمایه‌داری” یاد کرد. یعنی اقتصادی که ویژگی نظام سرمایه‌داری را از دست داده و به‌تدریج نیز خصوصیات منحصر به فرد خود را کسب می‌کند. آن‌چه در این نوشته مورد بررسی قرار می‌دهیم، تبیین روندی است که منتهی به این مرحله از اقتصاد جهانی شده و نیز تأثیر آن بر کلیه شؤن فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی جوامع مختلف.
تغییر مسیر نظام سرمایه‌داری
بشر از هزاران سال پیش مناسبات اقتصادی مختلفی را تجربه کرده است. دوران بردهداری، دوران فئودالیسم و دوران سرمایه‌داری. وجه مشترک همه این دوران‌ها وجود تضاد طبقاتی بوده است. تضاد بین اکثریت فاقد امکانات و اقلیت دارای امکانات وسیع در جوامع. استثمار برده‌دار از برده، فئودال از کشاورز و سرمایه‌دار از کارگر در دوران حاکمیت هریک از نظام‌های بردهداری، فئودالی و سرمایه‌داری امری رایج و جاری بوده است. گرچه هریک از کشورها شرایط ویژه خاص خود را داشته‌اند، اما در اصلِ موضوع تأثیر چندانی نداشته است. اوج شدت استثمار در نظام سرمایه‌داری را شاید بتوان در نیمه اول قرن نوزدهم در اروپا به‌خصوص در انگلستان که پیش‌قراول در نظام سرمایه‌داری بود، در نظر آورد. با انقلاب صنعتی سیل کارگران بیکار از روستاها به شهرهای صنعتی سرازیر شدند. صاحبان کارخانجات نیز برای انباشت سود بیشتر از فرصت رقابت کارگران با یکدیگر برای کار، سوء استفاده کرده، توانستند برای سود بیشتر مزدها را هرچه کمتر، ساعات کار را هرچه بیشتر و هزینه را هرچه کمتر در نظر بگیرند. لذا شرایط کار هرچه سختر و در نتیجه فرسودگی کارگر هرچه سریعتر رقم خورد. در واقع بردهداری به شکل جدیدی رواج پیدا کرده بود.
وضع اسفناک طبقه کارگر موجب شد تا بسیاری از متفکرین و مصلحین برای نجات آن تلاش کنند. حضور کارگران در سطح وسیع در زیر یک سقف، وسایل ارتباط جمعی مثل روزنامه و نشریات دیگر، کتاب‌ها و نیز روشنگری روشنفکران، همه و همه دست به‌دست هم داد تا این‌که طیقه کارگر آگاه و متشکل شده و برای تغییر وضع خود اقدام کند. این کار به‌تدریج با قیام کارگران و مبارزات آن‌ها موجب شد تا حداکثر ساعات کار، حداقل دستمزد، بهبود شرایط کار و غیره متعادل و به‌صورت قانون درآید.
از اواخر قرن نوزدهم، سرمایه‌داری به این نتیجه رسید که هرچه بیشتر به کارگر توجه کند، سودش بیشتر تأمین می‌شود و ضمناً جلوی یک انقلاب احتمالی را می‌گیرد. “فورد” صاحب کارخانه خودروسازی فورد آمریکا در اوایل قرن 20 دستمزد کارگران را بالا برد و از این طریق توانست بهترین کارگران را جذب کند. رقبای فورد نیز با تأسی از وی حقوق کارگران خود را داوطلبانه افزایش دادند. فورد علاوه بر افزایش دستمزد کارگران، برای ایجاد انگیزه بیشتر در کارگران برای کار بهتر، به کارگرانی که دارای شرایط کافی بوده و بیشتر از 6 ماه کار کرده بودند، قسمت‌هایی از سهام شرکت را واگذار کرد.
فعالیت اتحادیه‌های کارگری، نگرانی سرمایه‌داران از طغیان کارگران و ترس از کمونیسم، موجب شد تا در قوانین کار، امتیازات بیش‌تری برای کارگران در نظر گرفته شود: تعطیلات و مرخصی‌ها، حفاظت فنی و بهداشت کار، آموزش، تشکل‌های کارگری، مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی کار، بیمه بازنشستگی و بیکاری، خدمات رفاهی و … به‌تدریج جزو محور‌های اصلی قوانین کار شد. با تشکیل سازمان بین‌المللی کار، اجرای حداقل‌های مربوط به روابط کار مصوّبه این سازمان تحت عنوان “مقاوله نامه‌های بین المللی” برای همه کشورهای عضو، الزام‌آور گردید.
رشد سرمایه‌داری و تحصیل سود بیشتر به‌خصوص با دسترسی سرمایه‌داران به منابع مختلف کشورهای توسعه نیافته و حضور در بازارهای این کشورها، آن‌ها را قادر کرد تا بازهم بیشتر به طبقه کارگر امتیازاتی بدهند. این‌ها همه موجب شد تا طبقه کارگر در کشورهای پیشرفته وضع مناسبی به خود بگیرد و به سطح طبقه متوسط ارتقاء پیدا کند. اقدامات دولت آمریکا به‌عنوان یک کشور صنعتی پیشرفته در مورد این طبقه تحت عنوان دولت رفاه در سال‌های 1950 تا 1970 رشد استاندارد‌های زندگی را برای کارگران به ارمغان آورد و کارگران دوران خوشی را می‌گذراندند. در این سال‌ها اقدامات رفاهی به خانواده آمریکایی این امکان را می‌داد که تنها “با یک نان‌آور امرار معاش کند و ضمناًً از یک اتومبیل نو، یک اتومبیل کهنه، مسافرت سالانه و پس انداز مکفی برخوردار گردد.”
امتیازاتی که طبقه کارگر به‌تدریج کسب کرد به همین جا خاتمه پیدا نکرد. سیاست‌هایی نظیر سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات، سهیم کردن کارگران در سرمایه شرکت‌ها و کارخانجات، خرید سهام کارخانجات توسط کارگران در بورس و به‌خصوص خرید عمده‌ای از سهام کارخانجات و شرکت‌های مختلف توسط اتحادیه‌های کارگری و صندوق‌های بازنشستگی کارگران و کارمندان باعث شد که کارگران بازهم از قدرت و امکانات بیش‌تری برخودار گردند.
اکنون صندوق‌های بازنشستگی کارگران و کارمندان جزو مهم‌ترین سهامداران شرکت‌های ملی و بین‌المللی محسوب می‌شوند. اتحادیه‌های کارگری نیز یکی دیگر از سهامدارن عمده محسوب می‌گردند. در سال 1388 بعد از اعلام ورشکستگی شرکت جنرال موتورز آمریکا که بزرگترین سازنده خودردو در جهان و نماد صنعت آمریکا محسوب می‌شد، با تجدید ساختار آن شرکت، دولت آمریکا 60 درصد سهام شرکت جدید و اتحادیه کارگران صنایع خودروسازی آمریکا 5/17 درصد و دولت کانادا 12درصد آن را خریداری کردند. تا پیش از سال 2009، اتحادیه کارگران خودرو69/67 درصد از سهام شرکت خودرو سازی کرایسلر آمریکا را در اختیار داشت. شرایط جدیدی که برای کارگران آمریکا به‌وجود آمد برای کارگران دیگر کشورهای صنعتی اعم از اروپایی، ژاپنی و غیره نیز فراهم شد. ارتقاء سطح زندگی کارگران به شکلی بود که به گفته فوکویاما اندیشمند آمریکایی: “استاندارد زندگی کارگران صنعتی تا حدی بالا رفت که این بخش از جامعه توانست به طبقه متوسط به پیوندد”.
اکنون قدرت مادی اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای صنعتی قابل ملاحظه است. در آمریکا اتحادیه کارگری نه فقط جزو بنیان‌گذاران حزب دموکرات است بلکه یکی از قوی‌ترین اسپانسر‌های آن‌ها به شمار می‌رود.
وحدت کار و سرمایه
با این وصف نه فقط کارگر صنعتی از لحاظ امکانات و رفاه ارتقاء پیدا کرده است بلکه خود مستقیم (از راه واگذاری سهام کارخانه به وی و نیز خرید سهام از طریق بورس) و غیر مستقیم (سرمایه‌گذاری اتحادیه‌های کارگری و صندوق‌های بازنشستگی کارگران در کارخانه‌ها) در شرکت‌ها و کارخانه‌ها شریک و سهیم بوده و به عبارت دیگر او هم صاحب ابزار تولیدی است که به وسیله آن کار می‌کند. با این حال کارگر صنعتی وضعیتی را پیدا کرده است که بر خلاف سابق با کارفرما (صاحب ابزار تولید) طرف نیست (به‌خصوص که در عصر فعلی مدیران کارخانجات عمدتاً از طبقه متوسط انتخاب می‌شوند و لزوماً سهامدار عمده کارخانه و شرکت نیستند)، بلکه با خود طرف است. و این یعنی “وحدت کار و سرمایه” که برای اولین بار درجهان سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد.
