داستان تشکیل وزارت اطلاعات

سعید حجاریان-از موسسان وزارت اطلاعات

ایران در سال‌های آغازین حیات جمهوری اسلامی شرایط ویژه‌ای داشت. در آن ایام ساواک منحل و دست‌کم ۱۸ جریان اطلاعاتی در کشور فعال بودند. هر کنار و گوشه‌ای یک تشکیلات اطلاعاتی وجود داشت. بخشی وابسته به کمیته، بخش دیگر از سپاه، جای دیگری ستاد وابسته مبارزه با مواد مخدر وآقای خلخالی بودند. خود نخست وزیری نیز در این زمینه فعال بود. در آن شرایط احساس می‌شد که ایران بهشت جاسوسان شده است. بعد از انقلاب یه این دلیل که سیستم اطلاعاتی دقیقی وجود نداشت، کشور محل تاخت و تاز سرویس‌های اطلاعاتی شده بود. به یاد دارم در آن زمان در سال ۵۷ سفیر عراق توسط ایادی‌ خود در ارتش، چیزهایی را منتقل می‌کرد و تازه این یک نمونه از خروار بود. به نظر می‌رسد از فقدان یک سیستم اطلاعاتی منسجم و هماهنگ تنها دشمن سود می‌برد. بقایای ساواک کمابیش فعال مانده بود و زمینه‌ها و بسترهای کودتای نوژه تا حدودی ناشی از این قبیل اقدامات بود. مسائل بسیاردیگر نیز موجودیت نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی را تهدید می‌کرد.
وزارت یا سازمان؛ مساله این بود
علاوه بر این ترورهای دهه ۶۰ در زمانی صورت گرفت که هنوز تشکیلات اطلاعاتی نداشتیم و جمع آوری اطلاعات مردمی به صورت توده‌ای انجام می‌شد اما در برخورد‌ها تقسیم کار شده بود. امور امنیت داخلی به طور کلی در اختیار سپاه بود، اما امور مربوط به جاسوسی، حراست‌ها و امور جمع آوری پنهان در اختیار نخست وزیر بود. به یاد دارم در ان زمان امام (ره) به مرحوم حاج احمد آقا گفته بودند که کجای دنیا سیستم اطلاعاتی وزارتخانه است که شما می‌خواهید باشد و احمد آقا این حرف را به من منتقل کرد. در‌‌ همان زمان هم من گفتم که اگر بخواهید ما تلاش می‌کنیم اطلاعات سازمانی و تابع رهبری باشد اما دو مشکل وجود داشت. نخست اینکه شورای نگهبان در آن زمان استدلا ل می‌کرد که اصلی که اختیارات رهبری را استقرا و استقصا می‌کند محدود به بندهای موجود -بندهای موجود در ان زمان- است و چون در قانون اساسی ننوشته است که رهبری رییس سازمان اطلاعاتی را تعیین می‌کند، نمی‌تواند این کار را بکند.
مورد دیگری که وجود داشت را نیز من در‌‌ همان زمان به حاج احمد آقا گفتم. مساله این بود که اگر یک سیستم اطلاعاتی متمرکز زیر نظر رهبری درست می‌شد، هر اتفاقی که در آن می‌افتاد به پای رهبری نوشته می‌شد. یعنی اگر یک نفر از بیرون می‌آمد و می‌گفت من را شکنجه کردند، چه کردند و چه نکردند امام مسئول بود. آیا امام می‌پذیرد. حاج احمد آقا رفت و برگشت و گفت نه! آقا گفتند ما نمی‌خواهیم این چیز‌ها را به ما بچسبانید.
در ‌‌نهایت به این نقطه رسیدیم که اداره نظامی که طاغوت را منحل کرده و باید یک سیستم اطلاعاتی که ساختارش دموکراتیک باشد به وجود آید. با تعدادی از دوستان نخستین طرح تشکیل سیستم اطلاعاتی را در دوران مجلس اول تدوین کردیم و بعد طرح را به مرتضی الویری – از نمایندگان همفکر و هم خط خودمان در مجلس – دادیم. او برای طرح حدود ۱۶ امضا جمع کرد. این نخستیم پیش نویس یا مصوبه تشکیلات سیستم اطلاعاتی بود که ما به مجلس اول دادیم، این طرح در دستور کار مجلس اول قرار گرفت، به کمیسیون داخلی ارجاع شد و در کمیسیون داخلی دنبال شد اما عمر مجلس اول قد نداد و سرآمد.
