مسوولیت دولت ها

چرا تولید داده‌های اجتماعی فراگیر یک وظیفه حاکمیتی است؟

محمد فاضلی-استادیار دانشگاه شهید بهشتی

گردآوری داده‌های اجتماعی فراگیر که بر مبنای آن‌ها بتوان درباره نگرش‌ها، ارزش‌ها و رفتارهای مردم مطالعه و تحلیل کرد حداقل به اوایل دهه ۱۳۵۰ بازمی‌گردد. پژوهش علی اسدی در این زمینه شناخته‌شده است. پس از آن در دهه ۱۳۷۰ نیز پژوهش‌هایی انجام گرفت و اوج اقدام به تولید و گردآوری این گونه داده‌ها در چند مجموعه طرح‌های ملی بروز کرد. پروژه ارزش‌های و نگرش‌های ایرانیان، پروژه فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی (بررسی در شهر و روستا)، و آمارگیری از فضاهای فرهنگی همگی در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ انجام شدند. مطالعات دیگری در زمینه سنجش سرمایه اجتماعی، و تا آن‌جا که من اطلاع دارم گردآوری داده درباره خشونت خانگی نیز انجام شد. سازمان ملی جوانان نیز مطالعات برای سنجش ارزش‌ها و نگرش‌ها، و هم‌چنین مطالعه رفتار فراغت جوانان گردآوری کرد. این گونه مطالعات، به مانند بقیه مطالعات اجتماعی در دوران دولت‌های نهم و دهم به محاق رفتند و تولید چنین داده‌هایی یا عملاً ممنوع شدند، یا داده‌ها برای مقاصد اختصاصی، بدون انتشار داده خام یا گزارش داده‌ها، و با مهر محرمانه گردآوری شدند. برای مثال دو یا سه دوره گردآوری داده در سطح ملی درخصوص ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان در سازمان ملی جوانان و بعدها وزارت ورزش و جوانان انجام شد که همگی محرمانه تلقی شده و از دسترس محققان و عموم دور نگه داشته شدند.
من در این نوشتار قصد دارم استدلال‌هایی درخصوص ضرورت تولید و انتشار این گونه داده‌ها، بایسته‌های شیوه مواجهه با آن‌ها، و کارکردهای در دست داشتن چنین داده‌هایی ارائه کنم و آن‌ها را در شمار وظایف حاکمیتی قرار دهم. برای این کار از آخرین نکته آغاز می‌کنم.
تولید داده و اطلاعات فراگیر و ملی به دو دلیل وظیفه‌ای حاکمیتی است. دلیل اول، هزینه‌بردار بودن و تبدیل شدن داده‌ها به کالای عمومی است. تولید داده‌هایی در سطح ملی که معتبر باشند، هزینه‌های زیادی دارد که بخش خصوصی و غیردولتی علی‌القاعده زیر بار آن نمی‌روند. درست به همان میزان که نمی‌شود انتظار داشت بخش خصوصی و غیردولتی متکفل انجام سرشماری یا سایر آمارهایی باشند که در مرکز آمار ایران تولید می‌شوند، تولید داده‌های اجتماعی ملی و فراگیر هم توسط بخش خصوصی توجیه ندارد. در ضمن، چنین داده‌هایی اگر توسط بخش خصوصی تولید شوند، حقوق مالکیت بر آن‌ها ایجاد می‌شود و می‌توان دیگران را از دسترسی به آن‌ها منع کرد. شرکت‌های بزرگ مشاوره بازاریابی معمولاً مبالغ زیادی صرف تولید داده‌های فراگیر در حوزه بازاریابی می‌کنند و بدیهی است که فروش داده و اطلاعات، و استفاده اختصاصی از آن‌ها را حق خود می‌دانند. اما آیا می‌شود چنین مواجهه‌ای با داده‌های اجتماعی داشت؟
اولاً شرکت‌هایی نظیر مؤسسات مشاوره بازار که بتوانند استفاده انتفاعی از داده ببرند در عرصه مطالعات اجتماعی اندک هستند. ثانیاً جمع‌آوری داده‌های فراگیر می‌تواند تابع ملاحظاتی قرار گیرد که بخش غیردولتی را گزینه مناسب این کار نمی‌سازد. بنابراین تولید داده‌های اجتماعی فراگیر وظیفه‌ای حاکمیتی است که دولت می‌تواند در نهایت این داده‌ها را به صورت کالای عمومی و بدون محدودیت کلی در اختیار بهره‌برندگان قرار دهد.
