انتخاب وکیل حق موّکل است

0

دکـتر امیرحسین آبادی-عـــضو هــــیات عـــلمی بـــازنشسته دانـشگاه و وکـیل پایه یــک دادگـــستـری

موّبد؟؟ / قانون آئین دادرسی کیفری پس از فراز و فرودهای فراوان و تغییرات و اصلاحات زیاد، سرانجام از تاریخ اول تیر ماه سال 1394 لازم الاجرا گردید. بررسی و تحلیل نکات حقوقی جدید این قانون را باید به دانشگاه‌ها و اساتید حقوق جزا و جرم شناسی واگذار کرد. آن‌چه که بیش از همه، توجه حقوق‌دانان و طرفداران حق دفاع را به خود جلب کرده است تبصره ماده 48 آخرین اصلاحیه سال 94 است. تبصره مزبور مقرر می‌دارد‌؛ «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده 302 این قانون است (1) در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوة قضائیه باشد انتخاب می‌نماید. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوة قضائیه اعلام می‌گردد».
قبل از بحث و بررسی این تبصره، بی‌مناسبت نیست برای آشنائی و آگاهی خوانندگان محترم مجله، در مورد وکالت در دعاوی، تاریخ‌چه و سیر تحول آن بطور اختصار توضیح داده شود.
(1) ماده 302 – به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.
ب – جرائم موجب حبس موّبد.
پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر.
ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.
وکالت یکی از عقود معین است که از ماده 656 تا 683 قانون مدنی به آن اختصاص یافته است. ماده 656 در تعریف وکالت می‌گوید: « عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». بنابر این طرفین وکالت مانند هر عقد دیگری در انتخاب طرف مقابل کاملاً آزادند.
وکالت در دعاوی (وکالت دادگستری) اخص از عقد وکالت است یعنی وکیل دادگستری باید علاوه بر تمام شرایط و اوصاف وکالت موضوع قانون مدنی دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری نیز باشد.

