علی‌رضا علوی تبار-پژوهشگر اجتماعی و استاد دانشگاه
عدالت، اساسی‌ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست است. عدالت در رفتار فردی موضوع فلسفه اخلاق، عدالت در حوزه قضا و داوریِ اقتدارآمیز موضوع فلسفه حقوق و عدالت در توزیع قدرت و امتیازات اجتماعی و اقتصادی موضوع فلسفه سیاست است. به‌طور کلی مفهوم عدالت هنگامی در ذهن آدمی شکل گرفت که پرسش از زیستن به بهترین شیوه در اندیشه او ظهور یافت. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت زندگی بهتر در سطوح فردی و جمعی متضمن مفهومی از عدالت است. بحث از “عدالت اجتماعی” بیشتر در حوزه فلسفه سیاسی قرار می‌گیرد، اگرچه از مباحث مطرح در فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق تأثیر می‌پذیرد.
برای تعریف عدالت اجتماعی و پاسخگویی به پرسش‌های مطرح شده در مورد آن “رویکرد‌های” مختلف ارائه شده و “دیدگاه”های گوناگونی شکل گرفته است. چارچوب‌های نظری مختلف در مورد عدالت اجتماعی را می‌توان به اعتبار “روش”ها و “نگرش”ها به “پیشامدرن” و “مدرن” تقسیم کرد، به اعتبار “رویکرد و رهیافت” به عدالتِ رویه‌ای (procedural Justice)، عدالت در وضعیت پایانی یا نتیجه‌گرایی (end-state justice) و عدالت مبتنی بر اثبات‌گراییِ حقوقی تقسیم کرد و به اعتبار “محتوا” و “جهت‌گیری” به انواعی چون افلاطونی، ارسطویی، هابزی و کانتی تقسیم نمود. می‌توان به اعتبار‌ها و با ملاک‌های دیگری باز هم طبقه بندی‌های جدید و متفاوت ارائه نمود! گویی طبقه‌بندی در این زمینه پایانی ندارد!
ریشه این چندگونگی و اختلاف‌نظر در تعریف عدالت اجتماعی را در کجا باید جستجو کرد؟ چرا علی‌رغم این‌همه چالش فکری و گفت‌وگوی اندیشمندانه تا دست‌یابی به تعریفی مورد پذیرش اغلبِ صاحب‌نظران فاصله‌ای بسیار داریم؟ به نظر می‌رسد توجه به دو نکته ما را در فهم بهتر چندگونگی موجود یاری می‌نماید:
یکم، زندگی اجتماعی یک “فرآیند” و از این‌رو “پویا” است. می‌توان زندگی اجتماعی آدمیان را در “مراحل” و “موقعیت‌های” گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار داد و احیاناً به ارائه تدبیر و تجویز در مورد آن‌ها پرداخت. تفاوت میان مراحل و موقعیت‌های زندگی جمعی ما به گونه‌ای است که صدور احکام کلی که همه این مراحل و موقعیت‌ها را به یکسان تحت پوشش قرار دهد، ناممکن است و در صورت امکان نیز چندان فایده‌ای ندارد.
نخستین مشکل تعاریف موجود از عدالت اجتماعی این است که می‌کوشند تا برای تمامی مراحل و موقعیت‌های زندگی اجتماعی ما تعریف واحدی از عدالت اجتماعی ارائه کنند. درحالیکه ما به تعاریف گوناگونی از عدالت اجتماعی که هرکدام بر یک مرحله یا موقعیت دلالت می‌کنند، احتیاج داریم.
دوم، در تعریف عالت اجتماعی بایستی به روشنی میان “قواعد راهنمای عدالت اجتماعی” با “سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی” تمایز قائل شد. سازوکارهای تحقق عدالت تغییرپذیراند و با توجه به امکانات و مقتضیات زمان و مکان انتخاب می‌شوند در حالی‌که قواعد راهنمای عدالت از ثباتی نسبی برخوردارند. قواعد راهنمای عدالت کم و بیش کلی و عام‌اند در حالی‌که سازوکارهای تحقق عدالت کم و بیش جزئی و خاص‌اند. در مباحث مطرح شده در مورد عدالت اجتماعی گاه تمایز این‌دو نادیده گرفته می‌شود و همین موجب ابهام‌های بسیاری و افتراق‌های فراوان می‌گردد.
