مقدمه‌ای بر نظریه قدرت در اندیشه شیعی
سنت فکری شیعه در برابر مخاطرات ناشی از قدرت چه راه حلی پیشنهاد می‌کند؟
حجت الاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتی-پــژوهـشگر دیــنی و اســتاد حـــوزه
طرح مساله
موضوع قدرت از دیرباز در کانون اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی قرار داشته است. در این گفتار نظریه قدرت را در تفکر سنتی فقه و کلام شیعه مورد مطالعه قرار داده‌ایم. از آن‌جا که بحث فعلی جنبه توصیفی دارد، لذا از نقد و بررسی آن صرفنظر کرده‌ایم. گام نخست در طرح موضوع این است که ببینیم فقها و متکلمین شیعی در گذشته با مساله قدرت چگونه برخورد کرده‌اند و چنان‌چه امروز بخواهیم از نگاه ایشان برای مهار خطرات ناشی از قدرت راه حلی پیدا کنیم، چه پاسخ‌هایی متصور خواهد بود؟ گام بعدی نقد و بررسی پاسخ آنان و بیان اشکالات احتمالی و رسیدن به یک نظریه خواهد بود که آن را به فرصت بعدی موکول می‌کنیم.
در حوزه قدرت چند پرسش اساسی وجود دارد، که در این‌جا به دو مورد اشاره می‌شود: اولا قدرت چه نسبتی با فساد دارد و ثانیا با پذیرفتن تاثیر قدرت در ظهور فساد، چگونه می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد. پس صورت مساله چنین خواهد بود که آیا اصولا سنت فکری شیعه مخاطرات ناشی از قدرت را می‌پذیرد؟ اگر پاسخ مثبت است، در برابر آن چه راه حلی پیشنهاد می‌کند؟
پذیرش مخاطرات قدرت
اجمالا باید گفت متفکران شیعی اصل خطرات ناشی از قدرت را که مظاهر آن ظلم و فساد است، کاملا قبول دارند. شیعه در سنت کلامی و فقهی خود شرطی را برای امام قایل است و در برابر سایر فرق اسلامی، استدلالی هم برای آن ارایه می‌کند. این شرط همان شرط “عصمت” است. طبعا این پرسش مطرح می‌شود که چه ضرورتی دارد امام، معصوم باشد؟ استدلالی که در کتاب‌های کلامی شیعه وجود دارد، این است که چون امام می‌خواهد شریعت را تبیین کند، پس باید اطمینان حاصل شود که در بیان شریعت خطایی رخ نمی‌دهد، پس باید امام معصوم باشد. چنان‌که پیامبر(ص) هم که وحی را به مردم ابلاغ می‌نماید، باید از ویژگی عصمت برخوردار باشد.
متکلمّین شیعه مقدم بر این استدلال، بر استدلال دیگری که دو مرحله دارد، تاکید کرده‌اند. مرحله اول این است که از امامی که زمامدار جامعه اسلامی است، انتظار می‌رود که در برابر ظلم و فساد بایستد و چنین شخصی قاعدتا باید از ظلم و فساد مبّرا باشد. در ادامه این استدلال می‌گویند که اگر برای جلوگیری از ظلم به امام نیاز هست ولی او خودش در معرض ظلم کردن است، پس برای جلوگیری از ظلم او باید به امام دیگری مراجعه کرد و چنان‌چه او نیز در معرض ظلم کردن باشد، او هم احتیاج به امام دارد تا بالاخره باید به انسانی برسیم که از یک سو بتواند در برابر ظلم و فساد بایستد و از سوی دیگر به ظلم فساد آلوده نشود و چنین شخصی امام معصوم است. این استدلال بیش از هزار سال است که در تفکر و منابع کلامی شیعه رواج دارد. از شیخ الطایفه، شیخ مفید و سید مرتضی گرفته تا علامه حلیّ و سایر متأخرین، قایل به این استدلال هستند. ریشه این دلیل مبّین این مساله است که تفکر شیعه مخاطراتی را که برای قدرت وجود دارد، پذیرفته و برای رفع آن به ایده‌ای اعتقاد دارد که مضمون کلی آن این است که قدرت باید در اختیار معصوم باشد. این‌که رگه‌هایی از این تفکر در در دهه‌های اخیر در میان برخی مقدّسین مشاهده می‌شود که به درست یا غلط، با تشکیل حکومت مخالفند، از همین برداشت و استدلال ناشی می‌شود. اینان معتقدند هر چند در عصر غیبت نیازمند یک نظام اجتماعی هستیم اما چنین نظامی در فقدان معصوم هرگز تحقق نخواهد یافت.