تاریخچه و سیر تحول
وکالت در دادگستری
قبل از مشروطیت (سال 1285شمسی) وکالت در دعاوی مانند سایر وکالت‌ها بود و نیاز به مجوز مخصوص نداشت، هر کس می‌توانست شخصی را که واجد اهلیت قانونی باشد برای اقامه دعوا و یا دفاع از دعوای طرح شده علیه خود به عنوان وکیل به محاضر شرعی یا محاکم عرفی معرفی نماید.
پس از استقرار مشروطیت در قوانین اولیه که در رابطه با دستگاه قضائی از تصویب مجلس گذشت، به لحاظ اوضاع و احوال خاص زمان و فراهم نبودن زمینه و لوازم کار، قانونگذار نمی‌توانست برای وکالت در دادگستری شرایط خاصی پیش بینی کند‌؛ به‌همین دلیل می‌بینیم که در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال 1329 قمری (1290 شمسی) وکلا به دو دسته تقسیم می‌شوند، رسمی و غیر رسمی منظور از وکلای رسمی کسانی بودند که شغل اصلی خود را وکالت در دادگاه‌ها قرار داده و در جامعه به این وصف معرفی شده بودند، درصورتیکه وکلای غیر رسمی اشخاصی بودند که شغل و حرفــه اصلی آنان وکالت در دعاوی نبود اما می‌توانستند به‌طور اتفاقی، وکالت در دادگاهها را بپذیرند ولی چون برای وکالت اتفاقی حد و حصری تعیین نشده بوده در عمل تفاوتی بین وکلای رسمی و غیر رسمی وجود نداشت. (1)
در این قانون برای وکالت رسمی شرایطی به شرح زیر در نظر گرفته شده بود.
تابعیت ایران، حداقل سی سال سن (دادن امتحان در مجلس امتحان وزارت عدلیه طبق برنامه و ضوابط مخصوص، عدم محکومیت به جنایت و جنحه، عدم اشتغال به خدمات دولتی) کسانی که واجد شرایط بودند پس از قبول شدن در امتحان باید در جلسه اداری دادگاه استان سوگند یاد می‌کردند.
(1) دکتر احمد متین دفتری – آئین دارسی مدنی جلد اول چاپ سوم – صفحه 263
مرجع خاصی برای نظارت بر وکلای رسمی وجود نداشت ولی قضات حق داشتند در صورت ملاحظه رفتار ناشایست، آنان را به توبیخ و انفصال موقت و حتی ممنوعیت از وکالت محکوم نمایند. وزیر دادگستری نیز حق داشت آن‌ها را از وکالت محروم کند. در عمل از این اختیارات استفاده نمی‌شد، زیرا وکیل رسمی اگر از وکالت محروم می‌شد می‌توانست به عنوان وکیل غیر رسمی به کار خود ادامه دهد، و عملاً تأثیری در وضعیت او نداشت.
در سال 1307 که سازمان جدید دادگستری پایه گذاری شد، قانون اصول تشکیلات عدلیه، وکالت غیر رسمی را از بین برد و فقط کسانی می‌توانستند به وکالت در دادگاهها شرکت کنند که مجاز باشند، افراد غیر مجاز بطور اتفاقی آن هم هر سال در سه دعوی حق دخالت به عنوان وکیل را داشتند.
سرانجام در بهمن ماه سال 1315 قانون خاصی تحت عنوان « قانون وکالت » در 58 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید، و نظام نامه (آئین نامه ) این قانون در خرداد ماه سال 1316 در 80 ماده تصویب شد. این قانون و آئین نامه که در حال حاضر نیز بخش‌هایی از آن قابل اجراست، وکالت در دادگستری را به سه درجه تقسیم کرده بودند :
وکیل درجه یک که در تمام مراحل دادرسی تا دیوان عالی کشور می‌توانست وکالت کند.
وکیل درجه 2 که به جز از دیوان عالی کشور حق وکالت در تمام دادگاه‌ها ر ا داشت.
وکیل درجه 3 فقط اجازه وکالت در دادگاه‌های صلح و بدایت (بخش و شهرستان) را داشت،
وزارت عدلیه می‌توانست از کسانی‌که داوطلب وکالت بودند ولی معلومات آنان برای یکی از درجات سه گانه فوق کافی نبود اجازه وکالت در محاکم صلح (دادگاههای بخش) را بدهد این اشخاص کارگشـــا نامیــده می‌شدند.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که دادن جواز وکالت و تعیین درجه وکلا و لغو و ابطال پروانه وکالت و به‌طور کلی سرنوشت شغلی وکلا در اختیار دولت (وزارت دادگستری ) بود.
به موجب ماده 17 قانون وکالت سال 1315 تشکیل کانون وکلا در محل در اختیار وزارت دادگستری بود.
اعضاء هیئت مدیره کانون وکلا مرکب از 5 تا 12 نفر بود که توسط وزیر دادگستری از بین وکلای درجه یک یا دو انتخاب می‌شدند، رئیس کانون را وزیر دادگستری از میان وکلا یا کارمندان قضائی یا اداری وزارت عدلیه تعیین می‌کرد. این در حالی بود که در کشورهای پیشرفته جهان، دهها سال قبل از آن وکلا از تحت تابعیت دولت خارج شده، استقلال خود را به دست آورده و بر سرنوشت شغلی خود حاکم بودند.
