خاورمیانۀ توسعه‌نیافته؛ دوراهیِ اضمحلال یا اصلاح
افـــتخار بــرزگریان-پژوهشگر علوم سیاسی
مقدمه
بسیاری از دولت‌ها در خاورمیانۀ در بسیاری از جهات شباهتهای زیادی با یکدیگر دارند. توهم حاکمانشان، فرسودگی منابع مشروعیتشان، ترسشان از مدرنیته به مثابۀ نابود کنندۀ قدرت و اعتبارشان، حماقتشان در ایستادگی در برابر اصلاحات و گرفتار شدن در چنگال تبلیغاتی که برای فریب افکار عمومی به‌راه می‌اندازند، ولی خودشان را به سمت نابودی میبرد. اکثر آن‌ها شباهتهای دیگری نیز به هم دارند؛ ناکارامدی، بی‌کفایتی و فساد دستگاه دولتی. براستی این دولت‌ها در غیاب دموکراسی، چگونه قادر خواهند بود تا تقاضای رو به رشد مردم، برای تشکیل حکومتی عادل، قابل اعتماد، کارآمد و پاسخگو را برآورده کنند؟
اساسأ درغیاب دموکراسی در خاورمیانه توسعه چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟ مانع اساسی توسعه‌یافتگی در خاورمیانه چیست؟
توسعه‌یافتگی اولین و مهمترین عامل تأمین ” امنیت ملی” در هر دولت-ملتی است، پس باید توسعه را روندی امنیت‌زا و ملت‌ساز قلمداد کنیم. ریشۀ توسعه‌نیافتگی جوامع خاورمیانه‌ای را باید در گفتمان‌های امنیت‌ملی‌ای جستجو کرد که، دولت‌ها و مراکز قدرت در خاورمیانه تبیین و ترویج می‌نمایند. گفتمان‌هایی که ضدتوسعه هستند. از این رو به تحلیل علل توسعه‌نیافتگی خاورمیانه از این منظر می‌پردازیم.
توسعه‌یافتگی چیست؟
توسعه‌یافتگی یک وضعیت است. توسعه‌یافتگی وضعیتی است که در آن وضعیت بتوان، به دست‌یازی به جامعه‌ای عادلانه‌تر امید داشت. وقتی از جامعۀ عادلانه‌تر سخن می‌گوییم، منظور، صرفأ توزیع عادلانه‌تر ثروت نیست. بلکه مساله به تعبیر راولز”عادلانه بودن ساختار بنیادین جامعه” است. جان راولز دربارۀ ساختار بنیادین جامعه توضیحی میدهد که می‌تواند علت بحران انگیزه در میان افراد یک جامعه را به درستی تشریح نماید:
” ساختار بنیادین جامعه از آن رو مهمترین موضوع عدالت است…. که این ساختار موقعیت‌های اجتماعی گوناگونی را در برمی‌گیرد و انسان‌هایی که در موقعیت‌های متفاوت به دنیا آمده‌اند امید به زندگی‌های متفاوتی دارند، که علت آن تا حدودی نظام سیاسی و نیز شرایط اجتماعی-اقتصادیِ حاکم بر جامعه است. بدین شیوه، نهادهای جامعه هوای برخی آغازگاه‌ها را بیشتر دارند و به آن‌ها عنایتِ بیش‌تری می‌کنند، که این خود به طور خاص به نابرابری‌های ژرفی دامن میزند.” ۱
این گفتار مشخص می‌کند که چرا زمانی که ما از عادلانه بودن یک وضعیت صحبت می‌کنیم، مطلقأ، صرفأ بحث ما عدالت در توزیع ثروت نیست، زیرا آن‌چه که اولویت دارد؛ مسئلۀ عادلانه بودن چگونگی کسب یک موقعیت و فرصت اجتماعی است؛ خواه ثروت اقتصادی باشد، خواه قدرت سیاسی باشد و خواه منزلتی اجتماعی. مسئلۀ توزیع کاملآ وابسته به شیوه‌های کسب منابع توسط افراد و گروهها، در یک جامعه است.
توسعه به مثابۀ یک وضعیت، وضعیتی است که شکل‌گیری جامعۀ عادلانه‌تر در آن، هرلحظه و به شیوه‌ای مدنی، توسط تمامی شهروندان قابل پیگیری باشد. شکل گیری چنین وضعیتی در خاورمیانه، منوط به تضعیف و از بین بردن آغازگاه‌های نابرابر است که محصول توزیع رانتیِ منابع است. از این منظر توسعه به منزلۀ فرآیند گذارِ سیاسی از یک مجموعه از نهادهای اصلی به مجموعه‌ای دیگر از نهادهای اصلی است.
