“معمای فراوانی” کشور را به‌سمت فساد برد

دلایل شکل‌گیری فساد در دولت‌ها

مهندس صفایی فراهانی-تحلیلگر امور سیاسی و نماینده مجلس ششم

سخن ما: یکی از موانع توسعه، دولت رانتی و فساد است. از زمانی‌که برنامه‌های توسعه در ایران تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شد، معضل فساد در برهه‌های مختلف موجب تخریب و انحراف برنامه‌ها می‌شد. به نظر شما برنامه‌های توسعه از این حیث مشکلی داشته‌اند یا ریشه فساد را باید درجایی دیگر جستجو کرد؟
صفایی فراهانی: متاسفانه به اشتباه مطرح می‌شود که ایران پنج برنامه ‏توسعه در رژیم گذشته و پنج برنامه توسعه پس از انقلاب داشته است. برای تهیه برنامه توسعه، اول بایستی فکر توسعه‌ایی داشت و به دنبال آن سازماندهی متناسب برای توسعه به وجود آورد، مبنای هر توسعه، توسعه انسانی است و ارتقاء انسان و محیط زیست او و ایجاد فضای اعتماد، مشارکت و پذیرش استفاده از خرد جمعی و زمینه سازی و ایجاد بستر مناسب برای تحقق چنین امری است تا نهال توسعه امکان رشد همه جانبه داشته باشد، آن‌چه اجرا شد برنامه “توسعه” نبود و ‏در بهترین حالت می‌تواند یک برنامه “عمرانی” تلقی شود. در برنامه‌های اول تا چهارم در رژیم ‏گذشته فساد به صورتی‌که امروز مطرح است را مشاهده نمی‌کنیم. برنامه چهارم عمرانی یا توسعه در رژیم گذشته در میان این ده ‏برنامه یکی از موفق‌ترین برنامه‌ها بود. منابع در حد امکانات و شرایط کشور بود و توانایی‌های کشور کاملا” با آن‌چه می‌خواست انجام گردد، متناسب بود. معتقدم آن‌چه کشور را به‌سمت فساد برد “معمای فراوانی” است. درآمدهای کشوری که تا سال ۱۳۵۲ محدود بود، ناگهان در ‏عرض یک‌سال پنج برابر شد،‌ این حجم درآمد برای ظرف آن روز بسیار بزرگ بود، نه نیروی انسانی لازم، نه توانایی تخصصی، نه زیرساخت‌های مناسب و دستگاههای اجرایی متناسب این حجم نه در دولت و نه در بخش خصوصی وجود نداشت! ‏همراه با دخالت‌هایی که مقامات مافوق در نظام برنامه‌ریزی می‌کردند، موجب شد سطح خواسته‌ها و ‏توقعات بالا رود. برای نمونه در سال ۱۳۵۳ حقوق ‏کسانی که در طرح‌های عمرانی خدمت می‌کردند ناگهان بیش از سه برابر شد. از آن‌جا که میزان پروژه‌ها بیش ‏از حجم توانایی‌های اجرایی کشور بود، ایران برای اجرای برنامه پنجم با بلند پروازی‌هایی که در برنامه به وجود آمد، عملا” مجبور شد رو به شرکت‌های مختلف خارجی بیاورد و اکثر پروژه‌های بزرگ به آن‌ها سپرده شد و حتی برای جذب کارگر با ‏کشورهایی نظیر کره‌جنوبی، فیلیپین و ترکیه توافقاتی نمود تا بتواند کمبودهای خود را جبران نماید! از سویی مدیران دولتی که سهمی از این منابع جدید نصیبشان نشده بود، ناگهان احساس کردند آن ‏فرصتی پدید آمده تا هر یک از این موقعیت سود شخصی ببرند. لذا بین سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ بخشی از مدیران دولتی به سمت فساد و سوء استفاده کشیده شدند. بعد از انقلاب همین روند ادامه پیدا نمود. با وجود این‌که نوع تفکر ‏تغییر کرده بود به‌جای این‌که برنامه‌های