اما دلیل دوم برای تولید داده‌های اجتماعی فراگیر و ملی توسط دولت‌ها، ضرورت‌های حکمرانی و بهبود آن است. همان گونه که برنامه‌ریزی، اجرا و پایش اقدامات توسعه‌ای بدون در دست داشتن آمار معتبر ناممکن است، کسب شناخت، برنامه‌ریزی و پایش‌های اجتماعی نیز ناممکن است در شرایط خلاء آمار و اطلاعات صورت گیرد. مواجهه با عمده پدیده‌های اجتماعی نیازمند شناخت کمی و در صورت امکان داده‌های کیفی از ان‌هاست. وظیفه حاکمیتی شناخت متغیرهای اجتماعی مهم و رصد کردن تغییرات آن‌ها ضرورتی برای تولید و تحلیل داده‌های اجتماعی فراگیر است. این داده‌ها پس از تولید می‌تواند به‌طور گسترده مورد استفاده محققان و سایر افراد قرا گیرد.
آیا چنین داده‌هایی وجه امنیتی دارند؟ و ملاحظاتی در تولید و انتشار آن‌ها ضروری است؟ نمی‌توان حکم مطلقی درخصوص فقدان هر گونه ملاحظه امنیتی بودن داده‌ها ارائه کرد، اما سؤال مهم‌تر این است که بر اساس چه معیارهایی درباره انتشار یا محرمانه بودن داده‌ها تصمیم‌گیری می‌شود؟ قبل از پاسخ داده به این سؤال می‌توان موضع نظام‌های اجتماعی و سیاسی در قبال داده‌های ملی و فراگیر را به دو دسته تقسیم کرد. برخی از تولید و انتشار داده بیم ندارند و نشناختن پدیده‌ها و محروم ماندن از داده‌های شناسایی کننده پدیده‌ها را خطرناک‌تر تلقی می‌کنند. در چنین مواجهه‌ای، مفروض آن است که واقعیت تحت تأثیر تولید داده و اطلاعات درباره آن قرار نمی‌گیرد. طلاق، تغییر ارزش‌های دینی، و تغییرات در ذائقه مصرف‌کننده مستقل از فرایند تولید داده رخ می‌دهد. با چنین پیش‌فرضی، نباید از داده‌ها ترسید بلکه فقدان داده برای شناخت پدیده خطرناک است. دسته دوم، کسانی هستند که تولید و منتشر نکردن داده را راهی برای مواجهه درست‌تر با پدیده‌ها می‌دانند. اغلب چنین توجیه می‌شود که تولید نکردن یا محرمانه ساختن داده‌ها، راهی برای جلوگیری از سوءاستفاده است.
در قالب رویکرد دوم، چند حالت رخ می‌دهد. اول، تولید داده و دور نگه داشتن آن از دسترس عموم. در این حالت، برای گروهی که به داده دسترسی دارند نوعی رانت ایجاد می‌شود. سازمان‌های دولتی و غیردولتی که از محل منابع عمومی نظرسنجی انجام می‌دهند، پیمایش‌های انتخاباتی برگزار می‌کنند، یا برای خود مراکز تحقیقاتی اختصاصی دارند و دائم نظر مردم درباره فعالیت‌های خود را رصد کرده ولی داده‌ها را منتشر نمی‌سازند، به همین رانت دسترسی دارند. هر رانتی نوعی فساد است و این کار نیز فساد سازمان‌یافته است. این فساد در قالب‌های مختلف بروز می‌کند.
داده و اطلاعات به دارنده آن قدرت می‌بخشد، و وقتی قدرتی با استفاده از منابع عمومی کسب می‌شود، طبق تعریف مقبول عموم محققان درخصوص فساد، استفاده برای مقاصد اختصاصی فساد به حساب می‌آید. اما گذشته از این، دارنده داده و اطلاعات انحصاری، این امکان را دارد که داده‌ها را دستکاری کرده و برای مقاصد خاص به‌کار بگیرد. این همان سرنوشتی است که نهادهای دولتی، غیردولتی و شبه‌دولتی در ایران کم و بیش برای داده‌های حاصل از پیمایش‌های نظرسنجی رقم می‌زنند. اکثریت نهادهای نظرسنجی داده‌های معتبر را منتشر می‌کنند اما هم تجربه انتشار داده دستکاری شده وجود دارد و هم در شرایط انحصار داده‌ها، چنین اقدامی امکان‌پذیر است.
