تاریخ‌ برنامه‌ریزی، تاریخ احساس عقب‌ماندگی است

تاریخ‌مندیِ تحلیلیِ برنامه‌های توسعه در دوره پهلوی

دکــتر سعید لــیلاز-اقــــــتــصاد‌دان و روزنــــامه‌نـــگار

مقدمه
تاریخ برنامه‌ریزی در جهان، تاریخ «عقب‌ماندگی» یا –دقیق‌تر از آن- تاریخ «احساس عقب‌ماندگی» است. از زمان شکل‌گیری این احساس بود که نخستین نظام‌های برنامه‌ریزی در اوایل قرن بیستم میلادی پایه‌گزاری شد. ژوزف استالین، رهبر اتحاد جماهیر شوروری، در سال ۱۹۲۷ میلادی در یک پیش‌بینی شگفت‌آور از رویداد‌های جهان گفته بود که اتحاد شوروی ۱۰ سال فرصت دارد تا یا صنعتی شود و یا دربرابر تهاجم «غرب» فرو بریزد. تحقق چنین آرمانی، به چنان دستگاه برنامه‌ریزی بزرگ، نیرومند و حتی بی‌رحم نیاز داشت تا بتواند راه رفته ۱۵۰ ساله بریتانیا یا ۱۰۰ ساله ایالت متحده را در ۱۰ سال بپیماید. این دستگاه، به مثابه نخستین تجربه برنامه‌ریزی اقتصادی جامعه، در اتحاد جماهیر شوروری در نیمه دهه ۱۹۲۰ میلادی پایه‌گزاری شد. بنابراین، نظام برنامه‌نویسی جامع اقتصادی-اجتماعی، زمانی آغاز شد که دولت‌ها «تصمیم» گرفتند برای جبران «عقب‌ماندگی‌های تاریخی» خود منتظر «دست نامرئی» بازار و کنش طبعیت نمانند و خود آستین‌ها را بالا بزنند و جای این دست را پر کنند. چنان که تجربه نشان داد این رویا در عمل سر از جایی دیگر درآورد.
شگفت‌آور و جالب این‌که، ایران نه‌تنها دومین کشور جهان در رویکرد به برنامه‌نویسی اقتصادی و البته غیر کمونیستی‌ترین‌ آن‌ها نیز بود، بلکه اکنون هم در غیاب نظام برنامه‌نویسی در اغلب کشور‌های کمونیستی و در حالی که این نظام‌ها نیز تقریباً در جهان منسوخ شده، هم‌چنان وفادارانه، سرسختانه و پیگیر این نظام را تداوم می‌بخشد. در ایران از نیمه دهه ۱۳۱۰ خورشیدی درست چند سالی پس از شروع برنامه‌نویسی در اتحاد شوروی سوسیالیستی، فکر برنامه‌ریزی اقتصادی پا گرفت. ریشه آن هم برمی‌گشت به تحولات در روابط دولت وقت ایران با شرکت نفت ایران-انگلیس و اختلاف آن‌ها بر سر حق بهره‌برداری از مخازن نفت ایران که به انداختن پرونده نفت توسط رضاشاه به آتش شومینه و عقد قرارداد جدیدی در سال ۱۳۱۲ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) انجامید و سهم ایران از استخراج و صادرات نفت جنوب را عملاً از ۱۶% به ۲۵% و بالاتر رساند. درست در همین زمان آدولف هیتلر در آلمان به قدرت رسید و تنش پدید آمده بین آلمان نازی و بقیه اروپا، قیمت جهانی نفت خام را افزایش داد. این رویداد‌ها ناگهان درآمد نفتی ایران را که در سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۲ حتی به سالانه دو میلیون لیره هم نمی‌رسید، یک‌باره به ۴ میلیون لیره افزایش داد. از آنجا که رضا شاه هرگز حتی تا سال ۱۳۲۰ اجازه ورود درآمد‌های نفتی به بودجه جاری دولت را نداد و بودجه جاری دولت تا سال ۱۳۲۰ توازن داشت و درآمد‌های دولت از محل غیر نفت، بودجه عمرانی را نیز تامین می‌کرد. با افزایش ناگهانی درآمد‌های نفتی موجب شد تا در سال ۱۳۱۶ خورشیدی «شورای عالی اقتصادی» به مدیریت «محمود مشرف نفیسی» که بعداً رئیس سازمان برنامه نیز شد، تأسیس شود. بنابراین فکر برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران اندکی پس از شوروی سابق و سال‌ها پیش از ایجاد کشور هندوستان یا دیگر کشور‌های کمونیستی بلوک شرق پا گرفت و اساساً شکل‌گیری آن حول محور نفت و درآمد‌های نفتی و برنامه‌ریزی برای چگونه هزینه‌کردن آن بود. موضوعی که اکنون هم پس از حدود ۸۰ سال حل نشده و عیناً مانند آن سال‌های دور پیش چشم ماست.
برنامه عمرانی اول: ۱۳۲۷-۱۳۳۴
شروع جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۱۸ خورشیدی (۱۹۳۹ میلادی) و در پی آن اشغال خاک ایران توسط قوای متفقین که به برکناری و تبعید رضا شاه انجامید، پیش‌برد برنامه توسعه‌ای ایران را متوقف کرد. با پایان جنگ جهانی دوم و خروج اشغال‌گران از خاک ایران برنامه‌ی ایجاد نظام برنامه‌ریزی پس از وقفه‌ای ۱۰ ساله از سرگرفته شد. در مرداد ماه ۱۳۲۵ خورشیدی با تصویب دولت و در پی ۵ برابر شدن ذخائر طلا و ارز بانک ملی ایران در اثر دریافت وجه خدمات ارائه شده به قوای متفقین، «هیئت عالی برنامه» تشکیل شد و به دولت پیشنهاد کرد که با هدف دریافت وام از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، سازمان برنامه تأسیس شود. در اوایل سال ۱۳۲۶ موسسه مشاوره آمریکایی «موریسن-نودسن» طرح تشکیل سازمان برنامه و نیز نخستین برنامه عمرانی ۷ ساله ایران را ارائه داد که در بهمن ۱۳۲۷ به تصویب مجلس رسید.