توسعه‌ای با اهداف انقلاب تنظیم و به اجرا در آید، به دلیل ناتوانی مجدد به الگو برداری از همان برنامه‌های عمرانی قبلی رجوع نمودند ضمن این‌که ‏محدودیت‌های پس از انقلاب بیش‌تر شده بود. بسیاری از شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکاری‌های خصوصی و کارخانجات مصادره شدند و ‏حجم بزرگی از آن‌ها در اختیار دولت قرار گرفت. در نتیجه در زمان کوتاه غیر از منابع، با حجم گسترده‌ای از تصدی‌گری نیز، ‏دولت مواجه شد، که بسیار فراتر از ظرفیت و پتانسیل اجرایی دولت بود. در شرایط جدید دولت بزرگ‌ترین سرمایه‌دار، سرمایه گذار، فروشنده، خریدار، مهندس مشاور و پیمانکار شده بود و هیچ رقیبی در کشور نداشت. هرچه جلوتر ‏آمدیم این روند تشدید شد. سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ از لحاظ حجم منابع در کنترلِ دولت، دوره‌ای افسانه‌ای در اقتصاد ایران بود. هیچ مقام مسئول و هیچ مدیری در نظام اقتصادی و یا برنامه ریزی کشور تصور نمی‌کرد، که درآمد نفتی کشور که در بهترین سالهای فروش نفت خام از مرز سی میلیارد دلار بالاتر نرفته بود، به یکباره به بیش از صد میلیارد دلار در سال برسد، این واقعا موقعیت افسانه‌ای بود.
همان اتفاقی که در سال ۵۳ اتفاق افتاده بود، در شرایط بدتری دوباره اتفاق افتاد، حجم درآمد بسیار بالا، سیستم دولتی با بورکراسی بسیار کهنه و سنگین و مکانیزم تصمیم گیری نزدیک به فلج، متصدی این سهم بزرگ از منابع شده بود.
همانطوری‌که اشاره شد در برنامه‌های اجرا شده بعد از انقلاب هم مطلقا” توسعه همه‌جانبه مطرح نبود و به همین لحاظ تربیت نیروی انسانی و مشارکت آن‌ها در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و بالا بردن پتانسیل اجرایی کشور و فرصت برای نقش آفرینی آن‌ها در عرصه‌های مختلف و در نتیجه ارتقاء دانایی و توانایی نیروهای کشور برای هضم آن‌چه پیش آمده بود، مطلقا” وجود نداشت، در این مرحله با سیل درآمدها، ناتوانی‌های مدیریتی در کشور بیش‌تر بروز کرد و ناتوانی سیستم در تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌شد کاملا” خودنمایی می‌کرد. کاش عقلی بود به این منابع قفل می‌زد و فقط اجازه می‌داد در حدی که در برنامه چهارم دیده شده بود، اجازه حرکت می‌دادند، در آن صورت هم منابعی که متعلق به نسلهای آتی بود دست نخورده باقی می‌ماند و هم اینهمه مشکلات اجتماعی گسترش نمی‌یافت!
در آن شرایط نیرویی نبود که مدیریت نماید، پس دیگر کسی به فساد مالی محدود به روش گذشته قانع نبود، دارایی در میان بود که کنترلی بر آن وجود نداشت، هر کسی به روشهای مختلف سعی کرد خود را به هرم قدرت نزدیکتر کند.
قرار بود در اقتصاد کشور سه بخش حضور داشته باشد، دولتی، تعاونی و خصوصی، ولی فقط مدلی از بخش اول روز به روز بزرگتر شد و دو بخش دیگر هیچ سهمی از این حضور نداشتند، که اگر داشتند به دلیل رقابت و پتانسیلی که ایجاد می‌شد، این همه فقدان مدیریت خودنمایی و عرض اندام نمی‌کرد، ولی نبود آن‌ها به نادانی و ناتوانی بیش‌تر و بیش‌تر منتهی شد!
