تأملی در نظریه‌های گذار به دموکراسی

0

بررسی گذار به دموکراسی در اسپانیا بر اساس الگوی مسالمت‌آمیز” گذار از طریق مراوده”

افــتخار بـــرزگریـان-پژوهشگر علوم سیاسی

مقدمه
بسیاری از مردمان جهان از وجود نظام‌های غیردموکراتیک در رنجند؛ اندکی از آنان بنا به ضروریات و کارکردهای خاص در شرایط خاص، این نظام‌ها را تحمل می‌کنند. عده‌ای از آنان نیز از این نظام‌ها لذت می‌برند. در بعضی از این کشورها مردمان تلاش‌هایی برای گذار به دموکراسی انجام داده‌اند؛ اما برخی نیز با شکست مواجه شده‌اند. گذارهای نرم اما جزو موفقیت آمیز‌ترینِ این گذارها بودند. گذارهای موج سومی هم‌چون اسپانیا، برزیل، پرتغال و.. هریک با تفاوت‌هایی جزئی، جزو این گذارها هستند. در اسپانیا به تعبیر هانتینگتون، فرانکوی دیکتاتور به موقع مُرد و گذار به دموکراسی به سرانجام مطلوب رسید، اما شیائوپنگ در چین زنده ماند و سّدی در برابر گذار مسالمت آمیز شد. گذارهای نرم بهترین انتخاب حاکمانِ میانه‌رو و توسعه‌گرا است، خصوصأ در کشورهایی که خطرتجزیه، خشونت اقشار محروم و تحت ستم، وجود گروه‌های تندرو در هر دو جناح حاکم و اپوزیسیون و از همه مهم‌تر شرایط منطقه‌ایِ دشوار و غیرهمسو وجود دارد. چینِ امروزی نمونۀ بارزی از این کشورهاست که در آینده‌ای نه چندان دور ائتلافی میان میانه‌روهای حزب کمونیست حاکم و اصلاح‌طلبان دموکرات می‌تواند برقرار شود و این گذار مسالمت‌آمیز را به پیش ببرد. با این اوصاف به تحلیل این نوع از گذار به دموکراسی که “گذار از طریق مراوده”،
(Transition Through Interdependent Commitments)
نامیده می‌شود، می‌پردازیم. (توضیح: گذار از طریق تعهدات متقابل بخش‌هایی از حکومت با بخش‌هایی از اپوزیسیون)
آیا نظام‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک قادرند بدون فروپاشی و گسست، و از طریق تحول درونی، تغییر شکل داده و روند دموکراتیزاسیون را آغاز نموده و در نهایت دموکراتیک شوند؟ اگر این امکان وجود دارد برای این تغییرِشکل که در ادبیات گذار به دموکراسی به “گذار از طریق مراوده” تعبیر می‌شود، چه شرایطی لازم و ضروری است؟
برای پاسخ به این سوأل ابتدا باید تعریفی از نظام‌های دموکراتیک و نظام‌های سیاسی اقتدارگرا ارایه دهیم.
رابرت دال در تعریف نظام دموکراتیک می‌گوید: “نظام‌های دموکراتیک نظام‌هایی هستند که عمیقأ عمومیت یافته و آزاد شده‌اند، یعنی بسیار همه‌گیر و به نحو گسترده‌ای نسبت به رقابت عمومی باز هستند”.1 در مقابل نظام‌های غیردموکراتیک موانع رویه‌ای مؤثری برسر راه فراگیرندگی و رقابت سیاسی قرار می‌دهند.
پیش از ورود به تحلیل تئوریِ ” گذار از طریق مراوده “، ابتدا نگاهی اجمالی بر انواع گذار به دموکراسی و نحوۀ تقسیم بندی و نتایج محتمل آن ضروری می‌نماید.
گذارها بر اساس مداخلۀ مثبت و مؤثر همه و یا بخشی از رهبران رژیم‌های اقتدارگرا به دو قسم تقسیم می‌شوند:
1- “اجماعی و با همراهیِ رهبران رژیم (دموکراتیزاسیون فزاینده، جابه‌جایی و گذار از طریق مراوده)”2.
2- “غیراجماعی و علیه رهبران رژیم که، گذار از طریق گسست نیز نامیده می‌شود. (گذار از طریق مبارزات انقلابی بلند مدت، انقلاب، کودتا، سقوط، واگذاری)”3.
“گرچه اغلب دموکراسی‌های مدرن نتیجۀ گذار از طریق گسست بوده‌اند”4(به جزانگلستان و بعضی کشورهای شمال اروپا) اما این شکل از گذار در جوامع توسعه ‌نیافته و یا در حال توسعه بنا به دلایلی نتایج دموکراتیک به بار نمی‌آورد.
دونالد شِر بیان می‌دارد که گذار از طریق گسست (غیراجماعی) چهار شکل فرعی دارد که عبارتند از:
1- ” شکست و اشغال توسط قدرت خارجی: نمونه‌های موفق این‌گونه از گذارها آلمان غربی و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم است. البته اگر با نمونه‌های امروزی مثل عراق و افغانستان مقایسه شود مشخص می‌شود که وجود سطح قابل قبول توسعۀ اقتصادی-فرهنگی و نخبگان تکنوکرات- ملی‌گرا- توسعه‌گرا، زمینه‌های لازم را برای این گذارهای موفق ایجاد کرده بودند؛ در غیر این‌ صورت هم‌چون نمونه‌های خاورمیانه‌ایِ این‌گونه گذارها، امکان گذار موفقیت‌آمیز در ژاپن و آلمان نیز وجود نمی‌داشت.
2- واگذاری و رهاسازی: این شکل از گذار زمانی رخ می‌دهد که رژیم‌های اقتدارگرا با افول ناگهانی مشروعیت‌شان روبرو می‌شوند و یک‌باره قدرت را به اپوزیسیون دموکراتیک واگذار می‌کنند. این نوع از گذارها نیز عمومأ ناشی از شکست نظام‌های اقتدارگرا در یک جنگ خارجی است. نمونه آرژانتین در سال‌های منتهی به 1980 از این دست است.
3- کودتا: کودتا زمانی رخ می‌دهد که یک گروه نخبه در ارتش یا پلیس، رژیم اقتدارگرا را به زیر می‌کشند. گرچه کودتای نظامی ممکن است حاکمیت اقتدارگرا را در هم بشکند؛ اما به‌گونه‌ای اجتناب ناپذیر ارتش را سیاسی می‌کند. نتایج یک ارتش سیاسی شده برای حاکمیت دموکراتیک نامطلوب است؛ و حتی ممکن است دموکراسی را تهدید کند. کودتای نظامی امکان زیادی برای کاربرد بی‌وقفۀ خشونت سیاسی فراهم می‌کند. یکی از نمونه‌های امروزی دل بستن به کودتا برای دموکراسی را می‌توان در مصر امروز و تحت حاکمیت ژنرال السّیسی دید. گرچه حکومت مرسی در مصر دیکتاتوری نبود، و تنها برخی خصایص غیر دموکراتیک را از خود بروز می‌داد اما دل بستن معترضین به ارتش برای ایجاد دموکراسی بیش‌تر یا نظامی دموکراتیک‌تر کاملأ اشتباه بود.
4- گذار از طریق بسیج توده‌ای یا انقلاب: دموکراتیزاسیون از طریق مبارزات انقلابی بلند مدت نیز قابل تصور است، اما دلایل تردید برانگیزی از موفقیت این نوع از گذارها وجود دارد. اولأ ماهیت یک مبارزۀ انقلابی نشان دهندۀ یک رژیم اقتدارگرای قدرتمند و خصوصأ سازش ناپذیر، یا یک اپوزیسیون انقلابی یا هر دوی آن‌هاست؛ که به احتمال زیاد، آمال آن‌ها با آن‌چه که پیشتر از دموکراسی ارایه شد هم‌خوانی ندارد. پایداری یک اپوزیسیون انقلابی و غیر دموکراتیک، سازش‌ناپذیری و سرکوبگری رژیم را توجیه و تشدید می‌کند. این دو (رژیم و اپوزیسیون غیردموکراتیک و سازش ناپذیر) یکدیگر را تغذیه می‌کنند و یک دور باطل از خشونت، عدم تحمل و سازش‌ناپذیری را به‌وجود می‌آورند که برای حاکمیت دموکراتیک چندان مناسب نیست. شاید چنین شیوه‌ای گاه به نتیجه برسد اما احتمال چنین نتیجه‌ای خیلی کم است. شرایط کشورهای خاورمیانه پس از انقلاب‌هایی که در آن رخ می‌دهد گواه چنین امری است. هم‌چنین سطح بالایی از حذف، تسویه حساب با عوامل رژیم گذشته و خشونت شاخصۀ تمامی این نوع از گذارهاست”5.
دونالد شِر در ادامه می‌گوید:” گذار از طریق مراوده است که بسیاری برای جستجوی شکلی از دموکراتیزاسیونِ مسالمت آمیز و سریع بدان روی می‌آورند”6.
هانتینگتون نیز چنین بینشی را می‌پروراند. او نمونه‌های موفق درموج سوم دموکراسی را بیش از آن‌که ناشی از گذارهای غیراجماعی بداند، استوار بر گذارهای اجماعی می‌داند. او معتقد است گذارهای موفق در موج سوم را رهبرانی به‌وجود آوردند که توانستند برای نیل به اهداف، خواسته‌های هواداران خود را تعدیل نمایند7.
اما گذار از طریق مراوده نیازمند چه شرایطی است؟ آیا تمام نظام‌های غیردموکراتیک می‌توانند این نوع از گذار اجماعی و مسالمت آمیز را تجربه کنند؟ آدام پرزورسکی به درستی اشاره می‌کند که “دشوارترین مسأله این است که چه چیز گروه‌های مسلط رژیم را به این تصمیم می‌رساند که فرآیند گذار را آغاز کنند، و فشارهای وارده برای گذار را تحمل نمایند ؟”8
برای پاسخ به سؤال فوق، “گذار از طریق مراوده “را با انتخاب یک نمونۀ تاریخی مهم از این قبیل گذارها تحلیل می‌نماییم. به اعتبار نظر اکثریت نظریه‌پردازان، گذار به دموکراسی اسپانیا در دوران فرانکو بهترین مثال دربارۀ ” گذار از طریق مراوده” است.
سه عامل در موفقیت ” گذار از طریق مراوده” در اسپانیا نقش اساسی ایفا کردند. این سه عامل عبارتند از:
1- نیروهای میانه‌رو در هیئت حاکمه و حلقۀ اصلی قدرت.
2- رهبران مرکزیِ اصلاح‌طلب و نیروهای اپوزیسیونِ اصلاح‌طلبی که “مرکز گریز” نبودند.
3- طبقات اجتماعیِ میانه‌رو و اصلاح‌طلب.
باید بر این نکته تأکید نماییم که، گذار از طریق مراوده یک جادۀ یکطرفه نیست که یکی از عوامل فوق توقع فداکاریِ صرف از دو عامل دیگر داشته باشد، بلکه گذاری است مبتنی بر تعهدات متقابل عوامل فوق نسبت به یکدیگر. پیش از ارایه تحلیلی از نحوۀ عملکرد سه عامل فوق، ارائۀ تصویری از شرایط سیاسی-اقتصادیِ اسپانیا در دوران گذار به دموکراسی ضروری به نظر می‌رسد.