مرحله دوم استدلال ایشان این است که متکلمّین شیعه در باب عصمت دو نکته را مورد توجه قرار داده‌اند. نکته اول این است که شخصیت معصوم خطاناپذیر بوده و هرگز اشتباه نمی‌کند. نکته دوم این است که معصوم مرتکب انحراف و گناه و فساد هم نمی‌شود. البته این دو دسته ویژگی ماهیتاً متفاوت هستند. زیرا اشتباه، معادل گناه نیست. این دسته از اندیشمندان به این مساله بسنده نمی‌کنند که کافی است معصوم در حق خود، دیگران و خداوند مرتکب ظلم وفساد نشود، بلکه معتقدند در وجود او اشتباه و خطا راهی ندارد، زیرا همین مساله می‌تواند حقوق دیگران را ضایع نماید.
تکلیف حکومت در غیاب معصوم
نکات فوق را به عنوان اصول موضوعه بحث در نظر می‌گیریم و مطلب را بر این اساس با طرح این پرسش ادامه می‌دهیم که تکلیف جامعه اسلامی در فقدان شخص معصوم که در راس قدرت قرار ندارد، چیست؟ ضمن آن‌که اگر کسی هم ادعا کند با معصوم ارتباط دارد علی القاعده نباید از او پذیرفت. طبعا وقتی قدرت در اختیار معصوم نبود کسی در راس حکومت قرار می‌گیرد که هم احتمال خطا و اشتباه در شخص او وجود دارد و هم احتمال گناه و معصیت در رفتار او. شرط معصوم بودن حاکم برای دوره‌ای معین (دوره حضور)، قابلیت اجرا داشت اما در حالتی که نه دسترسی به امام معصوم هست و نه می‌توان از اصل مساله حکومت صرفنظر کرد و نه می‌توان به غیر معصوم جامه عصمت پوشاند و در نتیجه احتمال خطا و انحراف در قدرت وجود دارد، چه باید کرد؟
تفاوت عصمت و عدالت
در این راستا، پرسشی در برابر متکلمّین شیعه قرار دارد که تفاوت بین عصمت و درجه‌ای پایین‌تر از آن یعنی عدالت را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ آیا ایشان به این تفاوت ملتزم هستند یا این‌که شخص عادل را هم به مثابه معصوم می‌دانند و آثار و ویژگی‌های عصمت را بر وی مترتب می‌کنند؟ پاسخ فقها این است که معصوم، معصوم است و عادل، عادل است، پس بین این دو تفاوت وجود داشته و در شخص عادل احتمال خطا و گناه امکان پذیر است. پذیرفتن این تفاوت، به مثابه متفاوت شدن صورت مساله است که آثار متفاوتی هم در پی خواهد داشت. تفاوت این دو حکومت مثل تفاوت حکومت امام علی(ع) و مالک اشتر است که البته از بهترین یاران حضرت بود.
ادله عالمان بزرگ
برای روشن‌تر شدن دیدگاه و نظریه عالمان بزرگ شیعی در باره مساله قدرت، نمونه‌هایی از آراء و استدلال ایشان را مرور می‌کنیم:
نمونه اول:
- شیخ الطایفه در کتاب فقهی خود “خلاف”، در پاسخ این مساله که اگر امام معصوم دستور قتل کسی را صادر نماید، می‌گوید: “چون امام خطا نمی‌کند، حتما آن شخص واجب القتل بوده و مامور اجرای حکم موظف به اطاعت است. اما اگر حاکم صالح و عادلی دستور قتل بدهد و مامور اجرا در درستی حکم تردید دارد، باید تحقیق کند و اگر به نتیجه رسید که حکم خطاست، حق اجرا ندارد و اگر اجرا کند، اولیای دمِ مقتول می‌توانند او را قصاص نمایند” (الخلاف، ج۵، ص۱۶۶). یکی از آثار این مساله این است که میان اطاعت از معصوم با اطاعت از غیر معصوم تفاوت وجود دارد. بنابراین پرسش بعدی پیش می‌آید که اگر احتمال خطا و یا علم به خطا حاصل شد، چه باید کرد؟ تعبیر این است که: “لعل الظاهر وجوب الامتناع علیهگ یعنی برای مامور اجراء لازم است با علمی که حاصل کرده امتناع کند (جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۸).