برای این‌که به بیراهه نرویم توجه نماییم که از آخر سال ۹۰ کشور وارد تحریم سنگینی شد و قبل از ان شرایط عادی بود، اگر مدیریت با عقلی بود که حتما” با خاصه خرجی می‌خواست عمل نماید، قادر بود بسیاری از پروژه‌های نیمه کاره کشور را با آن درآمد افسانه‌ای به اتمام رساند، هر فاز پارس جنوبی بدبینانه ۴ میلیارد دلار هزینه داشت، آیا در ۶ سال اول واقعا” با آن همه درآمد، تخصیص ۴۰ میلیارد دلار برای اتمام به موقع ۱۰ فاز آن برای کشور مقدور نبود، اجرای میادین مشترک نفتی کشور که هرکدام کمتر از یک فاز پارس جنوبی هزینه داشت، چرا هیچکدام تمام نشد و به بهره برداری نرسید، مگر نه این‌که در استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و خراسان رضوی مشکل اشتغال و بخصوص در استانهای جنوبی مشکل بی آبی فراوان دارند و قاچاق راه امرار معاش اکثریت مردم این بخش‌ها شده است، در توسعه بندر چابهار و اجرای راه آهن دو خطه چابهار-سرخس که هم می‌توانست اشتغال زا باشد و بر درآمد مردم آن سرزمین کمک کند و هم با ساختن این را ه ترانزیت برای همیشه یک مستمری مناسب برای مردم آن سرزمین به لحاظ اشتغال ایجاد می‌شد، چرا حرکتی نشد!
برای این‌که یک مقایسه داشته باشیم توجه کنیم که هزینه تونل ۵۲ کیلومتری مانش بین فرانسه و انگلستان با همه صعوبت اجرایی و دو خط ریلی پر سرعت فقط ۲۲ میلیارد دلار بود و فرودگاه جدید کوالالامپور مالزی با ظرفیت ۴۰میلیون مسافر در سال ۵/۳ میلیارد دلار بوده است. چین پروژه جاه طلبانه، اجرای ۲۵۰۰۰کیلومتر خط آهن با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت را شروع نموده و هزینه کل پروژه ۳۰۰ میلیارد دلار است که برنامه ریزی کرده اند کل آن را ۱۵ ساله به اتمام برسانند!
آیا به جای شعار دادن و کلنگ زنی پروژه‌های بی‌نتیجه جدید نمی‌توانستند مسیر راه آهن تهران-اصفهان و تهران-مشهد را از این شرایط خارج کنند.
متاسفانه مجددا” فراوانی منابع همه را به خواب فراموشی برد، سالانه ۲ میلیون تن شکر وارد شد و ۵/۱ میلیون تن برنج و ۶ میلیون تن گندم و. .. .به ظاهر هیچ مشکلی نبود؟ از همه مهمتر از آذر ۸۹ یک یارانه جدید هم به یارانه‌های قبلی اضافه شد که به ۷۵ میلیون نفر یعنی کل جمعیت کشور ۵۰۰,۴۵ تومان ماهانه پرداخت نماید، این همان “معمای فراوانی ” است، خرج از کیسه مهمان بود حاتم طائی شده آسان. .. !
متاسفانه تمامی فرصت‌ها و شرایط مناسب برای رشد اقتصاد ایران در این مدت کوتاه به وجود آمد، علاوه بر درآمدهای نفتی، اصل ۴۴ که بیش از ۲۵ سال فعالیتهای بانکداری، بیمه، حمل و نقل هوایی و. .. تولید فولاد، مس، آلومینیوم و. .. صنایع سنگین را فقط برای دولت مجاز می‌دانست، در این سالها این مانع بزرگ برداشته شد و قرار شد این شرکتها و موسسات واگذار شوند، از آنجا که قرار نبود رقیبی به وجود آید؟ ۸۷درصد آن‌ها به بخش‌های غیر دولتی واگذار شد، نیمه شفافیتی که در معاملات دولتی بود عملا” با غیر قابل کنترل بودن این بخش‌ها که نزدیک به ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی را در دست گرفته اند کاملا” غیر شفاف شد!