این وضع از زمین تا آسمان با آن‌چه که در نیمه اول قرن نوزدهم بود متفاوت است. در آن زمان تضاد آشتی ناپذیری میان سرمایه‌دار و کارگر به نظر می‌رسید. مارکس تمام نظریات خود را بر پایه چنین تضادی استوار ساخت و انقلاب سوسیالیستی را محتوم و دیکتاتوری پرولتاریائی را نوید می‌داد. شدت استثمار و وضع فلاکت‌بار کارگران و عدم انعطاف سرمایه‌داران به حدی بود که این فیلسوف هیچ امیدی به بهبود مسالمت‌آمیز وضع نمی‌دید، اما کمتر از ده سال پس از مرگ مارکس، انگلس چنین نوشت: «کارخانه‌داران …. درک کردند و هرروز بیشتر درک می‌کردند، که بورژوازی بدون کمک طبقه کارگر هیچ‌گاه به سلطه اجتماعی و سیاسی کامل بر ملت دست نخواهد یافت. بدین‌سان رفتار دو طبقه نسبت به یکدیگر به‌تدریج تغییر یافت. قوانین کارخانه، که زمانی جن خبیثه همه کارخانه‌داران بود، حال نه‌تنها با میل از جانب آنان پیروی می‌شد، بلکه کمابیش به تمام صنعت تعمیم داده شد. اتحادیه‌های کارگری که تا چندی پیش یک پدیده شیطانی بدنام بود، حال مورد تملق و ستایش کارخانه‌داران قرار گرفته و به مثابه مؤسساتی به حق و وسیله‌ای مفید برای اشاعه آموزش‌های سالم اقتصادی در بین کارگران، از حمایت آنان برخوردار می‌شدند، حتی اعتصابات که قبل از 1848 مورد لعن و نفرین قرار می‌گرفتند، حال گاه‌به‌‌گاه مفید تشخیص داده می‌شدند، به‌ویژه آن‌گاه که آقایان کارخانه‌دار در زمان مناسب خود موجب بروز آن‌ها شده بودند. از قوانینی که حقِ برابر کارگر را در قبال کارفرمایش غصب کرده بودند، حداقل نفرت‌انگیزترین و شورنده‌ترینشان لغو شدند. … و وضع طبقه کارگر در طی این دوره برای مدتی، حتی برای اکثریت وضع بهتر شد» (انگلس، 1892).
بنابراین حرکت به سمت “وحدت کار و سرمایه” از همان نیمه‌‌دوم قرن نوزدهم آغاز شد. و شاید بتوان آن را چنین تعبیر کرد که سوسیالیسمی که مارکس در پی آن بود به‌تدریج و به شکل مسالمت‌آمیز خودبه‌خود ظرف صدسال اخیر در حال تکوین بوده است. این فرآیند را توسعه بخش تعاون نیز تقویت کرد. بی‌دلیل نیست که بعضی از متفکرین از سوسیالیزه شدن اقتصاد می‌گویند. “وحدکار و سر.مایه” دها سال است که در کشورهای صنعتی شروع شده و با گسترش مالکیت از طریق عرضه سهام در بازار بورس و خرید آن‌ها توسط کارگران، نهادینه‌تر شده است. خرید سهام توسط کارمندان و توده مردم، نیز به ارتقاء سطح زندگی آن‌ها کمک کرده است. این شیوه عمل تقریباً به همه کشورهای جهان تسّری پیدا کرده است. به‌طوری که: “در بورس کشورهای مختلف 80 درصد سهام در دست سرمایه‌گذاران نهادی و 20 درصد در دست مردم است. به‌طوری که ترکیب سهامداران بورس کشور آمریکا در سال 2003 نشان می‌دهد، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری 3/28 درصد، صندوق‌های بازنشستگی 21درصد، خانوارها 6/26 درصد، سرمایه‌گذاران خارجی 7/13 درصد، شرکت‌های بیمه 9/7 درصد و بانک‌ها 5/2 درصد از ارزش بورس را در اختیار دارند. در ایران … هم اکنون شرکت سرمایه‌گذاری 2/25 درصد، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و هم‌چنین صندوق‌های خاص مانند صندوق کارکنان فولاد جمعاً 9/15 درصد، دولت و شرکت‌های وابسته به آنان 5/16 درصد، بانک‌های دولتی و خصوصی 9/4 درصد، تعاونی‌ها 2/1 درصد، سهام عدالت و سرمایه‌گذاری‌های استانی جمعاً 16 درصد و اشخاص حقیقی 21 درصد از کل ارزش بازار سرمایه ایران را در اختیار دارند. ” (صالح‌آبادی، 1388)
علاوه بر این تقریباً همه کشورها ظرف 60-70 سال گذشته، سیاست سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات و نیز واگذاری سهام به آن‌ها را اعمال کرده و از این طریق فوایدی را به‌دست‌آورده‌اند. “در آمریکا سهام کارگران در چهارچوب ESOP یا Employee Stock Ownership Program به کارگران فروخته می‌شود. هدف ESOP این است که توزیع عادلانه ثروت بین مردم به‌وجود آورد، سهام را در دست بسیاری پخش کنند و پیوند بین کارخانه و یا کارفرما را با کارگران بهتر نموده و علاقه کارگران را به تولید بیشتر جلب کنند”. طبق تحقیقاتی که در این خصوص به عمل آمده است، چنین اهدافی بعد از واگذاری سهام، توانسته است محقق شود. یوسلات مدیر شرکت “گروه دراک استودیو” در دوسلدورف آلمان می‌گوید: ما متقاعد شده‌ایم که برنامه‌های ارایه سهام به کارکنان و به اشتراک‌گذاری سود تأثیر مثبتی بر بهره‌وری، قدرت نوآوری و سودآوری شرکت داشته است و می‌افزاید: “این برنامه‌ها هم‌چنین باعث شده است که مدیریت شرکت موظف باشد کارمندان را به خوبی از وضعیت شرکت آگاه کرده و آن‌ها را در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت دهد”. استفان آمولر رئیس شرکت چاپ و انتشار آلمانی، (آمولر دراک) می‌گوید: “به‌طور کلی طرح سهام کارکنان دقیقا به همان اهدافی که پدرم 30 سال قبل (1981) آن‌ها را در ذهن داشت رسید، این طرح ما را متحدتر و اهدافمان را یکسان‌تر کرد، اهمیت شرکت برای کارکنان را افزایش داد و در نهایت نحوه تعامل ما با یکدیگر را تغییر داده و آن را عمیق‌تر و عادلانه‌تر کرد”. (ماهنامه صنعت چاپ،1392).
تبعات وآثار وحدت کار و سرمایه
با “وحدت کار و سرمایه” بشر دوران تضاد طبقاتی و به تبع آن جنگ طبقاتی را پشت سر گذاشته و وارد دوران جدیدی می‌شود که در آن به‌تدریج وحدت طبقاتی حاکم خواهد شد. البته باید توجه کرد که تا مدت‌ها تضاد‌های غیر طبقاتی در جوامع و بین ملل بنا به دلایلی وجود خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
اما همان‌طور که نظام‌های گذشته اعم از بردهداری، فئودالی و سرمایه‌داری هرکدام ویژگی خاص خود را به لحاظ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی داشته‌اند، دوران “وحدت کار و سرمایه” نیز ویژگی‌های خاص خود را در عرصه‌های مذکور منعکس می‌کند. به عبارت دیگر این نظام هم پیآمدهای خاص خود را دارد. اکنون به برخی از پیآمدهای آن اشاره می‌کنیم:
- با کاهش و حذف تضاد بین سرمایه و کار، انرژی بیش‌تری از سوی کارگران و کارفرمایان صرف کیفیت و کمیت محصولات می‌شود، و به دنبال آن نوآوری و ابداعات گسترش پیدا کرده و تنوع محصولات را به ارمغان می‌آورد. به عبارت دیگر انرژی‌ای که قبلاً صرف کنترل، توطئه، تقابل و برخورد می‌شد، حالا در فرآیند تولید صرف می‌شود.
- احزاب و گروه‌های سیاسی که ماهیتاً بر اساس منافع طبقاتی شکل گرفته و فعالیت می‌کرده‌اند، در دوران جدید، رنگ باخته و فلسفه وجودی خود را از دست داده و دیگر ضرورتی برای وجود آن‌ها باقی نمی‌ماند. لذا صف‌بندی‌های سیاسی سابق مفهوم خود را از دست می‌دهند. در عوض آن‌چه که در عرصه اجتماعی به‌صورت تشکل‌ها نمایان می‌شود، نه براساس منافع طبقاتی بلکه بر اساس منافع عموم مردم مثل محیط‌زیست، صلح، حقوق زنان (فمینیسم) و غیره شکل می‌گیرند. بی‌اعتباری احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در نزد مردم آمریکا و گسترش احزاب سبز (محیط‌زیستی) در اروپا و نیز توسعه جنبش فمینیسم دلیلی است بر این روند.