نهادهای اصلی ” نظام سیاسی و سازمان‌های عمدۀ اقتصادی و اجتماعی است”.۲
” توسعه مفهوم فراگیری است که گسترۀ وسیعی از زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره را در برمی‌گیرد و ارتقاء نسبی برخی معیارهای کمی نمی‌تواند به‌عنوان نشانی از طی فرآیند توسعه‌یافتگی فرض شود”۳
در تحلیل‌مان از مفهوم توسعه به مثابۀ یک وضعیت، به دونکته اشاره کردیم:
۱- از بین بردن آغازگاه‌های نابرابر
۲- پیگیری مدنی و مداوم برای شکل‌گیری جامعۀ عادلانه‌تر
آغازگاه‌های نابرابر، محصول چیست؟ محصول برابری ساده‌سازی شده در نظام‌های غیردموکراتیک است. آن‌چه که در بسیاری از جوامع خاورمیانه‌ای از جانب ملتها طلب می‌شود، عدالت ساده‌سازی شده نیست. عدالتی که نتیجه‌اش، پخش هدفمند و سیاسی ثروت‌های عمومی، به اقشار محروم، برای فریب افکار و خرید آرای‌شان است. آن شکل از برابری که مقوّم جامعۀ عادلانۀ مد نظر ماست، و کثیری از ملتها در خاورمیانه نیز بدنبال آن هستند، شکلی از برابری پیچیده است که بسیاری از دولت‌های خاورمیانه‌ای به دلیل ماهیت حکومتشان و ساختارهای مقّوم آن، از آن بیزارند.
مایکل والز در تحلیلی پیچیده مفهوم “برابری پیچیده” را اینگونه شرح میدهد:
” برابری یک رابطۀ پیچیده است، رابطه‌ای به میانجیِ موهبتی که تولید می‌کنیم، توزیع می‌کنیم، و میان خودمان تقسیم می‌کنیم. برابری به معنای یکسان بودن دارایی‌ها نیست. پس برابری مستلزم مجموعۀ متنوعی از معیارهای توزیع است که منعکس کنندۀ تنوع مواهب اجتماعی است…. مساله این است که هیچ معیار واحدی وجود ندارد، بلکه برای هر موهبت اجتماعی و هر حوزۀ توزیع در هر جامعۀ خاص معیارهایی وجود دارد، و اغلب اوقات صاحبان قدرت اعم از زن و مرد این معیارها را زیر پا میگذارند، مواهب را غصب می‌کنند و به حوزه‌های مختلف تجاوز می‌کنند….”۴
نکتۀ اساسی جایی است که سامان برابری پیچیده در حوزۀ عمل در نقطۀ مقابل جباریت قرار می‌گیرد:
” نظام مبتنی بر برابری پیچیده مجموعه‌ای از روابط را جا می‌اندازد که امکان سلطه را از بین میبرد. به بیان صوری، برابری پیچیده بدین معنی است که جایگاه هیچ شهروندی را در یک حوزه یا در نسبت با یک موهبت اجتماعی نمی‌توان با استناد به جایگاه او در حوزه‌ای دیگر و در نسبت با دیگر مواهب اجتماعی تضعیف کرد.”۵
جایگزین شدن این نگرش به برابری در میان حکومت‌های منطقه یعنی گذر از ” قرائت اقتدارگرایانه از عدالت” به “عدالت دموکراتیک و مبتنی بر برابریِ پیچیده”. این نگرش به عدالت و برابری سرآغاز شکل‌گیری ساختارهای سیاسی و نهادهای اقتصادی است که مقوم توسعه‌یافتگی است، یعنی نهادهای دموکراتیک.
یک مثال بارز که دشواریِ پذیرش برابری پیچیده توسط بسیاری از نظام‌های سیاسی در خاورمیانه را به تصویر می‌کشد مسئلۀ معیارهایی است که توسط آن، افراد مواهب اجتماعی و منابع عمومی را تصاحب می‌کنند. معیارهایی از قبیل تعهد‌گرایی ایدئولوژیک، سرسپردگی سیاسی، انطباق با ارزش‌هایی که حکومت‌ها ترویج می‌کنند و….، مساله‌ی تبدیل و تبّدل مواهب اجتماعی را، تبدیل به ابزاری برای ” حامی‌پروری” و تصاحب منابع، فرصت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی- سیاسی- اقتصادی بر اساس دوری و نزدیکی به قدرت می‌کند. مثلأ گروههای اجتماعی و افرادی که در قالب ارزش‌های تحمیلی بسیاری از دولت‌ها در خاورمیانه کنش‌های سیاسی-اجتماعی-فرهنگی خود را سازماندهی می‌کنند، به دلیل پذیرش این ارزش‌ها می‌توانند به قدرت سیاسی دست‌یازند، منابع اقتصادی را تصاحب کنند، مدارج علمی را یکساله تا سطح دکترا طی نمایند، برای آیندۀ کشور برنامه‌های آبکی طراحی کنند و به‌دلیل تجمیع مواهب از منزلت وموقعیتِ اجتماعیِ بالایی برخوردار شوند. در نهایت این الگو از رشد اجتماعی به چه چیز ختم می‌شود؟ فساد سیستماتیک در تمامی حوزه‌ها.