سخن ما: بعد از انقلاب این انتظار وجود داشت که اتفاقاتی که اشاره کردید رخ ندهد، چرا چنین نشد آیا اصلی ترین مشکل فقدان رقابت بود یا عوامل دیگری نیز در شکل گیری فساد دخالت داشته است؟
صفایی فراهانی: فقدان رقابت مربوط به اقتصاد است، مشکل اصلی عدم توجه به نیروی انسانی است، چیزی که تصور می‌کردیم بعد از پیروزی انقلاب همانطوریکه در قانون اساسی هم به آن اشاره شده برای حفظ کرامت انسان‌ها، قوانین و مقررات و الزامات اجرای آن فراهم می‌شود، همانطوری‌که در سال ۵۹ امام اشاره فرمودند، مردم برای نفت و گاز انقلاب نکردند، مردم انقلاب کرده بودند چون شاه به قانون مشروطه تن نمی‌داد، از این‌که مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت نداشتند و شاه خود را اختیاردار و قدرت مطلقه می‌دانست به تنگ آمده بودند، انقلاب سال ۵۷، انقلاب گرسنگان نبود، بلکه مردم حقوق خود را مطالبه می‌کردند، ولی با تاسف آخر شهریور ۵۹ با شروع جنگ خانمان سوز عراق همه چیز تحت الشعاع جنگ قرار گرفت. تخریب گسترده استان‌های غربی کشور، راهها، فرودگاهها، کارخانجات، نیروگاهها، پالایشگاهها همه صدمه شدید دیدند از همه مهمتر مهاجرت گسترده مردم مناطق جنگی به مناطق مرکزی کشور و مشکلات عمده‌ای که از این بعد به نیروی انسانی و نسل‌های از آنروز این مناطق وارد شد.
دولت آقای مهندس موسوی با درآمد محدود هم بایستی جنگ را اداره می‌کرد و هم جنگ زده‌ها را و هم کشور اداره می‌شد، که الحق هم، با همه بی‌تجربگی دولت، به نسبت خوب اداره کرد، پس در این دوره عملا” تا سال ۶۸ کشور خلاصه شد در درگیری جنگ، از سال ۶۸ با شروع دولت آقای هاشمی هم بازسازی راه‌های مواصلاتی، شهرها، کارخانه‌ها و نیروگاهها و پالایشگاهها از آذربایجان غربی تا خوزستان و بازگشت جنگ زدگان به موطن خودشان یک پارامتر بسیار مهم بود، در این دوره حدود درآمد نفتی ۸ ساله ایشان کمتر از ۱۴۰ میلیارد دلار بود.
در این دوره “معمای فراوانی” خودنمایی نمی‌کرد، چرا که هزینه بازسازی پروژه‌های صدمه دیده و ایجاد تحرک در اقتصاد کشور بیش از درآمد کشور به منابع نیاز داشت، مطمئنا” در این اقدامات فساد وجود داشت ولی در حد عرف کشورهای جهان سوم بود!
از سال ۷۶ دولت اصلاحات روی کار آمد، با توجه به این‌که شعار این دولت: اصلاحات، توسعه سیاسی و تقویت جامعه مدنی بود، متاسفانه به جای همراهی ارکان حکومت در پیشبرد اهداف رسیدن به یک جامعه توسعه یافته، مقاومت‌های بسیاری شروع شد، چرا که گروهی که در ارکان حکومت نقش تعیین کننده داشتند، معتقد بودند رای مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد، نه در اصل نوع انتخاب نوع نظام سیاسی کشور و نه در قانون اساسی و نه در انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و مجلس !