بررسی به‌عمل آمده، حکایت از آن دارد که احزاب سیاسی در غرب قدرت جذب خود را از دست داده‌اند. بنا به گفته آلوین تافلر محقق و آینده‌نگر آمریکایی: “در دوره 1960 تا 1972 عده منفردینی که به هیچ حزبی درایالات متحده وابسته نبودند، 400 درصد افزایش یافت و برای اولین بار بعد از یک قرن در سال 1972 عده منفردین با عده افرادی که عضو یکی از احزاب بودند، برابرگردید. گرایش مشابهی در جاهای دیگر نیز به چشم می‌خورد. حزب کارگر که تا سال 1979 بر بریتانیا حکومت می‌کرد آن‌چنان ضعیف شده است که در یک مملکت 56 میلیونی به سختی صدهزار فعال دارد” (آلوین تافلر، ص 546). با این وصف در دوران جا افتادگی دوران “وحدت کار و سرمایه”، ترکیب نمایندگان در مجالس قانون‌گزاری بیان‌گر قدرت احزاب و صف‌بندی آن‌ها نیست، بلکه انعکاس خواست‌های فراحزبی اکثریت جامعه است. - با حذف تضاد طبقاتی در دوره وحدت کار و سرمایه، جهت‌گیری نخبگان از مسیر چاره‌اندیشی برای تعدیل مناسبات اقتصادی و سیاسی منحرف و به مسائل اجتماعی و علمی معطوف می‌گردد. زیرا دیگر برای اقدام و رهبری سیاسی در جهت تغییر اساسی بنیان‌های نظام اجتماعی موضوعیت پیدا نمی‌کند. لذا از رهبری کاریزما دیگر خبری نخواهد بود و دوران ظهور چنین رهبرانی سپری خواهد شد.
- بهبود وضع طبقه کارگر و ارتقاء آن به سطح طبقه متوسط، به دنبال خود مصرف بیشتر کالا و خدمات را می‌طلبد. این همان چیزی است که نظام سرمایه‌داری و سرمایه‌داران در مراحل مختلف تکامل سرمایه‌داری از آن سود برده‌اند. کارگران با امکاناتی که به‌دست می‌آوردند، بخش عظیمی از محصولات تولیدی خود را مصرف کرده و می‌کنند. در عرصه خدمات نیاز آن‌ها موجب توسعه زیربخش‌های خدمات نظیر آموزش، بهداشت، حمل و نقل، آب، برق، خدمات مالی (بیمه و بانک)، املاک، عمده فروشی، خرده فروشی، هنر و غیره می‌شود. توسعه این عرصه‌ها خود موجب جذب نیروی انسانی بیش‌تری در این بخش می‌گردد. این اتفاق از همان دوران اوایل سرمایه‌داری افتاده و روز به‌روز افزایش پیدا کرده است. تا جایی که درصد ترکیب نیروی انسانی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در شرایط فعلی درست عکس شرایط اوایل قرن 19 می‌باشد: “آمارها نشان می‌دهد که در سال 1800 میلادی تنها 3 درصد از کل جمعیت کره زمین در شهرها زندگی می‌کردند و ما بقی به کشاورزی و دامپروری در روستاها مشغول بودند” (وب سایت دانشگاه ییل آمریکا). این در حالی است که در شرایط فعلی نیروی کار کشاورزی در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته کمتر از 3 درصد بوده و بقیه در بخش صنعت و عمدتاً خدمات حضور دارند.
ضرورت تأمین نیازهای خدماتی موجب شده است روز به‌روز این بخش نسبت به بخش‌های دیگر رشد بیش‌تری پیدا کند. در ابتدای سال 1900 از هر 10 نفر کارگر آمریکایی تنها سه نفر در بخش خدمات فعالیت می‌کرد و بقیه در بخش‌های کشاورزی و صنعت فعال بودند. در 1950 اشتغال در حوزه خدمات 50 درصد نیروی کار را تشکیل می‌داد. امروز از هر 10 کارگرآمریکائی هشت نفر در بخش خدماتی به کار گرفته شده‌اند. به عبارت دقیق‌تر ترکیب نیروی انسانی در بخش‌های اقتصادی آمریکا در حال حاضر عبارت است از: “یک درصد در بخش کشاورزی، 19درصد در بخش صنعت و 80درصد در بخش خدمات”.(ساختاراقتصادآمریکا-ویکی پدیا )
در ژاپن این ترکیب عبارت است از: “5/1 درصد کشاورزی، 25 درصد صنعت و 5/73 درصد خدمات”. ودر بلژیک نیز: “8/0 درصد کشاورزی، 5/24 درصد صنعت و7/74 خدمات.” در دیگر کشورهای پیشرفته ترکیب نیروی انسانی در بخش‌ها تقریباً در همین حدود است. آن‌چه‌که می‌توان نتیجه گرفت این است که از آن‌جا که اکثریت نیروهای موجود در بخش خدمات متعلق به طبقه متوسط می‌باشند و با درنظر گرفتن کارگران و کارمندان بخش صنعت که آن‌ها نیز عمدتاً به طبقه متوسط ارتقاء پیدا کرده‌اند، مطابق آمارها می‌توان گفت که طبقه متوسط برای اولین بار در دینا اکثریت را به‌دست‌آورده است و متقابلاً طبقه کارگر که دارای اکثریت بود (و در تحلیل‌های انقلابی با این صفت از آن یاد می‌شد)، حالا چنین موقعیتی را از دست داده است. به همین دلیل است که عده‌ای از پایان طبقه کارگر سخن می‌گویند.
اکثریت شدن طبقه متوسط به معنی ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای تأمین نیازهای این طبقه است که با نیازهای طبقه کارگر سابق تفاوت دارد. اگر نیازهای طبقه کارگر تأمین حداقل معیشت، کار و مسکن تعریف می‌شد، نیازهای طبقه متوسط گسترده و از تنوع بسیاری برخوردار است. این طبقه را طیف گسترده‌ای از نیروهای جامعه در زیر بخش‌های مختلف بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات تشکیل می‌دهند. شاید بتوان نیازهای این طبقه و به عبارت بهتر شاخص خواست‌های این طبقه را؛ “مصرف، رفاه و تفریح” نام برد. تأمین هرکدام از این نیاز‌ها در جامعه، آثار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خاص خود را بر جای می‌گذارد.
طبقه متوسط به دلیل بالا بودن سطح درآمد، قدرت خرید قابل ملاحظه‌ای دارد. لذا آمادگی خرید کالاهای متنوع و بهره‌برداری از خدمات گوناگون را دارد. این امر سبب می‌شود که تولیدکنندگان و سرمایه‌‌گذارن تشویق به تولید و سرمایه‌گذاری شده و عرضه کالا‌ها و خدمات را گسترش و متنوع سازند. رقابت برای انباشت سود بیشتر توسط سرمایه‌گذاران و تولیدکنندکان به دنبال خود هم کیفیت کالا‌ها و خدمات را افزایش می‌دهد و هم حضور آن‌ها را در بازار‌ها بیشتر امکان‌پذیر می‌سازد. این خود جهانی شدن اقتصاد را تقویت می‌کند.
الگوی مصرف طبقه متوسط به دلیل قدرت خرید بالا بی رویه، متنوع، اصرافی و براساس ارضاء تمایلات نفسانی است. درست بر خلاف مصرف طبقه کارگر که حداقلی، محدود و صرفه‌جویانه است. طبق بررسی که در جامعه ژاپن به عمل آمده است: “مصرف کنندگان ژاپنی به سمت فرهنگ راحت‌تر و دلپذیرتر و فراغت گرایش پیدا کرده‌اند” (تافلر، ص734). طبقه متوسط تلاش می‌کند وسائل رفاهی خود را تأمین کند. مسکن مناسب، وسائل زندگی بیش از حد نیاز، وسیله حمل و نقل راحت، سفر‌های تفریحی گوناگون، بازدید از نقاط مختلف و …
طبقه متوسط یک طبقه مصرفی است و نگاه او به پدیده‌ها نیز متفاوت از نگاه طبقه کارگر است. معمولاً سرمایه‌گذار‌ها آماده سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای هستند که تقاضا وجود دارد. طبقه متوسط اهل تفریح، سرگرمی و خوشگذرانی است. لذا انواع و اقسام وسائل تفریحی و سرگرمی برای هر سن و سالی در جامعه مصرفی به‌وجود می‌آید: ورزش‌ها، بازی‌ها، فیلم، برنامه‌های مختلف تلویزیونی، بازی‌های رایانه‌ای و …