در ایران نیز سعی و کوشش‌های فراوانی، به ویژه بعد از شهریور سال 1320 به‌عمل آمد تا وکلا مستقل از دولت و حاکمیت باشند. این اقدامات سرانجام در سال 1331 به نتیجه رسید و لایحه استقلال کانون وکلای د ادگستری در 7 اسفند ماه همان سال با استفاده از قانون اختیارات، به تصویب دکتر محمد مصدق نخست وزبر وقت رسید و به اجرا گذاشته شد، و از معدود لوایحی بود که پس از کودتای 28 مرداد 32 و سقوط دولت ملی، کمیسیون‌های مشترک مجلسین در پنجم اسفند ماه سال 1333 آن را تصویب نمودند.
از این تاریخ به بعد کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی گردید. شاید بتوان گفت نخستین نهاد مردمی (N.G.O ) است که توسط قانون تشکیل شد. کانون وکلا در مرکز هر استان که حداقل شصت نفر وکیل دادگستری در آن اشتغال داشته باشند تشکیل و توسط هیئت مدیره‌ای که با رأی وکلای همان کانون انتخاب می‌گردند اداره می‌شود.
شایان ذکر است که در جریان انقلاب اسلامی کانون وکلای دادگستری توسط وکلای سرشناس و مبرّز از گردانندگان انقلاب و دانشجویان و تمام کسانی‌که در تظاهرات یا به مناسبت‌های دیگری در رابطه با انقلاب دستگیر و تحت تعقیب قرار می‌گرفتند بطور رایگان دفاع می‌کرد، و دین خود را بیش از سایر نهادهای مدنی ادا کرد، اما پس از پیروزی انقلاب به شدت مورد بی مهری قرار گرفت.
شرح و بیان لطمات و صدماتی که به موجب قوانین مختلف بر استقلال کانون وکلاء وارد شده است خارج از گنجایش این نوشتار است بنابراین ضرورتی به ذکر آن نمی‌بینم، به بحث و بررسی در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری که موضوع اصلی این گفتار است می‌پردازیم.
همان‌گونه که بیان شد وکالت بر مبنای نیابت است. هر کس می‌تواند هر نوع عمل حقوقی را شخصاً انجام دهد یا برای انجام آن نایب (وکیل) تعیین کند. وکالت در دعوا به لحاظ تخصصی بودن با سایر وکالت‌ها مانند فروش یا اجاره یک مال و امثال آن متفاوت است، به همین دلیل هم برای وکیل دعاوی شرایط خاصی از جمله داشتن حداقل لیسانس حقوق و…. پیش بینی شده است. قوانین متعددی در این خصوص به تصویب رسیده که دلالت بر اهمیت این نوع از وکالت دارد. در اهمیت آن همین بس که اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». وکیل علاوه بر داشتن اطلاعات فنی و تخصصی باید مورد اعتماد موکل باشد. آزادی در انتخاب وکیل حق مسلم موکل است، هیچ قانونی نباید این حق را از بین ببرد یا محدود کند. علاوه بر آن تأیید وکیل توسط ریاست محترم قوّة قضائیه ممکن است شبهة دولتی بودن وکیل را به ذهن متبادر کند، در این صورت شاید طرفین دعوا به ویژه متهمّین ترجیح دهند که بدون استفاده از وکیل در دادگاه حاضر شده و شخصاً از خود دفاع نمایند. به این ترتیب می‌توان گفت اصحاب دعوا از حق دفاع که یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه است محروم شده‌اند.
اگر استثنائاً، ضرورت ایجاب کند که در برخی دعاوی انحصاراً وکلایی که دارای وصف خاصی هستند شرکت کنند باید آن وصف نوعی و کلی باشد، فی‌المثل در فلان دعوا یا اتهام وکلایی حق دخالت داشته باشند که بیش از ده سال سابقه وکالت دارند یا دارای تخصص یا مدرک تحصیلی ویژه‌ای باشند. هر چند، مادام که وکالت قانوناً تخصصی نشده حتی چنین اقدامی هم از جانب قانون‌گزار پسندیده نیست، ولی در موارد استثنائی و بنا به ضرورت می‌تواند قابل توجیه باشد، لیکن آن‌چه در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری آمده توجیه پذیر نیست.
شاید به‌همین دلیل، ریاست محترم قــوّة قضائیه تا کنون که نزدیک به شش ماه از اجـرای قانــون می‌گذرد هنوز اسامی وکلای مورد تأیید خود را اعلام نکرده‌اند. مساله شگفت‌آور این است که بعضی از بازپرسان محترم دادسرای امنیت با این استدلال که اسامی وکلای مورد تأیید تاکنون اعلام نگردیده از پذیرش وکیل امتناع می‌نمایند. استدلال این دسته از قضات محترم موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا مادام که وکلای مورد تأیید، تعیین و اعلام نشده اند متهم حق انتخاب وکیل از بین وکلای دارای پروانه وکالت معتبر را دارد. محروم کردن وی از داشتن وکیل خلاف اصل 35 قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 11/7/1370 می‌باشد.
رئیس محترم قوة قضائیه برای پرهیز از تبعیض و متعادل کردن تبصرة مزبور می‌تواند اوصاف و شرایط خاصی را بطور کلی تعیین نماید، هر وکیلی که واجد آن اوصاف و شرایط باشد نام او را به عنوان وکیل مورد تأیید اعلام نمایند.

منتشر شده در شماره هشت سخن ما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.