تا زمانی‌که چنین نظام‌های ارزشگذاری و توزیع در میان این دولت‌ها برقرار است، توسعه افسانه‌ای بیش نیست. شرط عبور از این نظام‌های ارزشگذاری و توزیع، پذیرش و یا تحمیل اصلاحات سیاسی به این حاکمان و دولت‌های تحت امر آن‌ها در خاورمیانه است. اکنون می‌توان به این نتیجه‌گیری خطر کرد که؛ مفهوم توسعه‌یافتگی نه تنها سیاسی است بلکه مفهومی امنیتی نیز هست، زیرا توسعه معیارهای امنیت ملی را نیز از بُن تغییر میدهد.
در بسیاری از کشورها دولت‌ها برای کسب مشروعیت و امنیت سیاسی برای نظام سیاسی مستقر به دنبال توسعه رفتند، اما نتایج دقیقأ عکس تصور آن‌ها رقم خورد. چرا؟
توسعه زمانی کارامد، ثبات‌بخش و امنیت‌زا است که بتواند شاخص‌های زیر را برآورده کند. این شاخص‌ها عبارتند از:
۱- توسعه‌یافتگی باید بتواند از لحاظ توانایی نهادی، جامعه را به‌سمت ایجاد آغازگاه‌های برابر به‌پیش ببرد.
۲- شرایط پیگیریِ مدنی و مداوم، برای ایجاد جامعۀ عادلانه‌تر را هرچه بیشتر فراهم کند.
۳- از انحصار و بتبع آن سلطۀ یک موهبت و ارزش برای تصاحب دیگر مواهب و خارج کردن دیگر ارزش‌ها از جامعه جلوگیری کند، و به‌شکل دادن به ساختارهای مقوم برابریِ پیچیده در جامعه کمک نماید.
این یعنی روند حذف هرچه بیشتر تبعیض در هر جامعه و دست‌یابی به ” توسعه‌یافتگی به مثابۀ عدالت مبتنی بر برابری پیچیده”.
برای رسیدن به مدل کارامد ومناسب برای ” دولت‌های توسعه گرا” در بسیاری از کشورها در خاورمیانه، یک پیش شرط اساسی وجود دارد و آن، حدی از اصلاحات سیاسی دموکراتیک و مشارکتی است، تا بتواند شرایط شکل گیری دولت توسعه گرا را در این کشورها فراهم نماید. حال به تحلیل عمیقترِاین موضوع و ارتباط همزمان و عَرضی گفتمان‌های امنیت ملی، نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی در خاورمیانه می‌پردازیم.
خاورمیانه و چالش توسعۀ امنیت محور
” مفهوم امنیت به نبود تهدیدات نسبت به ارزش‌های کمیاب اشاره می‌کند”۶. گفتمان امنیت ملی بستر تحقق ارزش‌ها و اهداف است و هر نظام سیاسی‌ای حاضر است برای حفاظت از این ارزش‌ها و اهداف همه منابع خود را تخصیص دهد. امنیت ملی به این معنا ” مفهومی سازمان بخش است”، ” مفهومی که میزان و درجۀ اعتبار، فوریت، اولویت و مرکزیت ارزش‌ها را تبیین می‌کند.”۷
این‌که برای دولت‌ها چه ارزش‌هایی از اولویت برخوردار است، تعیین کنندۀ نوعِ ساختار سیاسی-اجتماعی و اقتصادی جوامع است.
شاخص‌هایی که با آن میزان قدرت ملی و بتبع آن توانایی دولت‌ها در ایجاد و حفظ امنیت ملی را مورد سنجش قرار می‌دهند، عبارتند از:
۱- مشروعیت سیاسی
۲- قدرت اقتصادی
۳- انسجام و یکپارچگی ملی
۴- قدرت رسانه‌ای – اطلاعاتی
۵- قدرت نظامی
دولت‌هایی که ” توسعه‌یافتگی به مثابۀ عدالت مبتنی بر برابری پیچیده”، برایشان به مثابۀ اولویتِ ارزشی قلمداد می‌گردد؛ امنیت ملی را از مسیر ۱ به ۵ (مشروعیت سیاسی تا قدرت نظامی) طی می‌کنند و دولت‌هایی که اولویت آن‌ها حکومت کردن برای غصب و حفظ امتیازات اقتصادی- اجتماعی‌شان و تداوم غارتگریشان باشد، تلاش می‌کنند از ۵ به ۱ برسند، یعنی از قدرت نظامی به مثابۀ ابزار سرکوب استفاده نموده و به مشروعیتِ ساختگیِ سیاسی، منبعث از رعب و وحشت دست می‌یازند.