از بین این‌ها پرمخاطب‌ترین‌شان اثرات فرهنگی خاص خود را در جامعه به‌وجود می‌آورند. فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، ورزشی و …. از این قبیل‌اند. لذا عوامل فراهم کننده آن‌ها یعنی کارگردانان، بازیگران، ورزشکاران و دست‌اندرکاران ورزشی و غیره در یک جامعه مصرفی به خوبی خلاء عدم حضور یا حضور کمرنگ بالقوه نخبگان سیاسی را پر می‌کنند. آن‌ها در ذهن جامعه بیشتر جا پیدا می‌کنند. بنابراین به‌تدریج می‌توانند به‌جای عناصر سیاسی، به مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گزاری راه پیدا کنند. موفقیت بازیگران سینما و ورزشکاران در انتخابات‌های مختلف ریاست‌جمهوری، مجالس و شوراها در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران گواه این مسیر تحول اجتماعی است. نتیجه این فرآیند آن می‌شود که اگر قبلا الگوی رفتاری جوانان و حتی غیرجوانان، عناصر سیاسی با خصوصیت ویژه آن‌ها یعنی ایدئولوژیک، زبان گویای طبقه‌ای خاص، حامل فرهنگ و ارزش‌های طبقه معین و روحیه برخورد طبقاتی بود، حالا الگوی آن‌ها عناصری هستند که مثلاً در مورد بازیگران، هویت‌شان در صحنه‌های متفاوت و متضادی که بازی می‌کنند، گم می‌شود؛ عناصری که یک زندگی واقعی را از خود به نمایش نمی‌گذارند. لذا مخاطب جذب رفتارهای متضاد آن‌ها که در نقش‌های متضاد، از خود بروز می‌دهند، می‌شود. به عبارت دیگر مخاطب جذب شخصیت کاذب بازیگر می‌شود. بنابراین به‌تدریج الگوی جوانان و بخش وسیعی از جامعه کسانی می‌شوند که ایدئولوژیک نیستند، نماینده طبقه خاصی به مفهوم سابق نیستند و حامل فرهنگ و ارزش‌های طبقه معینی نیز نبوده و فاقد روحیه برخورد طبقاتی می‌باشند. خصوصیت طبقه متوسط نیز ایجاب می‌کند که به راحتی چنین الگویی را بپذیرد. این امر دها سال است که در غرب مشاهده می‌شود. پس از اکثریت شدن طبقه متوسط در آمریکا، رونالدریگان بازیگر سینما، رئیس جمهور آن کشور شد. در دهه‌های اخیر در کشورهای اروپایی تعداد قابل ملاحظه‌ای از بازیگران و هنرمندان وارد مجالس شده‌اند. به هر حال این پدیده تأثیر عمیقی را بر جامعه برجا می‌گذارد که یکی از آن‌ها سرگشتگی در هویت است. - توسعه نوآوری‌ها و ابداعات و اختراعات که به برکت تغییر جهت نخبگان و رقابت‌های اقتصادی رخ می‌دهد موجب هرچه بیشتر مکانیزه شدن تولید می‌گردد. این امر سبب کاهش ساعات کار و افزایش ساعات فراغت می‌گردد. آمار نشان می‌دهد که ساعات کار هفتگی از 84 ساعت در اوایل قرن نوزدهم به 37 ساعت در کشورهای صنعتی و در بعضی حتی به 35 ساعت در اواخر قرن بیستم کاهش پیدا کرده است. البته در بعضی موارد ساعات کارشناور شده است که شیوه جدیدی از کار به وسیله رایانه است. این کاهش ساعت کار به معنی افزایش ساعات فراغت است. رفاه طبقه متوسط و افزایش فراغت شرایط مناسبی برای رفتارهای بیهوده و بی‌بندوباری فراهم می‌کند. همان چیزی که از نیمه دوم قرن بیستم دامن‌گیر جامعه غرب شده است. به اذعان تافلر آینده‌نگرآمریکائی:”پول زیاد طبقات متوسط وبه‌ویژه فرزندان آن هارا بسیار بی بندوبارکرده است “. (تافلر، ص520). نتیجه این بی بندوباری، بی‌پروایی در مورد رفتارهای ضداخلاق سنتی، بی‌اعتقادی به مذهب، ساختارشکنی، بی‌عفتی، گسیختگی خانواده، گرایش به زندگی انفرادی، همجنس‌گرایی و… می‌گردد. فرانسیس فوکویاما اندیشمند آمریکایی می‌نویسد: “در بسیاری از جوامع غربی و در صدر آن‌ها ایالات متحده شاهد رشد فزاینده و سریع انحرافات اجتماعی هستیم به شکلی که مسلماًٌ تأثیر منفی بر عملکرد ملی جامعه باقی می‌گذارد… تغییر هنجارها در جهان صنعتی در طول سه دهه تقریباً از 1965 تا 1995 بسیار پرشتاب و چشم‌گیر بوده است. میزان افزایش در بسیاری از شاخص‌های اجتماعی آن چنان زیاد بوده است که باید سراسر این دوره را با عنوان (فروپاشی بزرگ) در الگوهای اولیه زندگی اجتماعی مشخص کرد. نخستین تغییری که رخ داده است، عبارت است از زوال خانواده هسته‌ای… “(فوکویاما، ص21-20). به گفته فرانسیس فوکویاما طبق آمار موجود “در ایالات متحده بین سال‌های 1940 تا 1993 کودکانی که از زنان غیر متأهل به دنیا آمده‌اند، از کمتر از 5 درصد به 31 درصد افزایش یافته است”(همان: 27).
وی در ادامه می‌نویسد:”در حالی که کشور‌هایی مثل فرانسه و انگلستان افزایش میزان فرزند نامشروع را کمی دیرتر از آمریکا داشته‌اند، افزایش این میزان‌ها در موقع بروز شدیدتر بوده است.”(همان: 29). وی درباره زشتکاری با کودکان می‌نویسد: “در سال‌های اخیر شواهدی در دست است که میزان زشتکاری با کودکان طی این مدت به‌شدت رو به افزایش بوده است …. موارد زشتکاری با کودکان در آمریکا که به‌طور رسمی گزارش شده است عبارتند از شکنجه جسمی و سوء استفاده جنسی، مسامحه عاطفی و جسمی که براساس گزارش اداره سرشماری (آمریکا) در دهه 1990 به سرعت افزایش یافته است” (همان: 33-34) - گسترش بخش خدمات و نیز توسعه فن‌آوری پیشرفته و جدید باعث ایجاد مشاغل مناسب برای کار زنان می‌گردد. باوجود چنین شرایطی حضور زنان در عرصه اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا کرده و به‌تدریج موجب بی‌نیازی آن‌ها به درآمد شوهر می‌گردد. لذا این امر که تا به‌حال یکی از دلایل مهم استحکام خانواده نیاز مالی زن به همسر بوده است، به‌طور جدی تضعیف شده و سست شدن کانون خانواده را در پی دارد. افزایش روزافزون طلاق در نیمه دوم قرن بیستم نتیجه این روند است. به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد در آمریکا “میزان طلاق از 1967 به بعد، به‌شدت افزایش می‌یابد… این میزان در سطح کشور در عرض سی سال به چهار برابر افزایش یافته است”(همان: 22). علاوه بر آمریکا در کشورهای اروپایی نیز آمارها: “حاکی است که بین انتقال زن به نیروی کار و تغییر در میزان طلاق همبستگی وسیعی وجود دارد”(همان: 56).
افزایش طلاق در این کشورها همواره توام با کاهش نسبی ازدواج بوده است. و این‌ها همه زمینه را برای افزایش روزافزون زندگی مجردی فراهم کرده است. که این خود آثار زیانبار دیگری را بر جامعه تحمیل کرده است. - در جامعه بعد از سرمایه‌داری (وحدت کار و سرمایه)، ایدئولوژی‌های مختلفی که همواره در تلاش برای تعدیل مناسبات اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند، رنگ می‌بازند و توده مردم علتی برای گرایش به سمت آن‌ها نمی‌بیند. گسترش تأمین اجتماعی و افزایش حمایت‌های مختلف بر این بی‌انگیزگی می‌افزاید. تضعیف بیشتر ادیان در کشورهای پیشرفته(پس از ضربه‌هایی که از مدرنیسم خورده‌اند) و نیز افول انواع “ایسم”ها مثل سوسیالیسم، کمونیسم، مارکسیسم و غیره در این راستا می‌تواند ارزیابی گردد. خلاء اعتقادی در کشورهای پیشرفته صنعتی، هم‌اکنون معضلی بزرگ به شمار می‌رود. همین امر یکی از علل مهم افسردگی و خودکشی است که طبق آمارها روز به‌روز افزایش پیدا می‌کند.
- وقتی زندگی رفاهی رو به گسترش پیدا می‌کند و استفاده از امکانات برای خوشگذرانی افزایش می‌یابد، برای تأمین این منظور، همزیستی مسالمت‌آمیز لازم می‌آید. لذا تحمل یکدیگر از لحاظ دیدگاه اعتقادی، ایدئولوژی، دین و مذهب بیشتر می‌شود. صاحبان مذاهب و اندیشه در کنار هم وحدت جامعه را حفظ می‌کنند. لذا بین سنت و مدرن، بین دیندار و بی‌دین، بین اقوام مختلف، و… همزیستی مسالمت‌آمیز تقویت می‌شود(البته به استثناء یک دوران گذار). علاوه براین به‌تدریج تعصب‌های دینی، قومی وملی تضعیف و معیار‌های دیگری در مناسبات اجتماعی حاکم می‌گردد.
- گسترش شرکت‌های چندملیتی و فروش سهام آن‌ها در کشورهای مختلف، موجب نزدیکی بیشتر مردم کشورها به یکدیگر می‌گردد. سیستم ارتباطی از راه دورضمن امکان کار از راه دور(Tele Work) زمینه‌های تقویت و گسترش قوانین و مقررات فراملی را فراهم و شهروندان کشورهای مختلف به‌تدریج تحت قوانین و مقررات واحد قرار می‌گیرند. همان شکلی که در حد محدود در اتحادیه اروپا در حال گسترش است. با این شرایط کم‌کم عِرق ملی تضعیف و احساس جهان وطنی تقویت می‌گردد.
- با گسترش مالکیت به‌تدریج، انباشت سود در دست عده معدود کاهش یافته، و سود شرکت‌ها در بین اقشار بیش‌تری از جامعه توزیع می‌گردد. این کار ضمن تقویت و گسترش طبقه متوسط، تحلیل تدریجی طبقه ثروتمند را به دنبال می‌آورد. این همان روندی است که در بعضی از شرکت‌ها اتفاق افتاده است: “در سال 1919 فورد و پسرش ادسل، که قصد توسعه شرکت را داشتند و با مقاومت سهامداران روبرو شده بودند، تمام سهام شرکت را خریدند”(فورد-ویکی پدیا). اما در سال 2012 خانواده فورد با در اختیار داشتن 2% از سهام شرکت فورد، مالک اصلی آن محسوب می‌شوند(همان).