فقدان چنین داده‌هایی دست برخی افراد برای ارائه اطلاعات غلط به جامعه و بهره‌برداری شخصی از آن‌ها را باز می‌گذارد. تیرماه امسال در جلسه‌ای شرکت داشتم و مسئولی از دولت دهم که به داده‌های نوعی پیمایش درباره رعایت حجاب دسترسی داشت صریحاً ادعا می‌کرد با معیارهای مد نظر برای پوشش مناسب، میزان انحراف از پوشش مناسب در کل دولت‌های نهم و دهم به اندازه ده درصد، و در ده ماه حاکمیت دولت یازدهم نیز به اندازه ده درصد زیاد شده است. از آن‌جا که من نیز به همان داده‌ها کم و بیش دسترسی داشتم، می‌توانستم درباره مدعای وی داوری کنم. مدعای وی بر دو چیز استوار بود:

  1. شیوه نادرست پیمایش درباره رعایت پوشش. داده‌هایی که وی به آن‌ها استناد می‌کرد به شیوه‌ای بسیار معیوب و با ظرفیت سوگیری بسیار تولید شده‌اند.
  2. دیگران به آن داده‌ها دسترسی ندارند تا درباره صحت ارقام اعلام شده داوری کنند.
    بدون این دو ملاحظه نیز می‌شد بر اساس منطق کند بودن تغییرات اجتماعی یقین داشت که محال است در شرایطی غیر از بروز یک انقلاب اجتماعی تمام‌عیار، چنین تحولی در نوع پوشش مردم بروز کند. نکته مهم آن است که تولید نشدن داده‌ها و بدتر از آن دسترسی نابرابر همگان به داده‌های اجتماعی فراگیر، منشأ نابرابری در شناخت است. در دنیای مبتنی بر شناخت و اطلاعات امروز، چنین نابرابری مهمی مسبب فساد است. افرادی شبیه مسئول فوق‌الذکر قطعاً می‌کوشند در محافل دیگر همان داده‌های مخدوش، و آمار دستکاری شده را برای متقاعد کردن تصمیم‌گیران، شکل دادن به فضای رسانه‌ای و نهایتاً تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده کنند.
    تولید داده و اطلاعات فراگیر توسط دولت‌ها، بخشی از نهاده‌های لازم برای تولید و رشد علمی است. تقریباً همه تحلیل‌های اقتصادی درباره وضعیت اقتصادی کشورها – توسط موافقان و مخالفان سیاست‌ها – بر اساس داده‌هایی که فرض می‌شود دولت‌ها یا نهادهای عمومی، مبتنی بر بی‌طرفی و رعایت اصول علمی تولید می‌کنند مبتنی است. دولت‌ها به همان ترتیب که هزینه تولید امنیت، تضمین حقوق مالکیت و سایر کالاهای عمومی را از گردن کنشگران خصوصی ساقط می‌کنند یا کاهش می‌دهند، و معیارها و اقداماتی برای تسهیل فعالیت در نظر می‌گیرند، وظیفه دارند داده‌های لازم برای پیشبرد علمی را تمهید کنند.
    سال‌هاست که در علوم اجتماعی ایران شاهد جمع‌آوری داده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های جامعه‌شناسی و علوم سیاسی هستم. اغلب این داده‌ها از نمونه‌های کوچک، با رعایت حداقل‌های روش علمی، و بدون آن‌که بتوان به آن‌ها اعتماد کرد تولید می‌شوند. هزینه‌های گزافی نیز در بسیاری موارد بر افراد تحمیل می‌شود. به همین ترتیب کثیری از محققان در هر قرارداد پژوهشی با نهادهای دولتی و غیردولتی دست به تولید انبوهی از داده‌های پیمایشی می‌زنند. رعایت میزان‌های متفاوتی از اصول نمونه‌گیری و صرف هزینه‌های متفاوت، کیفیت‌های متفاوتی برای این داده‌ها خلق می‌کند. از این‌رو تشتت در داده‌ها و نتایجی که از تحلیل آن‌ها ناشی می‌شود، بسیار است.