در برنامه اول قرار بود دوسال نخست صرف تأسیس سازمان و نیز تجدید نظر در تشکیلات دولت و ارزیابی اولیه از اوضاع اقتصاد کشور شده و ۵ سال بقیه صرف اجرای برنامه‌ای شود که بنا به ماهیت اولیه و ابتدایی بودن آن، صرفاً عمرانی بود و ساخت زیربنا‌ها به ویژه راه و عمران روستایی را هدف گرفته بود. منابع لازم برای اجرای برنامه نیز اختصاص ۱۰۰درصد درآمد‌های نفتی به‌علاوه منابع وام‌های ارزی خارجی تعیین شده بود. درست در هنگام شروع طرح‌های عمرانی یعنی اول سال ۱۳۳۰، نهضت ملی‌شدن نفت به ثمر نشست و در پی تنش در روابط با کشور‌های غربی، هم صادرات نفت خام متوقف شد و تبعاً درآمد‌های ارزی آن به صفر رسید و هم بر اثر تحریم‌های بین‌المللی، دست ایران از وام‌های خارجی کوتاه ماند و عملاً برنامه اول، پس از تشکیل سازمان برنامه، اجرا نشده رها شد.‌
برنامه عمرانی دوم: ۱۳۳۴-۱۳۴۱
با احیای درآمد‌های نفتی از زمستان سال ۱۳۳۳، موضوع برنامه و رویای جبران عقب‌ماندگی‌ها به کمک درآمد نفت و برنامه‌ریزی دولتی، جان دوباره گرفت و برنامه دوم، این یک نیز هفت ساله برای تهیه مقدمات، از مهرماه ۱۳۳۴ و تحت ریاست ابوالحسن ابتهاج، مرد افسانه‌ای تاریخ اقتصاد ایران شروع به کار کرد. اعتبار اجرای برنامه هفت ساله دوم هفتاد میلیارد ریال بود و اساساً طرح‌های زیربنایی مانند ساخت کارخانه‌های نساجی و سیمان، راه، سد و شبکه‌های آبیاری و عمران روستایی را هدف قرار داده بود. با اجرای همین برنامه طی نیمه سال ۱۳۳۴ تا نیمه سال ۱۳۴۱ خورشیدی بود که سد‌های کرج و سفید رود، کارخانه‌های سیمان لوشان و درود، چیت‌سازی تهران، راه‌آهن تهران به تبریز و مشهد و بسیاری طرح‌های عمرانی بزرگ دیگر مانند احداث ۹۰۰۰ کیلومتر راه آسفالته ساخته شد و نسبت پس‌انداز به تولید ملی از ۶ درصد در سال ۱۳۳۴ به ۱۹ درصد تا سال ۱۳۳۸ خورشیدی افزایش یافت. بانک مرکزی نیز در طول اجرای همین برنامه در خرداد ۱۳۳۹ تأسیس شد. در این برنامه، متوسط رشد اقتصادی ایران به سالانه بیش از ۶ درصد رسید که از سال ۱۳۱۸ به بعد بی‌سابقه بود به‌ویژه پس از یک دوره ۱۵ ساله تلاطم سیاسی شدید و دائمی، از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران گرفته تا ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و پیامد‌های بعدی آن، بسیار جلوه کرد.
برنامه عمرانی سوم: ۱۳۴۱-۱۳۴۶
بحران اقتصادی اواخر دهه ۱۳۳۰، به‌مثابه احتمالاً نخستین رکود درون‌زا در تاریخ معاصر اقتصاد ایران، نشان داد که برنامه‌ریزی عمرانی، تنها در غالب تحولات کمی و سرمایه‌گزاری‌های فیزیکی ممکن نیست و بدون یک نظام برنامه‌ریزی «جامع» اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نمی‌توان به رشد‌های اقتصادی بالا تداوم داد. با وجود رشد اقتصادی خوب و سرمایه‌گزاری مداومِ دولت در حوزه‌های زیربنایی و نیز تداوم رشد در حوزه‌های کلان، بحران تقاضا برای نخستین بار در اقتصاد ایران ظاهر شد. مثلاً تعداد شرکت‌های تازه تأسیس داخلی و خارجی از ۶۸۰ شرکت در سال ۱۳۳۸ به ۴۰۵ شرکت تا سال ۱۳۴۰ کاهش یافت. در همین مدت شمار شرکت‌های منحل شده از ۱۹۸ شرکت به ۳۰۷ شرکت رسید. شمار معاملات انجام شده در دفاتر رسمی تهران نیز از ۳۰۵ به ۲۶۹ رسید.‌ شاه تا مدت‌ها و حتی پس از انقلاب اسلامی، نخست‌وزیر وقت علی امینی را مسئول این رکودِ به اعتقاد او «عمدی»، می‌دانست و آن را توطئه‌ای آمریکایی علیه خود قلمداد می‌کرد.‌ اما از نظر برنامه‌ای، این حوادث و نیز تکامل در اجرای برنامه عمرانی ۷ ساله دوم، سازمان برنامه و رئیس وقت آن را به سوی بهره‌گیری از مشاوره متخصصان آمریکایی برای بار دوم سوق داد. در سال ۱۳۳۷، ابوالحسن ابتهاج پیش از ترک سازمان برنامه در اواخر آن سال، از گروه مشاوران دانشگاه هاروارد و بنیاد فورد دعوت کرد تا ضمن بررسی مسائل اقتصادی ایران، پیشنهاد‌های خود را برای تدوین برنامه عمرانی سوم ارائه دهند. ‌ابتهاج خود معتقد بود که علت برکناری او از سازمان برنامه، مخالفتش در هزینه کردن درآمد‌های نفتی در محلی غیر از طرح‌های عمرانی و از جمله هزنیه‌های نظامی است. ضمن آن‌که این تحلیل می‌تواند معتبر باشد چرا که چندی بعد شاه نخست‌وزیر وقت دکتر علی امینی را نیز بر سر اختلاف بر بودجه نظامی برکنار کرد، واقعیت این است که از اواخر دهه ۱۳۳۰، درآمد‌های نفتی ایران بر اثر افزایش سهم صادرات نفت از ۲۵ درصد قرار داد ۱۳۱۲ به ۵۰ درصد قرار داد ۱۳۳۳به شدت افزایش یافت و از ۵ یا ۶ میلیون دلار در سال ۱۳۱۳ به ۳۵۹ میلیون دلار تا سال ۱۳۳۹ رسید و نخستین جرقه‌های رویائی اداره کشور و پیش‌برد اقتصاد ایران بدون نیاز به «کمونیست‌های آمریکاییِ» لانه کرده در سامانه برنامه – عنوانی که شاه به کارشناسان سازمان برنامه داده بود – در ذهن او ریشه دواند. این سودا با روحیه مقتدر و خودسرِ ابتهاج که در عین حال از شاه بسیار مسن‌تر بود همخوانی نداشت.

با این همه و با وجود برکناری ابتهاج که برای همیشه به اقتدار و استقلال سازمان برنامه در ساختار اداری و اجرایی ایران پایان داد و آن را عملاً به دفتری در سازمان سلسله مراتبی دربار و سپس دولت تنزل داد، برنامه عمرانی سوم ایران (مهرماه ۱۳۴۱ تا پایان ۱۳۴۶) تحت نظارت گروه مشاوران هاروارد و پی‌ریزی ساختار مستحکم ابولحسن ابتهاج در نیمه دوم دهه ۱۳۳۰، به نظری‌ترین و جامع‌ترین و در عین حال موفق‌ترین و ژرف‌ترین برنامه نوشته شده و به اجرا درآمده‌ی تمام تاریخ هشتاد ساله سازمان برنامه تبدیل شد. در برنامه سوم، به‌ویژه در گزارش مقدماتی آن که در مرداد ماه ۱۳۴۰ تهیه و منتشر شده، نگاهی چنان ژرف، جامع و آینده‌نگر به ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران افکنده شده که نمونه آن را حتی در برنامه‌های توسعه پس از پیروزی انقلاب نیز نمی‌توان یافت.