این نگاه و تلاش برای تثبیت آن، عملا” باعث شد که مساله توسعه انسانی به جاده‌ای بس سنگلاخ وارد شود، این دولت در ضمن تلاش برای پیشبرد اهداف خود با موانع بسیار روبرو شد، با این حال سعی نمود که چهره جدیدی از کشورش در عرصه جهانی به نمایش بگذارد و همین چهره جدید باعث اعتبار جدیدی برای کشور شد که علاوه بر تعامل سیاسی گسترده، در زمینه‌های اقتصادی هم توفیقات قابل توجهی به دست آورد، از همه مهمتر پایین آمدن ضریب ریسک اقتصادی ایران بود که به پایین‌ترین سطح خود در ۳۵ سال گذشته رسید، ضمن این‌که تمامی بیمه‌های صادراتی اروپایی هیچ محدودیتی برای همکاری با ایران قائل نبودند، اکثر بانکهای بزرگ اروپایی بیش‌ترین اعتبارات بانکی را در این دوران برای ایران قائل شدند، پروژه بزرگ پارس جنوبی که بصورت یک آرزو در آمده بود در این دوره فعال شد و چندین فاز آن به بهره برداری رسید، واحدهای بزرگ پتروشیمی در کشور ساخته و به بهره برداری رسید به نحوی که امروزه صادرات این محصول حدود ۵۰ درصد صادرات صنعتی کشور است، معادل تمام دوران گذشته در صنعت فولاد و سیمان کشور سرمایه گذاری انجام شد و برای اولین بار کشور از ورود سیمان بی نیاز گردید.
برنامه سوم عمرانی (توسعه) جمهوری اسلامی به عنوان بهترین برنامه بعد از پیروزی انقلاب در این دوره عملی شد که بطور نسبی موفق ترین برنامه بعد از انقلاب بود، در این دوره به دلیل رویکرد مثبت دولت به مردم، عملا” فضا نسبت به گذشته شاداب تر شده و از آنجا که شعارهای دولت در جهت خواسته‌های مردم بود، عملا” فضای اقتصادی بازتر و امکان سرمایه گذاری راحت تر شد، چون دولتمردان اصرار به قانونگرایی داشتند، مجموعا” باعث شد که دامنه فساد اقتصادی در جامعه محدودتر گردد. پنج عامل در گسترش فساد از سال ۱۳۸۴ به بعد موثر بود؛
عامل اول: عدم اعتقاد به قانون و قانون مداری دولت وقت که در محافل مختلف این مطلب را بیان می‌کرد و نمونه عملی آن اجرای قانون بودجه سالانه بود که دیوان محاسبات کرارا” بصورت علنی تخلف‌های قانونی بیش از ۵۰درصد از میزان بودجه را به مجلس گزارش نمود و یا این‌که علیرغم فرصت یکساله برای تنظیم قانون بودجه، برای نشان دادن عدم اعتقاد به قانون، هیچگاه در طول ۸ سال بودجه را در زمان قانونی به مجلس ارائه نکرد.
عامل دوم: طرد مدیران و کارشناسانی که در ۲۸ سال گذشته بعد از تجربه و خطاهای بسیار به ثمردهی رسیده بودند و با اجرای برنامه سوم عملا” صاحب توانایی و پتانسیل مناسب شده بودند که ظرف چند ماه یکباره کنار زده شدند. (فقط در یک روز ۷ نفر مدیر عامل بانکهای تجاری تغییر کردند !)
سومین عامل: حذف سد بزرگی به نام اصل ۴۴ قانون اساسی که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۵ صنایع فولاد، مس، آۀومینیوم، بانکداری، بیمه، حمل و نقل، پالایشگاهها، معادن و تمامی صنایع سنگین را صرفا” در انحصار دولت درآورده بود و زمانی این سد برداشته شد که سازماندهی و مدیریت به پایین ترین حد خود بعد از جنگ ۸ ساله رسیده بود !
چهارمین عامل: فوران درآمد نفتی بود، درآمدی که در سالهای مختلف از کف ۸ میلیارد دلار در سال تا حداکثر سقف ۳۰ میلیارد دلار نوسان کرده بود، یکباره جهش نمود به ۶۰ تا ۱۱۸ میلیارد دلار در سال، ظرفی که پتانسیل مدیریتی و اجرایی کشور بود مطلقا” آمادگی این سیل منابع حاصل از فروش نفت خام را نداشت.