” فرانکوئیسم، آنتی تز دموکراسی پارلمانی بود. فرانکوئیسم تمام احزاب و نهادهای سیاسی را از بین برد… و کلیۀ نمادهای سیاسیِ مربوط به دورۀ دموکراتیک را نابود کرد.” 9 پل بروکر در” رژیم‌های غیردموکراتیک” پنج ویژگی عمدۀ دولت فرانکو را علاوه بر شخصی شدن شدید قدرت، این‌گونه بیان می‌کند10:
1- پست نظامی سرفرماندهی کل و درجۀ نظامی فرماندهی کل
2- مناصب دولتی رئیس دولت و رئیس حکومت
3- ریاستِ خودکامه و بلامنازع
4- حضور نیروهای امنیتی- نظامی در پست‌های کلیدی و مهم
5- مجلس به مثابۀ مهر لاستیکی بر تصمیمات فرانکو
رژیم فرانکوئیسم در دوران‌های انتهایی با بحران‌های سیاسی و اقتصادی متعددی درگیر بود. گرچه هیچ کدام از این بحران‌ها منجر به فروپاشی رژیم فرانکوئیسم نشد؛ اما این بحران‌ها منجر به شکل‌گیری گذار به دموکراسی از طرق مسالمت آمیز شد. این بحران‌ها چه تأثیری بر روند دموکراتیزاسیون برجای گذاشت؟
اولأ، این مشکلات ناشی از فرسوده شدن مشروعیت حاکمیت اقتدارگرا بودند. “محیط اجتماعی-اقتصادی و در حال تغییرِ اقتدارگرایی در اسپانیا زمینه‌ای را شکل داد که تغییرات دموکراتیک در بستر آن اتفاق افتاد. در حالی که توانایی رژیمِ فرانکو در از سرگذراندن مشکلات کوتاه مدت به هیچ وجه محّل تردید نبود، کاسته شدن حمایت عمومی از حاکمیت اقتدارگرا در اذهان آنان‌که گذار را آغاز کردند، اهمیت به‌سزایی داشت. “11
ثانیأ، تحولات و بحران‌هایِ سیاسی-اقتصادی- فرهنگی در اسپانیا در دوران فرانکو با آن‌که ” تعهد ائتلاف فرانکوئیست را به حاکمیت اقتدارگرا به‌طور جدی سست نکرد، اما ترکیب آن را تا حدودی و به شکل تأثیرگذاری دگرگون کرده بود.”12
هانتینگتون در موج سوم دموکراسی به چند عامل اثرگذار دیگر که بر گذار به دموکراسی در اسپانیا تأثیر به‌سزایی داشتند نیز اشاره می‌کند، از جمله اتحادیۀ اروپا که در حال شکل‌گیری بود و تمایل اسپانیا برای حضور در این اتحادیۀ اقتصادی که پیش‌شرط‌های دموکراتیک از جمله رعایت حقوق بشر را در خود داشت. هم‌چنین تغییر استراتژی آمریکا در حمایت از جنبش‌ها و تغییرات دموکراتیک که خطر تقویت کمونیسم را به همراه نداشتند، حتی در کشورهایی که نظام‌های سیاسی آن متحد ناتو و ایالات متحد آمریکا بودند، از جملۀ این عوامل به شمار می‌رود.13
“در حالی که با نزدیک شدن به مرگ قریب‌الوقوع فرانکو اندوختۀ رژیم در برخورداری از حمایت فعالِ مردم تحلیل می‌رفت، مشکلات گوناگونِ پیشاروی نیز بیش از آن بود که با ترکیبی از تحمل غیرِ فعالِ حاکمیت اقتدارگرا و سرکوب گزینشی خنثی شود.”14
“در زمان حیات فرانکو مجموعۀ متنوعی از منافع با تکیه بر کاریزما، قدرت و مهارت سیاسی فرانکو در حالت تعادل نسبت به یکدیگر حفظ می‌شدند”15. ” خانواده‌های فرانکوئیسم (کلیسا، “جنبش ملی”، حزبِ به اصطلاح تکنوکرات و مدرنِ “بی‌بدیل” و ارتش) از نظر خط‌مشی‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی به میزان قابل توجهی با یکدیگر تفاوت داشتند.” 16
آن‌ها در این باب که نظام اقتدارگرای اسپانیا چگونه باید خود را با واقعیتهای پس از فرانکو تطبیق دهد، دیدگاه‌های گوناگونی داشتند. تا زمانی که فرانکو نقش مستقیم و فعالی در سیاست ایفا می‌کرد این نزاع‌های خانوادگی نتایج اندکی داشت.
اما آن‌چه که آغازگر گذار به دموکراسی در اسپانیا شد، مرگِ او بود. مرگ او “منجر به از بین رفتن نیروهای امنیتی- نظامیِ فرانکوئیسم و انشقاق در ائتلاف اقتدارگرا شد.”17 زیرا مرکزیت راهبردی و انسجام بخش، دیگر وجود نداشت. “ترورِ کاررو که از نزدیکان فرانکو بود، پیش از مرگ فرانکو، رژیم را دچار بحران جانشینی کرد. کشمکش درون خانوادۀ فرانکوئیسم برای هدایتِ گذار به دموکراسی و یا در جهت حفظ وضع پیشین آغاز شده بود”18. گذار از طریق مراوده نتیجۀ کشمکش سیاسیِ داخلی ائتلاف فرانکوئیسم و کنش‌های مسئولانۀ اپوزیسیون بود. پیش از مرگ فرانکو یک شکاف مهم دیگر نیز به وقوع پیوسته بود. کلیسای کاتولیک راه خود را از فرانکو جدا کرده بود و به صف هواداران دموکراسی پیوست. هانتیگتون با اشاره به قطع دیر هنگام روابط کلیسای کاتولیک با فرانکو می‌گوید:
” تا پیش از اواسط دهۀ 1960 کلیسای کاتولیک معمولأ خود را با رژیم‌های اقتدارگرا سازش می‌داد”. اما “پیدایش تغییرات در کلیسا، نهاد اجتماعی بسیار نیرومندی را به صف مخالفان دیکتاتوری درآورد و آن رژیم‌ها را از هرنوع مشروعیتی که از دین مدعی و خواستار بودند محروم ساخت و منابعی در حمایت، حفاظت و رهبری جنبشهای هوادار دموکراسی، فراهم آورد. “19
از دست رفتن پشتیبانیِ کلیسای کاتولیک بیش از آن ضربۀ سنگینی بود که بشود با ایجاد پشتیبانان ساختگیِ دینی و تکنوکرات، که فاقد پایگاه اجتماعی مؤثر بودند جبرانش کرد؛ زیرا این پشتیبانان جدید خود پناه و ریشه‌ای جز فرانکو نداشتند.
با توضیح مختصر فوق به تحلیل سه عامل مهم در گذار به دموکراسی در اسپانیا ورود می‌کنیم.
اوّل: نیروهای میانه‌رو در هیئت حاکمه
و حلقۀ اصلی قدرت
هانتینگتون در “سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر” به یکی از تفاوت‌های مهم میان نیروهای میانه‌رو و قشری اشاره می‌کند. او با اشاره به معیارهای نهادمندیِ سیاسی، عواملی چون سطح تطبیق‌پذیری و انعطاف‌پذیریِ یک سازمان یا نظام سیاسی را نشانه میزان نهادمندیِ این نظام‌ها می‌داند20.
هانتیگتون معتقد است ” تطبیق‌پذیریِ یک سازمان را می‌توان از جهت کارکردی نیز مشخص کرد… معمولأ یک سازمان برای انجام دادن یک کارویژه پدید می‌آید. زمانی که دیگر به آن کارویژه نیازی نباشد، سازمان با بحران عمده‌ای روبرو می‌شود: یا کارکرد تازه‌ای برای خود می‌یابد و یا تنها مرگش را به تأخیر می‌اندازد”21.
پذیرش ضرورتِ ایجاد کارکرد تازه از جانب حاکمان سیاسی آغاز مسیر نهادمندیِ یک نظام سیاسی است. “نهادمندی، یک سازمان را از صورت صِرف ابزاری برای دستیابی به مقاصد معین فراتر می‌برد”22، نظام سیاسی فی‌نفسه ارزشمند می‌شود و جدا از نیات اولیه‌ای که برای آن به‌وجود آمده است، به حیات خویش مبتنی بر مشروعیت و کارکردهای جدید، هنجارین و به‌روز شده ادامه می‌دهد. این دقیقأ نقطۀ افتراق میانه‌روها و قشری‌هاست. میانه‌روها (بر خلاف قشریون )بخش‌هایی از حاکمیت هستند که به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توان با سرکوب مداوم و کسریِ مشروعیت دائمی، بقای سیستم را تضمین نمود. از این‌رو به دنبال عرضۀ کارکردی از جانب سیستم هستند تا بحران مشروعیت و فروپاشی را حل نمایند.
اساسأ میانه‌روها در کشورهایی که ” گذار از طریق مراوده” را تجربه کردند، به دنبال دموکراتیزاسیون در کوتاه مدت نبودند بلکه هدف آن‌ها آزادسازی است. آزادسازی در واقع تخفیف سرکوب و بازگرداندن بخشی از آزادی‌های مدنی است در حالی‌که فضای سیاسی به نحوی کنترل می‌شود که تغییرات رادیکال به وقوع نپیوندد. یعنی یک حکومت دو گانه، هم دل در گرو توسعۀ اقتصادی (و به شکل محتاطانه و صوری سیاسی) دارد، و هم توان عبور از ابزار سرکوب را به‌عنوان عامل تثبیت کننده‌اش ندارد.
هانتینگتون تفاوت میان ” اصلاح‌طلبان لیبرال” که قائل به آزادسازی هستند و ” اصلاح‌طلبان دموکرات” که قائل به دموکراتیزاسیون می‌باشند را این‌گونه توضیح می‌دهد:
“اصلاح‌طلبان لیبرال بر این نظر بودند که لیبرالی شدن راهی است برای پراکنده کردن مخالفان رژیم بی‌آن‌که دموکراسی شدن رژیم لازم باشد. آن‌ها فشارها و موانع را برمی‌دارند، آزادی‌هائی را تأمین می‌کنند، سانسور را {کاهش می‌دهند}، بحث‌های عمومی را آزاد می‌گذارند….. اما علاقه‌ای ندارند انتخابات رقابت‌آمیز کامل را … عملی سازند، چه بیم آن دارند که رهبران در قدرت کنار بروند. {آن‌چه که در ذهن میانه‌روها وجود دارد}، یک اقتدارگرایی آرام و مهربان …. بدون تغییر بنیادی در نوع نظام سیاسی”23 است. از این‌رو پیش‌برد دموکراسی در گرو وجود و فعالیت قدرتمندِ اپوزیسیون دموکراتیک است. اصلاح‌طلبان لیبرال، تکنوکرات‌هایی هستند که پایه و اساس اندیشه و بینش سیاسیِ‌شان در دموکراتیزاسیون به‌عنوان راه‌حل امنیت پایدار و مشروعیت‌زا ریشه ندارد. پایه‌های نگرش حکومت‌داری این طیف از اصلاح‌طلبان در تولیدِ کارکردهای اقتصادیِ جدید برای سیستم قرار دارد تا از طریق ترمیم اساسیِ اقتصاد کشور به رفع برخی ایرادات کارکردیِ سیستم در حوزۀ اقتصادی دست یازند. اما این نگرش دچار بحران می‌شود؛ زیرا هر نوع توسعه‌یافتگی در حوزه‌های اقتصادی منوط به مشارکت اقشار گوناگون جامعه است؛ و به تبع، همراهی این اقشار در رشد، شکوفایی و توسعۀ اقتصادی یک کشور به توقعات آنان در اثرگذاری بر حوزۀ سیاست تأثیر مستقیم دارد. حوزۀ سیاست به‌عنوان حوزه‌ای که اقشار گوناگون می‌توانند با داشتن نمایندگانی مؤثر در آن بر بهبود وضعیت اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر ثروت اثر گذار باشند، همیشه بحران‌زا است و به تداوم رشد و توسعۀ اقتصادی لطمه می‌زند. از این‌رو آن‌چه این گروه از اصلاح‌طلبان از آن غافل هستند، آن است که حل اساسی بحران هر نظام سیاسی‌ای در گرو حل مسائل حوزۀ سیاست یا به تعبیر جان راولز (در ” نظریۀ در باب عدالت”) توافق بر سر چگونگی تعریف و سازماندهی “ساختار بنیادین جامعه” است.
اما این نکته را نباید از یاد برد که، این طیف از اصلاح‌طلبان به دلیل تعهدشان به روند توسعه، الگوبرداریِ توسعه‌ای از غرب و پیوندهای فکری و سیاسیِ‌شان با جهان توسعه یافته گزینه‌های بسیار مناسبی برای اصلاح‌طلبان دموکراتیک به‌شمار می‌روند تا با شیوۀ گفت‌وگو و حمایت مشروط انتلاف‌های مؤثری برای پیش‌برد استراتژیِ ” گذار از طریق مراوده” با آنان ایجاد نمایند. این طیف از نخبگان حاکم انعطاف‌پذیری بیش‌تری برای پذیرش اصلاحات دموکراتیک و گام به گام در روندی مسالمت‌آمیز را دارند.
البته آزادسازی در گذارهای مبتنی بر مراوده پیش از دموکراتیزاسیون به وقوع می‌پیوندد و با کمی مسامحه می‌توان آن را جزو ضروریات این نوع از گذارها دانست. از این‌رو دولت‌هایی که آزادسازی را به پیش می‌برند هم خصوصیات دموکراتیک دارند و هم نشانه‌هایی از حاکمیت اقتدارگرا.