در همین برنامه بود که برای نخستین بار بحث ضرورت «اصلاحات ارضی» در ایران و ارتقاء سطح زندگی میلیون‌ها نفر ساکنان مناطق روستایی کشور، نه گزینه، بلکه پیش‌شرط توفیق در اجرای هرگونه برنامه صنعتی‌سازی ایران عنوان شد و با همین رویکرد، تمرکز بنیادین برنامه را در «روستا» به «روستانشینان» و توسعه روستایی بنا نهاد. همچنین، در این برنامه بود که برای نخستین بار برای نوسانات درآمدهای نفتی و اثر آن بر برنامه‌های توسعه‌ای چاره‌اندیشی شد و طرح‌های عمرانی به دو بخش «هسته» و «غیرهسته» تقسیم شد که بر اساس آن، در صورت کاهش منابع، طرح‌های «هسته» در اولویت قرار می‌گرفت و طرح‌های «غیر هسته» حذف می‌شد. این مسأله یعنی نوسانات درآمد ارزی دولت و آثار آن بر برنامه‌ها، هنوز هم به عنوان مشکلی بزرگ، کمابیش در ساختار برنامه نویسی و اجرایی ایران، لاینحل مانده است.
در تحولی آشکارا بزرگ و اثرگذار، بودجه برنامه سوم عمرانی به جای ۷۰ میلیارد ریال برنامه دوم در هفت سال، معادل ۲۲۰ میلیارد ریال برای ۵.۵ سال تعیین و تصویب شد که قرار بود ۲۰۰ میلیارد ریال آن مستقیماً از سوی سازمان برنامه، صرف طرح‌های عمرانی شود. همچنین قرار بود بخش خصوصی نیز ۱۵۸ میلیارد ریال در این مدت سرمایه‌گذاری کند و در مجموع، تحولی بزرگ در اقتصاد ایران ظرف مدت ۵.۵ سال صورت بگیرد. در این حال، اتفاق بسیار مهم آن بود که شاه در اسفند سال ۱۳۴۰ در رقابتی آشکار با نخست‌وزیر تحمیل شده از سوی آمریکایی‌ها یعنی علی امینی، برای نخستین و آخرین بار در طول زندگی خود به ساختمان سازمان برنامه رفت و پس از استماع گزارش طراحان و مدیران سازمان برنامه از جزئیات برنامه عمرانی سوم که روح و اساس مرکزی آن را «اصلاحات ارضی» تشکیل می‌داد، بی‌هیچ مقدمه‌ای با عصبانیت دستور داد که اصلاحات ارضی به کلی از برنامه سوم حذف شود. پس از اجرای نظر شاه و عزل علی امینی از نخست‌وزیری در تیرماه ۱۳۴۱ و انتصاب امیراسدالله علم به جای او، شاه در دیماه ۱۳۴۱ چهارماه پس از شروع برنامه عمرانی سوم، مجدداً اصلاحات ارضی را این بار به نام خود و تحت عنوان «انقلاب سفید» وارد برنامه کرد و در ششم بهمن ۱۳۴۱ اصول شش‌گانه آن را به رفراندوم گذاشت.
در کنار برنامه عمرانی چهارم، برنامه عمرانی سوم بی‌تردید طلایی‌ترین دهه تاریخ اقتصاد ایران از آغاز ثبت رویداد‌های اقتصادی کشور از یکصدسال پیش به این سو را رقم زده است. در طول اجرای برنامه سوم، متوسط رشد اقتصادی ایران به قیمت ثابت به حدود ۹ درصد در سال رسید. رشد صنعتی کشور سالانه ۱۳ درصد و رشد بخش آب و برق سالانه ۱۵ درصد شد. اما برخلاف انتظار و برنامه‌ریزی‌ها، اصلی‌ترین و محوری‌ترین بخش برنامه یعنی عمران روستایی و رشد بخش کشاورزی، به جای جلوافتادن از متوسط کل عمل‌کرد اقتصاد ملی، به یک چهارم آن بسنده کرد و در حد ۲.۸ درصد متوسط سالانه محدود ماند. چنان‌که برنامه سوم خود پیش‌بینی کرده و به روشنی و به تندی هشدار داده بود، این عقب ماندن آشکارِ عمل‌کرد بخش کشاورزی از سایر بخش‌های اقتصادی که در عقب ماندن مضاعف رشد روستا از شهر تجلی یافت و با پیش‌برد اصلاحات ارضی معجونی انفجار‌ آمیز پدید آورد، در برنامه‌های بعدی تشدید شد و ژرفا پیدا کرد و نهایتاً کار به دست رژیم شاهنشاهی ایران داد.
با توجه به تشدید نابرابری شهر و روستا و عقب ماندن بخش کشاورزی از صنعت و خدمات، بزرگترین دستاورد برنامه سوم که احتمالاً موفق‌ترین پروژه ملی تاریخ برنامه نویسی و اداری-اجرایی ایران نیز هست، انجام موفقیت‌آمیز اصلاحات ارضی در طول اجرای برنامه سوم بود. در مدت ۵ سال و تا سال ۱۳۴۶، با همان دستگاه‌ اداری و اجرایی نیمه فاسد ایران، تعداد ۵۴ هزار روستا و ۱۹ هزار مزرعه و شاغل بیش از ۲.۴ میلیون خانوار روستایی در شمول کامل قانون اصلاحات ارضی قرار گرفتند و عملاً با دربر گرفتن کل کشاورزی ایران، برنامه اصلاحات ارضی بنیان چهارهزار ساله نظام کشاورزی کهن ایران را برای همیشه دگرگون کرد.
اما چنان‌که پیش‌بینی نیز می‌شد و در مقدمه برنامه سوم نسبت به وقوع آن هشدار داده شده بود، برنامه سوم عمرانی و هسته مرکزی آن یعنی اصلاحات ارضی، مانند هر دخالت دیگر بشری در نظام خلقت، بنیان‌های نظام کهن را درهم ریخت، بی‌آن‌که جایگزینی به همان جامعیت و کمال برای آن بیابد. در نتیجه، بیکاری پنهان و پراکنده در روستا‌ها، از طریق شکل‌گیری موج مهاجرت به بیکاری آشکار و متمرکز در شهر‌ها و بعدتر شهر‌های بزرگ تبدیل شد و زنجیره رویداد‌های منتهی به بهمن ماه ۱۳۵۷ خورشیدی را رقم زد و در پی‌آورد. بر اثر افزایش سریع درآمد‌های نفتی ناشی از رشد تولید صادرات نفت خام، سرعت رشد واردات به چهار برابر سرعت رشد صادرات رسید و تراز ارزی نسبی کشور در ابتدای برنامه را تا پایان آن کاملاً از ریخت انداخت. شکاف ارزی بین صادرات غیر نفتی و واردات که در سال ۱۳۴۱ معادل ۴۳۳ میلیون دلار بود، تا پایان سال ۱۳۴۶ به ۷۸۲ میلیون دلار افزایش یافت. در همین زمان بود که برای نخستین بار، نرخ بیکاری کل کشور که در سرشماری سال ۱۳۳۵ معادل ۲.۶ درصد نیروی کار بود، به ۹.۶ درصد تا سال ۱۳۴۵ افزایش یافت و پس از آن هرگز ارقام دهه ۱۳۳۰ خورشیدی را تکرار نکرد.