متاسفانه دولت نهم و دهم که با این سیل منابع روبرو شده بود بدون توجه به قانون برنامه سوم و چهارم، به جای واریز ۵۰ درصد از این منابع به حساب ذخیره ارزی و دادن وام به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری که عملا” رقیب بزرگی برای بخش نهادهای غیر دولتی که در اقتصاد فعال شده بودند می‌شد! که در آن صورت عملا” فرآیند خودجوشی در سالم سازی جامعه ایجاد می‌شد، ولی نه تنها شرکت‌های اصل ۴۴ به این نهادها عمدتا” واگذار شد، در اجرا و عمل، بخش عمده ایی از منابع سیل آسای جدید هم در اختیار آن نهادها که نه تجربه کافی برای مدیریت این حجم از صنایع و منابع را داشتند و نه توان مدیریتی آن‌ها برای چنین پیش آمدی آمادگی داشت، سپرده شد؟
هیچ ارگان نظارتی بر عملکرد این نهادها نظارت نداشت، تمامی اینها عواملی شد که سودجویان از این فرصت بادآورده استفاده نمایند و از بهانه بزرگی به نام “تحریم” سوء استفاده نموده تا بخش مهمی از امکانات و منابع کشور به معنی واقعی غارت شود.
عامل پنجم: که از همه مهمتر است فضای یکدست در حاکمیت کشور، نبود احزاب و مطبوعات آزاد و عدم گردش اطلاعات، تعداد مصوبات متمم بودجه در سال ۸۴ توسط مجلس هفتم در تمامی دوره‌های مجلس بعد از انقلاب بی سابقه است، طبق قانون، قوانین بودجه سنواتی در صورتیکه مغایر قانون برنامه باشد بایستی در ابتدا قانون برنامه اصلاح و تصویب شود، مجلس هفتم بدون توجه به برنامه چهارم که به تصویب خودش رسیده و در هماندوره ابلاغ شده بود تمام قوانین بودجه سنواتی که برای دولت نهم تصویب نمود، مغایر قانون برنامه بود و هیچ اعتراضی هم به عمل نیامد !! در بعد نظارتی هم همینطور، مجالس بر دولت نهم و دهم هیچگونه نظارتی اعمال نمی‌کردندو حتی به گزارشات تفریغ بودجه سنواتی دیوان محاسابات به مجلس و مغایرت‌ها و تخلفات قانون بی سابقه ایی که گزارش می‌شد، در حد قرائت آن بود، بدون هیچگونه اقدام قانونی !
نتیجه این یکدستی و عدم نظارت باعث شد که رئیس دولت به صراحت اعلام می‌نمود قانون را اجرا نمی‌کند و در عمل هم کرارا” این را نشان داد، نتیجه آن از بین رفتن بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد فروش نفت، یک اقتصاد بحران زده، رکود وحشتناک، رشد منفی ۶ درصد در اقتصاد، رشد منفی سرمایه گذاری، باقی گذاشتن بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولتی، معوقات بانکی که با شروع دولت نهم ۸/۶ هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید (ثمره بیش از ۸۰ سال بانکداری کشور۸/۶ هزار میلیارد تومان معوقه بود و ثمره ۸ ساله این دولت ۸۳ هزار میلیارد تومان !!)
این اعداد و ارقام حاکی از بهم ریخته گی شدید در نظم و نظام اداری کشور و فرصتی برای سوء استفاده و غارت اموال عمومی بود.