پس از مرگ فرانکو اتفاق مهمی افتاد. در فرایند انتخاب جانشین فرانکو نیروهای میانه‌رو و اصلاح‌طلب درون حلقۀ قدرت توانستند خوان کارلوس را که خواهان اصلاح بود جایگزین او کنند”. او فهمیده بود که اگر نظام موجود می‌خواهد از جریان گذار جان سالم به در ببرد، باید خود را با فرآیند گذار یکسان بشناساند”24. او و رئیس جمهورِ میانه‌رو و اصلاح‌طلبش سوآرز توانمندیِ بالایی در اقناع بخشهایِ میانه‌روی و قشریِ هیئت حاکمه داشتند. آن‌ها حتی با گفتار و کردار، جناح‌های قشریِ درون حکومت را مطمئن ساختند که قرار نیست اصلاحات لیبرالی به دموکراتیزاسیون ختم شود. این‌جا نکتۀ مهمی نهفته است و آن این که، میانه‌روهایی که در حلقۀ اصلی قدرت و از نزدیکان فرانکو بودند توانایی ایجاد حدی از اعتماد و آرامش در میان تمامیت گروه‌های حاضر در حلقۀ اصلی قدرت در دوران فرانکو را داشتند. چنین نقشی در این نوع از گذارها از اصلاح‌طلبان میانه‌رو با خاستگاه و پایگاه اجتماعی متفاوت و مخالفِ هیئت حاکمۀ زمان فرانکو ساخته نبود. حتی اصلاح‌طلبان بدلی‌ای که در انتهای دوران فرانکو سربرآوردند به دلیل عدم اعتماد کافی هیئت حاکمه به آنان، فقدان مشروعیت و پایگاه اجتماعی مؤثردر میان مردم و عدم نفوذ و مقبولیت در جناحهای اپوزیسیون در کشور اسپانیا، توانایی پیش‌برد اصلاحات آرام و اجماعی‌ای نظیر اصلاحاتِ سوارز را نداشتند. به‌عنوان مثال سوارز با سوابق معتبری هم‌چون رهبر جنبش ملی، شغل مهمش در بوروکراسیِ فرانکوئیست و تجربه‌اش در کابینۀ آریاس به فردی قابل اعتماد برای ارکان قدرتِ فرانکوئیستی تبدیل شد.
هر چند که بسیاری از تندروها در نهایت به این نتیجه رسیدند که انتخاب خوان کارلوس و اعتماد به سوآرز اشتباه بوده است، اما دیگر دیر شده بود و اصلاحات سوارز وارد مرحلۀ تازه‌ و غیرقابل بازگشت شده بود.
” سوارز شخصیتی داشت که در تعامل با هم‌نسلان خودش بیش‌تر احساس راحتی می‌کرد تا در تعامل با اغلب همکارانش در رژیم فرانکوئیست. او نقش بسیار حساسی در پیش‌برد دموکراسی در اسپانیا ایفا کرد. او سه شرط اساسی را برآورده کرد و توانست اصلاحات را به سرانجام برساند. این سه شرط عبارتند از:
1- ” ایجاد میزانی از تحمل یا حمایت برای اصلاحات سیاسی از سوی قدرتمندترین اعضای میانه‌روی ائتلاف اقتدارگرا: او بلافاصله پس از انتخابش ارتباطات گسترده‌ای را تقریبأ با همۀ نمایندگان دسته‌های مختلف و میانه‌رو رژیم (و حتی تندروها) برقرار کرد. آن‌ها را از حدود اصلاحات مطمئن ساخت و برنامه‌اش را به منزلۀ بهترین راه‌حل ممکن برای بحران جانشینی به آنان قبولاند. چنین ائتلافی کمک بسیار زیادی به سرانجام رسیدن تغییرات مد نظر سوآرز کرد. این ائتلاف برای آن‌که سوآرز تغییرات مّد نظرش را در چارچوب حقوقی فرانکوئیسم به پیش ببرد و به عدول از قانون از جانب قشری‌ها متهم نشود، کمک شایان توجهی کرد.
2- اپوزیسیون دموکراتیک یا حداقل بخش‌های مؤثر آن، باید متقاعد شوند در اصلاحاتی که قرار است شکل بگیرد شرکت کنند: در گذار از طریق مراوده رهبران تحول‌خواه باید مطمئن شوند که در نظم آینده نقش بازی خواهند کرد و یا از آزادی عمل بالایی برخوردارند. توانایی سوآرز در پیش بردن ” قانون اصلاح سیاسی”اش در قالب حقوقی همان نظام فرانکوئیست منتقدین را ترغیب کرد که مخالفت‌شان را با گذار از طریق مراوده کم کند. در پایان سال 1976 بسیاری از رهبران اپوزیسیون به این نتیجه رسیده بودند که اصلاحات سوارز تنها راه ممکن برای دموکراسی است. این تغییر در موضع اپوزیسیون به بهبود روابط رژیم – اپوزیسیون انجامید و به سوارز نیرویی داد که برای تکمیل اصلاحات ضروری بود.
3- رهبران رژیم برای امکان‌پذیر ساختن گذاری سریع و سامان‌مند باید بر وضعیت سیاسی تسلط کافی داشته باشند: نکته حایز اهمیت در برآورده شدن این شرط “توانا بودن سوارز در برقراری توازن ظریفی میان تبعیت از قواعد پایه‌ای رژیم اقتدارگرا و مجموعه‌ای از اصلاحات دموکراتیک بود که به‌خوبی طراحی شده باشد و به گونه‌ای تدریجی و مرحله به مرحله اجرا شود”. هم‌چنین اجرای موفق این طرح‌ها خود منوط به موفقیت در احراز دو شرط پیشین است”. “25
تاکید بر این نکته حائز اهمیت است که اصلاحات سوارز به نحو شگفت انگیزی به خوبی طراحی، مرحله‌بندی و زمان‌بندی شده بود. به نحوی که مراحلی از اصلاحات که برای ائتلاف قشری‌ها غیر قابل تحمل شده بود، با اختیارات عمومی سوارز، و از آن مهم‌تر با رأی اعتماد حساس اپوزیسیون همراه شده و کار از کار گذشته بود. این حد از مشروعیت و حمایت عموم مردم امکان کودتای خشونت بار را از نظامیان تندرو و مخالفِ سوارز گرفت.
دوّم: رهبران مرکزیِ اصلاح‌طلب
و نیروهای اپوزیسیونِ اصلاح‌طلبی
که ” مرکز گریز” نبودند
توانایی الیت‌های اپوزیسیون در باب عملکرد مسؤلانه در محیط دشوار و پر زحمت آن زمان اسپانیا، که مستلزمِ برقراری تعادلی میان واقعیت‌ها و الزامات ” گذار از طریق مراوده” و مسلک‌ها و تعهدات سیاسی- ایدئولوژیک‌شان بود، در پیش‌برد اصلاحات سوارز اهمیت بسزایی داشت. این الیت‌های اپوزیسیون و گروه‌های زیر مجموعه‌شان از خطرات شکست دولت و اصلاحات سوارز که آنان را تهدید می‌کرد آگاه بودند. در آستانۀ مرگ فرانکو بسیاری از رهبران اپوزیسیون بر نیاز به اتحاد با بخش‌های اصلاح‌طلب رژیم صحه گذاشتند. هرچند که گروه‌های رادیکال آن‌ها را متهم به هم‌دستی و سازش می‌کردند. این نکته حائز اهمیت است که تحرکات و کنش‌های سیاسیِ مؤثر و قدرتمند اپوزیسیون، محصول تکثر در فضای امنیتی نبود، بلکه برآمده از اعتماد و انسجام گروه‌های مختلف اپوزیسیون زیر چتر رهبران ملی و محبوب اپوزیسیون و یا وجود احزاب فراگیر بود؛ همانندِ رهبرانی هم‌چون کاریلو، که هرگز از حرکات تحریک‌آمیز برای امتیاز‌گیری از حکومتِ سوارز استفاده نکرد. در مقابل، سوارز با او به گفت‌وگو نشست و با عملکردش اعتماد او را که رهبر اصلیِ کمونیستهای اسپانیا بود جلب کرد.
هانتینگتون با اشاره به نقش مهم و بی‌بدیلِ اپوزیسیون و رهبران محبوب آن می‌گوید: ” همین که اصلاح‌طلبان، قشری‌ها را از حکومت کنار می‌زدند، باید از طریق جلب حمایت مخالفان و گسترش عرصۀ فعالیت سیاسی و توسل به گروه‌های تازه‌ای که بر اثر باز شدن فضای سیاسی فعال شده بودند، خود را نیرو می‌بخشیدند”26. او در ادامه می‌گوید: ” مدارا و همکاری با مخالفان دموکراتیک و مشارکت دادن آن‌ها در فرآیند { گذار در اسپانیا }، برای تغییر شکل موفقیت‌آمیز، کاری لازم و اساسی بود”27. گذار از طریق مراوده به حضور فعال و سنجیدۀ اپوزیسیون بستگی تام و تمام دارد.
آلفرد استپان در مقاله‌ای با عنوان راه‌های استقرار دموکراسی شرح می‌دهد که: ” فشار مطالبات از پایین، فرآیند تحول درونی رژیم اقتدارگرا را به پیش می‌برد. در تکمیل این بحث خوان لینز استدلال می‌کند که ” اپوزیسیون دموکراتیک باید در فرآیند درگیر باشد. تکمیل موفقیت‌آمیز گذار نیازمند همکاری اپوزیسیون دموکراتیک است. اپوزیسیون اسپانیا در لحظات استراتژیک با کیاست به تناوب فشار وارد کردن و مصالحه کردن را به کار می‌گرفت، و فرایند استقرار دموکراسی از اصلاحات اولیه و { نازل}، که توسط حکومت آغاز شده بود (اصلاحات بدون تغییر در پایگاه اجتماعی که صوری است)، به اصلاحاتی که با همراهی اپوزیسیون دموکراتیک طرح‌ریزی شده بود (اصلاحات اولیۀ سوارز یا همان آزادسازی) و سپس گسستی از گذشته که با اپوزیسیون بر سر آن مذاکره شده بود (اصلاحات سوارز در مراحل پیشرفته که به دموکراتیزاسیون ختم شد)، تغییر ماهیت داد.” 28 همکاری میان سوارز و اپوزیسیون احتمال واکنش ارتش فرانکوئیستی را کاهش داد.این‌جا، بجا است تا دربارۀ انواع رهبران سیاسیِ اپوزیسیون و نقش آن‌ها در ” گذار به دموکراسی از طریق مراوده” اندکی بحث نماییم.
“رهبران جنبش‌های مخالفت و مقاومت، اهداف اصلی جنبش، نظریه‌ها واندیشه‌های لازم برای ادامه جنبش و ائتلاف نیروها را به‌دست می‌دهند، شعارهای لازم برای بسیج توده‌های مردم را مطرح می‌کنند و دورنمایی از نظم آینده ترسیم می‌نمایند”29. چهار دسته از رهبران سیاسی قابل شناسایی هستند: ایدئولوژی‌پرداز، بسیج‌گر،مدیر”30 و تثبیت کننده (تعدیل‌گر مواضع اپوزیسیون با حفظ اهداف).
نظام‌های اقتدارگرا برای ایجاد اخلال در روند موفقیت‌آمیز ” گذار مبتنی بر مراوده” دست به محدود کردن، حذف و یا بدیل‌سازی برای این رهبران شناخته شده می‌برند. خصوصأ رهبرانی که توانایی بسیج‌گری، تعیین اهداف و جهان‌بینی‌ها را داشته و از همه مهم‌تر، از اعتبار اخلاقی لازم برای درخواست از پیروانشان جهت تعدیل مواضع‌شان بهره‌مند هستند. این محدودیت‌ها و فشارها باعث به حاشیه رفتن این رهبران در بلند مدت شده و می‌تواند انسجام گروه‌های تحول‌خواه را تهدید نماید. در این شرایط تندروی‌ها و کندروی‌ها در میان نیروهای دموکراسی‌خواه و انحرافات راهبردی- استراتژیک که توسط اصلاح‌طلبان بدلی ایجاد می‌شود، می‌تواند به ائتلاف میان اپوزیسیون اصلاح‌طلب و میانه‌روهای درون حاکمیت ضربه زده و استراتژِی مسالمت‌آمیز و اجماعیِ ” گذار از طریق مراوده” را در همان ابتدای راه دچار شکست نماید. حضور کمرنگ این رهبران در عرصۀ سیاسی و اجتماعی چالشی در برابر اصلاح‌طلبان است.