- اعتراضات مردمی، اعتصابات و قیام‌ها در دنیای بعد از سرمایه‌داری تا مرحله تکامل، برخلاف نیاز دنیای سابق برای تغییر نظام نیست، چراکه نظام بدیلی ندارد و مبتنی بر آزادی و دموکراسی است. بلکه برای تغییر مدیریت و مقابله با سوء مدیریت، فساد و سوء استفاده است. طبیعتاً در مرحله‌گذار چنین قیام‌هایی گسترده خواهد بود.
- موضع‌گیری‌های ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی در دنیای سرمایه‌داری جای خود را به رقابت‌های سازنده در دنیای “وحدت کار و سرمایه” می‌دهند. لذا عرصه‌های گوناگون علمی، فنی، هنری، ورزشی و غیره میدان رقابت افراد و گروه‌ها را تشکیل می‌دهند. و از آن‌جا که در عرصه‌های اجتماعی تضاد دندان‌گیری برای پروبال دادن و ارایه وجود ندارد، تخیلات بهترین عرصه برای رقابت هنری است. لذا ادبیات، شعر، موسیقی، فیلم، بازی‌های رایانه‌ای همه و همه در این عرصه جولان خواهند داد.
توسعه طبقه متوسط
وپیچیده‌شدن مسائل اجتماعی:
با توجه به آن‌چه آمد، هم‌اکنون در غرب شاهد آن هستیم که دوره “بعد از سرمایه‌داری” یا “وحدت کار و سرمایه” شروع شده و در حال تکامل سریع است. یعنی دوره‌ای که با توسعه مالکیت و ارتقاء بخش اعظم طبقه کارگر و گسترش بخش خدمات، طبقه متوسط اکثریت جامعه را به‌دست‌آورده است. به‌طوری که توصیه می‌شود از این به بعد محور سیاستگزاری، این طبقه باشد: “سازمان همکاری و توسعه در ارزیابی خود از چشم انداز جهانی برای سال 2012، از نیاز به «تحکیم طبقه متوسط در حال ظهور» سخن می‌گوید، هم‌زمان، نانسی بردسال از مرکز توسعه جهانی، استناد به «ضرورت طبقه متوسط» نموده و خواستار انتقال از سیاستگذاری “رشد به نفع فقرا” به سوی “رشد به نفع طبقه متوسط” گردید.”(تربون، شماره78).
در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا برای سال جدید میلادی (2015) که در 18/11/1393 انتشار یافت، آمده است: “ما همچنان به ترویج نیم کره غربی که شکوفا، امن و دموکراتیک باشد و هم‌چنین در صحنه جهانی نقش بزرگتری ایفا کند، ادامه خواهیم داد. برای اولین بار در تاریخ، شمار افرادی که در سراسر این منطقه، در طبقه متوسط جامعه زندگی می‌کنند از شمار اشخاصی که در فقر به سر می‌برند تجاوز کرده است… بازارهای آمریکا و فرصت‌های آموزشی آمریکا به نسل بعدی از کارآفرینان جهانی کمک خواهد کرد تحرک را در رشد یک طبقه متوسط جهانی حفظ کند.”
با توسعه طبقه متوسط که نماد آن را می‌توان “مصرف، رفاه و تفریح” نامید، تضاد طبقاتی برای همیشه از دنیا رخت بر می‌بندد. لذا اگر تاریخ را به معنای روند تضاد طبقاتی در جوامع بدانیم، با تسلط طبقه متوسط و ظهور “وحدت کار و سرمایه” به پایان تاریخ می‌رسیم.
به موازات توسعه طبقه متوسط، بخش خدمات نیز گسترش پیدا کرده و باعث شده است تا برای اولین بار در تاریخ این بخش از بخش‌های اقتصادی دیگر بزرگتر گردد. این بخش طیف وسیعی از کارهای آموزشی، بهداشتی، درمانی، مهندسی، حمل و نقل، ارتباطات، تفریحی، امور عمومی و غیره را در بر می‌گیرد.
رشد فن‌آوری جدید (کامپیوتر و انفورماتیک) باعث شد که جهشی در امر تولید، توزیع و خدمات صورت گرفته و رشد طبقه متوسط را سرعت بخشد. سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیسم و جهانی شدن و تسهیل ارتباطات و به‌خصوص ارتباطات از راه دور نیز توسعه طبقه متوسط و به تبع آن بخش خدمات را در عرصه جهانی سرعت بخشیده است. به گفته مارتین راوالیون مدیر گروه تحقیق و توسعه بانک جهانی: “توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه بین سال‌های 1990 و 2005 تغییر کرد: طی سال‌های 1990 تا 2005 سهم طبقه متوسط از جمعیت چین از 15 درصد به 62 درصد افزایش یافت. این شرایط اکنون در هند مشاهده می‌شود. شورای ملی تحقیق اقتصادی در سال 2005 اعلام کرد که سهم طبقه متوسط از جمعیت هند فقط 5درصد بود اما این سهم در سال 2015 پیش‌بینی می‌شود که 20درصد و حتی تا سال 2025 به بیش از 40درصد خواهد رسید… اکثر برآورد‌ها حاکی از آن است که طبقه متوسط از سال جاری (2015) تا 2030 به بیش از دوبرابر در سطح جهان افزایش می‌یابد که اثرات اجتماعی ژرفی به همراه خواهد داشت”(راوالیون، بی‌تا).
توسعه جهانی طبقه متوسط به دنبال خود توسعه جهانی فرهنگ طبقه متوسط را خواهد داشت.اما باید توجه کرد که توسعه طبقه متوسط هنوز به معنی سلطه کامل فرهنگی و اقتصادی این طبقه نیست. هنوز در اقصی نقاط جهان کارگر و سرمایه‌دار وجود دارد. فرهنگ سرمایه‌داری و فرهنگ کارگری هنوز وجود دارد. فرهنگ طبقاتی، ادبیات، هنر، شعر، موسیقی، معماری و … طبقاتی هنوز وجود دارد. هنوز نخبگان وابسته به هر طبقه حضور فعال دارند. و علیرغم هجمه‌های فراوان چندصد ساله مدرنیسم علیه مذهب، همچنان ادیان، قدرتمندانه در عرصه‌های اجتماعی حضور فعال دارند. این شرایط متضاد و ناهمگون را غربی‌ها به‌عنوان دوران پست مدرن نامیده‌اند.
همین شرایط پیچیده و درهم و برهم باعث شده است تا نخبگان و اندیشمندان در تحلیل پیش آمد‌ها، پدیده‌ها، جریان‌ها و اتفاقات غیر منتظره اجتماعی به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فلسفی دچار مشکل گردند. بی‌دلیل نیست بعضی از این اندیشمندان به فاصله زمانی نه چندان طولانی مدت، حرف‌های خود را یا پس می‌گیرند یا کاملاً تغییر می‌دهند و یا ناگزیر یکی به نعل و یکی به میخ می‌زنند. به‌عنوان نمونه یورگن هابرماس جامعه شناس آلمانی (متولد1929) نظریه اولیه‌ای که در مورد دین ارایه داد، از ضرورت طرد دین سخن گفت. بعد‌ها در مورد دینِ فردی و عدم دخالت دین در سیاست نوشت و بر جدایی “نهاد دین” از “نهاد دولت” سخن گفت. ولی بعد‌ها به این نتیجه رسید که “حضور دین در عرصه عمومی ضروری است.” به دلیل تغییر شرایط اجتماعی جامعه‌شناسانی نظیر لیوتار، میشل فوکو و … تغییر عقیده داده و از مارکسیسم روی گرداندند و جزو پیشقراولان پست مدرنیسم شدند و بعضاً مثل میشل فوکو به کرات به تغییر نظرات خود پرداخته و آن را خصیصه شرایط دوران پست مدرن تلقی می‌کنند. به همین علت آن‌ها نه فقط متناقض نوشته‌اند، بلکه در ارایه یک تعریف واحد از پست مدرنیسم نیز خود را ناتوان نشان داده‌اند. شاید این‌ها به دلیل نداشتن یک تحلیل اجتماعی دقیق به این تناقض گوئی‌ها و تفاوت نظر‌ها افتاده‌اند. به این معنی که تحت تأثیر بخشی از پارامتر‌های گوناگون اجتماعی قرار گرفته و نظریه‌ای داده‌اند و بعد از مدتی، تحت تأثیر پارامتر‌های دیگری که ممکن است متضاد، بی‌سابقه و متفاوت باشند قرار گرفته و نظریه دیگری داده‌اند. البته بعضاً این تغییر دیدگاه را به مراحل دوران مدرن و پست مدرن نسبت داده‌اند. علت هرچه باشد بیان‌گر عدم ژرف‌نگری آن‌ها در رخداد‌های عمیق اجتماعی است، اما همه تحلیل‌گران چنین نیستند. هستند کسانی که تحلیل‌های اجتماعی دقیق‌تری ارایه داده‌اند. از بین چنین کسانی شاید بتوان آلوین تافلر آینده‌نگر و پژوهش‌گر آمریکایی را بیش از دیگران همه‌جانبه‌نگرتر، بنیادی‌نگرتر، اصولی‌نگر و تأثیرگذار نام برد. وی از سال‌های دهه 1970 میلادی ضمن تحقیق همه‌جانبه، به‌تدریج، به ارایه نقطه نظرات خود در کتاب‌ها و مصاحبه‌هایی تحت عنوان “آن سوی بحران”، “موج سوم”، “جابه‌جایی قدرت”، “ورق‌های آینده”، “به‌سوی تمدن جدید-سیاست در موج سوم” و … پرداخت. تافلر برای تبیین نقطه نظر‌های خود، دوران تاریخی مهم بشر را به سه دوره تقسیم می‌کند. او معتقد است اولین تغییر اساسی در زندگی انسان با ظهور موج اول اتفاق افتاد که کشاورزی به‌وجود آمد. در این دوره که حدود ده هزار سال دوام پیدا کرد، مناسباتی مبتنی بر شیوه تولید کشاورزی ایجاد شد. این شیوه تولید مناسبات فرهنگی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی خاص خود را در جامعه حاکم کرد.