برنامه سوم عمرانی، هم‌چنین نخستین بار در تاریخ ایران و در سال ۱۳۴۵ و البته پس از آن، درآمد ارزی سالانه معادل یک میلیارد دلار و بیش‌تر را تجربه کرد. ‌در مجموع شش سال از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ جمع درآمد ارزی کشور به بیش از ۵.۲ میلیارد دلار بالغ شد که حدود ۳.۹ میلیارد دلار آن از نفت بود.
افزایش سریع درآمد نفتی که ظرف شش سال دو برابر شد، استحکام و در نتیجه استبداد هرچه بیش‌تر شاه را در پی‌آورد. پس از سرکوب قیام پانزدهم خرداد ۱۳۴۲، آخرین رقیب بالقوه شاه با منشأ مشروعیتی یکسان از سوی ایالات متحده یعنی حسنعلی منصور نخست‌وزیر در بهمن ماه ۱۳۴۳ به ضرب گلوله ترور و از صحنه سیاسی ایران خارج شد و شاه مستحکم‌ترین، طولانی‌ترین و البته آخرین دوران اقتدار بلامنازع خود را تا سال ۱۳۵۷ خورشیدی آغاز کرد.
برنامه عمرانی چهارم: ۱۳۴۷-۵۱
با توجه به زمینه و ساختار سیاسی- اجتماعی ایران که تا نیمه دهه ۱۳۴۰ به آرامترین، شکوفاترین و پررونق‌ترین دوران تاریخی مکتوب و مستند ایران رسیده بود، برنامه چهارم عمرانی از نظر اهداف کمّی حتی از برنامه سوم و عمل‌کرد درخشان آن نیز جاه‌طلبانه‌تر تدوین شد. ‌در برنامه چهارم، در برابر عمل‌کرد ۸.۸ درصدی رشد اقتصادی برنامه سوم، رشد ۹.۴ درصدی سالانه هدف‌گذاری شد و در عوض، کیفیت مورد نظر برنامه سوم که سازمان برنامه در رسیدن به آن یعنی کم کردن فاصله شهر و روستا کاملاً شکست خورده بود، کمیت افزایش رشد صنعتی و خدمات یعنی «شهر» مورد توجه قرار گرفت و رشد مورد نظر را برای بخش کشاورزی به مثابه نماینده «روستا» به عدد متواضعانه ۴.۴ درصد در سال فروکاست. دستگاه برنامه‌ریزی ایران، این زمان بنا به عوامل گوناگون، گویی شکست قطعی خود را در این مأموریت تاریخی و بعد‌ها «تاریخ‌ساز»، کاملاً پذیرفته بود.‌ قرار بود در مدت ۵ سال و تا سال ۱۳۵۱ سرمایه‌گذاری کل در کشور بیش از دو برابر شود و به ۲۰۶ میلیارد ریال به قیمت ثابت برسد که به تنهایی معادل کل سرمایه‌گذاری دولتی در برنامه سوم و فقط برای سال پایانی برنامه چهارم بود.‌
در عمل دست‌کم به لحاظ مقداری، برنامه عمرانی چهارم که از ۱۳۴۷ تا پایان سال ۱۳۵۱ به اجرا درآمد، تاکنون موفق‌ترین دوران پنج‌ساله تاریخ اقتصاد ایران را رقم زده است. در این دوره رشد ارزش افزوده سالانه متوسط بخش کشاورزی ۴.۴ درصد تعیین شده بود که در عمل به ۵و۵ درصد رسید. این عمل‌کرد در مورد بخش صنعت ۱۵ درصد، نفت ۱۵ درصد و کل رشد اقتصادی متوسط سالانه ۱۳.۱ درصد- در برابر ۹.۴ درصد مصوب – ثبت شد.‌ نکته جالب در این عمل‌کرد، رشد سالانه عمل‌کرد و ارزش افزوده موسسات مالی و پولی یعنی بانک‌ها بود که به حدود ۲۶ درصد بالغ شد. ظاهراً در ایران رسم است که حکومت‌ها عشقی افلاطونی به تأسیس بانک به ویژه در زمان رونق‌های نفتی دارند.
با وجود عمل‌کرد بهتر بخش کشاورزی در برنامه چهارم در مقایسه با برنامه سوم و حتی موفقیت نسبی آن در اجرای این برنامه نیز شکاف خطرناک میان شهر و روستا که اساساً برنامه‌ریزی جامع برای پرکردن آن به کار گرفته شده بود، نه‌تنها هیچ ترمیم نیافت، بلکه تشدید هم شد و کشور و نظام شاهنشاهی را با سرعت بیش‌تری – اگر هیچ دخالتی در آن صورت نمی‌گرفت – به سوی بن بست و بحران مختوم دهه ۱۳۵۰ خورشیدی پرتاب کرد. طی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۱ و در طول اجرای برنامه عمرانی، سهم بخش کشاورزی از ۳۰% تولید ناخالص داخلی ایران به کمتر از ۱۶ درصد سقوط کرد و عملاً از عرضه کننده یک سوم ثروت تولیدی کشور به بخش حاشیه‌ای آن تبدیل شد. این درحالی بود که تا همان سال ۱۳۵۱ یعنی «آخرین سال اقتصاد خوش ایران» هنوز ۵۷% جمعیت و ۴۷% شاغلان کشور در روستا‌ها زندگی می‌کردند. به چشم برهم زدنی در مقیاس تاریخی، سرانه ارزش افزوده تولیدی هر شاغل در بخش صنعت ایران به ۱۰۲ برابر همان شاغل در بخش کشاورزی رسید. از این روشن‌تر نمی‌شد به میلیون‌ها روستایی برای خلاصی از کابوس روستا و مهاجرت به شهر برای بهره‌مندی از رفاه علامت داد.
طی سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱ شمار شاغلان شهری در دو بخش صنعت و خدمات ۱.۵ میلیون نفر افزایش یافت. در همین مدت از تعداد شاغلان کشاورزی بیش از ۲۰۰ هزار نفر کاسته شد که آشکارا نشان می‌داد مطابق پیش‌بینی برنامه سوم عمرانی، روستا در حال سریز کردن مازاد جمعیت خود به شهر، در ابعادی عظیم بود. در طول ۵ سال برنامه، رشد جمعیت شهری ۲۵% و روستایی فقط ۹% بود. این درحالی بود که حتی در سال ۱۳۵۱ نیز ۶۳% متولدین کشور در روستاها به دنیا می‌آمدند.