سوّم: طبقات اجتماعیِ میانه‌رو
و اصلاح‌طلب
“در اسپانیا توسعۀ اقتصادی، کشوری از طبقۀ متوسط نوین به‌وجود آورد که فرایند سریع و صلح‌آمیزِ انتخاب نظام سیاسیِ متناسب با وضع جامعه را ممکن ساخت”31. رشد اقتصادیِ سریع، انتظارات را بالا برد، عدم تساوی را تشدید کرد، فشارها و ناراحتی‌هایی در جامعه به‌وجود آورد که فعالیتهای سیاسی را تحریک کرد و مردم خواستار مشارکت سیاسی شدند”32.
هانتینگتون در موج سوم اشاره می‌کند که ” تغییر سریع اقتصادی مناقشات موجود در جامعه اسپانیا را تشدید کرد و بر اختلافات دامن زد و بر تغییرات سریع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که بقای رژیم را مورد تردید قرار داده بود، افزود”.33
اما دو نکتۀ مهم در باب نوع توسعۀ اقتصادی و فرهنگ سیاسی طبقۀ متوسط در اسپانیا حائز اهمیت است. اول این‌که برخلاف کشورهایی که توسعه در آن‌ها متکی به یک درآمد رانتی است، توسعه در اسپانیا متکی به صنعتی شدن کامل بود. هانتیگتون با اشاره به این موضوع می‌گوید: ” فرآیندهای توسعۀ اقتصادی که صنعتی شدن کاملی را به همراه داشت، نوعی اقتصاد جدید، بسیار گوناگون، پیچیده و دارای مناسبات و روابط مشترک ایجاد کرد… توسعۀ اقتصادی در خارج از محدودۀ دولت، منابع تازۀ قدرت و ثروت به‌وجود ‌آورد”34.
در همین رابطه اشاره به تحلیلی در باب مفهوم ” تأثیر طبقات اقتصادی بر معادلات سیاسی” حائز اهمیت است. صرف توجه به ایجاد طبقۀ متوسط و یا بورژوازی در یک جامعه حاکی از تغییر مؤثر در صورت‌بندی اقتصادی-اجتماعی برای گذار به دموکراسی نیست. بلکه آن‌چه که در این بین حائز اهمیت است، فرآیندی از تغییر اجتماعی- اقتصادی است که منجر به شکل‌گیری این طبقات در یک جامعه می‌گردد. این‌که در کشورهایی هم‌چون اسپانیا، کرۀ جنوبی، شیلی، برزیل و… که از نمونه‌های گذار به دموکراسی در دوران انتهایی جنگ سرد محسوب می‌شوند، سرمایه‌داری و طبقات برخاسته از آن (طبقات متوسط و کارگر صنعتی) نقش مؤثر ایفا کرده است، ولی در برخی کشورهای خاورمیانه این نقش بسیار کم‌تر بوده، حاکی از همین فرایندهای متفاوت است.
سرمایه‌داری صنعتی پس از گذشت چند دهه در این کشورها به گسترش طبقۀ متوسط شهری و طبقات کارگرِ صنعتیِ خواهان دموکراسی کمک کرد. (به عنوان مثال، احزب کمونیست و سوسیالیست اسپانیا به رهبری شخصیت‌هایی هم‌چون کاریلو در گذار به دموکراسی در اسپانیا و کمک به طرح‌های اصلاح‌طلبانۀ سوآرز نقش اساسی ایفا کردند). سرمایه‌داریِ صنعتی منجر به افزایش طبقه متوسط نسبت به جمعیت روستایی و کاهش خطر طبقۀ کارگر صنعتی در این کشورها شد که خود عاملی برای حمایت گستردۀ طبقۀ متوسط از روند دموکراتیزاسیون و ایجاد یک نظام انتخابی آزاد شد. همان طبقات متوسطی که یک دهه قبل، از اقتدارگرایان راست‌گرا در برابر تشکیلات کارگری و حکومت‌های رادیکال دفاع می‌کردند، در این لحظۀ تاریخی با دموکراتیزاسیون همراه بودند.
به تعبیرِهانتینگتون: “دموکراسی بر پایۀ رأی اکثریت خواهد بود و آن جامعه‌ای که در آن اکثریت فقیر و بینوا در مقابل عده‌ای الیگارشی ثروتمند قرار دارند، دموکراسی مشکل‌ساز خواهد بود”35.
در کشورهای نفتی طبقۀ متوسط در فرآیندی متفاوت به‌وجود آمده است، اما با گذشت زمان و در روندی متفاوت نتایجی تقریبأ یکسان به‌بار آورد. ضعف صنعتی شدن مانع از ایجاد تعاملات و کشمکش‌های سیاسی- اقتصادی میان طبقات مختلف اجتماعی ذی‌نفع در صورت‌بندی اجتماعی- اقتصادیِ سرمایه‌داری در این کشورها شد. این شکل توسعه‌یافتگی هم‌چنین مانع از شکل‌گیری طبقۀ کارگر صنعتیِ دارای تجربۀ تاریخی مؤثر، دارای سازمان منسجم و دارای رهبری سیاسی واقع‌گرا-اصلاح‌طلب و دموکرات گردید. وضعی که منجر به تبدیل شدن طبقات کارگر صنعتی و غیرصنعتی در کشورهای نفتی به گروه‌های فاقد انسجام و راهبرد سیاسیِ مشخص برای دست‌یابی به اهدافشان شد.
تری ‌لین کارل در مقالۀ ” نفت و پیمان؛ گذار به دموکراسی در ونزوئلا” می‌گوید: ” نفت باعث گسترش بوروکراسی، بخش خدماتی و وارداتی شد و به تولید یک طبقۀ متوسط بزرگ منتهی شد. دلارهای نفتی، یعنی کارکرد رانت به‌جای فعالیت‌های تولیدی، و این یعنی طبقۀ متوسط غیرمولدی که به واقع از طبقۀ کارگری که به کندی رشد می‌کرد پیشی گرفت و شمارش بر آن فزونی یافت. گذشته از مزیت‌های بزرگی و تجربۀ سیاسی، این بخش متوسط توانست به علت ضعف طبقۀ کارگر هدایت عرصۀ سیاست توده‌ای را به‌دست‌آورد”.
همان‌گونه که هانتینگتون به درستی اشاره می‌کند ” جنبش‌های موج سوم دموکراسی شدن را مالکان زمین و روستائیان… رهبری نکردند، حقیقت این است که در بسیاری از کشورها هواداران بسیار فعال دموکراسی شدن از طبقۀ متوسط برخاستند”36. اما سرمایه‌داری درکشورهای مبتنی بر درآمدهای رانتی (مثل نفت) یا با اقتدارگرایان هم‌دست بوده و یا در بهترین حالت در زمرۀ اصلاح‌طلبان لیبرال قرار می‌گیرند و نه اصلاح‌طلبان دموکرات؛ طبقۀ متوسط در این کشورها نیز، برخلاف کشورهایی هم‌چون اسپانیا نتوانستند منابع قدرت و ثروتی خارج از دولت فراهم آورند. اما در دولت‌های نفتی، عوامل دیگری وجود دارد که توانایی این نظام‌ها در حل بحران‌های اقتصادی- معیشتی مردم و خصوصأ طبقات متوسط را در اذهان مردم زیر سؤال برده است. عواملی هم‌چون:
1- عدم توانایی دولت‌های رانتی در توزیع عادلانۀ منابع رانتی،
2- کمبود اشتغال در خور برای اقشار تحصیل‌کردۀ طبقۀ متوسط،
3- گسترش روزافزون نابرابریِ غیررقابتی،
4- ناتوانی این دولت‌ها در بهینه‌سازی منابع رانتی‌شان که ناشی از تخصیص ناصحیح منابع به دلیل ضعف سیاست‌گذاری و بوروکراسی است،
5- عدم کارآمدی این نظام‌ها در تولید منابع جدیدتر قدرت، ثروت و معرفت برای تحرک اجتماعی بیش‌تر و ادارۀ جامعه مبتنی بر مشارکت بیش‌تر اعضای جامعه.
در این کشورها هر زمان که نیروهای سیاسی رقیبِ در برابر نخبگان حاکمِ غیردموکراتیک، گفتمان دموکراتیکی را به جامعه عرضه کردند، از جانب اقشار مختلف خصوصأ طبقۀ متوسط، به‌عنوان راه‌کاری برای کاهش نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها و ناکارآمدی دولت‌ها پذیرفته شده است.
عامل مهم دیگر فرهنگ طبقۀ متوسط است. در اسپانیا وجود یک طبقۀ متوسطِ خواهان دموکراسی که حاضر نبود هیچ نوع افراط‌گرایی سیاسی را از هیچ یک از طرفهای درگیر بپذیرد نقش مهمی در پیش‌برد اصلاحات سوآرز داشت؛ به نحوی که حتی احزاب چپ‌گرا و اپوزیسیون که از محبوبیت عمومی بهره‌مند بودند، برای رأی آوردن در اولین انتخابات پس از فرانکو دست به تعدیل مواضع و خواسته‌های خود زدند.

نتیجه‌گیری
این شکل از گذارها به تعامل و درک صحیحِ میانه‌روها، اپوزیسیون و طبقات تحول‌خواه از نیات، اهداف و استراتژی‌های یکدیگر نیاز دارد؛ تا به یک انسجام تحلیلی و راهبردی دست‌یابند. این انسجام راهبردی عامل مؤثری در بسیج به‌هنگام و موفّقِ منابع در راستای اهدافِ کوتاه مدت و بلند مدتِ تحول‌خواهان خواهد شد. نقش اپوزیسیون فعاّل و دموکراتیک- اصلاح‌طلب در این نوع از گذارها بسیار حساس و تعیین کننده است. وظیفۀ اپوزیسیون در گذار از طریق مراوده، فرسوده کردن اقتدارگرایی در حوزه‌های مشروعیت، کارکرد و انسجام است. به تعبیر آلفرد استپان ” وظیفۀ این نوع از منتقدین این است که به طریقی روابط بین کل اجزای سازندۀ نظام اقتدارگرا را تغییر دهند تا اقتدارگرایی را تضعیف نمایند و به‌طور هم‌زمان شرایط را برای دموکراتیزاسیون مهیا سازند”. حمایت از تعبیر و تفسیرهای دگرگون از ایدئولوژی مسلط به‌ ویژه پیدایش تعبیری دموکراتیک‌تر از ایدئولوژی‌های اساسأ غیردموکراتیک آغاز این راه است.

مقدمه
بسیاری از مردمان جهان از وجود نظام‌های غیردموکراتیک در رنجند؛ اندکی از آنان بنا به ضروریات و کارکردهای خاص در شرایط خاص، این نظام‌ها را تحمل می‌کنند. عده‌ای از آنان نیز از این نظام‌ها لذت می‌برند. در بعضی از این کشورها مردمان تلاش‌هایی برای گذار به دموکراسی انجام داده‌اند؛ اما برخی نیز با شکست مواجه شده‌اند. گذارهای نرم اما جزو موفقیت آمیز‌ترینِ این گذارها بودند. گذارهای موج سومی هم‌چون اسپانیا، برزیل، پرتغال و.. هریک با تفاوت‌هایی جزئی، جزو این گذارها هستند. در اسپانیا به تعبیر هانتینگتون، فرانکوی دیکتاتور به موقع مُرد و گذار به دموکراسی به سرانجام مطلوب رسید، اما شیائوپنگ در چین زنده ماند و سّدی در برابر گذار مسالمت آمیز شد. گذارهای نرم بهترین انتخاب حاکمانِ میانه‌رو و توسعه‌گرا است، خصوصأ در کشورهایی که خطرتجزیه، خشونت اقشار محروم و تحت ستم، وجود گروه‌های تندرو در هر دو جناح حاکم و اپوزیسیون و از همه مهم‌تر شرایط منطقه‌ایِ دشوار و غیرهمسو وجود دارد. چینِ امروزی نمونۀ بارزی از این کشورهاست که در آینده‌ای نه چندان دور ائتلافی میان میانه‌روهای حزب کمونیست حاکم و اصلاح‌طلبان دموکرات می‌تواند برقرار شود و این گذار مسالمت‌آمیز را به پیش ببرد. با این اوصاف به تحلیل این نوع از گذار به دموکراسی که “گذار از طریق مراوده”،
(Transition Through Interdependent Commitments)
نامیده می‌شود، می‌پردازیم. (توضیح: گذار از طریق تعهدات متقابل بخش‌هایی از حکومت با بخش‌هایی از اپوزیسیون)
آیا نظام‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک قادرند بدون فروپاشی و گسست، و از طریق تحول درونی، تغییر شکل داده و روند دموکراتیزاسیون را آغاز نموده و در نهایت دموکراتیک شوند؟ اگر این امکان وجود دارد برای این تغییرِشکل که در ادبیات گذار به دموکراسی به “گذار از طریق مراوده” تعبیر می‌شود، چه شرایطی لازم و ضروری است؟
برای پاسخ به این سوأل ابتدا باید تعریفی از نظام‌های دموکراتیک و نظام‌های سیاسی اقتدارگرا ارایه دهیم.