به عقیده تافلر، موج دوم از حدود سیصد سال پیش شروع شد که به دنبال انقلاب صنعتی به‌وجود آمد. این دوره مناسبات اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، اخلاقی و نیز سیاسی خاص خود را در جامعه به‌وجود آورد. وی شاخصه اقتصاد موج دومی را، همسان‌سازی، تخصصی کردن، هم‌زمان‌سازی، تراکم، بیشینه‌سازی، و تمرکز می‌داند. او معتقد است خانواده که در عصر موج اول گسترده بود (زن، مرد، فرزندان، عمو، دایی، عمه، خاله و… که در امر بهره برداری از زمین فعالیت داشتند)، در موج دوم خانواده کوچک یا هسته‌ای شده است یعنی متشکل از مرد، زن و تعدادی فرزند.
به نظر تافلر، موج سوم با پیدایش کامپیوتر و انفورماتیک ایجاد شده است. مشخصه‌های این موج عبارتست از: 1-انبوه زدایی 2- از تولید برای عرضه در موج دوم به تولید برای مصرف درموج سوم می‌رسیم 3- کار یدی در موج دوم جای خود را به کار فکری در موج سوم می‌دهد 4- کار در خانه در موج سوم 5- خانواده هسته‌ای در موج دوم جای خود را به انواع خانواده در موج سوم می‌دهد 6- ظهور طبقه “دانشور” در موج سوم 7-باداشتن تجهیزات الکترونیکی، گسترش مالکیت کارگر بر ابزار تولید در موج سوم تحقق پیدا می‌کند 8- احزاب سیاسی ساختاری موقت پیدا می‌کنند 9- ارزش‌ها و مناسبات جدیدی جای ارزش‌ها و مناسبات گذشته را می‌گیرد.
علیرغم شیوه نوآورانه‌ای که تافلر در تحلیل اجتماعی ابداع کرده است و نیز این‌که در تحلیل اجتماعی خود سعی کرده است موضوعات را از هم استنتاج کرده و زوایای مختلف زندگی را به بحث بکشاند، اما در مواردی موفق نشده و به‌خصوص در موارد محوریِ تحلیل خود به اغراق دچار شده است.
تافلر از کسانی‌که با کامپیوتر کار فکری می‌کنند، به‌عنوان طبقه “دانشور” نام می‌برد و معتقد است: “اگر موج دوم (پرولتاریا) را برای ما به بار آورد، می‌توانیم بگوییم که موج سوم در حال پدید آوردن طبقه (دانشوران) است. گروهی که مایه قوام آن (دانش) و استفاده از قوای دماغی به‌جای نیروی عضلانی است.” (تافلر، ص181-180) او می‌نویسد: “به‌طور قطع بسیاری از افراد جبهه موج سوم دارای تحصیلات دانشگاهی و از افراد طبقه متوسط هستند، و مطمئناً بسیاری در تولید و پخش اطلاعات یا در کارهای خدماتی شرکت دارند و اگر کمی با واژه‌ها بازی کنیم، می‌توان احتمالاً آن‌ها را یک طبقه نامید”(تافلر، ص605).
تافلر معتقد است طبقه “دانشور” با در اختیار گرفتن ابزار تولید از موضعی قویتر برخوردار شده است. او می‌نویسد: “مارکس… ادعا می‌کرد که کارگران تا وقتی که (ابزار تولید) را از چنگ طبقه سرمایه‌دار که این ابزار را در مالکیت خود دارند، خارج نسازند، همچنان بی قدرت خواهند ماند. امروزه ما جابه‌جایی بعدی در قدرت را در محل کار تجربه می‌کنیم. این یکی از طنزهای بزرگ تاریخ است که نوع تازه‌ای از کارمند خودمختار در حال نو پیدایی است که در واقع ابزار تولید را در مالکیت خود دارد. ابزار جدید تولید به هر حال در جعبه ابزار صنعتگر یا در ماشین آلات عظیم عصر دودکش‌ها یافت نمی‌شود، بلکه این ابزار در درون کاسه سر کارمند و کارگر متراکم شده است”(همان: 371).
وی در ضمن می‌نویسد: “در سطحی عمیق‌تر اگر هر فردی بتواند ترمینال و تجهیزات الکترونیکی برای خود داشته باشد، مثلاً بطور قسطی بخرد، بیشتر به‌صورت صاحب کار مستقلی در می‌آید، تا کارگر و کارمند معمولی. واین به معنی گسترش مالکیت کارگران بر (ابزار تولید) است”(همان: 285).
او می‌نویسد: “امروز دنیا در حال تغییر است و اکثریت قاطع آمریکاییان نه زارع هستند و نه کارگر کارخانه. در عوض به نوعی در یکی از مشاغل مربوط به دانایی وظیفه‌ای به عهده دارند”(همان: 14).
اغراق تافلر در آن‌جاست که وی اکثر نیروهای بخش خدمات و نیز رشد رزوافزون آن را متأثر از موج سوم (رواج کامپیوتر و انفورماتیک) و اکثر شاغلان را دربخش پردازش اطلاعات، می‌داند. به عبارت دیگر همه تحولات را ناشی از اختراع کامپیوتر می‌داند. در صورتی که رشد بخش خدمات اولاً به موازات توسعه صنعت و به تبع آن توسعه طبقه متوسط در جهت تأمین نیازهای مربوط یعنی: آموزش، بهداشت، درمان، حمل و نقل و غیره به‌طور مستمر جریان داشته است. به‌طوری که سهم اشتغال در بخش خدمات در اقتصاد آمریکا، از 30 درصد در سال 1900 به 50 درصد در سال 1950 افزایش پیدا کرده است. و ضمناً به قول خود تافلر: “در سال 1965 … برای نخستین بار در ایالات متحده تعدا کارگران خدماتی یقه سفید بر کارگران یقه آبی فزونی گرفت”(تافلر، ص88). این در حالی است که صنایع کامپیوتر و انفورماتیک در دهه 1965-1955 مورد بهره‌برداری تجاری قرار گرفتند. ثانیاً طبق برآوردی که موسسه مطالعات آمریکا به عمل آورده است، در آمریکا: “بخش بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و خرده‌فروشی جزء بخش‌هایی به شمار می‌روند که انتظار می‌رود شاهد بیش‌ترین افزایش در اشتغال‌زایی تا سال 2020 باشند.” ضنماً باید دانست که بخش بهداشت و خدمات اجتماعی با داشتن 16 میلیون نفر شاغل، بزرگترین بخش اشتغال آمریکا را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این آمارها نشان می‌دهد که در بخش خدمات کشورهای غربی، از بین زیربخش‌های بهداشت، آموزش، بیمه، بانک، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، گردشگری، رستوران، مهدکودک، تلویزیون و سینما، شهربازی، خشکشویی، مدرسه و دانشگاه، وکالت، مشاوره، نگهداری و تعمیرات، پلیس و آتش‌نشانی وغیره؛ زیربخش پردازش اطلاعات کمترین میزان اشتغال‌زائی را به خود اختصاص می‌دهد. به گفته مانوئل کاستِلز آینده‌نگر آمریکایی: “داده‌های مربوط به ژاپن از همه جالب‌تر است. این داده‌ها تنها افزایش اندکی در مشاغل اطلاعاتی در 50 سال گذشته را نشان می‌دهد. بنابراین جامعه‌ای که بیش از سایر جوامع بر تکنولوژی اطلاعات تأکید می‌کند و تکنولوژی پیشرفته در آن نقش بسیار مهمی در بهره‌وری و قدرت رقابت ایفا می‌کند، دارای کمترین سطح اشتغال در پردازش اطلاعات و نیز کمترین میزان افزایش در چنین مشاغلی است. در واقع برای برخی از تفسیر‌های فراصنعتی جالب در عین حال مشکل‌ساز است که ژاپن و آلمان، اقتصاد‌های رقابتی جهان در دهه‌های 1970 و 1980 دارای قدرتمند‌ترین مشاغل تولیدی، کمترین نسبت مشاغل خدماتی به مشاغل صنعتی، پایین‌ترین نسبت مشاغل در بخش پردازش اطلاعات به کالا، و در مورد ژاپن (که سریع‌ترین رشد بهره‌وری را تجربه کرده است) کمترین میزان افزایش مشاغل اطلاعاتی در سرتاسر قرن بیستم بوده‌اند. بنابراین اگر اطلاعات را یکی از عناصر اصلی در کارکرد اقتصاد و سازماندهی جامعه بدانیم، معنایش این نخواهد بود که بیشتر شغل‌ها در بخش پردازش اطلاعات هستند یا این‌که در آینده چنین خواهد شد. خدمات اجتماعی دومین گروه مشاغل را تشکیل می‌دهند که طبق پژوهش‌هایی که درباره دوران فرا-صنعتی انجام گرفته است، باید ویژگی جامعه نوین باشد. و در واقع نیز چنین است. بازهم به جز ژاپن، مشاغل خدمات اجتماعی بین یک پنجم تا یک چهارم کل مشاغل کشورهای گروه هفت را تشکیل می‌دهند” (عصر اطلاعات، ص34).