این تحول بزرگ در طول اجرای برنامه عمرانی چهارم یعنی موج بی‌سابقه صنعت و خدمات در ایران، با تبدیل شدن جریان عادی و فزاینده درآمد‌های نفتی در اوایل دهه ۱۳۴۰ به سیلاب ورود ارز نفتی در پایان این دهه ممکن شد. در طول ۱۲ سال، دریافت ارزی ایران از ۵۰۴ میلیون دلار در سال ۱۳۴۰ به بیش از ۳.۳ میلیارد دلار تا سال ۱۳۵۱ افزایش یافت و به طور متوسط سالانه ۱۸درصد بیش‌تر شد. این نرخ رشد در برنامه چهارم سالانه بیش از ۲۳% و برای رشد درآمد‌های نفتی سالانه بیش از ۲۴ درصد بود که رکوردی تاریخی برای اقتصاد ایران به شمار می‌آمد. در مدتی کمتر از یک دهه ایران از هیئت یک کشور فقیر و دریافت‌کننده کمک‌های خارجی، به کشور دارای موازنه ارزی مثبت ۵۰۰ میلیون دلاری تبدیل شد. به عبارت دیگر، مازاد دریافت ارزی کشور در سال ۱۳۵۱ معادل کل درآمد ارزی سال ۱۳۴۰ بود. نخستین نشانه‌های بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران، از همین سال‌ها شکل می‌گرفت.
در این سال‌ها، یک رشته حوادث پی‌درپی در سطح بین‌المللی و ظاهراً کاملاً بی ارتباط با ایران و مسیر حرکت اقتصادی-اجتماعی آن رخ می‌داد که در کمتر از یک دهه و با کمک این تحولات داخلی، سمت و سوی تاریخ ایران را از ریشه دگرگون کرد و آن را در مسیری تازه و متفاوت انداخت. در سراسر دهه ۱۳۴۰ (۱۹۶۰ میلادی) ایالت متحده دائماً و منظماً در باتلاق جنگ ویتنام فرو می‌رفت و قدرت اثر گذاری خود را بر تحولات ایران و خاورمیانه بر همین مقیاس از دست می‌داد. در تحول بعدی، جنگ اعراب و اسرائیل در ژوئن ۱۹۶۷ میلادی (خرداد ۱۳۴۶) نام ایران را به عنوان عرضه‌کننده نفت خام به جهان غرب که بر خلاف اعراب خلیج فارس، شیر‌های نفت خود را به عنوان تحریم غرب نبسته بود، بر سر زبان‌ها انداخت، و از آن مهم‌تر، برای نخستین بار قیمت جهانی نفت خام را از ریل تاریخی آن که حدود ۱ دلار کمتر بود به ۱.۵ دلار و سپس ۲ دلار برای هر بشکه افزایش داد. سال بعد، تحول بزرگ بعدی از راه رسید و از همان خرداد ۱۳۴۷ مصادف با ژوئن ۱۹۶۸ میلادی، کودتای حزب بعث در عراق به پیروزی رسید و رسماً یک دولت متخاصم ایران را روی کار آورد. یک تحول بزرگ، به نوبه خود بر افزایش هزینه‌های نظامی چنان افزود که برای شاه راهی جز افزایش درآمد‌های نفتی و فشار روزمره و فزاینده به کنسرسیوم برای صادرات نفت بیش‌تر نمی‌گذاشت. به عنوان یک نمونه، بودجه دفاعی کشور ظرف سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱ بیش از ۴ برابر شد و نسبت آن به بودجه اجتماعی از ۸۸ به ۱۲۱درصد و نسبت به بودجه اقتصادی از ۵۶ درصد به ۷۳درصد رسید.
تحول چهارم، خروج نیرو‌های نظامی بریتانیا از خلیج فارس در سال ۱۳۵۰(۱۹۷۱ میلادی) بود که به نقش و اهمیت نظامی ایران در منطقه افزود و نیز تنش در روابط ایران و اعراب را به اوج رساند و سرانجام، بحران واترگیت در سال ۱۳۵۱ (۱۹۷۲) میلادی تحول بزرگ پنجم بود که به تضعیف کامل دولت ایالت متحده در سراسر جهان و ازجمله ایران و خاورمیانه انجامید و با نیروگرفتن دموکرات‌ها در آمریکا به جای جمهوری‌خواهانِ «دوست شاه»، پایان گرفت. مجموعه این تحولات پنج‌گانه و اثر فزاینده آن بر چرخه رشد درآمد‌های نفتی، رشد نظامی‌گری، رشد تنش منطقه‌ای چنان بالا گرفت که از اواخر سال ۱۳۴۹ نخستین نشانه‌های تورم ساختاری را در اقتصاد ایران شکل داد که تاکنون پس از ۵۵ سال هنوز بر اقتصاد ملی حاکم است. در دوسال پایانی برنامه چهارم یعنی ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱، سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) جمعاً ۱۲.۱درصد افزایش یافت که تقریباً معادل کل تورم ۹ سال ما قبل، کشور و جامعه‌ای را که تقریباً معادل یک نسل با نرخ‌های ۱ یا ۲درصدی خو گرفته بود، یکباره به محیط تورم دو رقمی پرتاب کرد. چنان‌که پیدایی جنبش چریکی شهری علیه رژیم در همین دوره یعنی اواخر دهه ۱۳۴۰ برای نخستین و آخرین بار در تاریخ ایران نشان داد این تحولات نوید دهنده راه افتادن طوفانی بزرگ در دهه پیش‌رو یعنی ۱۳۵۰ و برنامه عمرانی پنجم بود. سر ریز شدن بی‌حساب و لگام گسیخته دلار‌های نفتی و همراه با آن تورم دو رقمی آن روز‌های اقتصاد آمریکا به درون اقتصاد هم‌چنان سنتی، کوچک و حفاظت شده ایران، برای نخستین بار رشد نقدینگی را در سال‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ به ۲۵ و ۳۵درصد رساند و تنها در دو سال به اندازه کل دهه ۱۳۴۰ بر حجم نقدینگی کشور افزود و اقتصاد ایران را برای همیشه – دست‌کم تا زمان نگارش این گزارش از ریخت انداخت.
برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ – ۱۳۵۶
در تاریخ ایران، مهم‌ترین ویژگی برنامه عمرانی پنجم و آخرین برنامه عمرانی پنج ساله در رژیم پهلوی آن است که دوبار تهیه، نوشته، تدوین و تصویب شد؛ بار نخست در زمستان ۱۳۵۱ و بار دوم در تابستان ۱۳۵۳ و بر اثر افزایش بی‌سابقه و تاریخی درآمد‌های نفتی ایران بر اثر افزایش قیمت جهانی نفت خام که خود از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ میلادی (مهر ۱۳۵۲) بین اعراب و اسرائیل اتفاق افتاد. مطابق مصوب اولیه، منابع ارزی برنامه پنجم ۲۴.۶ میلیارد دلار برای ۵ سال پیش بینی شده بود که گرچه خود نسبت به عمل‌کرد ۸ میلیارد دلاری برنامه چهارم و ۳.۶ میلیارد دلاری برنامه سوم «جاه‌طلبانه» و فوق العاده انبساطی طراحی شده بود، اما بر اثر افزایش ناگهانی درآمد‌های نفتی و با فشار شخص شاه، در «تجدید نظر» به ۱۰۲ میلیارد دلار یعنی ۱۳ برابر عمل‌کرد دوره ماقبل افزایش یافت و زنجیره تحولات و تلاطمات پایه‌گزاری شده از برنامه سوم به بعد را تا سقوط کامل رژیم پهلوی تکمیل کرد. در برنامه تجدیدنظر که این‌بار تحت نظارت و هدایت شخص شاه در امر تدوین و تصویب شد، همه‌چیز جاه‌طلبانه و غیر قابل تصور بود. رشد اقتصادی سالانه ۱۵درصد رشد صنعت ۱۸درصد و رشد کشاورزی که اینجا دیگر عقب ماندن آن کاملاً پذیرفته شده بود ۷ درصد.