رابرت دال در تعریف نظام دموکراتیک می‌گوید: “نظام‌های دموکراتیک نظام‌هایی هستند که عمیقأ عمومیت یافته و آزاد شده‌اند، یعنی بسیار همه‌گیر و به نحو گسترده‌ای نسبت به رقابت عمومی باز هستند”.1 در مقابل نظام‌های غیردموکراتیک موانع رویه‌ای مؤثری برسر راه فراگیرندگی و رقابت سیاسی قرار می‌دهند.
پیش از ورود به تحلیل تئوریِ ” گذار از طریق مراوده “، ابتدا نگاهی اجمالی بر انواع گذار به دموکراسی و نحوۀ تقسیم بندی و نتایج محتمل آن ضروری می‌نماید.
گذارها بر اساس مداخلۀ مثبت و مؤثر همه و یا بخشی از رهبران رژیم‌های اقتدارگرا به دو قسم تقسیم می‌شوند:
1- “اجماعی و با همراهیِ رهبران رژیم (دموکراتیزاسیون فزاینده، جابه‌جایی و گذار از طریق مراوده)”2.
2- “غیراجماعی و علیه رهبران رژیم که، گذار از طریق گسست نیز نامیده می‌شود. (گذار از طریق مبارزات انقلابی بلند مدت، انقلاب، کودتا، سقوط، واگذاری)”3.
“گرچه اغلب دموکراسی‌های مدرن نتیجۀ گذار از طریق گسست بوده‌اند”4(به جزانگلستان و بعضی کشورهای شمال اروپا) اما این شکل از گذار در جوامع توسعه ‌نیافته و یا در حال توسعه بنا به دلایلی نتایج دموکراتیک به بار نمی‌آورد.
دونالد شِر بیان می‌دارد که گذار از طریق گسست (غیراجماعی) چهار شکل فرعی دارد که عبارتند از:
1- ” شکست و اشغال توسط قدرت خارجی: نمونه‌های موفق این‌گونه از گذارها آلمان غربی و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم است. البته اگر با نمونه‌های امروزی مثل عراق و افغانستان مقایسه شود مشخص می‌شود که وجود سطح قابل قبول توسعۀ اقتصادی-فرهنگی و نخبگان تکنوکرات- ملی‌گرا- توسعه‌گرا، زمینه‌های لازم را برای این گذارهای موفق ایجاد کرده بودند؛ در غیر این‌ صورت هم‌چون نمونه‌های خاورمیانه‌ایِ این‌گونه گذارها، امکان گذار موفقیت‌آمیز در ژاپن و آلمان نیز وجود نمی‌داشت.
2- واگذاری و رهاسازی: این شکل از گذار زمانی رخ می‌دهد که رژیم‌های اقتدارگرا با افول ناگهانی مشروعیت‌شان روبرو می‌شوند و یک‌باره قدرت را به اپوزیسیون دموکراتیک واگذار می‌کنند. این نوع از گذارها نیز عمومأ ناشی از شکست نظام‌های اقتدارگرا در یک جنگ خارجی است. نمونه آرژانتین در سال‌های منتهی به 1980 از این دست است.
3- کودتا: کودتا زمانی رخ می‌دهد که یک گروه نخبه در ارتش یا پلیس، رژیم اقتدارگرا را به زیر می‌کشند. گرچه کودتای نظامی ممکن است حاکمیت اقتدارگرا را در هم بشکند؛ اما به‌گونه‌ای اجتناب ناپذیر ارتش را سیاسی می‌کند. نتایج یک ارتش سیاسی شده برای حاکمیت دموکراتیک نامطلوب است؛ و حتی ممکن است دموکراسی را تهدید کند. کودتای نظامی امکان زیادی برای کاربرد بی‌وقفۀ خشونت سیاسی فراهم می‌کند. یکی از نمونه‌های امروزی دل بستن به کودتا برای دموکراسی را می‌توان در مصر امروز و تحت حاکمیت ژنرال السّیسی دید. گرچه حکومت مرسی در مصر دیکتاتوری نبود، و تنها برخی خصایص غیر دموکراتیک را از خود بروز می‌داد اما دل بستن معترضین به ارتش برای ایجاد دموکراسی بیش‌تر یا نظامی دموکراتیک‌تر کاملأ اشتباه بود.
4- گذار از طریق بسیج توده‌ای یا انقلاب: دموکراتیزاسیون از طریق مبارزات انقلابی بلند مدت نیز قابل تصور است، اما دلایل تردید برانگیزی از موفقیت این نوع از گذارها وجود دارد. اولأ ماهیت یک مبارزۀ انقلابی نشان دهندۀ یک رژیم اقتدارگرای قدرتمند و خصوصأ سازش ناپذیر، یا یک اپوزیسیون انقلابی یا هر دوی آن‌هاست؛ که به احتمال زیاد، آمال آن‌ها با آن‌چه که پیشتر از دموکراسی ارایه شد هم‌خوانی ندارد. پایداری یک اپوزیسیون انقلابی و غیر دموکراتیک، سازش‌ناپذیری و سرکوبگری رژیم را توجیه و تشدید می‌کند. این دو (رژیم و اپوزیسیون غیردموکراتیک و سازش ناپذیر) یکدیگر را تغذیه می‌کنند و یک دور باطل از خشونت، عدم تحمل و سازش‌ناپذیری را به‌وجود می‌آورند که برای حاکمیت دموکراتیک چندان مناسب نیست. شاید چنین شیوه‌ای گاه به نتیجه برسد اما احتمال چنین نتیجه‌ای خیلی کم است. شرایط کشورهای خاورمیانه پس از انقلاب‌هایی که در آن رخ می‌دهد گواه چنین امری است. هم‌چنین سطح بالایی از حذف، تسویه حساب با عوامل رژیم گذشته و خشونت شاخصۀ تمامی این نوع از گذارهاست”5.
دونالد شِر در ادامه می‌گوید:” گذار از طریق مراوده است که بسیاری برای جستجوی شکلی از دموکراتیزاسیونِ مسالمت آمیز و سریع بدان روی می‌آورند”6.
هانتینگتون نیز چنین بینشی را می‌پروراند. او نمونه‌های موفق درموج سوم دموکراسی را بیش از آن‌که ناشی از گذارهای غیراجماعی بداند، استوار بر گذارهای اجماعی می‌داند. او معتقد است گذارهای موفق در موج سوم را رهبرانی به‌وجود آوردند که توانستند برای نیل به اهداف، خواسته‌های هواداران خود را تعدیل نمایند7.
اما گذار از طریق مراوده نیازمند چه شرایطی است؟ آیا تمام نظام‌های غیردموکراتیک می‌توانند این نوع از گذار اجماعی و مسالمت آمیز را تجربه کنند؟ آدام پرزورسکی به درستی اشاره می‌کند که “دشوارترین مسأله این است که چه چیز گروه‌های مسلط رژیم را به این تصمیم می‌رساند که فرآیند گذار را آغاز کنند، و فشارهای وارده برای گذار را تحمل نمایند ؟”8
برای پاسخ به سؤال فوق، “گذار از طریق مراوده “را با انتخاب یک نمونۀ تاریخی مهم از این قبیل گذارها تحلیل می‌نماییم. به اعتبار نظر اکثریت نظریه‌پردازان، گذار به دموکراسی اسپانیا در دوران فرانکو بهترین مثال دربارۀ ” گذار از طریق مراوده” است.
سه عامل در موفقیت ” گذار از طریق مراوده” در اسپانیا نقش اساسی ایفا کردند. این سه عامل عبارتند از:
1- نیروهای میانه‌رو در هیئت حاکمه و حلقۀ اصلی قدرت.
2- رهبران مرکزیِ اصلاح‌طلب و نیروهای اپوزیسیونِ اصلاح‌طلبی که “مرکز گریز” نبودند.
3- طبقات اجتماعیِ میانه‌رو و اصلاح‌طلب.
باید بر این نکته تأکید نماییم که، گذار از طریق مراوده یک جادۀ یکطرفه نیست که یکی از عوامل فوق توقع فداکاریِ صرف از دو عامل دیگر داشته باشد، بلکه گذاری است مبتنی بر تعهدات متقابل عوامل فوق نسبت به یکدیگر. پیش از ارایه تحلیلی از نحوۀ عملکرد سه عامل فوق، ارائۀ تصویری از شرایط سیاسی-اقتصادیِ اسپانیا در دوران گذار به دموکراسی ضروری به نظر می‌رسد.
” فرانکوئیسم، آنتی تز دموکراسی پارلمانی بود. فرانکوئیسم تمام احزاب و نهادهای سیاسی را از بین برد… و کلیۀ نمادهای سیاسیِ مربوط به دورۀ دموکراتیک را نابود کرد.” 9 پل بروکر در” رژیم‌های غیردموکراتیک” پنج ویژگی عمدۀ دولت فرانکو را علاوه بر شخصی شدن شدید قدرت، این‌گونه بیان می‌کند10:
1- پست نظامی سرفرماندهی کل و درجۀ نظامی فرماندهی کل
2- مناصب دولتی رئیس دولت و رئیس حکومت
3- ریاستِ خودکامه و بلامنازع
4- حضور نیروهای امنیتی- نظامی در پست‌های کلیدی و مهم
5- مجلس به مثابۀ مهر لاستیکی بر تصمیمات فرانکو
رژیم فرانکوئیسم در دوران‌های انتهایی با بحران‌های سیاسی و اقتصادی متعددی درگیر بود. گرچه هیچ کدام از این بحران‌ها منجر به فروپاشی رژیم فرانکوئیسم نشد؛ اما این بحران‌ها منجر به شکل‌گیری گذار به دموکراسی از طرق مسالمت آمیز شد. این بحران‌ها چه تأثیری بر روند دموکراتیزاسیون برجای گذاشت؟
اولأ، این مشکلات ناشی از فرسوده شدن مشروعیت حاکمیت اقتدارگرا بودند. “محیط اجتماعی-اقتصادی و در حال تغییرِ اقتدارگرایی در اسپانیا زمینه‌ای را شکل داد که تغییرات دموکراتیک در بستر آن اتفاق افتاد. در حالی که توانایی رژیمِ فرانکو در از سرگذراندن مشکلات کوتاه مدت به هیچ وجه محّل تردید نبود، کاسته شدن حمایت عمومی از حاکمیت اقتدارگرا در اذهان آنان‌که گذار را آغاز کردند، اهمیت به‌سزایی داشت. “11
ثانیأ، تحولات و بحران‌هایِ سیاسی-اقتصادی- فرهنگی در اسپانیا در دوران فرانکو با آن‌که ” تعهد ائتلاف فرانکوئیست را به حاکمیت اقتدارگرا به‌طور جدی سست نکرد، اما ترکیب آن را تا حدودی و به شکل تأثیرگذاری دگرگون کرده بود.”12
هانتینگتون در موج سوم دموکراسی به چند عامل اثرگذار دیگر که بر گذار به دموکراسی در اسپانیا تأثیر به‌سزایی داشتند نیز اشاره می‌کند، از جمله اتحادیۀ اروپا که در حال شکل‌گیری بود و تمایل اسپانیا برای حضور در این اتحادیۀ اقتصادی که پیش‌شرط‌های دموکراتیک از جمله رعایت حقوق بشر را در خود داشت. هم‌چنین تغییر استراتژی آمریکا در حمایت از جنبش‌ها و تغییرات دموکراتیک که خطر تقویت کمونیسم را به همراه نداشتند، حتی در کشورهایی که نظام‌های سیاسی آن متحد ناتو و ایالات متحد آمریکا بودند، از جملۀ این عوامل به شمار می‌رود.13
“در حالی که با نزدیک شدن به مرگ قریب‌الوقوع فرانکو اندوختۀ رژیم در برخورداری از حمایت فعالِ مردم تحلیل می‌رفت، مشکلات گوناگونِ پیشاروی نیز بیش از آن بود که با ترکیبی از تحمل غیرِ فعالِ حاکمیت اقتدارگرا و سرکوب گزینشی خنثی شود.”14
“در زمان حیات فرانکو مجموعۀ متنوعی از منافع با تکیه بر کاریزما، قدرت و مهارت سیاسی فرانکو در حالت تعادل نسبت به یکدیگر حفظ می‌شدند”15. ” خانواده‌های فرانکوئیسم (کلیسا، “جنبش ملی”، حزبِ به اصطلاح تکنوکرات و مدرنِ “بی‌بدیل” و ارتش) از نظر خط‌مشی‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی به میزان قابل توجهی با یکدیگر تفاوت داشتند.” 16
آن‌ها در این باب که نظام اقتدارگرای اسپانیا چگونه باید خود را با واقعیتهای پس از فرانکو تطبیق دهد، دیدگاه‌های گوناگونی داشتند. تا زمانی که فرانکو نقش مستقیم و فعالی در سیاست ایفا می‌کرد این نزاع‌های خانوادگی نتایج اندکی داشت.