بنابراین برخلاف نظر تافلر نه‌تنها کسانی را که در زیر بخش پردازش اطلاعات اشتغال دارند نمی‌توان به‌عنوان اکثریت در نظر گرفت بلکه آن‌ها در زیر بخش‌های خدمات نیز از کمترین میزان اشتغال برخورداند.
تافلر که در دهه 1980 شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی است، گسترش طلاق و متلاشی شدن خانواده‌ها و نیز زندگی در قالب خانواده جدید را مشاهده می‌کند و آن‌ها را ناشی از ظهور موج سوم یعنی استفاده از کامپیوتر و انفورماتیک دانسته و می‌نویسد: “موج سوم با از هم گسستن خانواده‌هایمان، متزلزل ساختن اقتصادمان، فلج کردن سیستم‌های سیاسی‌مان، و درهم شکستن ارزشهایمان برهمه ما اثر خواهد گذاشت” (تافلر، ص17).
او در حالی که این چنین به از هم گسیختن خانواده توسط موج سوم تأکید دارد، جای دیگر با طرح موضوع برگشت کار به‌خانه، تحت عنوان کلبه‌های الکترونیک که در آن‌جا کار با کامپیوتر انجام می‌شود؛ ضمن اشاره به انقلاب صنعتی که خانواده بزرگ را از بین برد و خانواده هسته‌ای را جایگزین کرد می‌نویسد: “اما موج سوم مجدداً اختیار را به خانواده و خانه اعاده می‌کند و بسیاری از کارکرد‌های ازدست رفته که زمانی وجود خانواده را برای جامعه بسیار مهم ساخت، اختیار می‌کند”(تافلر، ص16).
وی هم‌چنین می‌نویسد: “بازگرداندن کار به‌خانه بدین معناست که بسیاری از زن و شوهر‌ها که در شرایط فعلی روزانه فقط چند ساعت یکدیگر را می‌بینند، بایکدیگر روابط صمیمانه‌تری برقرار خواهند کرد”(همان: 300).
علاوه برآن‌چه آمد، تافلر برای اثبات نظریه خود در مواردی نظیر احزاب، اوضاع فرهنگی، اجتماعی، دین و غیره به‌جای تحلیل منسجم و مبتنی بر محور‌های اصلی مورد نظر خود و استنتاج آن‌ها از روند تحول این محور‌ها، صرفاً به توضیح و انعکاس واقعیت موجود در جامعه آمریکا و برخی کشورهای صنعتی دیگر پرداخته است. در صورتی که آن مسائل ناشی از رویداد‌های دیگری است که همان روند تکامل “وحدت کار و سرمایه” و توسعه “طبقه متوسط” و ایجاد جامعه رفاه می‌باشد. البته تافلر خود به اشکالات کارش و تناقضات آن اذعان می‌کند، آن‌جاکه می‌گوید: “من ادعا نمی‌کنم که همه پاسخ‌ها را در آستین دارم و نفی نمی‌کنم که تناقضاتی هم هست” (تافلر، ص84).
آثارنظام «بعدازسرمایه داری»
برکشورهای درحال رشد
نظام بعد از سرمایه‌داری یا “وحدت کار و سرمایه” با سرعت در حال گسترش است. اما تا استقرار کامل آن، یا حاکمیت طبقه متوسط بر جوامع شاید ده‌ها سال به طول بیانجامد. در طی این دوره که می‌توان آن را دوره گذار نامید، ناهنجاری‌های آن ظاهر و به کشورهای مختلف صادر می‌گردد. درست به همان شکلی که آثار دوره صنعتی و سرمایه‌داری در ابتدا ظاهر و صادر شد، اما طبیعتاً این امر با وجود امکانات ارتباطی در عصر حاضر با سرعتی به مراتب بسیار بیشتر صورت می‌گیرد.
همان‌طور که قبلاً آمد ویژگی‌های طبقه متوسط در غرب عمدتاً عبارتند از: مصرف بی‌رویه، رفاه، تفریح که به تبع آن‌ها بی‌بندوباری، سست شدن کانون خانواده، فساد روزافزون، هنجارشکنی، بی‌دینی و ضد دینی، مناسبات نامشروع جنسی، بی‌قیدی، ساختارشکنی و … جزء آثار آن‌هاست. این آثار که با سرعتی باورنکردنی به وسیله رادیو، تلویزیون، فیلم، سینما و به‌خصوص اینترنت و وسائل الکترونیکی به دیگر کشورها صادر می‌گردد، تقلید قشر‌های مرفه و متوسط در چنین کشور‌هایی را در پی دارد. و این خود موجب بروز ناهنجاری‌هایی می‌شود که دقیقاً با سنت‌ها، اخلاق و مذهب آن‌ها در تباین قرار می‌گیرد. لذا این ناهنجاری‌ها با سد محکم مذهب و سنت‌ها روبه‌رو می‌شوند. متعصبین، نخبگان و توده مذهبی برای صیانت از دین و فرهنگ خود به مقابله بر می‌خیزند. لذا طیف گسترده‌ای از اهل مذهب از متعصب تا روشنفکر هر کدام با شیوه خود عکس العمل نشان می‌دهند.
بنیادگرایی و افراطی‌گری در همین مرحله است که خود را نمایان می‌سازد.
بنیادگرایی شکل عصبی مقابله با هجوم بی محابای فرهنگ غربی “بعد از سرمایه‌داری” است. و خشونت امر محتوم آن می‌باشد. بعضی به غلط این هجوم و مقابله را هجوم فرهنگ مسیحیت و مقابله با فرهنگ‌های ادیان دیگر تلقی می‌کنند. ساموئل هانتینگتون(1927-2008) آمریکایی متخصص علوم سیاسی و اجتماعی و واضع تئوری “برخورد تمدن‌ها” از این قبیل افراد است. او معتقد است: “جهان تا اندازه زیادی بر اثر کنش و واکنش بین هفت یا هشت تمدن بزرگ شکل خواهد گرفت. این تمدن‌ها عبارتند از: تمدن غربی، تمدن کنفوسیوسی، تمدن ژاپنی، تمدن اسلامی، تمدن هندو، تمدن اسلاوی-ارتدکسی، تمدن آمریکای لاتین و احتمالا تمدن آفریقایی”. او می‌نویسد: “تمدن‌ها با تاریخ، زبان فرهنگ، سنت و از همه مهم‌تر، مذهب از یکدیگر متمایز می‌شوند”. او تمدن غربی را معادل مسیحیت کاتولیک و پروتستان دانسته و معتقد است: “جدایی فرهنگی بین مسیحیت غربی از یک طرف و مسیحیت ارتدکس و اسلام از طرف دیگر دوباره ظاهر شده است”. (مجله روابط خارجی-آمریکا، 1993) او تمدن مسیحی غربی را قوی‌ترین تمدن‌ها و بعد از آن تمدن اسلامی و سپس کنفسیوسی را به ترتیب قوی‌ترین تمدن‌ها می‌داند.
هانتینگتون برخورد بین تمدن مسیحی غربی و تمدن اسلامی را اجتناب‌ناپذیر می‌داند. البته او برخورد تمدن مسیحی غربی و دیگر تمدن‌ها به‌خصوص تمدن کنفسیوسی که در برگیرنده چین و برخی کشورهای شرق دور می‌شود را نیز محتمل می‌داند.
گرچه تمدن تقریباً به مجموعه فرهنگ، دین، زبان، سنن، تاریخ و شرایط جغرافیایی و غیره اطلاق می‌شود، اما هانتینگتون ویژگی‌های عمده قدرت تمدن مسیحی غربی را چنین می‌شمارد: مالک و اداره‌کننده نظام بانکی بین المللی، عمده‌ترین مشتری جهان، تأمین‌کننده بخش عمده کالاهای جهان، تسلط بر بازارهای بین المللی، رهبری اخلاقی در جوامع جهانی، قدرت مداخله نظامی بزرگ، اختیار آبراهه‌های بین‌المللی، اجرای تحقیق و توسعه فنی پیشرفته، دسترسی به هوا و فضا و امکانات فراوان، کنترل ارتباطات بین‌المللی و تسلط بر صنایع نظامی جهان.