آن‌چه که همگان بر آن اتفاق نظر دارند این است که بسیاری از دولت‌های خاورمیانه‌ای مدل دوم را برای حکومت کردن انتخاب کرده‌اند. با این اوصاف آیا راهی برای توسعۀ جوامع خاورمیانه‌ای بدون اصلاحات سیاسی وجود دارد؟ پاسخ خیر است. حال به تحلیل این موضوع و چرایی دشواریِ توسعه در دولت‌های خاورمیانه‌ای می‌پردازیم.
می‌خواهیم چه جامعه‌ای داشته باشیم؟
دنی‌رادریک دربارۀ دلیل بنیادیِ توسعۀ لهستان می‌گوید:
” یکی از دلایل موفقیت لهستان این بود که این کشور آیندۀ خود را تعریف کرده بود و علاقه داشت که به یک جامعۀ اروپایی نرمال، با عضویت کامل در اتحادیۀ اروپا تبدیل شود. وجود نهادهای اروپایی نه تنها ابزار که هدف نهایی بود.” ۸
بسیاری از دولت‌های خاورمیانه‌ای ادعا می‌کنند که به دنبال توسعۀ کشورهایشان هستند، اگر این ادعا صحت داشته باشد، که ندارد، باید پرسید چرا به الزامات توسعه‌یافتگی تن نمیدهند و گاه از این الزامات به عنوان اقداماتی ضدامنیتی و ضدملّی یاد می‌کنند؟
توسعه، چه برای آغازش و چه برای تداومش مستلزم پیش‌شرط‌های نهادی است.
” پیش شرط‌های نهادیِ توسعه برای آغازی مطمئن و نتیجه بخش عبارتند از:
۱- نظام به وضوح طراحی شده‌ی حقوق مالکیت
۲- چارچوب مقرراتی که بدترین اشکال فساد، رفتارهای ضد رقابتی و اکثر مخاطرات اخلاقی را از میان بردارد.
۳- تشکیل یک جامعۀ مدنیِ نسبتأ منسجم مبتنی‌بر اعتماد و همکاری اجتماعی که مستلزمِ نهادهای سیاسی و اجتماعی است که مخاطرات را کاهش داده و تضادهای اجتماعی را مدیریت کند.(مثل احزاب، سندیکاها، انجمنها و …)
۴- حکومت قانون و دولت سالم
اینها ترتیبات اجتماعی‌ای هستند که از پیش، فرض می‌شود، که برای توسعه‌یافتگی وجود دارند”.۹
هیچ کدام از ترتیبات فوق امکان بروز و ظهور در شرایط سیاسی فعلیِ بسیاری از دولت‌های خاورمیانه را ندارند. اساسأ این دولت‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که اجازۀ بروز و ظهور نهادهای آغازگر توسعه را نمیدهند.
مسئلۀ دوم در شرایطی است که ” توسعه‌یافتگی به مثابۀ عدالت مبتنی بر برابری پیچیده” تداوم میابد. این شرایط در واقع ایجاد نهادهایی هستند که به توسعه و ساختار اقتصادی متضمن آن مشروعیت بخشیده و اجازه میدهد تضادهای اجتماعی به شیوه‌ای دموکراتیک حل و فصل شود. ” این شرایط عبارتند از:
۱- حقوق مالکیتی که متضمن حق کنترل باشد.
۲- نهادهای تنظیم کنندۀ بازار. (مجموعه‌ای از نهادها که رفتارها در بازارِ کالا، خدمات، کار و دارایی‌ها و بازارهای مالی را تنظیم می‌کنند. مثل قانون ضد تراست در آمریکا و دستگاه قضاییِ سالم و مستقلی که آن را اجرا می‌نمایند.)
۳- نهادها برای تثبیت اقتصاد کلان. (مثلأ، استقلال بانک مرکزی از دولت)
۴- نهادهای تأمین اجتماعی .
۵- نهادها برای مدیریت تضادها.(همچون نهادهای مدنی)”۱۰
شرایطی که بسیاری از دولت‌های خاورمیانه‌ای به وجود آورده‌اند و در تداوم آن میکوشند دقیقأ نقطۀ مقابل شرایط فوق است. در این دولت‌ها حق کنترل بر منابع (اعم از اقتصادی و سیاسی) صرفأ تابعی از حقوق مالکیت قانونی و رسمی نیست، بلکه تابعی از دوری و نزدیکی به مراکز قدرت است. این شکل از در‌هم تنیدگیِ قدرت اقتصادی و سیاسی ناشی از وجود ساختار ” حامی – پیرو ” در سیاست حاکم بر بسیاری از دولت‌های خاورمیانه‌ای است؛ خصوصأ در دولت‌هایی که از وجود منابع متعدد اقتدار و مشروعیتِ نهادها و کارگزاران حکومت رنج می‌برند.