نمونه دوم: - در متون فقهی مساله‌ای در باره تقسیم غنایم جنگی و آن بخشی که به بیت المال اختصاص می‌یابد، وجود دارد و آن این است که اگر امام تفاوتی لحاظ کرد و بخشی از غنایم را به‌صورت ویژه در اختیار اشخاصی قرار داد، آیا کسی مجاز به اعتراض است؟ صاحب جواهر می‌گوید: “خیر، لعدم جواز الاعتراض علیه، لعصمته علیه السلام” یعنی اگر پذیرفته‌ایم که امام معصوم است پس ایشان در تشخیص خودش اشتباه نمی‌کند و جایی برای اعتراض نیست. (جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۹۶)
نمونه سوم: - صاحب جواهر در پاسخ این پرسش که آیا می‌توان علیه سلطان اقامه دعوی و شکایت کرد، می‌گوید خیر. طرح دعوا علیه سلطان در حالی که خود او نمی‌پذیرد، باطل است: “الدعوی علی السلطان مع انکاره باطله”. البته این سووال پیش می‌آید که چرا از واژه سلطان استفاده شده است؟ پاسخ این است که در ادبیات فقهیِ شیعه، سلطان به معنای امام معصوم است. مثلا شرط امامت جمعه وجود سلطان یعنی امام معصوم است، لذا دلیل را عصمت سلطان می‌داند. پس این موارد را به عصمت مقید کرده‌اند تا اشتباهی در تعمیم صورت نگیرد، زیرا امام معصوم نه اشتباه می‌کند و نه ظلم: “الدعوی علی السلطان مع انکاره باطله عندنا للعصمته”. (جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۳۹)
نمونه چهارم: - در متون فقهی بحثی درباره اقطاع، یعنی منابع طبیعی که در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد، وجود دارد که اعطای آن را فقط برای امام معصوم جایز شمرده‌اند و این امور برای نایب عام امام یعنی فقها، جایز نیست. چنین نظری متعلق به همان صاحب جواهر است که می‌گوید اگر کسی ولایت فقیه را قبول ندارد، چیزی از فقه نچشیده، زیرا معتقد است که الامام عندنا لاینطق عن الهوی و لاطلاعه علی المصالح الواقعیه و کونه معصوما عن ترک الاولی… به همین دلیل است که النبی اولی بالمومنین من انفسهم، نعم لا یجوز ذالک و نحوه مما هو متوقف علی المصالح الواقعیه للنایب الامام. یعنی نایب امام نگاه و بینشی برای دیدن مصالح واقعی جامعه ندارد و خطا و اشتباه در او راه پیدا می‌کند. (جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۰۳)
نمونه پنجم: - درمورد هدیه به قاضی، شیخ طوسی معتقد است که هدیه به معصوم جایز و در غیر آن جایز نیست زیرا معصوم تحت تاثیر هدیه قرار نمی‌گیرد لذا اشکالی در امر قضا پیش نمی‌آید و ظلمی اتفاق نمی‌افتد. (البته امام علی(ع) شخصی را که به ایشان هدیه‌ای عرضه کرد توبیخ کرد و فرمود آیا می‌خواهی مرا از راه دین فریب بدهی؟). با این استدلال شیخ طوسی هدیه به غیر معصوم را جایز نمی‌داند، یعنی می‌پذیرد که اشخاص غیر معصوم حتی اگر از عدالت برخوردار باشند، ممکن است تحت تاثیر هدایا قرار گیرند؛ “الفصل بینه(ص) و بین امته، انّه معصوم ان تغییر حکمه بهدیه و هذا معدوم فی غیره”. (المبسوط، ج۸، ص۱۸۲)
نمونه‌های فوق نشان می‌دهد که در لابلای متون فروع فقهی نکاتی مبنی بر دغدغه‌های فقها نسبت به خطاها، انحرافات و مخاطرات مترتب بر قدرت وجود داشته و آن‌ها بدون مجامله این موارد را متذکر شده و مبنا قرار می‌دهند تا احکام را متفاوت ببینند. از خلال این نمونه‌ها می‌توان یک نگاه کلی را درباره مساله قدرت از منظر تفکر شیعه از گذشته تا کنون استنباط کرد اگرچه این بحث به صورت مستقل در متون کلامی و فقهی مطرح نشده است.