برای رسیدن به تعریف دارای استحکام نظری و قابلیت پذیرش همگانی باید پیشاپیش از این دو خطای مشکل‌ساز پرهیز کرد.
عدالت اجتماعی مفهومی “اعتباری” است. دیدگاه‌های پیشامدرن باور داشتند که عدالت بر وضع موجود طبیعی دلالت می‌کند و عدالت در واقع ویژگی نفس فردی است که در جامعه انعکاس می‌یابد. از این‌رو در نگاه پیشامدرن وظیفه ما در رابطه با عدالت کشف است و نه وضع. عدالت مساله‌ای طبیعی تلقی می‌شد که تعریف آن تنها از طریق شناخت وضع طبیعی حاصل می‌گشت. اما کنکاش‌های مدرن در مفهوم عدالت اجتماعی نشان می‌دهد که عدالت خواست و نهادی انسانی است و ساخته و پرداخته عقل انسان است. عدالت ویژگی “نهادهای اجتماعی” است و همه نهادهای انسانی به واسطه خروج از طبیعت محض پیدا می‌شوند و در آن‌ها عنصری از روح و ذهن و عقل انسانی هست. از این‌رو ما “عدالت اجتماعی” را وضع می‌کنیم و نه کشف.
اگر بخواهیم انگاره‌ای از زندگی اجتماعی انسان‌ها ارائه کنیم که کم و بیش به مباحث مطرح شده در این زمینه توجه داشته باشد، چه می‌توانیم بگوییم؟ شاید بتوان چنین گفت:
زندگی اجتماعی عبارت است از “مجموعه‌ای از کنش‌های متقابل انسان‌ها که در چارچوب ساختار‌ها و رویه‌های مشخصی و بر مبنای قواعد معینی طی فرآیند‌هایی به توزیع منابع کمیاب اجتماعی می‌انجامد”.
اگر انگاره فوق را از زندگی اجتماعی بپذیریم، در برابر ما سه موقعیت متفاوت شکل خواهد گرفت که می‌توان در این سه موقعیت از مفهوم عدالت اجتماعی و مصادیق آن سخن گفت:
الف) موقعیت پیش از شروع تعامل‌های اجتماعی،
ب) رویه‌ها، روند‌ها و سازوکارهایی که تعامل اجتماعی از طریق آن‌ها و طی آن‌ها صورت می‌پذیرد،
پ) وضعیت پایانی که نشان دهنده شکل خاصی از توزیع مطلوب‌ها (منابع) کمیاب اجتماعی است.
به بیان دیگر در زندگی اجتماعی می‌توان از عدالت در سه زمینه پرسش کرد. نخست در زمینه “عادلانه بودن توزیع مواهب اولیه” (مربوط به موقعیت الف)، دوم در زمینه “عادلانه بودن رویه‌ها و قواعد تنظیم کنش‌های متقابل اجتماعی” (مربوط به موقعیت ب)، سوم از ” عادلانه بودن توزیع در وضعیت پایانی” (مربوط به موقعیت پ)
بر این اساس اینک می‌توان راز تفاوت رویکرد‌های مختلف به عدالت اجتماعی را تا حدودی دریافت. دیدگاه‌هایی که عدالت اجتماعی را مترادف با “برابری فرصت‌ها” (Equality of opportunities) می‌گیرند و تحقق آن را در گرو محو همه امتیازاتی که برای گروهی از افراد از روز تولد امکانات نابرابری برای رشد فراهم می‌کند، می‌دانند، بر توزیع عادلانه موهب اولیه تأکید دارند. منظور از مواهب اولیه در هر جامعه در هر مقطع تمامی میراثی است که جامعه از مقطع زمانی قبل به‌دست آورده است. این میراث شامل موجودی‌های سرمایه، مواد اولیه، کالاهای در دست تولید، کالاهای تولید شده، دانش فنی، تخصص و میراث فرهنگی می‌شود.