” این ساختار(حامی-پیرو) با خنثی‌سازی سیاست تقویت نهادهای مقوم توسعه، موجبات ناکارامدی دولت را در تأمین بستر نهادی لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌کند و مانع سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی در بخش تولید می‌شود. به عبارت دیگر این ساختارِ حامی‌پرور حاکم بر اقتصاد خاورمیانه، سبب سیاسی شدن کنش و واکنش‌های سیاسی می‌شود.”۱۱
” بررسی ساختارِ اقتصاد سیاسیِ بسیاری از دولت‌ها در خاورمیانه نشان میدهد که اقتصاد و سیاست تابعی از یکدیگر است. این شکل از اقتصاد سیاسی برآمده از دولت‌های رانتیر است. بسیاری از دولت‌های خاورمیانه به‌نحوی دولت‌های رانتیری هستند. حکومتهایی که بخش عمدۀ درآمدهای خود را از رانت؛ یعنی، منابعی خارج از اقتصاد عمومی کشور و از طریق فروش محصولی ویژه به دولت‌ها و طرف‌های خارجی تأمین می‌نمایند”. ۱۲
نتیجۀ چنین نظام‌های سیاسی‌ای ایجاد فضای امنیتی در حوزه‌های اقتصادی به‌بهانۀ ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌های داخلی است که در واقع سرمایه‌هایِ شبه دولتی است، که کارکرد اقتصادی‌شان تداوم قدرت سیاسیِ حاکمان اقتدارگرای منطقه است.
بسیاری از دولت‌های خاورمیانه برای ملتهای تحت امرشان چه آینده‌ای ترسیم کرده‌اند؟ مشکل این است که آن‌ها هیچ آینده‌ای را نمی‌توانند برای ملتهایشان ترسیم نمایند، که خودشان درآن نقشی داشته باشند. از این‌رو با تمام توان در برابر آینده ایستاده‌اند، و سعی در تولید و بازتولید ساختارهای مقوم سیاسی-اقتصادی-اجتماعی‌ای دارند که به بقای آن‌ها در قدرت کمک مینماید.
گفتمان ضد توسعه‌یِ امنیت ملی، در خاورمیانه
باری بوزان دولت‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کند:
۱- ” دولت‌های مدرن یا وستفالیایی
۲- دولت‌های پیش‌مدرن یا ضعیف
۳- دولت‌های پسامدرن یا مرکزی” ۱۳
اکثر دولت‌های خاورمیانه‌ای جزو دولت‌های{شبه} مدرن (وستفالیایی) قرار میگیرند. دولت‌هایی که ویژگیهای ساختاری، ایده‌ای و هنجاری آن‌ها تهدیدزا و موجد بحران است. مشکلات امنیتی کشورهای خاورمیانه درون‌زا است. اگر بپذیریم که “امنیت ملی عبارتست از توانایی یک دولت در جلوگیری از تهدیدات”۱۴ این دولت‌ها قادر به ارائۀ تعریفی ملی و مشروع از تهدیدات برای ملتهای خویش نیستند.
در دولت‌های دموکراتیک مرجعِ امنیت، فرد و جامعه است از این رو نهادهای مستلزم توسعه‌یافتگی و تداوم آن مبتنی بر عدالت و برابری پیچیده که لازمۀ حفظ امنیت فرد و جامعه است ایجاد شده و به خوبی عمل می‌نمایند.
مشکل اکثر دولت‌های خاورمیانه‌ای این است که مرجع امنیت ملی نه فرد و نه جامعه بلکه حاکمانی است که دولت‌های آن‌ها با سه بحران جدی روبرو هستند:
۱- ” مشروعیت سیاسی؛ که تعیین‌کنندۀ قدرت رهبریِ کارآمد و تصور جامعه از مناسب ومفید بودن { سیاست‌هایی است که دولت‌ها به نام منافع ملی در سطح داخلی و بین‌المللی دنبال می‌کنند}.