چنان‌چه سنت فکری فوق را دنبال کنیم، متوجه می‌شویم که علمای فعلی هم بر همین منوال مشی می‌کنند. مثلا آیت الله صافی گلپایگانی بر اطاعت مطلق از حاکم اگر رسول اکرم(ص) یا امام معصوم باشد، تاکید دارد اما در مورد غیر ایشان که علم به خطایشان حاصل شده چنین اعتقادی ندارد: “اذا کان الحاکم النبی او الامام، وجبت طاعته مطلقا لانهما معصومان من الخطا فلا مجال الامتناع عن الطاعه بعذر دون ما اذا کان الحاکم غیر الامام (التعزیر، ص۱۱۶). وی تصریح می‌کرد که المعصوم، معصوم من الخطا و غیره غیر مامون من الخطا (همان، ص۱۱۹). ایشان کتابی به نام التعزیر در سال ۱۳۶۱ به مناسبت مباحثاتشان با مجلس وقت درباره تعزیرات، تالیف کرده و در شورای نگهبان آرای خود را عرضه می‌کرد. نتیحه کلی مباحث فوق از نظر ایشان این است که قلمرو ولایت غیر معصوم باید مضّیق باشد: “فالحکمه تقتضی ان تکون دائره ولایه غیر المعصوم اضیق”. (همان)
این مساله را متذکر می‌شوم که در این گفتار فرصتی نیست تا درباره نظر امام خمینی درباره ولایت فقیه اظهار نظر کنم، اما اجمالا عرض می‌کنم در طرح نظریه ولایت مطلقه، قصد ایشان این بود که دین را تکه پاره نکنید و چنین نیست که بخشی از دین در زمان ما جاری شود و قسمتی را هم امام عصر(عج) جاری خواهد کرد، بلکه تمام احکام دینی در عصر حاضر قابل اجرا بوده و در عصر حضور، امام معصوم متصدی خواهد بود. کلیه آن مسایل هم در عصر غیبت اجرا می‌شود و فقیه متصدی و مسوول است و این مساله هیچ ربطی به خطاپذیری و خطاناپذیری ندارد و ایشان نمی‌گوید که خطا را نادیده بگیریم و برای تقلیل خطا یا انحراف چاره‌اندیشی نکنیم. لذا ایشان آن تفاوت‌های مورد اشاره را می‌پذیرد. مثلا ایشان می‌فرماید در جمهوری اسلامی جز در مواردی که حیثیت اسلام در خطر باشد، آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ کس نمی‌تواند رای خود را بر دیگری تحمیل کند؛ یعنی ایشان بر عهده نمی‌گیرد که “با تشخیص من”، چنین کارهایی صورت پذیرد. مقصودم این است که امام از ولایت مطلقه، نتیجه نمی‌گیرد که یک شخص غیرمعصوم در رتبه شخص معصوم قرار می‌گیرد و باید او را به چشم معصوم نگاه کرد و از او اطاعت مطلق مانند اطاعت از معصوم داشت.
حدود عدالت
مساله‌ای که با آن مواجه هستیم این است که عدالت تا چه حد تاثیر و خاصیت بازدارندگی در برابر ظلم و فساد دارد؟ آیا شخص عادل مورد اطمینان نیست؟ تلقی اندیشمندان ما از عدالت بسیار واقع بینانه است بدین‌معنا که در گناهان و انحرافات معمولی بازدارنده است اما نسبت به شرایط ویژه چنین نیست. مثلا قاضی عادل رشوه نمی‌گیرد اما در برابر چه مبلغ پول مقاومت می‌کند؟ بازدارندگیِ عدالت در حد متعارف است و مراتب دارد و نسبی بوده و بستگی به شرایط دارد و به محض این‌که وسوسه از حدی بالا رفت و رشوه پیشنهادی خیلی سنگین بود، مقاومتش می‌شکند، درست مثل مقاومت اشیاء طبیعی.