اما آن‌چه که آغازگر گذار به دموکراسی در اسپانیا شد، مرگِ او بود. مرگ او “منجر به از بین رفتن نیروهای امنیتی- نظامیِ فرانکوئیسم و انشقاق در ائتلاف اقتدارگرا شد.”17 زیرا مرکزیت راهبردی و انسجام بخش، دیگر وجود نداشت. “ترورِ کاررو که از نزدیکان فرانکو بود، پیش از مرگ فرانکو، رژیم را دچار بحران جانشینی کرد. کشمکش درون خانوادۀ فرانکوئیسم برای هدایتِ گذار به دموکراسی و یا در جهت حفظ وضع پیشین آغاز شده بود”18. گذار از طریق مراوده نتیجۀ کشمکش سیاسیِ داخلی ائتلاف فرانکوئیسم و کنش‌های مسئولانۀ اپوزیسیون بود. پیش از مرگ فرانکو یک شکاف مهم دیگر نیز به وقوع پیوسته بود. کلیسای کاتولیک راه خود را از فرانکو جدا کرده بود و به صف هواداران دموکراسی پیوست. هانتیگتون با اشاره به قطع دیر هنگام روابط کلیسای کاتولیک با فرانکو می‌گوید:
” تا پیش از اواسط دهۀ 1960 کلیسای کاتولیک معمولأ خود را با رژیم‌های اقتدارگرا سازش می‌داد”. اما “پیدایش تغییرات در کلیسا، نهاد اجتماعی بسیار نیرومندی را به صف مخالفان دیکتاتوری درآورد و آن رژیم‌ها را از هرنوع مشروعیتی که از دین مدعی و خواستار بودند محروم ساخت و منابعی در حمایت، حفاظت و رهبری جنبشهای هوادار دموکراسی، فراهم آورد. “19
از دست رفتن پشتیبانیِ کلیسای کاتولیک بیش از آن ضربۀ سنگینی بود که بشود با ایجاد پشتیبانان ساختگیِ دینی و تکنوکرات، که فاقد پایگاه اجتماعی مؤثر بودند جبرانش کرد؛ زیرا این پشتیبانان جدید خود پناه و ریشه‌ای جز فرانکو نداشتند.
با توضیح مختصر فوق به تحلیل سه عامل مهم در گذار به دموکراسی در اسپانیا ورود می‌کنیم.
اوّل: نیروهای میانه‌رو در هیئت حاکمه
و حلقۀ اصلی قدرت
هانتینگتون در “سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر” به یکی از تفاوت‌های مهم میان نیروهای میانه‌رو و قشری اشاره می‌کند. او با اشاره به معیارهای نهادمندیِ سیاسی، عواملی چون سطح تطبیق‌پذیری و انعطاف‌پذیریِ یک سازمان یا نظام سیاسی را نشانه میزان نهادمندیِ این نظام‌ها می‌داند20.
هانتیگتون معتقد است ” تطبیق‌پذیریِ یک سازمان را می‌توان از جهت کارکردی نیز مشخص کرد… معمولأ یک سازمان برای انجام دادن یک کارویژه پدید می‌آید. زمانی که دیگر به آن کارویژه نیازی نباشد، سازمان با بحران عمده‌ای روبرو می‌شود: یا کارکرد تازه‌ای برای خود می‌یابد و یا تنها مرگش را به تأخیر می‌اندازد”21.
پذیرش ضرورتِ ایجاد کارکرد تازه از جانب حاکمان سیاسی آغاز مسیر نهادمندیِ یک نظام سیاسی است. “نهادمندی، یک سازمان را از صورت صِرف ابزاری برای دستیابی به مقاصد معین فراتر می‌برد”22، نظام سیاسی فی‌نفسه ارزشمند می‌شود و جدا از نیات اولیه‌ای که برای آن به‌وجود آمده است، به حیات خویش مبتنی بر مشروعیت و کارکردهای جدید، هنجارین و به‌روز شده ادامه می‌دهد. این دقیقأ نقطۀ افتراق میانه‌روها و قشری‌هاست. میانه‌روها (بر خلاف قشریون )بخش‌هایی از حاکمیت هستند که به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توان با سرکوب مداوم و کسریِ مشروعیت دائمی، بقای سیستم را تضمین نمود. از این‌رو به دنبال عرضۀ کارکردی از جانب سیستم هستند تا بحران مشروعیت و فروپاشی را حل نمایند.
اساسأ میانه‌روها در کشورهایی که ” گذار از طریق مراوده” را تجربه کردند، به دنبال دموکراتیزاسیون در کوتاه مدت نبودند بلکه هدف آن‌ها آزادسازی است. آزادسازی در واقع تخفیف سرکوب و بازگرداندن بخشی از آزادی‌های مدنی است در حالی‌که فضای سیاسی به نحوی کنترل می‌شود که تغییرات رادیکال به وقوع نپیوندد. یعنی یک حکومت دو گانه، هم دل در گرو توسعۀ اقتصادی (و به شکل محتاطانه و صوری سیاسی) دارد، و هم توان عبور از ابزار سرکوب را به‌عنوان عامل تثبیت کننده‌اش ندارد.
هانتینگتون تفاوت میان ” اصلاح‌طلبان لیبرال” که قائل به آزادسازی هستند و ” اصلاح‌طلبان دموکرات” که قائل به دموکراتیزاسیون می‌باشند را این‌گونه توضیح می‌دهد:
“اصلاح‌طلبان لیبرال بر این نظر بودند که لیبرالی شدن راهی است برای پراکنده کردن مخالفان رژیم بی‌آن‌که دموکراسی شدن رژیم لازم باشد. آن‌ها فشارها و موانع را برمی‌دارند، آزادی‌هائی را تأمین می‌کنند، سانسور را {کاهش می‌دهند}، بحث‌های عمومی را آزاد می‌گذارند….. اما علاقه‌ای ندارند انتخابات رقابت‌آمیز کامل را … عملی سازند، چه بیم آن دارند که رهبران در قدرت کنار بروند. {آن‌چه که در ذهن میانه‌روها وجود دارد}، یک اقتدارگرایی آرام و مهربان …. بدون تغییر بنیادی در نوع نظام سیاسی”23 است. از این‌رو پیش‌برد دموکراسی در گرو وجود و فعالیت قدرتمندِ اپوزیسیون دموکراتیک است. اصلاح‌طلبان لیبرال، تکنوکرات‌هایی هستند که پایه و اساس اندیشه و بینش سیاسیِ‌شان در دموکراتیزاسیون به‌عنوان راه‌حل امنیت پایدار و مشروعیت‌زا ریشه ندارد. پایه‌های نگرش حکومت‌داری این طیف از اصلاح‌طلبان در تولیدِ کارکردهای اقتصادیِ جدید برای سیستم قرار دارد تا از طریق ترمیم اساسیِ اقتصاد کشور به رفع برخی ایرادات کارکردیِ سیستم در حوزۀ اقتصادی دست یازند. اما این نگرش دچار بحران می‌شود؛ زیرا هر نوع توسعه‌یافتگی در حوزه‌های اقتصادی منوط به مشارکت اقشار گوناگون جامعه است؛ و به تبع، همراهی این اقشار در رشد، شکوفایی و توسعۀ اقتصادی یک کشور به توقعات آنان در اثرگذاری بر حوزۀ سیاست تأثیر مستقیم دارد. حوزۀ سیاست به‌عنوان حوزه‌ای که اقشار گوناگون می‌توانند با داشتن نمایندگانی مؤثر در آن بر بهبود وضعیت اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر ثروت اثر گذار باشند، همیشه بحران‌زا است و به تداوم رشد و توسعۀ اقتصادی لطمه می‌زند. از این‌رو آن‌چه این گروه از اصلاح‌طلبان از آن غافل هستند، آن است که حل اساسی بحران هر نظام سیاسی‌ای در گرو حل مسائل حوزۀ سیاست یا به تعبیر جان راولز (در ” نظریۀ در باب عدالت”) توافق بر سر چگونگی تعریف و سازماندهی “ساختار بنیادین جامعه” است.
اما این نکته را نباید از یاد برد که، این طیف از اصلاح‌طلبان به دلیل تعهدشان به روند توسعه، الگوبرداریِ توسعه‌ای از غرب و پیوندهای فکری و سیاسیِ‌شان با جهان توسعه یافته گزینه‌های بسیار مناسبی برای اصلاح‌طلبان دموکراتیک به‌شمار می‌روند تا با شیوۀ گفت‌وگو و حمایت مشروط انتلاف‌های مؤثری برای پیش‌برد استراتژیِ ” گذار از طریق مراوده” با آنان ایجاد نمایند. این طیف از نخبگان حاکم انعطاف‌پذیری بیش‌تری برای پذیرش اصلاحات دموکراتیک و گام به گام در روندی مسالمت‌آمیز را دارند.
البته آزادسازی در گذارهای مبتنی بر مراوده پیش از دموکراتیزاسیون به وقوع می‌پیوندد و با کمی مسامحه می‌توان آن را جزو ضروریات این نوع از گذارها دانست. از این‌رو دولت‌هایی که آزادسازی را به پیش می‌برند هم خصوصیات دموکراتیک دارند و هم نشانه‌هایی از حاکمیت اقتدارگرا.
پس از مرگ فرانکو اتفاق مهمی افتاد. در فرایند انتخاب جانشین فرانکو نیروهای میانه‌رو و اصلاح‌طلب درون حلقۀ قدرت توانستند خوان کارلوس را که خواهان اصلاح بود جایگزین او کنند”. او فهمیده بود که اگر نظام موجود می‌خواهد از جریان گذار جان سالم به در ببرد، باید خود را با فرآیند گذار یکسان بشناساند”24. او و رئیس جمهورِ میانه‌رو و اصلاح‌طلبش سوآرز توانمندیِ بالایی در اقناع بخشهایِ میانه‌روی و قشریِ هیئت حاکمه داشتند. آن‌ها حتی با گفتار و کردار، جناح‌های قشریِ درون حکومت را مطمئن ساختند که قرار نیست اصلاحات لیبرالی به دموکراتیزاسیون ختم شود. این‌جا نکتۀ مهمی نهفته است و آن این که، میانه‌روهایی که در حلقۀ اصلی قدرت و از نزدیکان فرانکو بودند توانایی ایجاد حدی از اعتماد و آرامش در میان تمامیت گروه‌های حاضر در حلقۀ اصلی قدرت در دوران فرانکو را داشتند. چنین نقشی در این نوع از گذارها از اصلاح‌طلبان میانه‌رو با خاستگاه و پایگاه اجتماعی متفاوت و مخالفِ هیئت حاکمۀ زمان فرانکو ساخته نبود. حتی اصلاح‌طلبان بدلی‌ای که در انتهای دوران فرانکو سربرآوردند به دلیل عدم اعتماد کافی هیئت حاکمه به آنان، فقدان مشروعیت و پایگاه اجتماعی مؤثردر میان مردم و عدم نفوذ و مقبولیت در جناحهای اپوزیسیون در کشور اسپانیا، توانایی پیش‌برد اصلاحات آرام و اجماعی‌ای نظیر اصلاحاتِ سوارز را نداشتند. به‌عنوان مثال سوارز با سوابق معتبری هم‌چون رهبر جنبش ملی، شغل مهمش در بوروکراسیِ فرانکوئیست و تجربه‌اش در کابینۀ آریاس به فردی قابل اعتماد برای ارکان قدرتِ فرانکوئیستی تبدیل شد.