در مجلس دوم بنده به عنوان نماینده مرحوم رجایی و مهندس موسوی طرح تشکیلات اطلاعات کشور را پیگیری کردم. در آن زمان مهندس موسوی نامه‌ای به مجلس نوشت و بنده را به عنوان نماینده دولت به آقای هاشمی معرفی کرد که ایشان به عنوان نماینده دولت به مجلس می‌آید تا طرح را پیش ببرد.
در ابتدا مسئولیت رسیدگی به این طرح را کمیسیون داخلی بر عهده داشت اما بعد کمیسیون تلفیق تشکیل شد و در ‌‌نهایت نیز کمیسیون تلفیق طرح نهایی را به مجلس برد و مجلس دوم آن را تصویب کرد.
تشکیل وزارت اطلاعات؛ از حامی تا شاکی
در آن زمان چند نگاه و گرایش در مورد وضعیت آتی اطلاعاتی وجود داشت. یک گرایش مشخصا توسط سپاه نمایندگی می‌شد.. مسئولان وقت سپاه معتقد بودند که اطلاع بایستی در دل سپاه بماند و چون سپاه مهم‌ترین ابزار قدرت رهبری و امام است، لذا این بازوی نظامی باید همراه با یک بازوی اطلاعاتی باشد تا رهبری بتواند کشور را هدایت کند.
گرایش دوم مربوط به قوه قضاییه و رییس وقت تشکیلات قضایی بود. البته آن موقع رییس قوه نداشتیم و هنوز به صورت متمرکز نبود بلکه رییس دیوان عدالت اداری آقای موسوی اردبیلی مسئول ان بودند. در آن زمان قوه قضاییه و رییس وقت آن دستگاه معتقد بود که چون امور اطلاعاتی مرتبط به امور قضایی است- چه در مرحله جمع اوری و چه در مرحله پیگیری- و در همه جا امور اطلاعاتی با قضایی مماس است، اطلاعات باید سازمانی تابع قوه قضاییه باشد.
در جلساتی نمایندگان این دو گرایش در مجلس حاضر، و نظرات خود را گفتند و من نیز در آن جلسات به بیان نظرات پرداختم. واقعیت این است که در آن زمان ریاست مجلس به این سمت گرایش داشت که سیستم در سپاه باشد – شاید تحت تاثیر مرحوم محلاتی که در آن زمان نماینده امام در سپاه و عضو مجلس نیز بود- اما نظر دولت از دهان نماینده وقت دولت شنیده می‌شد این بود که اطلاعات باید سازمانی باشد تابع ریاست جمهوری چرا که اطلاعات ابزار ستادی ریاست جمهوری است.
در این بین ما نیز مطرح می‌کردیم که نظام اطلاعاتی باید متمرکز باشد یعنی امور ضدجاسوسی و ضدبراندازی و جمع آوری اطلاعات پنهان و حراست‌ها و غیره باید تمرکز داشته باشندو گذشته از آن باید به گونه‌ای دموکراتیک سازماندهی شوند یعنی بشود از تشکیلات، اطلاعات حساب کشی کرد و به جایی پاسخگو باشد که از نظر ما انجا مجلس بود چرا که به هر حال مجلس نماینده مردم است و وزیر نیز باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. و هر زمان صلاح دید نیز وزیر را استیضاح کند و از اساس باید کمیسیون اطلاعات در مجلس تشکیل می‌شد.
باید توجه داشت که این نگاه برای ما در دهه ۶۰ به وجود امده بود که با توجه به حوادث رخ داده در آن سال‌ها، همه به دنبال یک سیستم قدرتمند و پرصلابت اطلاعاتی بودند، مساله دموکراتیک بودن ساختار اطلاعاتی دغدغه ذهنی ما بود. در‌‌ همان زمان نیز من در مجلس مطرح کردم- متن و سند در مشروح مذاکرات مجلس موجود است- که دولت پیشه سیاستگذاری را بر عهده دارد و سیستم اطلاعاتی می‌تواند دولت را در امر سیاست گذاری یاری کند علاوه بر اینکه سیستم اطلاعات در هر جای دیگری به جز دولت منجر به این خواهد شد که مرکز دیگری برای سیاست گذاری به جز دولت در کشور به وجود آید.