آیت الله شبیری زنجانی داستانی ذکر می‌کند که خالی از لطف نیست. مرحوم میرزای شیرازی (صاحب فتوای تحریم تنباکو) منشی به نام سید عبدالمجید گروسی داشت که شخص مهذبّی بود. روزی فردی بر او وارد شد. سید ناراحت شد و گفت داشتم با یارو(کنایه از نفس خودش) صحبت می‌کردم که تو استنتاق مرا برهم زدی. به نفسم می‌گفتم اگر ده تومان به تو بدهند حکم به خلاف می‌کنی؟ دیدم نه، با این مبلغ حاضر به تسلیم شدن نیست. مبلغ را که تا ده هزار تومان بالا بردم، دیدم باب توجیه باز شد و با خودم می‌گفتم چه اشکالی دارد این پول را می‌گیری و در راه خیر صرف می‌کنی! در اثنای این ماجرا تو وارد شدی و جلسه استنناق را برهم زدی. غرض این است که انسان به مرحله‌ای می‌رسد که دچار تزلزل می‌شود و عدالت دیگر بازدارنده نیست. اکثر مردم هم در شرایط عادی خوب هستند و انگیزه‌ای برای گناه ندارند اما در حالت فوق العاده چطور؟ این مثال‌ها مبین این حقیقت است که کارایی عدالت در شرایط معمولی است.
شیخ انصاری که به تعبیر علما از جمله امام خمینی(ره)، تالی تلو معصوم است و از لحاظ علمی و عملی و تقوی در درجه اول قرار دارد، در باره عدالت قایل به همین معنا بوده و شرایط معمولی را مبنای عدالت می‌داند. ایشان در رساله عدالت خود چنین می‌گوید: ان العبره بکون تلک الحاله باعثه الحال المتعارف للانسان دون حاله کماله، فقد تعرض للشخص حاله کانه لا یملک من نفسه مخالفه الشهوت و الغضب” (رساله فقهیه، ص۲۷). بنابراین از انسان عادل نباید توقع فوق العاده داشت. ایشان در ادامه به نقل از مقدس اردبیلی در پاسخ این سوال که در شرایط غیرمعمول در برابر گناه چگونه خواهید بود، می‌گوید از خدا می‌خواهم چنین شرایطی را برایم پیش نیاورد.
اگر چنین است که عدالت جایگزین عصمت نیست، پس از عادل نمی‌شود توقع معصوم را داشت. عدالت احتمال فساد را کم می‌کند، اما در شرایط عادی، و در شرایط ویژه، خودِ قدرت چنان است که افراد را به زمین می‌زند. بنابراین در شرایطی که عدالت مصونیت ایجاد نمی‌کند، چه باید کرد؟ آیا باید کارها را بر زمین گذاشت و امور را تعطیل کرد تا زندگی مختل شود؟ نسبت به اصل حکومت چه باید کرد؟ در این خصوص راه‌کارهایی در دنیای امروز وجود دارد از جمله این‌که قدرت متمرکز فساد می‌آورد پس نباید قدرت متمرکز باشد تا حداقل خطر ناشی از قدرت کمتر شود. شبیه این مساله در فقه و در باب خلوت با “نامحرم” وجود دارد تا از مفسده ناشی از قدرت شهوت پیش‌گیری شود. پرسش جدید این است که خلوت کردن با “قدرت” و این‌که قدرت به‌صورتی درآید که کسی از آن سردر نیاورد، چه صورتی دارد؟ آیا تمرکز قدرت زمینه ساز طغیان و فساد نیست؟ همین شرع که قایل به عدم جواز خلوت کردن زن و مرد برای جلوگیری از فساد است، خلوت کردن با قدرت هم را نفی می‌کند.