هر چند که بسیاری از تندروها در نهایت به این نتیجه رسیدند که انتخاب خوان کارلوس و اعتماد به سوآرز اشتباه بوده است، اما دیگر دیر شده بود و اصلاحات سوارز وارد مرحلۀ تازه‌ و غیرقابل بازگشت شده بود.
” سوارز شخصیتی داشت که در تعامل با هم‌نسلان خودش بیش‌تر احساس راحتی می‌کرد تا در تعامل با اغلب همکارانش در رژیم فرانکوئیست. او نقش بسیار حساسی در پیش‌برد دموکراسی در اسپانیا ایفا کرد. او سه شرط اساسی را برآورده کرد و توانست اصلاحات را به سرانجام برساند. این سه شرط عبارتند از:
1- ” ایجاد میزانی از تحمل یا حمایت برای اصلاحات سیاسی از سوی قدرتمندترین اعضای میانه‌روی ائتلاف اقتدارگرا: او بلافاصله پس از انتخابش ارتباطات گسترده‌ای را تقریبأ با همۀ نمایندگان دسته‌های مختلف و میانه‌رو رژیم (و حتی تندروها) برقرار کرد. آن‌ها را از حدود اصلاحات مطمئن ساخت و برنامه‌اش را به منزلۀ بهترین راه‌حل ممکن برای بحران جانشینی به آنان قبولاند. چنین ائتلافی کمک بسیار زیادی به سرانجام رسیدن تغییرات مد نظر سوآرز کرد. این ائتلاف برای آن‌که سوآرز تغییرات مّد نظرش را در چارچوب حقوقی فرانکوئیسم به پیش ببرد و به عدول از قانون از جانب قشری‌ها متهم نشود، کمک شایان توجهی کرد.
2- اپوزیسیون دموکراتیک یا حداقل بخش‌های مؤثر آن، باید متقاعد شوند در اصلاحاتی که قرار است شکل بگیرد شرکت کنند: در گذار از طریق مراوده رهبران تحول‌خواه باید مطمئن شوند که در نظم آینده نقش بازی خواهند کرد و یا از آزادی عمل بالایی برخوردارند. توانایی سوآرز در پیش بردن ” قانون اصلاح سیاسی”اش در قالب حقوقی همان نظام فرانکوئیست منتقدین را ترغیب کرد که مخالفت‌شان را با گذار از طریق مراوده کم کند. در پایان سال 1976 بسیاری از رهبران اپوزیسیون به این نتیجه رسیده بودند که اصلاحات سوارز تنها راه ممکن برای دموکراسی است. این تغییر در موضع اپوزیسیون به بهبود روابط رژیم – اپوزیسیون انجامید و به سوارز نیرویی داد که برای تکمیل اصلاحات ضروری بود.
3- رهبران رژیم برای امکان‌پذیر ساختن گذاری سریع و سامان‌مند باید بر وضعیت سیاسی تسلط کافی داشته باشند: نکته حایز اهمیت در برآورده شدن این شرط “توانا بودن سوارز در برقراری توازن ظریفی میان تبعیت از قواعد پایه‌ای رژیم اقتدارگرا و مجموعه‌ای از اصلاحات دموکراتیک بود که به‌خوبی طراحی شده باشد و به گونه‌ای تدریجی و مرحله به مرحله اجرا شود”. هم‌چنین اجرای موفق این طرح‌ها خود منوط به موفقیت در احراز دو شرط پیشین است”. “25
تاکید بر این نکته حائز اهمیت است که اصلاحات سوارز به نحو شگفت انگیزی به خوبی طراحی، مرحله‌بندی و زمان‌بندی شده بود. به نحوی که مراحلی از اصلاحات که برای ائتلاف قشری‌ها غیر قابل تحمل شده بود، با اختیارات عمومی سوارز، و از آن مهم‌تر با رأی اعتماد حساس اپوزیسیون همراه شده و کار از کار گذشته بود. این حد از مشروعیت و حمایت عموم مردم امکان کودتای خشونت بار را از نظامیان تندرو و مخالفِ سوارز گرفت.
دوّم: رهبران مرکزیِ اصلاح‌طلب
و نیروهای اپوزیسیونِ اصلاح‌طلبی
که ” مرکز گریز” نبودند
توانایی الیت‌های اپوزیسیون در باب عملکرد مسؤلانه در محیط دشوار و پر زحمت آن زمان اسپانیا، که مستلزمِ برقراری تعادلی میان واقعیت‌ها و الزامات ” گذار از طریق مراوده” و مسلک‌ها و تعهدات سیاسی- ایدئولوژیک‌شان بود، در پیش‌برد اصلاحات سوارز اهمیت بسزایی داشت. این الیت‌های اپوزیسیون و گروه‌های زیر مجموعه‌شان از خطرات شکست دولت و اصلاحات سوارز که آنان را تهدید می‌کرد آگاه بودند. در آستانۀ مرگ فرانکو بسیاری از رهبران اپوزیسیون بر نیاز به اتحاد با بخش‌های اصلاح‌طلب رژیم صحه گذاشتند. هرچند که گروه‌های رادیکال آن‌ها را متهم به هم‌دستی و سازش می‌کردند. این نکته حائز اهمیت است که تحرکات و کنش‌های سیاسیِ مؤثر و قدرتمند اپوزیسیون، محصول تکثر در فضای امنیتی نبود، بلکه برآمده از اعتماد و انسجام گروه‌های مختلف اپوزیسیون زیر چتر رهبران ملی و محبوب اپوزیسیون و یا وجود احزاب فراگیر بود؛ همانندِ رهبرانی هم‌چون کاریلو، که هرگز از حرکات تحریک‌آمیز برای امتیاز‌گیری از حکومتِ سوارز استفاده نکرد. در مقابل، سوارز با او به گفت‌وگو نشست و با عملکردش اعتماد او را که رهبر اصلیِ کمونیستهای اسپانیا بود جلب کرد.
هانتینگتون با اشاره به نقش مهم و بی‌بدیلِ اپوزیسیون و رهبران محبوب آن می‌گوید: ” همین که اصلاح‌طلبان، قشری‌ها را از حکومت کنار می‌زدند، باید از طریق جلب حمایت مخالفان و گسترش عرصۀ فعالیت سیاسی و توسل به گروه‌های تازه‌ای که بر اثر باز شدن فضای سیاسی فعال شده بودند، خود را نیرو می‌بخشیدند”26. او در ادامه می‌گوید: ” مدارا و همکاری با مخالفان دموکراتیک و مشارکت دادن آن‌ها در فرآیند { گذار در اسپانیا }، برای تغییر شکل موفقیت‌آمیز، کاری لازم و اساسی بود”27. گذار از طریق مراوده به حضور فعال و سنجیدۀ اپوزیسیون بستگی تام و تمام دارد.
آلفرد استپان در مقاله‌ای با عنوان راه‌های استقرار دموکراسی شرح می‌دهد که: ” فشار مطالبات از پایین، فرآیند تحول درونی رژیم اقتدارگرا را به پیش می‌برد. در تکمیل این بحث خوان لینز استدلال می‌کند که ” اپوزیسیون دموکراتیک باید در فرآیند درگیر باشد. تکمیل موفقیت‌آمیز گذار نیازمند همکاری اپوزیسیون دموکراتیک است. اپوزیسیون اسپانیا در لحظات استراتژیک با کیاست به تناوب فشار وارد کردن و مصالحه کردن را به کار می‌گرفت، و فرایند استقرار دموکراسی از اصلاحات اولیه و { نازل}، که توسط حکومت آغاز شده بود (اصلاحات بدون تغییر در پایگاه اجتماعی که صوری است)، به اصلاحاتی که با همراهی اپوزیسیون دموکراتیک طرح‌ریزی شده بود (اصلاحات اولیۀ سوارز یا همان آزادسازی) و سپس گسستی از گذشته که با اپوزیسیون بر سر آن مذاکره شده بود (اصلاحات سوارز در مراحل پیشرفته که به دموکراتیزاسیون ختم شد)، تغییر ماهیت داد.” 28 همکاری میان سوارز و اپوزیسیون احتمال واکنش ارتش فرانکوئیستی را کاهش داد.این‌جا، بجا است تا دربارۀ انواع رهبران سیاسیِ اپوزیسیون و نقش آن‌ها در ” گذار به دموکراسی از طریق مراوده” اندکی بحث نماییم.
“رهبران جنبش‌های مخالفت و مقاومت، اهداف اصلی جنبش، نظریه‌ها واندیشه‌های لازم برای ادامه جنبش و ائتلاف نیروها را به‌دست می‌دهند، شعارهای لازم برای بسیج توده‌های مردم را مطرح می‌کنند و دورنمایی از نظم آینده ترسیم می‌نمایند”29. چهار دسته از رهبران سیاسی قابل شناسایی هستند: ایدئولوژی‌پرداز، بسیج‌گر،مدیر”30 و تثبیت کننده (تعدیل‌گر مواضع اپوزیسیون با حفظ اهداف).
نظام‌های اقتدارگرا برای ایجاد اخلال در روند موفقیت‌آمیز ” گذار مبتنی بر مراوده” دست به محدود کردن، حذف و یا بدیل‌سازی برای این رهبران شناخته شده می‌برند. خصوصأ رهبرانی که توانایی بسیج‌گری، تعیین اهداف و جهان‌بینی‌ها را داشته و از همه مهم‌تر، از اعتبار اخلاقی لازم برای درخواست از پیروانشان جهت تعدیل مواضع‌شان بهره‌مند هستند. این محدودیت‌ها و فشارها باعث به حاشیه رفتن این رهبران در بلند مدت شده و می‌تواند انسجام گروه‌های تحول‌خواه را تهدید نماید. در این شرایط تندروی‌ها و کندروی‌ها در میان نیروهای دموکراسی‌خواه و انحرافات راهبردی- استراتژیک که توسط اصلاح‌طلبان بدلی ایجاد می‌شود، می‌تواند به ائتلاف میان اپوزیسیون اصلاح‌طلب و میانه‌روهای درون حاکمیت ضربه زده و استراتژِی مسالمت‌آمیز و اجماعیِ ” گذار از طریق مراوده” را در همان ابتدای راه دچار شکست نماید. حضور کمرنگ این رهبران در عرصۀ سیاسی و اجتماعی چالشی در برابر اصلاح‌طلبان است.
سوّم: طبقات اجتماعیِ میانه‌رو
و اصلاح‌طلب
“در اسپانیا توسعۀ اقتصادی، کشوری از طبقۀ متوسط نوین به‌وجود آورد که فرایند سریع و صلح‌آمیزِ انتخاب نظام سیاسیِ متناسب با وضع جامعه را ممکن ساخت”31. رشد اقتصادیِ سریع، انتظارات را بالا برد، عدم تساوی را تشدید کرد، فشارها و ناراحتی‌هایی در جامعه به‌وجود آورد که فعالیتهای سیاسی را تحریک کرد و مردم خواستار مشارکت سیاسی شدند”32.
هانتینگتون در موج سوم اشاره می‌کند که ” تغییر سریع اقتصادی مناقشات موجود در جامعه اسپانیا را تشدید کرد و بر اختلافات دامن زد و بر تغییرات سریع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که بقای رژیم را مورد تردید قرار داده بود، افزود”.33
اما دو نکتۀ مهم در باب نوع توسعۀ اقتصادی و فرهنگ سیاسی طبقۀ متوسط در اسپانیا حائز اهمیت است. اول این‌که برخلاف کشورهایی که توسعه در آن‌ها متکی به یک درآمد رانتی است، توسعه در اسپانیا متکی به صنعتی شدن کامل بود. هانتیگتون با اشاره به این موضوع می‌گوید: ” فرآیندهای توسعۀ اقتصادی که صنعتی شدن کاملی را به همراه داشت، نوعی اقتصاد جدید، بسیار گوناگون، پیچیده و دارای مناسبات و روابط مشترک ایجاد کرد… توسعۀ اقتصادی در خارج از محدودۀ دولت، منابع تازۀ قدرت و ثروت به‌وجود ‌آورد”34.