در‌‌ همان زمان نیز بنده در اظهاراتم در مجلس تاکید کردم که باید سیستم اطلاعاتی به شکلی باشد که مجلس حق نظارت بر آن را داشته باشد. و با توجه به ماهیت کار و سیستم اطلاعاتی، باید در مجلس کمیسیونی مشخصا به اسم کمیسیون اطلاعات آماده شود و این کمیسیون مکانزیم تفحص را داشته باشد.
در نهایت در مجلس و در جلسات بررسی تمامی نقطه نظرات منعکس شد. رییس کمیسیون داخلی در آن زمان آقای محمدعلی موحدی کرمانی بود. رییس کمیسیون ویژه هم آقای حسن روحانی بود. در انتها بر اساس قیام و قعودی که صورت گرفت حرف ما با استدلال‌هایی که داشتیم پیش رفت و اطلاعات به صورت وزارتخانه درآمد چرا که مجلس در‌‌ همان زمان نیز احساس کرد که این کار برای مجلس هم خوب است.
نخستین وزیر اطلاعات
در سال ۶۳ قانون تشکیل وزارت اطلاعات تصویب شد. در زمان بررسی قانون این بحث مطرح شد که وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد. فلسفه طرح چنین موضوعی این بود که برای وجود یک سیستم اطلاعاتی قوی باید برای وزیر این نهاد تدابیر خاصی در نظر گرفت. در نظر بگیرید ماهیت کار اطلاعاتی با کار وزارت کشاورزی متفاوت است که وزیر به معاون دستور و معاون به معاونانش و آن‌ها به زیر دستان دستور می‌دهند و امر اجرا می‌شود. به این معنی که سلسله مراتب در جایی مثل وزارت اطلاعات که موضوع با جان و مال و آبروی افراد است، تفاوت زیادی دارد و سلسله مراتب مانند سلسله مراتب فرماندهی و اداری نیست. نیاز به این موضوع بود که سلسله مراتب اداری در وزارت اطلاعات به یک سیستم ولایی وصل باشد چرا که در این حیطه کار تا اعتماد شرعی و قلبی نباشد کار جلو نمی‌رود. یکی از راه‌های تسلط این امر این بود که نماینده رهبری در آن وجود داشته باشد مثل سپاه که نماینده رهبری داشت. بعد این مساله مطرح شد که نماینده ولی فقیه ممکن است مشکل ایجاد کند و با وزیر درگیر شود و دو دستگی ایجاد شود و این خیلی خطرناک است. بنابراین به این نقطه رسیدیم که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد، حکم فقط اداری نباشد و حکم شرعی هم باشد. البته این پیشنهاد دولت نبود بلکه از جانب مجلس مطرح شد ان هم در اواخر بررسی طرح که یک‌دفعه مطرح کرد و رای هم آورد. در آن زمان آقای هاشمی از من به عنوان نماینده دولت سوال کرد که نظردولت چیست و من گفتم دولت نظر خاصی ندارد.
بعد از تصویب این موضوع به دنیال پیدا کردن وزیر رفتند. مهندی موسوی آقای ری شهری را به عنوان وزیر معرفی کرد و رای آورد و از من نیز خواستند حداقل در مراحل تاسیسی به ایشان کمک کنم. در ان زمان قسمتی از زمان صرف این کار و قسمتی دیگر صرف راه اندازی دانشکده وزارت برای کادر سازی شد.
وقتی وزارت اطلاعات تشکیل شد هر چه بود تحویل وزارتخانه داده شد یعنی تشکیلات دیگر را منحل کردیم. سپاه ونخست وزیری هم اطلاعات خود را منحل کردند و همه در ظرف وزارت اطلاعات جا گرفت. تا اینکه امام فوت کردند و رهبری و ریاست جمهوری تغییر و آقای فلاحیان به عنوان وزیر معرفی شد. در‌‌ همان زمان نیز با آقای هاشمی صحبت کردم که به دلایلی صلاح نیست ایشان وزیر شود.