دیدگاه مرحوم مطهری
مرحوم مطهری اثری در سال ۱۳۳۹مرقوم داشته که به تازگی منتشر شده و در واقع حاوی فیش‌برداری‌های ایشان است. ایشان نکات جالب و ارزنده‌ای بیان می‌کند(ج ۱۳، ص۱۶۶):
«می‌گویند دو غریزه در بشر بیش از هر چیز دیگری قدرت و نفوذ دارد: جنسیت و برتری طلبی. درباره (غریزه) جنسیت می‌دانیم در اسلام پیش‌بینی‌ها و احتیاط‌هایی شده و در عین این‌که رعایت حقوق زن و مرد را کرده، حریمی بین زن ومرد قایل شده و خلوت با اجنبیه را تحریم کرده است به جهت آن‌که غریزه قوی است و ممکن است به احتمال قوی قدرت ایمان را در هم بشکند، حال آن‌که خلوت با شراب حرام نیست. در حدیث است که هرگاه زن ومردی با هم خلوت کنند، سومینِ آن‌ها شیطان است. نظیر این احادیث که قدرت غریزه شهوت را بیان کند، زیاد است. در مورد غریزه برتری‌طلبی چطور؟ در روایتی آمده “آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حُب الجاه”. آخرین چیزی که از دل راستگویان (مرتبه عالی ایمان) بیرون می‌رود، برتری‌طلبی است. در روایت دیگر آمده که خطر حب جاه از خطر دو گرگ که به گله حمله کنند، بیشتر است».
همچنین در روایت آمده که چیزی برای ایمان خطرناکتر از این نیست که صدای کفش از پشت سرش بلند شود (کنایه از این که جلو حرکت کند و افرادی پشت سرش باشند).
مرحوم مطهری سپس نتیجه گیری می‌کند که:
«همان طوری‌که در موردغریزه جنسی لازم است پیش‌بینیِ احتیاطی بشود، و نباید به اعتماد ایمان، خطر را متوجه شد، در مورد برتری‌طلبی و شئون آن هم باید چنین کرد».
اصولا اگر کسی در خصوص شهوت پیش‌بینی‌ها را نکند، به خودش ضرر وارد می‌کند و فساد فردی است. اما اگر در مورد برتری‌طلبی احتیاط نشود، فساد جمعی و عمومی است و مهم‌تر است.
«به‌علاوه موضوع جنسی یک خطر شخصی و موضوع برتری‌طلبی و احراز مقام ریاست یک خطر اجتماعی است. بنابراین همان‌طور که کار هر کس نیست که خود را از مخاطره جنسی با معاشرت‌های زیادِ بی‌بندوبار نجات بدهد، و اگر کسی ادعا کند که من با لعبتان زیبا معاشر هستم و خلوت می‌کنم ولی پاکم، برای ما قابل قبول نیست و یوسف صدیقی می‌خواهد که خود را از چنگال جمال زیبای زلیخا نجات دهد، این‌جا هم همین‌طور است. خلوت با مقام و احراز تمام مقام‌ها و ثروت‌ها برای قدرت‌ها، علی ابن ابی‌طالبی می‌خواهد که پاک از معرکه بیرون بیاید و یک پول از آن ثروت را صرف شخصیت خودش نکند».
همان گونه که خلوت با زنِ غیر، ممنوع است، خلوت با قدرت هم ممنوع است. در این‌جا هم باید درها را برای سرک کشیدن باز گذاشت. اتکا به ایمان درونی و عدالت در هر دو را کافی نمی‌دانیم. حال باید پرسید رفتار ما در این موارد چگونه است؟ دیدگاه دین را در باره مفاسد قدرت توضیح دادیم اما باید بررسی کنیم که در عمل چه می‌کنیم؟ آیا این دو خطر جدی را به صورت متعادل مورد توجه قرار می‌دهیم؟ مرحوم مطهری ادامه می‌دهد:
«روش عملی ما در قسمت اول خوب و بلکه به حد افراط است ولی در قسمت دوم، صفر است».