دیدگاه‌هایی که رویه‌ها و قواعد را مورد بررسی قرار می‌دهند و معتقد به ضرورت منصفانه و عادلانه بودن رویه‌ها هستند و نه “وضعیت‌های اجتماعی” و “نتایج” حاصل از تعامل‌های اجتماعی، برموقعیت دوم تمرکز دارند. رویکرد‌های مبتنی بر اثبات‌گرایی حقوقی نیز بر همین موقعیت متمرکزاند. از نظر آن‌ها عدالت مفهومی نسبی است که فقط در ارتباط با سیستم‌های مشخص حقوقی معنای قابل قبولی می‌یابد. در این رویکرد عادلانه و نیز غیرعادلانه بیرون از چارچوب قانون دارای معنا نیست و قانون هم محصول اراده حاکم است.
اما دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که عدالت را ویژگی “وضعیت امور” یا “نتایج” فرآیند‌های اجتماعی محسوب می‌کند و توزیع نهایی مطلوب‌های کمیاب اجتماعی را با معیاری خاص مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
بنابرآن‌چه گفته شد بسته به این‌که بر کدام “موقعیت اجتماعی” و کدام مرحله از “فرآیند زندگی اجتماعی” تأکید کنیم، دیدگاه خاصی در مورد عدالت اجتماعی پیدا خواهیم کرد.
اگر بخواهیم به طور جامع و همه جانبه در مورد عدالت اجتماعی بحث کنیم، باید قواعد راهنمای دیدگاه خود را در چهار زمینه و موقعیت (یامرحله) مشخص نماییم:
1) توزیع مواهب اولیه، 2) رویه‌های اجتماعی 3) قوانین موضوعه 4) توزیع نهایی مطلوب‌های کمیاب اجتماعی
در نگرش سنتی به عدالت اجتماعی، مفهوم عدالت با مفهوم “توازن” و “جایگاه طبیعی” پیوند خورده است. درحالیکه در درک امروزین ما از عدالت، مفاهیمی چون آزادی فردی، برابری اجتماعی و همبستگی جمعی جایگاهی کلیدی دارند. به بیان دیگر درک ما از عدالت کم و بیش نشان از هنجار‌های اجتماعی مدرن دارد، برابری به معنای تشابه افراد با یکدیگر و یکسانی آن‌هاست. برابری به صورت آرمانی بر یکسانی انسان‌ها در نیاز به امکانات رفاهی، منزلت و احترام و تحرک اجتماعی تأکید دارد. همبستگی نیز به معنای دلبستگی و وابستگی افراد به یکدیگر در سطح زندگی اجتماعی است.
بر اساس نگرش پیشامدرن، تعریف عدالت به صورت “تک‌ذهنی” و “تک‌گفتاری” ممکن است و می‌توان به تعریفی غیر قابل گفت‌وگو از عدالت دست یافت. در این نگرش تعریف عدالت حاصل “تک‌گویی” سرآمدان جامعه است. امروزه می‌توان با تأکید بر مباحث معرفت شناختی و جمع‌بندی تجربیات بشرِ مدرن به‌گونه‌ای موجّه از این دیدگاه دفاع کرد که “همگان” باید در تعریف اصول عمل عادلانه و عدالت نقش داشته باشند. به همین دلیل وجود مردم‌سالاری و مشارکت سیاسی شرط لازم تحقق عدالت اجتماعی است. مردم‌سالاری با استقرار: الف) حوزه‌های عمومی بحث و گفت‌وگو، ب) همگانیت یا آشکار بودن (Publicity) فرآیند اتخاذ تصمیم‌های عمومی، پ) مشارکت مستقیم مردم در اداره امور عمومی (تا آن‌جا که ممکن است)، تحقق پیدا می‌کند.