۲- انسجام و یکپارچگی؛ توانایی دولت‌ها در بازتولید ارزش‌ها و هنجارهای مشترک
۳- توان سیاسی و ظرفیت مدیریت امور امنیتی؛ توان سیاسی که شامل مراحل طرح، تنطیم و اجرای سیاست‌های امنیت ملی می‌شود، بر اساس سه معیار، روحیۀ مطلوب سیاسی، تصمیم‌گیری جامع و منسجم و اجرای انعطاف‌پذیر و سریع امور، مورد سنجش قرار می‌گیرد. معیار اول، به میزان توافق ملی بر سر اهداف و مکانیزمهای سیاست‌های امنیتی اشارۀ می‌کند، معیار دوم، به تصمیمگیریهایی گفته می‌شود که مبتنی بر افکار عمومی و از پشتوانۀ فکری نخبگان جامعه برخوردار باشد و معیار سوم، اجرای سریع، قاطع و انعطاف‌پذیر امور است”. ۱۵
اکثر دولت‌ها در خاورمیانه در هرسه حوزه دچار بحران و ناکارامدی کشنده هستند. به‌همین دلیل نمی‌توانند سیاستهایشان را اجرا کنند، آن‌ها دولت‌های ضعیفی هستند. به‌همین دلیل از هرگونه توسعه‌یافتگی حتی در نازلترین شکل آن وحشت دارند. از این رو فضای امنیتی را تا میان شهروندانشان نیز گسترش می‌دهند و عملأ فضایی ضدتوسعه‌ای ایجاد می‌نمایند. تا امروز تنها ابزار سرکوب بوده است که به اعمال سیاست‌های آن‌ها در داخل کشورهایشان کمک رسانده است.
” به تعبیر محمد ایوب، { بسیاری از } دولت‌های خاورمیانه‌ای از معضل عدم تکافوی دولت بودگی در رنجند. معضلی که آن‌ها را از برقراریِ یک نظم سیاسیِ مشروع در داخل و از مشارکت مؤثر در امور بین‌المللی باز میدارد. “۱۶
چرا بسیاری از دولت‌های خاورمیانه‌ای در پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی قراردارند و نمی‌توانند معضلات و بحرانهای داخلی‌شان را به شکلی مسالمت‌آمیز، قانونمند و مشروع همچون دولت‌های غربی، حل و فصل نمایند؟
دلیل آن در نوع نهادهایی است که در این کشورها در طول تاریخ استبدادیشان ایجاد و تثبیت شده است. نهادهایی که بقایشان در حفظ وضع موجود است. نهادهایی که توسعه‌یافتگیِ نهادیِ جوامعشان را به مثابۀ خطری برای امنیت ملی (بخوانید امنیت حاکمان) تلقی می‌نمایند.
از این موضعِ تحلیلی می‌خواهیم به این مبحث وارد شویم که چرا توسعه برای حاکمان خاورمیانه‌ای به مثابۀ غرب‌گرایی و خطری برای امنیتِ کشور قلمداد می‌گردد؟
توسعه‌یافتگی در هرجامعه‌ای وابسته به مسیرهای طی شده‌ای است که در خلال آن نهادهای سیاسی- اقتصادی- اجتماعی شکل‌گرفته‌اند. این نهادها می‌توانند مانعی بزرگ بر سرراه توسعه‌یافتگی باشند و یا به کمک توسعه‌یافتگی این کشورها بیایند.
” یک فرمول اساسی در ارئۀ چارچوبی تحلیلی برای چگونگی توسعه‌یافتگی در جوامع خاورمیانه‌ای این چنین قابل فرمول‌بندی است:
قدرت سیاسی در دورۀ t نهادهای اقتصادی در دورۀ t توزیع منابع و عملکرد اقتصادی در دورۀ t و t+1
این فرمول زمانی که در چارچوب دولت‌های خاورمیانه‌ای بررسی شود، مشخص می‌کند که چرا توسعه‌یافتگی متضمن اصلاحات سیاسی به عنوان پیش‌شرط خویش است”**.
همانطور که گفتیم دلیل تفاوت در توسعه‌یافته بودن یا نبودن دولت‌ها، در تفاوت میان نهادهای سیاسی و اقتصادی آن‌هاست.
قدرت سیاسی در هر جامعه‌ای به دو شکل تجلی میابد: ” ۱- قدرت سیاسی قانونی ۲- قدرت سیاسی عملی. قدرت سیاسی – قانونی قدرتی است که از نهادهای سیاسیِ قانونیِ یک جامعه نشأت گرفته باشد. قدرت سیاسی عملی قدرتی خارج از قانون یا فراتر از آن است”.۱۷
قدرت سیاسیِ قانونی از آن رو مهم است که نقشی اساسی در نحوۀ توزیع منابعِ سیاسی-اقتصادی-اجتماعی دارد و از این رهگذر، نقشی اساسی و بنیادی، در شکل‌گیری و بقایِ قدرت عملیِ سیاسی- اقتصادی در خارج از حوزۀ نهادهایِ قانونیِ سیاسی مندرج در قانون اساسی دارد.