ایشان با جرات و جسارت عملکرد جامعه را نقد می‌کند و ما در جامعه نهادهای مرتبط با آن را می‌بینیم مثل جداسازی کلاس‌ها. یعنی نسبت به فساد شهوت حساس هستیم اما نسبت به فساد قدرت چطور؟
«کار ما با اروپایی‌ها معکوس است. آن‌ها خطر اول را جدی نمی‌گیرند و ما خطر دوم را جدی نمی‌گیریم. آن‌ها به دنبال مقابله با مفاسد قدرت بوده‌اند تا راه حلی پیدا کنند. ما در این قسمت‌ها هیچ اهتمامی نداریم. همه‌اش خلوت با اجنبیه مد نظر ماست».
در فرهنگ دینی ما کسی که می‌خواهد نگرانی خود را از وضعیت نشان دهد به همین مصادیق فساد اشاره می‌کند که مشهود هستند؛ مثل بی‌حجابی و روابط دختر و پسر.
«آن‌ها برای غریزه جنسی آزادی بی‌حد و حصر قایلند و ما برای غریزه برتری‌طلبی! اروپایی چون به مسایل اجتماعی اهمیت می‌دهد، به موضوع دوم زیاد اهمیت می‌دهد و عقیده ندارد که فردی را با مقام در خلوت بگذارد و قدرت‌ها را در یکجا متمرکز کند و معتقد است این عمل خود به خود منجر به استیثار خواهد شد و فکر و عقیده مستاثر را عوض می‌کند و برای خود شخصیت مافوقِ قانون معتقد می‌شود بلکه خود را عین حق و قانون می‌داند، همان‌طوری که بسیاری از علماء روحانیِ ما، اسلام را خودشان و خودشان را اسلام می‌دانند».
در ابتدای این گفتار عرض کردم بین عصمت و عدالت تفاوت وجود دارد و درست هم همین است اما به این نکته باید توجه داشت که حتی شخصیت معصوم مثل امام علی(ع) این‌گونه نبود که با قدرت خلوت کند بلکه تاکید می‌کرد که از من بپرسید و بخواهید و مشورت دهید و مرا نصیحت کنید. حضرت فضای نقد و حتی اعتراض را باز می‌گذاشت. امام علیه السلام چون قدرت و ریاست را لغزنده می‌دانست لذا اجازه نمی‌داد که حتی نسبت به خود او هم مردم رفتارهای طاغوت‌گونه داشته باشند. مثلا وقتی که از صفین به کوفه باز می‌گشت، حرب ابن شرحبیل شامی امام را همراهی کرد و پیاده از امام که سواره بود، استقبال نمود، حضرت به او فرمود: برگرد، این‌گونه همراهی کردن، برای والی خطرناک است و موجب سقوط او می‌شود: “ان مشی مثلک مع مثلی فتنه للوالی” یعنی این کار شما والی را به زمین می‌زند. نهج البلاغه، قصار، ۳۲۳) این قبیل بیانات معصومین مبین این حقیقت است که آنان خطر قدرت را خوب درک می‌کردند و از همین‌رو تذکرات جدی می‌دادند.
چه باید کرد؟
بر این اساس باید بررسی نمود که راه‌حل این مشکل چیست؟ د ر این‌جا فقط به یک نمونه اشاره می‌کنم مرحوم مطهری برای پیش‌گری از فساد قدرت به یکی از راه‌حل‌ها اشاره می‌کند، ایشان در ضمن یادداشت‌های خود آورده استد:
«انسان طبعا منفعت پرست است و هر طبقه‌ای که حکومت کند طبعا دنبال منافع خود می‌رود و عملامستلزم ظلم خواهدبود، زیرا اخلاق قادر نیست صد درصد با طبیعت مقاومت کند. پیامبر اکرام(ص) فرمود “من ملک استأثر”، یعنی اگر کسی قدرت را در دست بگیرد عملا خود را بر دیگران مقدم می‌دارد. اگر می‌خواهید کسی خود را بر دیگران مقدم ندارد، قدرت را به او ندهید. پس یگانه راه جلوگیری از ظلمِ عملی این است که حکومت ناشی از اراده مردم باشد» (یادداشت‌های استاد مطهری، ج۵، ص۱۴۶).
باید در فرصت‌دیگری به تبیین و تحلیل این راه‌حل، و راه‌حل‌های دیگر پرداخت.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منتشر شده در شماره هشت سخن ما