در عمل و برای نخستین بار در طول اجرای سه برنامه، هدف رشد اقتصادی تحقق نیافت و در حد ۸.۳درصد که حتی در مقایسه با برنامه‌های سوم و چهارم یک شکست کامل بود، درجا زد. رشد کشاورزی نیز به جای ۷درصد مصوب به همان روند ۴.۴درصد گذشته بسنده کرد و تنها رشد صنعتی به اهداف خود نزدیک شد و به ۱۵.۳% رسید. در صحنه واقعی اما، سرانجام ۱۳ برابر شدن ورودی ارزی برنامه همراه با رشد مداوم هزینه‌های نظامی، رشد سرطانی تورم، روند فزاینده مهاجرت از روستا به شهر و سرانجام برای نخستین بار افزایش شدید شکاف طبقاتی هم در شهر و هم در روستا کار خود را کرد و به سرنگونی کل ساختار سیاسی کشور انجامید.
برای نخستین و آخرین‌بار در تاریخ ایران، طی ۵ سال اجرای برنامه، حجم نقدینگی کشور بیش از ۵ برابر شد و در پی خود نرخ تورم را در تمام این سال‌ها دو رقمی کرد. درحالی که ایران تا سال ۱۳۵۰ اساساً تورم را- دست‌کم در طول ۱.۵ نسل گذشته – نمی‌شناخت. در سال ۱۳۵۶ تورم ۲۵ درصدی را تجربه کرد. در نتیجه، در پنج سال اجرای برنامه عمرانی پنجم، در حالی سطح عمومی قیمت‌ها تقریباً دو برابر شد که تا پیش از آن، این دو برابر شدن تقریباً بیست‌سال طول کشیده بود.
برنامه عمرانی پنجم چه در ذات خود و چه به‌ویژه پس از تجدید‌نظر در آن، زنجیره ناهنجاری‌های آغاز شده از ابتدای دهه ۱۳۴۰ و شروع برنامه سوم را چنان افزود و شدت بخشید که نهایتاً کار از کنترل همه خارج شد. در بهار ۱۳۵۲ سرانجام انفجار تورمی ناشی از ورود بی‌حساب دلار‌های نفتی و در پی آن رشد نقدینگی به اقتصاد ایران رخ داد و پس از تقریباً دو دهه، نرخ تورم دو رقمی شد. برای مقابله با این بحران بزرگ اجتماعی که با مهاجرت روستائیان به حاشیه شهر‌های بزرگ به‌ویژه تهران تشدید هم می‌شد، دولت به جای اتخاذ سیاست‌های درست و بازگشت به انضباط پولی و مالی، مسیر برعکس را در پیش گرفت و به افزایش بیش‌تر واردات کالا به عنوان راه حل دست‌ زد که حکم پاشیدن بنزین بر آتش را داشت. هم‌زمان بنا به تصمیم و اصرار شخص شاه، برخورد‌های قانونی و قضایی گسترده با کسبه و خرده فروشان شهری که خود قربانی شرایط تورمی نو ظهور کشور بودند، صورت گرفت و در مدتی کوتاه، هزاران مغازه‌دار خرده‌پا راهی دادگاه‌ها شدند. این موج، به شدت بر نارضایتی‌ها افزود. شاه، احتمالاً در حرکتی بی‌سابقه دست‌کم در طول تاریخ ایران بعضاً از دخالت ارتش در فرونشاندن تورم و برخورد با گران‌فروشان دفاع می‌کرد. گویی در نهایت پختگی سیاسی شخصی و حکومتی، عقلانیت یکباره از ساختار سیاسی ایران رخت بربسته و ناپدید شده بود.
از سوی دیگر افزایش موج واردات با هدف فرونشاندن آتش مهارنشدنی تورم و نارضایتی فزاینده برخاسته از آن، از یک‌سو مشکل بی‌سابقه جذب و ظرفیت اقتصاد ایران بر هضم چنان حجم عظیمی از واردات را پدید آورد و از سوی دیگر در کنار افزایش روزمره هزینه‌های نظامی، مصرف ارزی کشور را روزبه‌روز بالا می‌برد.‌ این، خود موجب می‌شد تا شاه برای جبران هزینه‌های ارزی فزاینده، از سه جهت به کنسرسیوم خریدار نفت فشار بیاورد تا هم مقدار تولید و صادرات نفت خام را افزایش دهد، هم سهم ۵۰% ایران از درآمد‌های نفتی را بیش‌تر کند، و هم نفت را به قیمت بالاتری از ایران بخرد. این فشار روزمره که از اواخر دهه ۱۳۴۰ آغاز شده بود، روز‌به‌روز ایران را با کشور‌های غربی متبوعِ اعضای کنسرسیوم نفتی بیش‌تر درگیر می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که با برکناری ریچارد نیکسون از ریاست جمهوری آمریکا بر اثر افتضاح واترگیت و جانشینی جرالد فورد به جای او، برای نخستین بار دولت آمریکا طی نامه‌ای ایران را تهدید به اقدام قاطع کرد و خواستار توقف فشار‌های شاه بر کنسرسیوم و خریداران نفتی شده بود. پیش‌تر، با هدف افزایش درآمد‌های نفتی، شاه در مرداد ۱۳۵۲ قرار داد کنسرسیوم برای استخراج نفت ایران و فروش در بازار‌های جهانی را لغو کرده و خود رأساً کنترل امور در این حوزه را عهده‌دار شده بود.