به خاطر دارم در مجلس سوم فراکسیونی اکثریت خط امامی بودند. فراکسیونی نیز وجود داشت با عنوان فراکسیون «حزب الله» و بیش از ۱۲۰ تا ۱۳۰ نماینده عضو آن بودند. این فراکسیون تصمیم گرفت که قبل از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی کابینه خود را معرفی کند با آن‌ها جلساتی را برگزار کند تا نسبت به برخی که شبهه دارند تعیین تکلیف شود و اطلاعاتی را برای رای گیری در مورد آن‌ها بگیرند.
آقای هاشمی کابینه خود را شب ۲۸ مرداد ۱۳۶۸معرفی کرد.
در‌‌ همان زمان به آقای هاشمی گفتم که فردی که برای وزارت اطلاعات در نظر دارید به کار شما نمی‌آید. البته ایشان نیز مجبور بود و می‌خواست کابینه را کامل معرفی کند. در دور دوم نیز حتی آقای ری شهری به آقای هاشمی گفت که گزینه وزیر اطلاعات را مجددا با این شخص تکرار نکنید. اما توجهی نشده بود.
وقتی از تمامی این‌ها نا‌امید شدیم گفتیم از جانب مجلس برای مخالفت اقدام کنیم. از آقای اسدالله بیات – رییس فراکسیون – خواستیم به ما هم وقت حرف زدن در جلسه فراکسیون را بدهند. با توجه به اینکه به آقای فلاحیان وقت صحبت داده شده بود به ما وقت دادند. در آنجا بیان کردم که ایشان مناسب نیست چرا که روحیه عملیاتی دارد و در کمیته بوده است و کار اطلاعات کار هوشی است و باید آدم‌هایی با قدرت فکری بالا حضور داشته باشند و نباید در این نهاد برخورد و قهر و کارهای انتظامی کرد. مساله دیگری که به یاد دارم ذکر کردم این بود که وزارت اداره ویژه‌ای دارد که مسئولان و نمایندگان را کنترل می‌کند و آقای فلاحیان حتما آن اداره را گسترش می‌دهد. تمام این موارد را گفتیم و از آقای ابراهیم اصغرزاده نیز خواستیم و بخشی از این حرف‌ها را در روز بررسی رای اعتماد نیز در مجلس زد.
گویا به گوش آقای هاشمی رسیده بود که این‌ها در فراکسیون جلسه گذاشته بودند که وزرای شما را بیاندازند و در پی این موضوع آقای هاشمی در روز رای اعتماد با عصبانیت از چوب لای چرخ دولت گذاشتن انتقاد و برخورد تند و عاطفی با نمایندگان کرد.. در ‌‌نهایت آقای فلاحیان با رای پایینی- در آستانه افتادن- رای آورد.
نظارت بر نهاد اطلاعاتی؛ از نیت تا اجرا
در ابتدای انقلاب ترکیب نیروهای سپاه و اطلاعات به نحوی بود که نوعی خود کنترلی داشتند یعنی به راحتی و با شجاعت می‌توانستند مشکلاتشان را با مسئولان مطرح کنند. در سپاه با فرماندهانشان محاجه می‌کردند. اما در سال‌های بعد امور سلسله مراتبی شد و مسئولین از کنترل پایینی‌ها خارج شدند. دیدگاه خود من در آن زمان این بود که اگر تشکیلات اطلاعات تحت کنترل مجلس باشد خیال همه راحت است و ضریب خطا پایین می‌آید. اما بعد‌ها بافت مجلس ما طوری شد که ان کنترل لازم را بر اطلاعات نداشت و بسیاری خطا‌ها و شکل گیری بسیاری از محافل، خطاهایی است که تا اندازه زیادی ناشی از ضعف مجلس بوده است.
تصور خوش بینانه‌ای بود که فکر می‌شد اگر اطلاعات یک وزارتخانه باشد، مشکلات حل می‌شود چرا که وقتی نهاد تقنینی از مفهوم واقعی نظارت انحراف دارد، قوه مجریه نیز بالتباع این انحراف را پیدا می‌کند. ما تمام تلاش خود را در سال‌های ۵۹ تا ۶۳ کردیم. اما مساله کلان‌تر از این حرف‌ها بود…

منتشر شده در شماره چهار سخن ما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.