بیشتر دولت‌ها در خاورمیانه دارای چنین ساختار سیاسی‌ای هستند. گروه‌هایی که از قدرت سیاسیِ عملی به یمن نزدیکی به حلقۀ اصلیِ قدرت برخوردارند، با حمایت از ساختار سیاسی ” حامی- پیرو” در خاورمیانه نقشی اساسی در تداوم حضور غیردموکراتیک رهبران نامشروع سیاسی در قدرت ایفا می‌کنند.
به این نوع از قدرت سیاسی (قدرت عملیِ سیاسی) “قدرت غیر رسمی اطلاق می‌شود. قدرت عملی این حوزه‌هایِ قدرتِ غیررسمی به منابع اقتصادی آن‌ها وابسته است، که تعیین کنندۀ توانایی آن‌ها در سوء استفاده از نهادهای سیاسی موجود است. همچنین اختیار آن‌ها در به کارگیری و استفاده از زور {در مقابل گروههای متفاوت یا نیروهای سیاسیِ غیرهمسوی حاکم بر نهادهای قانونیِ سیاسی، برای مهار یا حذف آنان از قدرت} بسیار تعیین کننده است”. ۱۸
نهادهای سیاسیِ قانونی و عملی تعیین کنندۀ محدودیتها و انگیزه‌ها برای گروهها و بازیگران اقتصادی‌ای هستند که در توسعه‌یافتگی کشورها نقش اساسی ایفا می‌نمایند. از این رو افراد یا گروه‌هایی که قدرت عملی سیاسی-اقتصادی را در اختیار دارند، میدانند که، ” کسانی که قدرت قانونیِ سیاسی را کنترل می‌کنند، می‌توانند در آینده قویتر شوند. از این‌رو هرگونه تغییر در سیاست‌ها و نهادهای اقتصادی که صرفأ بر قدرت سیاسیِ عملی {یا صرفأ بر قدرت سیاسیِ قانونی} متکی باشد، احتمالأ در آینده معکوس خواهد شد”. ۱۹
به همین خاطر این گروههای سیاسیِ غیر رسمی با تمام توان در پی حفظ نهادهای سیاسی- قانونی، در دست حاکمان همسو با خودشان برمی‌آیند. خصوصأ نهادهای سیاسی- قانونی‌ای که به طور مؤثر در توزیع منابع نقش ایفا می‌کنند.
از این جهت، توسعه‌یافتگی خطری است برای امنیتِ قدرت سیاسیِ حاکمان و منابع ملی‌ای که توسطِ نیروهای حامی‌پروری شدۀ آنان غصب شده‌اند. منابعی که نقشی اساسی در بازتولید ساختارهای مقوم دولت‌های فاسد، شخص محور، قبیله محور و اقتدارگرای منطقه دارند. استفاده از قدرت عملیِ سیاسی برای حفظ قدرت سیاسی و تأمین منافع حاکمان در حال و آینده است.
این‌که چرا بسیاری از حاکمان خاورمیانه‌ای همچنان تمام‌قد برای بقای ساختارها و نهادهای ناکارآمد اقتصادی-توزیعی در کشورهای تحت حکومتشان ایستاده‌اند، بهخاطر جهلشان نسبت به نهادهای مؤثر برای توسعه‌یافتگی نیست.
اینجاست که مشخص می‌شود زمانی که مرجع امنیت ملی نه فرد و جامعه که حاکمان باشند، نهادهای اقتصادی- توزیعی، با معیار کارآمدی به معنای نفع عمومی و توسعه‌یافتگی، سنجیده نمیشود. این ” نهادها کارآمدند زیرا؛ بازده‌های سیاسی- اقتصادیِ بیش‌تری را از این سیستم برای رهبران این کشورها فراهم می‌کنند. نهادهای بد، به این دلیل به‌وجود می‌آیند و تداوم پیدا می‌کنند که، گروههای دارای قدرت سیاسی از آن منتفع میشوند. ولو این‌که آن‌ها، هزینه‌هایی که این سیستم به مردم وارد می‌کند را درک کنند”. ۲۰
اصلاحات بدون تغییر در نهادهای سیاسی و تغییر در نحوۀ میزانِ تخصیصِ قدرت قانونی به آن نهادها، امکان‌پذیر نیست. از این‌رو قدرت سیاسی-قانونی‌ای مفید است که به تغییر در نهادهای سیاسی- قانونیِ ضد توسعه‌یافتگی منجر شود، این یک هدف‌گذاریِ اساسی برای به سرانجام رسیدن اصلاحات سیاسی-اقتصادی، به شکل ساختاری-نهادی در بیشتر کشورهای خاورمیانه است.