اما این ویژگی‌ها، ویژگی‌های فرهنگ مسیحی غربی نیست. بلکه ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری است که در هرجا استقرار پیدا کند، هیچ دینی را به رسمیت نمی‌شناسد. لذا صدها سال است که مسحیت را مورد حمله و هجوم بی‌رحمانه و تحت فشار شدید قرار داده است. مسیحیت نیز ناچار به عقب نشینی‌های بسیار گشته است تا جایی که اخیراً برخی از ته‌مانده‌های اعتقادی خود به کتاب مقدس را نیز به “نظام بعد از سرمایه‌داری” تقدیم کرد. پاپ فرانسیس مدتی پیش طی سخنانی تلویحاً حقوق همجنس‌گرایان را به رسمیت شناخت و گفت: “اگر شخصی همجنس‌گراست و به دنبال خدا می‌گردد و خوش نیت است، من چه حقی دارم که درباره او قضاوت کنم؟” وی در ادامه برای اولین بار از سوی کلیسا نظریه بیگ بنگ و تئوری تکامل را قبول و آدم و حوا را به‌عنوان جد و جده بشر رّد و آن را اسطوره نامید. علاوه بر این او گفت: “کلیسا دیگر به جهنم اعتقادی ندارد، زیرا اعتقاد به این مساله، عشق الهی را زیر سوال خواهد برد”. او ادامه می‌دهد: “کلیسا در گذشته در مورد برخی از مسائل اخلاقی به شکلی ناردست برخورد می‌کرد، اما امروز به نقش خود به‌عنوان قاضی پایان داده و آغوش خود را به روی تمام گروه‌های مختلف از جمله همجنس‌گرایان، لیبرالیست‌ها، محافظه‌کاران، کمونیست‌ها، افراد طرفدار سقط جنین و افرادی با میل جنسی مختلف گشوده و از آنان می‌خواهد به آن بپیوندند … وقت آن رسیده است که تعصب را کنار بگذاریم و اعلام کنیم که حقیقت دین قابلیت تغییر و پیشرفت دارد” (پاپ فرانسیس، 1392).
با این وصف تمدن مسیحیت غربی سراپا تسلیم ارزش‌ها و معیار‌های نظام سرمایه‌داری و نظام “بعد از سرمایه‌داری” شده و به عبارت دیگر پاسخ مثبت به فرهنگ مهاجم پست‌مدرن داده است. بنابراین تمدن مسیحیت غربی، توانی و حتی انگیزه‌ای برای برخورد با تمدن دیگر ادیان ندارد. مسیحیت اولین قربانی نظام سرمایه‌داری و نظام پس از آن است.
با این وصف برخورد تمدن‌ها در مورد ادیان غیر محتمل است. اما برخورد تمدن ادیان با ارزش‌های نظام سرمایه‌داری و نظام “بعد از سرمایه‌داری” غیرقابل اجتناب است.
به هر حال گرایش بخشی از جامعه غیر غربی به فرهنگ غربی، روحیه انعطاف و تسامح برخی از اقشار جامعه و نیز تفاسیر مختلف از متن، همه و همه بر پیچدگی موضوع اضافه شده و در نهایت باعث تضاد داخلی در شیوه برخورد با هجوم فرهنگ نظام “بعد از سرمایه‌داری” می‌شود. این موضوع به‌خصوص در جوامعی که مذهب و سنت در بین توده‌های مردم از قدرت بالا برخوردار است، بیشتر نمایان می‌شود. با این وصف، علاوه بر این‌که بنیادگرایان شیوه خشونت را در پیش می‌گیرند، اهالی تسامح و تساهل به دنبال گفت‌وگوی بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها برای کاهش جنبه تخریبی حملات شدید نخبگان جهان دوره “بعد از سرمایه‌داری” به جوامع دیگر می‌شوند. اما این تلاش‌ها معمولاً بی‌حاصل است. چون اگر یک طرف براساس ارزش‌های دینی و مذهب سخن می‌گوید و نماینده قشر وسیعی از جامعه تلقی می‌شود، طرف دیگر از هیچ قشر و گروهی نمایندگی ندارد، و او فردی است میان میلیون‌ها فرد از طبقه متوسط که هرکدام نظر خاص خود را دارند. به عبارت دیگر “نظام سرمایه‌داری” و نظام “بعد از سرمایه‌داری” برای این کار نماینده ای ندارند. اما کار به همین جا ختم نمی‌شود. هجوم بی‌محابای فرهنگ “بعد از سرمایه‌داری” غرب با سد عظیم بدنه جوامع مذهبی و سنتی به‌خصوص در حال حاضر جوامع اسلامی مواجه شده و می‌شود. عکس العمل انقلابی توده‌های مردم مسلمان در مقابل فرهنگ هنجارشکن نظام “بعد از سرمایه‌داری” وارداتی، نتیجه این هجوم است. این است توضیح فلسفه وجودی انقلاب اسلامی ایران و انقلاباتی که در سال‌های اخیر در کشورهای اسلامی رخ داده است. همه این انقلاب‌ها بدون استثنا فرهنگی بوده‌اند. اگر مسائل اقتصادی مطرح شده‌اند، یا فرع بر قضیه بوده و یا زینتی مطرح شده‌اند. این علت بسیار متفاوت باعلت انقلاباتی بوده است که در عصر سرمایه‌داری رخ داده‌اند. درآن انقلاب‌ها علت اصلی عمدتاً مسائل اقتصادی بوده است.
نهایت «وحدت کاروسرمایه»
اگر نظام بعد از سرمایه‌داری در مرحله گذار مسیر طبیعی و بدون دخالتی را بخواهد طی کند، جوامع آینده شاهد ناهنجاری‌های فرهنگی بسیار شدیدتر از آن‌چه اکنون غرب بدان دچار شده است، خواهند بود. اما همان‌طور که نظام سرمایه‌داری بعد از مدتی در اواخر قرن نوزدهم و به‌خصوص در قرن بیستم به وسیله کارگران و سرمایه‌داران از حالت افسارگسیختگی خارج شد و مسیری غیر از آن‌چه در ابتدا بود در پیش گرفت و در واقع سر عقل آمد، نظام “بعد از سرمایه‌داری” در مرحله گذار نیز می‌تواند با همّت اندیشمندان، مسیری انسانی‌تر، سازنده‌تر و متعهدانه‌تری در پیش گیرد.
اما با استقرار کامل نظام “وحدت کار و سرمایه” شرایط کاملاً دگرگون می‌گردد. در دنیای “وحدت کار و سرمایه” و توسعه طبقه متوسط، به دلیل امکانات وسیع این طبقه، بهترین شرایط برای شکوفایی استعداد‌ها و ارتقاء سطح آگاهی و دانش بشر فراهم می‌شود. تکنولوژی پیشرفته و امکانات ارتباطی و تبادل افکار و انتقال اطلاعات نیز مزید بر علت می‌گردد. این همه به درک عمیق‌تر انسان از خود، طبیعت، جهان و از همه مهم‌تر از خدا می‌انجامد. درکی ورای درک دوران “ما قبل سرمایه داری” و “سرمایه‌داری”.
بی‌نیازی مادی عناصر طبقه متوسط پس از کش و قوس‌های زیاد در مرحله گذار، به عاملی مثبت در جهت ارتقاء خصلت‌های نیک مثل کاهش دروغ، نیرنگ، دزدی، دغل‌کاری و… تبدیل می‌گردد. مکانیزه شدن کنترل‌ها نیز به این روند کمک می‌کند. ضرورت همزیستی مسالمت‌آمیز باعث احساس یگانگی بیش‌تری بین مردم می‌گردد. ضرورت حفظ محیط‌زیست و حساسیت به آن، انسان را با طبیعت بیشتر مأنوس خواهد کرد. شرایط اقتصادی؛ مساوات بین زن و مرد را عمیق‌تر می‌کند. رقابت در دانستن و عرضه دانایی به تقویت بعد انسانی انسان‌ها می‌انجامد و در نهایت و به‌تدریج انسان‌های متعالی نتیجه این روند اجتماعی است. این است نهایت تحول جوامع بشری.
منابع - فردریک انگلس، وضع طبقه کارگر-پیش گفتار چاپ دوم آلمانی 1892
- علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار – تبیان – 21/7/1388
- جستجوی راه حل‌های جلب مشارکت کارکنان درمسیرکامیابی چاپخانه -ماهنامه صنعت چاپ بهمن ماه 1392
- آلوین تافلر- موج سوم -ترجمه شهیندخت خوارزمی – صفحه 546 – 734 – 520 – 605 – 17 –
- آلوین تافلر-جابه‌جایی در قدرت،ج:2 -ترجمه شهیندخت خوارزمی -صفحه 734 – 371
- فرانسیس فوکویاما- پایان نظم صفحه 21-20 , 27 ترجمه غلامعباس توسلی
- یوران تربون-طبقه متوسط در قرن بیست و یکم-نشریه لفت ریویو شماره 78-ترجمه رضاجاسکی
- مارتین راوالیون :صعودطبقه متوسط اماآسیب پذیرکشورهای درحال توسعه
- آلوین تافلر-ورق‌های آینده-ترجمه عبدالحسین نیک گهر-صفحه 181-180
- آلوین تافلر و هایدی تافلر-به سوی تمدن جدید-سیاست در موج سوم-ترجمه محمدرضاجعفری صفحه 14 و 16
- خلاصه عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ-ترجمه احمدعلیقلیان-افشین خاکباز-حسن چاوشیان تنظیم از ابوالقاسم بیات–صفحه34
- آلوین تافلر-ورق‌های آینده-ترجمه عبدالحسین نیک گهر-صفحه84
- مجله روابط خارجی -آمریکا تابستان 1993-ترجمه مجتبی امیری -به نقل ازاطلاعات سیاسی -اقتصادی شماره 69-70
- سخنرانی در آکادمی علوم جامعه اسقف‌ها در واتیکان-به نقل از شفقنا-ومرثاسربازان عیسی نبی-دی ماه 1392
منتشر شده در شماره هفت سخن ما