    تولید داده‌های اجتماعی در مقیاس ملی، این هزینه را از عهده محققان برمی‌دارد. سازمان‌های دولتی نیز دیگر مجبور نیستند در قراردادهای گوناگون گاه تا چند برابر هزینه یک بار جمع‌کردن داده را بپردازند. امروزه عمده هزینه انجام تحقیقات اجتماعی، هزینه جمع‌آوری اطلاعات است. تمهید کردن این داده‌ها توسط دولت‌ها، کاهش هزینه کلی کشور برای تولید داده را در بر دارد. در ضمن، در دسترس بودن داده‌ها، سرعت رشد مطالعات را در بر دارد، و به همان میزان از کاهش کیفیت متون مبتنی بر تحلیل داده‌ها می‌کاهد. وقتی داده خام در دسترس همه محققان باشد، می‌تواند مدعاهای طرح شده در هر مقاله یا کتاب را ارزیابی کرد. اما وقتی محققی ادعا می‌کند داده‌ها را خودش تولید کرده است، راهی برای سنجش اعتبار داده‌ها یا اطمینان از دستکاری نشدن آن‌ها وجود ندارد.
    کشورهای توسعه‌یافته با درک ضرورت‌های تولید داده‌های اجتماعی فراگیر، سال‌هاست درگیر تولید و انتشار چنین داده‌هایی هستند. پروژه اینگلهارت در زمینه سنجش جهانی ارزش‌ها، مجموعه پیمایش‌هایی که تحت عنوان یوروبارومتر، آسیابارومتر یا لاتینوبارومتر انجام می‌شوند، و نظام‌های ملی تولید، گردآوری و آرشیوسازی از داده‌های اجتماعی نظیر آن‌چه نگارنده در ایالات متحده، بریتانیا و آلمان سراغ دارد، امکان شناخت وضع موجود جوامع، شناخت تغییرات در حال وقوع، و کمک به تولید علمی در حوزه‌های علوم اجتماعی را فراهم ساخته‌اند. این داده‌ها هم‌چنین امکانی برای انجام مطالعات تطبیقی و شناخت روندهای تحول کشورها در مقایسه با یکدیگر فراهم می‌سازند.
    بر اساس آن‌چه گفته شد، من تولید و انتشار داده‌های اجتماعی فراگیر و در مقیاس ملی را وظیفه‌ای حاکمیتی برای کاهش هزینه انجام تحقیقات اجتماعی، ارتقای کمیت و کیفیت تولید متون پژوهشی در حوزه‌ علوم انسانی و اجتماعی، ابزاری برای کاستن از هزینه‌های شناخت‌های لازم از جامعه برای محققان و دولت، مبارزه با فساد و مقابله با امکان دستکاری در داده‌ها و بهره‌گیری از رانت‌های اطلاعاتی می‌دانم. دولت‌ها در ایران به‌طور کلی ضرورت تولید داده‌های معتبر اقتصادی را پذیرفته‌اند و درباره انتشار آن‌ها نیز بیشتر بی‌طرفانه و بدون ملاحظات امنیتی عمل کرده‌اند، البته این بدان معنا نیست که همواره چنین عمل کرده‌اند. اما درخصوص داده‌های اجتماعی چنین برخوردی صورت نگرفته است. این داده‌ها همواره با تردید و گاه امنیتی نگریسته شده‌اند. اما باید همگان به یاد داشته باشند که دستکاری کردن داده‌های اقتصادی یا عدم انتشار آن‌ها سبب کاهش تورم یا پنهان ماندن تورم و اثرات آن برای همیشه نمی‌شود؛ و به همین ترتیب، تولید نکردن و منتشر نساختن داده‌های اجتماعی و فرهنگی (نظیر شاخص‌های ثبتی و غیرثبتی فرهنگ عمومی که گاه محرمانه تلقی شده است) بر واقعیت رخدادهای فرهنگی و اجتماعی بی‌تأثیر است. تولید نکردن داده، فقط زوال در بی‌خبری را تسریع می‌کند.

منتشر شده در شماره چهار سخن ما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.