دو جهت‌گیری متفاوت در تعریف عدالت اجتماعی در نگرش‌های مدرن قابل مشاهده است. در جهت‌گیری نخست، عدالت به معنای کسب منافع متقابل بر اساس توافق و قرار داد تعریف می‌شود. از این نگاه انگیزه عمل عادلانه تأمین منافع بلند مدت فردی است و عدالت محدودیتی است که افراد ذینفع خردمند بر خود تحمیل می‌کنند تا همکاری دیگران را جلب نمایند. عدالت هم به سود عامل آن است و هم به سود دیگران یا عموم مردم. در جهت‌گیری دوم، عدالت به معنای بی‌طرفی است. یعنی می‌توان از رفتار عادلانه بدون رجوع به منافعمان دفاع کنیم. ممکن است وضع خاصی به نفع متقابل افراد باشد، لیکن عادلانه محسوب نشود. عدالت به معنای بی‌طرفی بر اساس نادیده گرفتن منافع افراد درگیر و از نگاه ناظری آرمانی که در آن میان نفعی ندارد، یعنی نفع خود را نادیده می‌گیرد، تعریف می‌شود. انگیزه عمل عادلانه در این نگاه نه تأمین منافع متقابل، بلکه تمایل به عمل بر حسب اصولی است که دیگران عقلاً (نه از سر نفع و مصلحت) آن‌ها را می‌پذیرد. از این دیدگاه فرد از چشم‌انداز منافع خود نگاه نمی‌کند، بلکه در جستجوی نقطه مشترکی است که مورد توافق همگان باشد.
با توجه به آن‌چه در مورد مراحل زندگی جمعی گفته شد، می‌توان جدول زیر را به عنوان یک جدول پیشنهادی در مورد عدالت اجتماعی ارائه کرد:
گفته شد که توزیع برابر مواهب اولیه، برابری فرصت‌ها نامیده می‌شود. اما برخلاف آن‌چه در نگاه نخست به نظر می‌رسد، قاعده راهنمایِ “برابری فرصت‌ها” که نتیجه منطقی آن “شایسته سالاری” در زندگی جمعی است، لزوماً به برابری بیشتر منجر نمی‌گردد. اولاً جامعه شایسته سالار (اگر به‌طور کامل تحقق‌پذیر باشد) نابرابری عمیق درآمدی پدید می‌آورد، به‌گونه‌ای که همبستگی اجتماعی را به خطر می‌اندازد. ثانیاً شایسته سالاری مستلزم “تحرک نزولی” فراوان است. بسیاری باید تحرک نزولی داشته باشند تا دیگران به تحرک صعودی دست یابند. این نیز می‌تواند به ستیز اجتماعی منجر شده و همبستگی جمعی را به خطر اندازد. از این‌رو برابری فرصت‌ها برای تأمین عدالت اجتماعی کافی به‌نظر نمی‌رسد، اگرچه لازم است.
اگر بپذیریم که حتی برابری فرصت‌ها نیز می‌تواند به نابرابری در توزیع پاداش‌ها و محصولات بیانجامد، و اگر بپذیریم که برخورداری همگانی از امکان تأمین “نیاز‌های اساسی”شان مستلزم حداقلی از برابری در “وضعیت پایانی” نیز هست، آن‌گاه به ضرورت تأکید بر برابری در برخورداری از منابع نیز اذعان خواهیم کرد. در توزیع منابع و مطلوب‌های کمیاب در مرحله پایانی تنها می‌توان “نابرابری عادلانه “را پذیرفت. نابرابری عادلانه آن است که رفع یا کاهش آن موجب بدتر شدن وضع گروه‌های نازل جامعه شود. تنها نابرابری موّجه و قابل قبول، آن است که به مصلحت همگان باشد. غیر از این و بیش از این پذیرفتنی نیست.
منتشر شده در شماره هشت سخن ما
