دشواره رابطه شریعت و قانون ضرورت یافتن پاسخ مناسب

سخن ما: دین برساخته‌ای انسانی نیست. قرآن بارها در پاسخ مشرکان که وحی را بافته‌های پیامبر(ص) نامیده و آن حضرت را به دروغ بستن به خداوند متهم و پیامبری او را تکذیب می‌کردند، بر مرجعیت وحیانی قرآن تآکید می‌کند. در عین حال دریافت‌های ما انسان‌ها از دین و ما مسلمانان از کتاب آسمانی دریافت‌هایی بشری و عمدتاً ناشی از تعامل نص با امر واقع است. یک سوی این دوگانه (قرآن/وحی) ثابت است و سوی دیگر آن (واقع) متغیر. در یافت‌های ما محصول تعامل این دو است. هم مشکلاتی که پیروان یک دین با آن مواجه می‌شوند و هم توفیقی که در حل مشکلات ناشی از تحولات زمانه و مواجهه با واقعیت ذاتاً متحول کسب می‌کنند، نتیجه چنین تعاملی است.
برای ما ایرانیان وقوع جنگ‌های ایران و روس آغازی برای آشنایی با دنیای جدید و درک تحول گسترده‌ای بود که در جهان پیرامون ما از چند قرن پیش از آن رخ داده و ما از آن بی‌خبر بودیم. واقعیتی که دریافت‌های پیشین ما از نص، توان پاسخگویی به پیچیدگی‌ها و مسائل آن را نداشت. برای نسلی که با این این واقعیت مواجه شده بودند، درک این تضاد چندان دشوار نبود اما یافتن پاسخ یعنی تعامل مطلوب با واقعیتِ تحول‌یافته از منظر نص به غایت مبهم و نامعلوم بود. تعامل مطلوب با واقعیت جدید «مدرنیت» از منظر نص و چگونگی هم‌سازکردن آن با سنت‌های دینی گذشته که بخش مهمی از هویت دینی ما را تشکیل می‌دهد، مساله همه روشنفکران و نوانیشان دینی در تاریخ معاصر از سید جمال الدین اسد آبادی تا کنون بوده است.
یکی از این مسائلی که با ورود مدرنیته به ایران با آن مواجه شدیم مساله قانون بود.