در همین رابطه اشاره به تحلیلی در باب مفهوم ” تأثیر طبقات اقتصادی بر معادلات سیاسی” حائز اهمیت است. صرف توجه به ایجاد طبقۀ متوسط و یا بورژوازی در یک جامعه حاکی از تغییر مؤثر در صورت‌بندی اقتصادی-اجتماعی برای گذار به دموکراسی نیست. بلکه آن‌چه که در این بین حائز اهمیت است، فرآیندی از تغییر اجتماعی- اقتصادی است که منجر به شکل‌گیری این طبقات در یک جامعه می‌گردد. این‌که در کشورهایی هم‌چون اسپانیا، کرۀ جنوبی، شیلی، برزیل و… که از نمونه‌های گذار به دموکراسی در دوران انتهایی جنگ سرد محسوب می‌شوند، سرمایه‌داری و طبقات برخاسته از آن (طبقات متوسط و کارگر صنعتی) نقش مؤثر ایفا کرده است، ولی در برخی کشورهای خاورمیانه این نقش بسیار کم‌تر بوده، حاکی از همین فرایندهای متفاوت است.
سرمایه‌داری صنعتی پس از گذشت چند دهه در این کشورها به گسترش طبقۀ متوسط شهری و طبقات کارگرِ صنعتیِ خواهان دموکراسی کمک کرد. (به عنوان مثال، احزب کمونیست و سوسیالیست اسپانیا به رهبری شخصیت‌هایی هم‌چون کاریلو در گذار به دموکراسی در اسپانیا و کمک به طرح‌های اصلاح‌طلبانۀ سوآرز نقش اساسی ایفا کردند). سرمایه‌داریِ صنعتی منجر به افزایش طبقه متوسط نسبت به جمعیت روستایی و کاهش خطر طبقۀ کارگر صنعتی در این کشورها شد که خود عاملی برای حمایت گستردۀ طبقۀ متوسط از روند دموکراتیزاسیون و ایجاد یک نظام انتخابی آزاد شد. همان طبقات متوسطی که یک دهه قبل، از اقتدارگرایان راست‌گرا در برابر تشکیلات کارگری و حکومت‌های رادیکال دفاع می‌کردند، در این لحظۀ تاریخی با دموکراتیزاسیون همراه بودند.
به تعبیرِهانتینگتون: “دموکراسی بر پایۀ رأی اکثریت خواهد بود و آن جامعه‌ای که در آن اکثریت فقیر و بینوا در مقابل عده‌ای الیگارشی ثروتمند قرار دارند، دموکراسی مشکل‌ساز خواهد بود”35.
در کشورهای نفتی طبقۀ متوسط در فرآیندی متفاوت به‌وجود آمده است، اما با گذشت زمان و در روندی متفاوت نتایجی تقریبأ یکسان به‌بار آورد. ضعف صنعتی شدن مانع از ایجاد تعاملات و کشمکش‌های سیاسی- اقتصادی میان طبقات مختلف اجتماعی ذی‌نفع در صورت‌بندی اجتماعی- اقتصادیِ سرمایه‌داری در این کشورها شد. این شکل توسعه‌یافتگی هم‌چنین مانع از شکل‌گیری طبقۀ کارگر صنعتیِ دارای تجربۀ تاریخی مؤثر، دارای سازمان منسجم و دارای رهبری سیاسی واقع‌گرا-اصلاح‌طلب و دموکرات گردید. وضعی که منجر به تبدیل شدن طبقات کارگر صنعتی و غیرصنعتی در کشورهای نفتی به گروه‌های فاقد انسجام و راهبرد سیاسیِ مشخص برای دست‌یابی به اهدافشان شد.
تری ‌لین کارل در مقالۀ ” نفت و پیمان؛ گذار به دموکراسی در ونزوئلا” می‌گوید: ” نفت باعث گسترش بوروکراسی، بخش خدماتی و وارداتی شد و به تولید یک طبقۀ متوسط بزرگ منتهی شد. دلارهای نفتی، یعنی کارکرد رانت به‌جای فعالیت‌های تولیدی، و این یعنی طبقۀ متوسط غیرمولدی که به واقع از طبقۀ کارگری که به کندی رشد می‌کرد پیشی گرفت و شمارش بر آن فزونی یافت. گذشته از مزیت‌های بزرگی و تجربۀ سیاسی، این بخش متوسط توانست به علت ضعف طبقۀ کارگر هدایت عرصۀ سیاست توده‌ای را به‌دست‌آورد”.
همان‌گونه که هانتینگتون به درستی اشاره می‌کند ” جنبش‌های موج سوم دموکراسی شدن را مالکان زمین و روستائیان… رهبری نکردند، حقیقت این است که در بسیاری از کشورها هواداران بسیار فعال دموکراسی شدن از طبقۀ متوسط برخاستند”36. اما سرمایه‌داری درکشورهای مبتنی بر درآمدهای رانتی (مثل نفت) یا با اقتدارگرایان هم‌دست بوده و یا در بهترین حالت در زمرۀ اصلاح‌طلبان لیبرال قرار می‌گیرند و نه اصلاح‌طلبان دموکرات؛ طبقۀ متوسط در این کشورها نیز، برخلاف کشورهایی هم‌چون اسپانیا نتوانستند منابع قدرت و ثروتی خارج از دولت فراهم آورند. اما در دولت‌های نفتی، عوامل دیگری وجود دارد که توانایی این نظام‌ها در حل بحران‌های اقتصادی- معیشتی مردم و خصوصأ طبقات متوسط را در اذهان مردم زیر سؤال برده است. عواملی هم‌چون:
1- عدم توانایی دولت‌های رانتی در توزیع عادلانۀ منابع رانتی،
2- کمبود اشتغال در خور برای اقشار تحصیل‌کردۀ طبقۀ متوسط،
3- گسترش روزافزون نابرابریِ غیررقابتی،
4- ناتوانی این دولت‌ها در بهینه‌سازی منابع رانتی‌شان که ناشی از تخصیص ناصحیح منابع به دلیل ضعف سیاست‌گذاری و بوروکراسی است،
5- عدم کارآمدی این نظام‌ها در تولید منابع جدیدتر قدرت، ثروت و معرفت برای تحرک اجتماعی بیش‌تر و ادارۀ جامعه مبتنی بر مشارکت بیش‌تر اعضای جامعه.
در این کشورها هر زمان که نیروهای سیاسی رقیبِ در برابر نخبگان حاکمِ غیردموکراتیک، گفتمان دموکراتیکی را به جامعه عرضه کردند، از جانب اقشار مختلف خصوصأ طبقۀ متوسط، به‌عنوان راه‌کاری برای کاهش نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها و ناکارآمدی دولت‌ها پذیرفته شده است.
عامل مهم دیگر فرهنگ طبقۀ متوسط است. در اسپانیا وجود یک طبقۀ متوسطِ خواهان دموکراسی که حاضر نبود هیچ نوع افراط‌گرایی سیاسی را از هیچ یک از طرفهای درگیر بپذیرد نقش مهمی در پیش‌برد اصلاحات سوآرز داشت؛ به نحوی که حتی احزاب چپ‌گرا و اپوزیسیون که از محبوبیت عمومی بهره‌مند بودند، برای رأی آوردن در اولین انتخابات پس از فرانکو دست به تعدیل مواضع و خواسته‌های خود زدند.

نتیجه‌گیری
این شکل از گذارها به تعامل و درک صحیحِ میانه‌روها، اپوزیسیون و طبقات تحول‌خواه از نیات، اهداف و استراتژی‌های یکدیگر نیاز دارد؛ تا به یک انسجام تحلیلی و راهبردی دست‌یابند. این انسجام راهبردی عامل مؤثری در بسیج به‌هنگام و موفّقِ منابع در راستای اهدافِ کوتاه مدت و بلند مدتِ تحول‌خواهان خواهد شد. نقش اپوزیسیون فعاّل و دموکراتیک- اصلاح‌طلب در این نوع از گذارها بسیار حساس و تعیین کننده است. وظیفۀ اپوزیسیون در گذار از طریق مراوده، فرسوده کردن اقتدارگرایی در حوزه‌های مشروعیت، کارکرد و انسجام است. به تعبیر آلفرد استپان ” وظیفۀ این نوع از منتقدین این است که به طریقی روابط بین کل اجزای سازندۀ نظام اقتدارگرا را تغییر دهند تا اقتدارگرایی را تضعیف نمایند و به‌طور هم‌زمان شرایط را برای دموکراتیزاسیون مهیا سازند”. حمایت از تعبیر و تفسیرهای دگرگون از ایدئولوژی مسلط به‌ ویژه پیدایش تعبیری دموکراتیک‌تر از ایدئولوژی‌های اساسأ غیردموکراتیک آغاز این راه است.

منابع
1- گذار به دموکراسی، ص 170، مقالۀ( دونالد شر)، ترجمۀ محمد علی کدیور
2و3و4- همان، ص174 ،5و6- همان، ص175 تا 179
7-ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ص 186، ترجمۀ دکتر احمد شهسا
8- گذار به دموکراسی، ص 177، مقالۀ( دونالد شر)، ترجمۀ محمد علی کدیور
9-همان، ص 179
10- رژیم‌های غیردموکراتیک، پل بروکر، ترجمۀ علیرضا سمیعی اصفهانی،ص 213
11و12- گذار به دموکراسی، ص 180، مقالۀ( دونالد شر)، ترجمۀ محمد علی کدیور
13- ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ص 99 تا 112، ترجمۀ دکتر احمد شهسا
14- گذار به دموکراسی، ص 180، مقالۀ( دونالد شر)، ترجمۀ محمد علی کدیور
15و16و17و18- همان، ص 182
19- ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ص 83 تا 96، ترجمۀ دکتر احمد شهسا
20- ساموئل هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر، ص 23تا40، ترجمۀ محسن ثلاثی
21-همان: 27، 22-همان: 28
23- ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ص144 ترجمۀ دکتر احمد شهسا
24- گذار به دموکراسی، ص 185، مقالۀ( دونالد شر)، ترجمۀ محمد علی کدیور
25- همان، ص 185تا 191
26 و 27- ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ص154 و 155 ترجمۀ دکتر احمد شهسا
28- گذار به دموکراسی، ص 292، مقالۀ( آلفرد استپان، راههای استقرار مجدد دموکراسی…)، ترجمۀ محمد علی کدیور
29 و30- رژیم‌های غیردموکراتیک، پل بروکر، مقدمۀ دکتر بشریه ،ص 21 و 22
31- ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ص78 ترجمۀ دکتر احمد شهسا
32- همان،:80، 33- همان: 81، 34- همان: 75، 35-همان: 76 ،36- همان: 77

منابع
1- گذار به دموکراسی، ص 170، مقالۀ( دونالد شر)، ترجمۀ محمد علی کدیور
2و3و4- همان، ص174 ،5و6- همان، ص175 تا 179
7-ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ص 186، ترجمۀ دکتر احمد شهسا
8- گذار به دموکراسی، ص 177، مقالۀ( دونالد شر)، ترجمۀ محمد علی کدیور
9-همان، ص 179
10- رژیم‌های غیردموکراتیک، پل بروکر، ترجمۀ علیرضا سمیعی اصفهانی،ص 213
11و12- گذار به دموکراسی، ص 180، مقالۀ( دونالد شر)، ترجمۀ محمد علی کدیور
13- ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ص 99 تا 112، ترجمۀ دکتر احمد شهسا
14- گذار به دموکراسی، ص 180، مقالۀ( دونالد شر)، ترجمۀ محمد علی کدیور
15و16و17و18- همان، ص 182
19- ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ص 83 تا 96، ترجمۀ دکتر احمد شهسا
20- ساموئل هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر، ص 23تا40، ترجمۀ محسن ثلاثی
21-همان: 27، 22-همان: 28
23- ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ص144 ترجمۀ دکتر احمد شهسا
24- گذار به دموکراسی، ص 185، مقالۀ( دونالد شر)، ترجمۀ محمد علی کدیور
25- همان، ص 185تا 191
26 و 27- ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ص154 و 155 ترجمۀ دکتر احمد شهسا
28- گذار به دموکراسی، ص 292، مقالۀ( آلفرد استپان، راههای استقرار مجدد دموکراسی…)، ترجمۀ محمد علی کدیور
29 و30- رژیم‌های غیردموکراتیک، پل بروکر، مقدمۀ دکتر بشریه ،ص 21 و 22
31- ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ص78 ترجمۀ دکتر احمد شهسا
32- همان،:80، 33- همان: 81، 34- همان: 75، 35-همان: 76 ،36- همان: 77

منتشر شده در شماره هفت سخن ما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.