اصلاحات به عنوان یک گزینۀ ناگزیر
فروپاشی جهان دوقطبی، کسری مشروعیت سیاسی، بحران مالی، عدم توانایی در پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم، عدم توانایی در ایجاد هویت ملی، فروپاشی ارزش‌های انسجام بخش سیاسی-اجتماعی و…. بسیاری از دولت‌های خاورمیانه را با معضل ” چگونگیِ بقای سیاسی” روبرو کرده است. این دولت‌ها دو راه پیش رو دارند، یکی رکود و اضمحلال و دیگری اصلاحات سیاسی و توسعه‌یافتگی.
اصلاحات سیاسی پایه و اساس هرگونه تحول و توسعه‌یافتگی در این جوامع است. اصلاحات سیاسی با تغییر در ماهیت حکومت، ساختارهای قوام بخش آن و ساختار قدرت سیاسی باعث می‌شود تا عوامل سیاسی-ساختاری ضعف امنیتی در این کشورها پوشش داده شود.
” حل بحران مشروعیت اکثر دولت‌ها در خاورمیانه، {به‌عنوان مانعی بزرگ بر سر راه توسعه‌یافتگی این منطقه} مستلزم شناخت منابع مشروعیت‌بخش نظام‌های حاکم است… این نظامها از اقتدار سنتی برخوردارند…که منابع مشروعیت بخش به این اقتدار سنتی عبارتند از: بعد سنتی یا پدرسالار، بعد ایدئولوژیک، ضدیت با استعمار و امپریالیسم، بعد اسلامی، ناسیونالیسم عربی، پوپولیسم و درآمدهای نفتی. “۲۱
این منابع مشروعیت دچار بحران مشروعیت و ناکارآمدی شده‌اند. اصلاح‌طلبی معطوف به اصلاحات سیاسی، نقشی مهم در حفظ ثبات سیاسی و ثبات محیط امنیتیِ داخلی و خارجیِ کشورهای خاورمیانه ایفا مینماید. اصلاح‌طلبیِ از درون یک نظام سیاسی ” ظرفیت نظام‌های سیاسی برای حفظ این باور که نهادهای موجود مناسب‌ترین و مقتضی‌ترین نهادها برای جامعه است را افزایش میدهد.” اصلاح‌طلبی با حضور در فرآیندهای انتخاباتی و مدنیِ محدودی که در همین کشورها در اختیار دارد، می‌تواند تغییرات اندک ولی پر دامنه‌ای در نهادهای سیاسی- قانونی ایجاد نموده و با حل بحران مشروعیتِ نظام‌های منطقه، روند توسعه‌یافتگی را در این کشورها آغاز نماید، گرچه این شکل از اصلاح‌طلبی پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه باشد.
منابع
۱- نظریه‌ای در باب عدالت، جان راولز، ص۴۷
۲- همان، ص ۴۷
۳- قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه‌ای آمریکا، فاطمه سلیمانی پورلک، ص ۱۵۷
۴- حوزه‌های عدالت، مایکل والز، ص۳۵ تا ص ۴۷
۵- همان
۶- قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه‌ای آمریکا، فاطمه سلیمانی پورلک، ص ۳۷
۷- مقدمه‌ای بر نظریه‌های امنیت ملی در جهان سوم، علی ربیعی، ص ۸
۸- نهادها و رشد اقتصادی. ص۳۳
۹- همان- ص ۱۲ و ۱۳
۱۰- همان- ص ۱۵ تا ۲۵
۱۱- قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه‌ای آمریکا، فاطمه سلیمانی پورلک.ص ۱۸۱
۱۲- همان. ص۱۵۹
۱۳- همان. ص ۵۳
۱۴- چهرۀ جدید امنیت در خاورمیانه، رهیافتی جامع برای مطالعۀ امنیت ملی در خاورمیانه.ص ۳۹
۱۵- قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه‌ای آمریکا، فاطمه سلیمانی پورلک. ص ۴۰
۱۶- همان. ص ۳۹ و ۴۲
۱۷- نهادها و رشد اقتصادی. ص۱۳۷
۱۸- همان. ص ۱۲۸
۱۹- همان. ص ۱۳۵
۲۰- همان. ص ۱۷۴
۲۱- قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه‌ای آمریکا، فاطمه سلیمانی پورلک. ص ۱۲۵
** این فرمول از ایدۀ مطرح شده در مقالۀ نهادها به عنوان عامل اساسیِ رشد درازمدت، نوشتۀ دارون آسمقلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون در کتاب نهادها و رشد اقتصادی اقتباس شده است. t همان دوره را در نظر دارد و t+1 دورۀ بعد را که گروههای سیاسی- اجتماعیِ بهره‌مند از رانت، احتمالأ بخشی یا تمام، قدرت سیاسی نهادیِ خود را از دست داده‌اند، اما از منابع در اختیارشان برای بازگشت به قدرت یا حفظ منابع در دستشان استفاده می‌کنند.
منتشر شده درشماره هشت سخن ما