طی سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ وزن کالا‌های وارده به کشور به طور متوسط سالانه ۲۴درصد افزایش یافت و از کمتر از ۶ میلیون تن به بیش از ۱۷ میلیون تن رسید. در همین مدت اوزان کالا‌های صادره سالانه به طور متوسط ۱۳ درصد کاهش یافت. کار به جایی رسید که به علت ناکافی بودن ظرفیت حتی برای ترخیص و تخلیه این مقدار کالای وارداتی، تا پایان سال ۱۳۵۴ بیش از ۱۴% از وزن کل کالای وارده به کشور در آن سال، در مبادی ورودی رسوب کرده بود و ۲۴۰ کشتی با خسارت دیرکرد سرسام آور در انتظار نوبت تخلیه بار قرار داشتند. کمتر از ۱۰ سال پس از آغاز رویای بنای ایران درخشنده بر تارک جهان از طریق برنامه‌ریزی جامع اقتصادی-اجتماعی، امیراسدالله علم مرد شماره دو حکومت در خاطرات سری خود می‌نوشت: «وضع به گونه‌ای است که قاعدتاً باید به انقلاب بینجامد»
در این وانفسا چنانچه بعداً دانسته شد، افزایش شدید منابع ارزی و ریالی دولت، به بدتر شدن و بلکه فاجعه بار شدن شکاف درآمدی چه در میان هر یک از طبقات اجتماعی و گروه‌های درآمدی شهر و روستا و چه بین ساکنان شهری در مقایسه با روستاییان انجامید. درحالی که دریافت ارزی برنامه‌های سوم و چهارم جمعاً و در طول ۱۱ سال از ۱۵ میلیارد دلار فراتر نرفت، عمل‌کرد دریافت جاری ارزی برنامه پنجم به ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ شد و تولید ثروت به قیمت ثابت، به ازای تزریق هریک دلار آمریکا به اقتصاد ملی، به کمتر از یک‌چهارم عمل‌کرد برنامه عمرانی سوم کاهش یافت.
در مجموع و در طول اجرای پنج برنامه عمرانی – ۲تا ۷ ساله و ۳ تا ۵ ساله- جمعاً به مدت ۲۹ سال، سیمای ظاهری، فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران، به‌طور کاملاً آگاهانه از بنیاد دگرگون شد و تغییر شکل داد. فقط طی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶ که سال پایانی آخرین برنامه عمرانی اجرا شده در رژیم پهلوی بود، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت ۴.۷ برابر و تولید ناخلص داخلی سرانه بر مبنای دلار آمریکا بیش از ۱۲ برابر شد.‌ نسبت تشکیل سرمایه به تولید ملی از ۱۳ به ۲۹ درصد افزایش یافت و جمعیت کشور نیز از ۲۲.۴ میلیون نفر به ۳۴ میلیون نفر رسید. در این دوره، متوسط رشد اقتصادی کشور سالانه ۱۰.۲درصد آن‌هم به مدت ۱۶ سال تمام بود که نه در قبل و نه پس از آن، هرگز تکرار نشد. در ساختار تولید ثروت نیز در این دوره تحولاتی ژرف به صورت کاهش سهم بخش کشاورزی به سود صنعت و خدمات رخ داد. مثلاً سهم موسسات مالی و پولی که معشوق همیشگی حکومت‌های خاورمیانه بوده و ظاهراً خواهد ماند، از یک درصد تولید ملی به بیش از ۶ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ رشد در تمام بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد ایران در این دوران بود. در این دوره، جمعیت شهر‌ها ۲.۲ برابر شد؛ حال آن‌که جمعیت روستا‌ها فقط ۲۲ درصد رشد یافت؛ آمار رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به ۹۶% رسید که ۴.۵ برابر رشد جمعیت روستایی کشور بود؛ صد‌ها کارخانه، سد و شبکه آبیاری کشاورزی، هزاران مدرسه و ده‌ها هزار معلم، پزشک و کادر متخصص تربیت شدند و به طور کامل از عصر معیشتی، کشاورزی و ماقبل صنعتی، به عصر صنعتی با ویژگی تولید انبوه قدم گذاشت.‌ برخلاف تصور این روز‌هایِ همگان، در پایان سال ۱۳۵۶ صنعت سنگین در ایران بسیار سریع‌تر از صنایع سبک یا دیگر بخش‌های اقتصادی رشد می‌کرد. در این سال ۲۱۵۸ دستگاه اتوبوس ۱۰.۸ هزار کامیون، ۱۳۲۰۰۰ هزار اتوموبیل، ۶.۳ میلیون تن سیمان، ۵۳۶ هزار یخچال و ۷۱۸ هزار تن قند و شکر در کشور تولید شد. حال آن‌که آمار تولید اغلب این محصولات در شروع برنامه عمرانی در ایران صفر بود. تولید برق نیز در همین دوران از ارقام ناچیز به ۱۹ میلیارد کیلووات ساعت رسید. در نیمه سال ۱۳۵۶ نخست وزیر وقت جمشید آموزگار، به تشریح دستاوردها پرداخت و گفت که در ۱۶ سال یعنی از ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ درآمد سرانه ۸ برابر، موجودی ارزی ۱۴۰ برابر، محصلین ۵ برابر، تعداد وسائل نقلیه ۱۱ برابر، شمار اتوموبیل‌های ساخت داخل ۱۵۰ برابر، تولید سیمان ۲۰ برابر، تولید گندم دوبرابر، پنبه ۳ برابر و تولید چای دو و نیم برابر شده است. این آمار‌ها، همه درست بود و به راستی در طول اجرای برنامه‌های عمرانی، تحولی شگرف در ساختار اقتصادی-اجتماعی ایران رخ داد.‌ اما با این همه، پس چرا جمشید آموزگار نخست‌وزیر، تنها ۸ روز پس از بیان این آمار‌ها استعفا داد و برای همیشه از صحنه سیاسی و اجرایی ایران بیرون رفت و چرا – از آن هزار بار مهم‌تر- ۶ ماه پس از این اظهارات کل رژیم شاهنشاهی بر اثر انقلاب فرو ریخت؟
واقعیت این است که به موازات همه این دست‌آورد‌های به‌راستی بزرگ، برنامه‌های عمرانی در بزرگترین و اصلی‌ترین هدف خود یعنی کاهش شکاف طبقاتی و تبعیض، نه‌تنها کاملاً شکست خورد، بلکه بر ضد آن حرکت کرد و به تشدید تبعیض در ساختار اجتماعیِ از همان ابتدا شکننده ایران، کمک کرد. بنای عظیم اقتصاد نوین ایران با صد‌ها میلیارد تومان و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گزاری، نه‌تنها بر شالوده‌ای سست از وفاق و انسجام اجتماعی قرار گرفت، بلکه خود به پوسیدگی آن بسا که افزود. هر بار و در هر برنامه عمرانی، هدف اصلی برنامه پرکردن شکاف بین شهر و روستا، و طبقات اجتماعی ساکن در هریک عنوان می‌شد؛ اما در پایان برنامه، عمل‌کرد‌ها آشکارا به بدتر شدن اوضاع انجامید و برنامه‌ریزان را با هدف اصلاح امر به وخامت بیش‌تر و تشدید وخامت اوضاع برمی‌انگیخت. غافل از آن‌که اصل این برنامه‌ها بود که بحران می‌آفرید. در ساختاری که شکاف بین غنی و فقیر و بین شهر با روستا وحشتناک، خطرناک و – از همه بدتر فزاینده است، افزایش شدید منابع، به انفجار آمیز شدن اوضاع می‌انجامد و نه چیز دیگر بروز انقلابی به عظمت انقلاب ۲۲ بهمن لازم بود تا این واقعیت‌ها به برنامه‌ریزان بیاموزد.