قانون به معنای وجود قواعدی برای تنظیم مناسبات اجتماعی از زمان شکل‌گیری جوامع انسانی برای بشر امری شناخته شده بوده است، چنان‌که حتی قبایل بیابانگرد مغول نیاز به قانونی تحت عنوان یاسای چنگیزی را ضرورت زیست بدوی خود می‌دانستند. اما قانون به مفهومی که امروز به کار می‌بریم با مفهوم سنتی آن عمیقاً متفاوت است. قانون (حکم) به مفهوم رایج در سنّت گذشته ما، با نظامی سازگاری داشت که روابط آن بر اساس نظام حاکم و رعیت شکل می‌گرفت، حاکم حکم می‌کرد و رعیت محکوم به انجام آن بود. اما در دوره مدرن هر دو سوی این رابطه دستخوش تغییر شده بود. با شکل‌گیری پدیده دولت – ملت و دولت ملّی هم نهاد دولت تغییری ماهوی یافته بود و هم رعیت به شهروند و ملت تغییر هویت داده بود، در نتیجه نهاد تنظیم کننده روابط در چنین نظامی ماهیتاً با صورت متناظر گذشته متفاوت بود.
تا پیش از دوران جدید تعامل نص و واقعیت،‌ در عرصه اجتماعی برساخته‌هایی را شکل داده بود و دینداران چگونگی تعامل با واقعیت موجود را آموخته بودند. این امر البته به سادگی شکل نگرفته بود. ماوردی‌ها با احکام سلطانیه، فقها با اجتهاد بر اساس فهم از متن و واقعیت، و نیز ضرورت‌های ناشی از انباشت تجارب علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، در صورت‌بندی واقعیت اجتماعی به ویژه در سطح ضوابط و قواعد حاکم بر مناسبات اجتماعی نقشی مهم داشتند. ورود مدرنیته به ایران در دوران جدید، آن توازن گذشته را بر هم زد. اکنون دینداران می‌بایست از یک سو واقعیت تحول یافته جدید را به خوبی می‌شناختند و از سوی دیگر به تعاملی مطلوب با آن دست می‌یافتند. این تعامل مطلوب لزوماً می‌بایست اولاً با میراث گذشته و ثانیاً با نص که هویت تاریخی ملی و دینی ما را تشکیل می‌داد، در تنافر و تناقض قرار نمی‌گرفت و این البته کاری بسیار دشوار بود آن‌چنان‌که هنوز پس از گذشته بیش از یک قرن این تلاش به پاسخ‌هایی مورد وفاق نرسیده است.
شاید به جرأت بتوان گفت ریشه بسیاری از معضلاتی که پس از انقلاب در سطح تعاملات اجتماعی و مدیریت جامعه با آن مواجه هستیم در همین نکته مهم نهفته است. یکی از این معضلات و شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها، مشکله رابطه شریعت و قانون است. اکنون چهار دهه از برپایی نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد اما هم‌چنان مساله انطباق قانون با شریعت مساله نظام قانونگزاری کشور است. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است:‌ “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است”. هم‌چنین در اصل هفتاد و دوم آمده است: “مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است”. در اصول دیگر نیز نظیر این تعابیر آمده است، اما “موازین اسلام” کدام است؟ “اصول و احکام مذهب رسمی” چیست؟ آیا «احکام»، «اصول» و «موازین» تعابیری مترادف هستند؟ اگر آری تعریف آن چیست و اگر نه تفاوت آن‌ها بایکدیگر کدام است؟ آیا «احکام» ‌همان «فتاوی» است اگر چنین است فتوای کدام مرجع؟ ملاک شورای نگهبان برای تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با آن‌ها چیست؟ بهترین شاهد بر دوام معضل دوگانه شریعت- قانون در جمهوری اسلامی ایران این‌که به رغم گذشت چهار دهه از عمر قانونگزاری در سطح مدیریت کشور هنوز اتفاق نظری درباره پاسخ به این پرسش‌ها وجود ندارد.
در سطحی دیگر مرجع الزام به شریعت برای دینداران مشخص است اما مرجع تعهد آنان به قانون چیست؟ آیا اصول و قواعدی نظیر التزام به زیست اجتماعی مشترک، منافع مشترک، ضرورت نظم، می‌تواند هم‌چون امتثال امر شارع، دینداران را به پذیرش مرجعیت قوانینی که عمدتاً در عرصه مباحات وضع می‌شوند، قانع کند؟ تنش‌های اخیر در سطح سیاسی و مدیریت کشور و بی‌اعتنایی آشکار برخی روحانیون و ائمه جمعه نسبت به تصمیمات مراجع ذی‌صلاح قانونی نظیر ممانعت از برگزاری مراسم سخنرانی و یا کنسرت‌های دارای مجوز قانونی به روشنی حاکی از آن است که قانون در نگاه دینداران و متشرعان از اعتبار لازم برخوردار نیست و صرف تشخیص فردی نسبت به مغایرت قانون و شریعت می‌تواند به نقض قانون بینجامد و این قانون شکنی نشانه التزام و پاینبدی به شریعت تلقی شود. ممکن است بخشی از واکنش‌ها به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر این‌که پلیس مجری قانون است و نه مجری اسلام، ناشی از اغراض و منافع سیاسی باشد، اما نمی‌توان تردید کرد که بخشی از این واکنش‌ها و به طریق اولی عدم وفاق در پاسخ به پرسش‌های راجع به تعریف مغایرت قانون و احکام شرع در قانون اساسی، ریشه در خلاء نظریه پردازی‌های راهگشا در مبانی نظری رابطه قانون و شریعت دارد. معضل دیرپا و حل ناشده رابطه شریعت و قانون نشان می‌دهد که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تلاش‌های نظری برای یافتن پرسش‌هایی در سطح رابطه قانون و شریعت هستیم؛ پرسش‌هایی از این دست: اصولاً آیا می‌توان از فتوا انتظار قانون را داشت و با آن همان رفتاری را کرد که با قانون می‌کنیم؟ در تحویل احکام و فتاوی فقیهان به قانون آیا تفاوتی میان حدود و معاملات و عبادات وجود دارد؟ ملاک فقیه در استنباط فقهی صرفاً درک او از منابع استنباط است و ملاک قانونگزار در وضع قانون علاوه بر دین و فرهنگ و عرف، مصلحت جامعه است، به رغم این تفاوتِ مبنایی، چگونه متشرعان را می‌توان به التزام به قانون قانع کرد؟ آیا قانون در جامعه مدرن همان نقشی را ایفا می‌کند که احکام فقهی در حوزه معاملات و حدود در گذشته ایفا می‌کردند؟ تفاوت میان شریعت و قانون در کدام عرصه‌هاست؟ در مبانی، در اهداف و غایات، در دامنه و قلمرو و یا در نحوه اجرا؟ اصولاً گفتمان فقهی با گفتمان قانونی چه تفاوتی دارد و نسبت‌های محتمل میان این دو کدام است؟
پرونده اصلی این شماره سخن ما به موضوع رابطه دین و قانون اختصاص دارد. در این پرونده کوشیده‌ایم این موضوع را با صاحب‌نظران و متخصصان عرصه‌های مختلف فقه و سیاست و حقوق درمیان بگذاریم بدان امید که در حل این معضل سهمی ایفا کرده باشیم.

منتشر شده در شماره هفت سخن ما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.