درنتیجه در حالی که شاه در بحبوحه انقلاب از ناسپاسی مردم نسبت به زحمات او در شگرف بود و شکوه سر می‌داد، آمار‌های منتشره نشان می‌داد که در پایان سال ۱۳۵۶ و با فرض مقیاس جمعیتی برابر، بهره‌مندی روستائیان از آب آشامیدنی سالم، معادل ۱۵درصد شهری‌ها، برق ۱۸، تلفن ۲، حمام ۴، کولر ۲، یخچال ۱۰، تلویزیون ۶، و حتی رادیو ۷۴ درصد بود. به عبارت دیگر در فرآیند بیست سال توسعه عامرانه و درست بر خلاف توصیه و تأکید همه برنامه‌ها، روستا در مقایسه با شهر عملاً فراموش شده بود. برنامه‌ها یا دست‌کم مجریان آن‌ها، از یاد برده بودند که سرعت بهبود زندگی در روستا‌ها که به‌راستی بسیار بالا بود، در برابر «احساس تبعیض» فزاینده روستا در قبال شهر، عملاً اهمیتی نداشت، به‌علاوه با وجود همه تحولات خیره کننده، در آستانه انقلاب روستا‌های ایران با پوشش جمعیتی ۵۲ درصد کل کشور، فقط ۱۲درصد این جمعیت را به آب آشامیدنی یا شانزده درصدشان را به برق بهره‌مند کرده بودند.
ورود عنصر نفت به عنوان عامل تعیین کننده در سمت و سوی تحولات اقتصادی- جتماعی، چنان‌که عیناً در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی تکرار شد، به کلی ساختار توزیع ثروت کشور را از ریخت انداخت.‌ مثلاً تا سال ۱۳۴۷ نسبت درآمد دهک اول به دهم در مناطق شهری ۲۲ برابر بود؛ این نسبت تا سال ۱۳۵۱ به ۱۵ برابر یعنی پایین‌ترین حد در طول رژیم پهلوی دوم کاهش یافت. اما تا سال ۱۳۵۶ به عدد تفاوت کابوس‌وار ۳۸ برابر افزایش پیدا کرد. تازه در همان بهترین سال یعنی ۱۳۵۱ نیز ۱۰ درصد فوقانی جامعه شهری ایران معادل ۶۵ درصد کل شهرنشینان درآمد داشتند. همین ثروت نیز در مقیاس جغرافیایی به بدترین شکل ممکن توزیع شد. فقط به عنوان یک نمونه، در آستانه انقلاب یعنی سال ۱۳۵۶ کمتر از ۱۲% روستائیان ایران آب آشامیدنی لوله‌کشی شده داشتند؛ اما این نسبت در روستا‌های آذربایجان غربی ۰.۴% و کردستان کمتر از ۱% بود. درست مانند تجربه سال‌های اخیر، اراده برای آوردن نفت بر سر سفره مردم، در دو دهه منتهی به سال ۱۳۵۷ نیز کاملاً به ضد خود تبدیل شده بود.
اما این تنها ناهنجاری منجر به انفجار نبود. در آمیزه‌ای بدیع، منحصر به فرد و کاملاً ارگانیک با یکدیگر، تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای از مناقشه اعراب با اسرائیل گرفته تا کودتای حزب بعث در عراق، در کنار افزایش شدید درآمد‌های نفتی، و نیز توفیق اولیه در پیش برد شاخص‌های مقداری رشد اقتصادی، رژیم شاه را درست در نقطه مقابل گشایش اقتصادی، به استبداد سیاسی بی‌نظیر یا کم‌نظیر در تاریخ ایران سوق داد. در کمتر از دو دهه تعداد دانشجویان پنج برابر و تولید ثروت ۱۲ برابر شده بود، اما فضای سیاسی، به‌جای گشایش تدریجی هر روز بسته‌تر از دیروز شد و جمعیت ناراضی مهاجرت کرده از روستا به شهر و به تنگ آمده از تبعیض و ناهماهنگی‌ها را به جان می‌آورد. آمیزه این دو یعنی افزایش منابع به‌علاوه انسداد سیاسی، ابتدا ناکارآمدی و سپس فساد گسترده و بی‌سابقه را پدید آورد که در حکم بنزین بر آتش در حال شعله کشیدن بود. در نتیجه و در مدت حدوداً یک دهه، رژیمی که با حداقل امکانات، اصلاحات ارضی را در عظیم‌ترین شکل تاریخی و اداری تاریخ ایران اجرا کرده بود، با بهره‌مندی از میلیارد‌ها دلار منابع ارزی و بالاترین سطوح پشتیبانی بین‌المللی، از حل مسأله برق مناطق شهری در سال‌های ۱۳۵۳ به بعد عاجز ماند. شواهد متعدد نشان می‌دهد که حتی پیش از آن، حکومت تا بن دندان به فساد آلوده شده بود.
و نهایتاً این‌که برنامه، برنامه‌ریزان و نظام برنامه‌ریزی ایران به مثابه دومین سیستم برنامه‌ریزی اقتصادی جهان هم به لحاظ تاریخی و دیرپایی و هم نیرومندی از درک پیامد‌های دست‌کاری خود در ساختار اقتصادی – اجتماعی ایران و حل بحران‌های برخاسته از آن ناتوان بود. این سیستم، در برنامه عمرانی سوم به روشنی پیش‌بینی کرده بود که پیامد‌های اجرایی برنامه‌های عمرانی اعم از اجرای اصلاحات اری، فرستادن میلیون‌ها نیروی کار روستایی مازاد به شهر‌ها و تجمع بیکاران جدید در شهر‌ها می‌تواند چقدر عظیم و ویران‌گر باشد و در قبال آن هشدار نیز داده بود. اما بعد‌ها، ورود عوامل موثر خارج از کنترل یا پیش‌بینی برنامه‌ها به درون ساختار اقتصادی، چنان سریع و عظیم و متعدد بود که نه این سیستم برنامه‌ریزی، بلکه از آن ده‌ها بار بزرگتر و کارآمد‌تر هم قادر به کنترل پیامد‌های ناخواسته نبودند و نمی‌توانستند باشند. نظام برنامه‌ریزی، افزایش استبداد شاه را پیش‌بینی نکرده بود یا برای آن برنامه نداشت؛ افزایش قیمت نفت را پیش‌بینی نکرده بود و برای آن برنامه نداشت؛ قدرت ویرانگر دستگاه اداری فاسد را پیش‌بینی نکرده بود یا برای آن برنامه نداشت؛ تحولات بین‌المللی، امکان عدم اجرای صحیح برنامه‌ها به ویژه در حوزه کاهش شکاف درآمدی، … به هکذا. نظام برنامه‌ریزی ایران نمی‌دانست که وقتی با اصلاحات ارضی نظام چهار هزار ساله توزیع آب کشاورزی در ایران را ویران می‌کند، دقیقاً بنا دارد در ظرف ۵ سال چه سیستمی را دست‌کم به همان کارآمدی جایگزین آن کند. و اصولاً، آیا هر برنامه کلان دیگری در هر کجای دیگر جهان جز این نتیجه می‌دهد؟

منتشر شده در شماره هشت سخن ما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.