سخن ما: آیا تقویت سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه خود نمی‌تواند مانعی برای گسترش فساد به شمار آید؟
صفایی فراهانی: شما به نسبت فساد با توسعه اشاره کردید و به همین دلیل ابتدا بیان کردم که در ایران به جای توسعه برنامه‌های عمرانی وجود داشت. در برنامه‌‌های توسعه‌ای، در درجه اول به رشد منابع نیروی انسانی توجه می‌شود، چنین رشدی مطمئنا به توسعه منجر می‌شود. متاسفانه در قبل و در بعد از انقلاب توسعه نیروی انسانی موضوعی فراموش شده‌ است. مادام که به رفتارهایی مثل نپرداختن مالیات، در صف نایستادن و بی نوبت جلو رفتن را زرنگی می‌گوییم، نشان دهنده عدم توجه به رشد نیروی انسانی است. در سفری به آلمان تاکسی من در یکی از خیابان‌های هامبورگ توقف کرد تا پیاده شویم اما عابرینی که آنجا بودند اعتراض کردند بعد که دقت کردیم متوجه شدیم آن‌جا توقف ممنوع بود. جامعه‌ای که تا این حد به بی‌قانونی واکنش نشان می‌دهد، به بلوغ ‌رسیده. نمونه دیگر در ژاپن بین سال‌های ۸۵ تا ۹۰ چهار دولت به‌دلیل فسادهای کوچک مجبور به استعفا شدند. آیا اقتصاد و نظام سیاسی ژاپن سقوط کرد، یا بالنده‌تر شد؟ متاسفانه فضا و میدانی برای چنین حرکتی را در جامعه نمی‌بینیم. لازمه توسعه، توجه به سرمایه نیروی انسانی است که اگر تحقق می‌یافت امروز دارای نظامی نیرومند و همگرا در جامعه مدنی اعم از انجمن‌های و سندیکاهای صنفی و کارگری بودیم و از تقویت آن‌ها احزاب قوی مانند نمونه‌های موفق در دنیا به‌وجود می‌آمدند و چون اینها نیست بدیهی است عوامل حقوقی و نزدیک به آن‌ها به راحتی می‌توانند آلوده به فساد شوند.
سخن ما: پس از برجام دولت فعلی برای این‌که بتواند چرخ‌های توسعه را حرکت دهد چه گفتمانی را باید در جامعه شکل دهد تا از این وضعیت نامطلوب روزنه امیدی به سوی آینده باز شود؟
صفایی فراهانی: از سال ۱۳۶۷ که جنگ به اتمام رسید تا سال ۱۳۹۰ شاهد تحریم‌های سنگینی نبودیم و فقط به بازه زمانی ۱۳۹۰ تا کنون تحریم‌ها گسترده و سنگین بود. به‌همین دلیل خوشبینی جامعه نسبت به اوضاع پسا‌تحریم اشتباه است، ولی می‌توانیم درباره توقع از دولت پس از تصویب برجام سخن بگوییم؛ دولت چگونه می‌خواهد در فضای جدیدتری کار کند تا از این وضعیت ناگوار برون‌رفتی داشته باشد. به تصور من پاسخ به این پرسش در فرصتی است که در ارتباط با مجلس آینده پیش روی دولت آقای روحانی به‌وجود خواهد آمد. کشور نیاز دارد نظام به سمتی حرکت کند که فضای عقلانی و منطقی برای گفت‌وگو و پیش‌برد اهداف منافع ملی و نه منافع بخشی و گروهی به‌وجود آید. متاسفانه مجالس اخیر دچار فضای محدودی شده است که فقط می‌تواند به کارهای کوچک بپردازد، مثل پس و پیش کشیدن ساعت در فروردین و شهریور ماه هرسال، تعیین روزهای تعطیل و غیره، درحالی‌که هیچ نماینده‌ای به این معضل نمی‌پردازد که صد میلیارد دلار درآمد سالیانه نفتی صرف کدام سرمایه گذاری برای کشور شد، از مخازن نفت و گاز مشترک به چه نسبتی برداشت می‌شود؟ برای یک میلیون دانشجویی که هر ساله فارغ‌التحصیل می‌شوند چگونه باید اشتغال‌زایی ‌شود و چرا نیروهای تحصیل‌کرده بصورت گسترده مهاجرت می‌کنند؟ و هزینه این مهاجرت‌ها برای کشور چقدر است؟ اگر مجلسی شکل بگیرد که قادر به تحقق انتظارات مردم و کمک به دولت باشد، و از یک سو پرسش‌گر و از طرفی به دولت راه‌کار ارائه دهد، می‌توان امیدوار بود که از دامنه فساد بکاهد و مقدمات توسعه همه جانبه فراهم گردد. دولت آقای روحانی می‌تواند با تعامل با ارکان حکومتی موجب شود که نیروهای کارآمد وارد مجلس شوند و این‌گونه نشود که داوطلبان را سرند کنند تا عده خاص بمانند، اگر چنین شود مجلس آتی چیزی شبیه مجلس فعلی خواهد بود. اگر مردم احساس کنند که در انتخاب آزادند و می‌توانند مشارکت و حضور فعالانه داشته باشند، نگاه مسئولانه‌تر و امید‌بخشی به جامعه تزریق می‌شود.آن‌چه دولت می‌تواند انجام دهد ایجاد شرایط رقابتی و آزاد در آستانه انتخابات آتی است. برخلاف این نگرش که بخواهیم مردم را با توزیع پول و یارانه بفریبیم باید نگرش این باشد که چگونه مردم را می‌توان در تعیین سرنوشتشان مشارکت داد. مردم هنگامی در سرنوشت خود مشارکت جدی خواهند داشت که احساس مالکیت بر کشور را دردرون واقعی خود احساس کنند، مدامی که در شعارها گفته می‌شود مردم مالک کشورند. ولی مالکی که حق کوچکترین اظهار نظر و دخالت در اداره‌ کشور را ندارد، چه جور مالکی است؟ زمانی‌که مردم چنین حقی نداشته باشند، بی‌تفاوت می‌شوند و منافع ملی به بوته فراموشی سپرده می‌شود. لذا برای این‌که بتوان شرایط را تغییر داد، دولت تمام پتانسیل خود را باید صرف کند تا در این سه ماه طوری نشود که تنها عده خاصی از غربال تایید صلاحیت بیرون آیند. ضمن این‌که اصل غربال کردن غلط است ولی زمانی‌که قرار است غربالی وجود دشته باشد باید کاری کنند که نیروهایی که می‌توانند به سازندگی کشور کمک نمایند در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند. اگر چنین شود می‌توان امید جدیدی را به جامعه تزریق کرد تا جامعه احساس قوی‌تری داشته باشد، زمانی‌که مردم در سال ۱۳۷۶ به آقای خاتمی یا در سال ۱۳۹۲ به آقای روحانی رای دادند اصلا به‌ خاطر منافع مادی نبود و آقای خاتمی قولی مادی در این زمان به مردم نداده بود بلکه مردم احساس کردند به نیروی مطمئن‌تری می‌توانند رای دهند، و امید جدیدی به‌وجود آمد. امروز مقابله‌ با دولت آقای روحانی تشدیده است شد و سعی می‌کنند نشان دهند دولت ایشان ظرفیت لازم را ندارد، تمام تلاش خود را برای ناامید‌ کردن مردم متمرکز کرده اند چون می‌دانند که اگر مردم امیدوار شوند، برای دلواپسان جایی وجود نخواهد داشت. تمام این دستگیری‌ها و برهم زدن محافل ناشی از قدرت نیست بلکه ناشی از ترس و ضعف است، زیرا نیرویی که استدلال و توان فکری و منطق قوی داشته باشد دلیلی ندارد از این روشها استفاده کند.
سخن ما: از مجموعه سخنان شما می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که به عقیده شما سالم سازی اقتصاد و مقابله با رانت و فساد در کشور ما راه حلی سیاسی دارد و نه راه حلی اقتصادی. آیا این برداشت درست است؟
صفایی فراهانی: همین‌طور است. ملاحظه کنید زمانی که مجلس دانا و با اختیار باشد و تحت امر نباشد تمام اعمال دولت را از نکاه منافع عمومی در نظر می‌گیرد. به یاد دارم در مجلس ششم که در کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون تلفیق حضور داشتم، قرار شد از صندوق ذخیره ارزی مبلغی حدود یک میلیارد دلار برداشته شود تا به معلمان داده شود، در آن‌زمان بایستی مسائل بودجه را توجیه می‌کردم و با من مذاکرات زیادی شد که حداقل با این موضوع در تریبون مخالفت نکنم، من گفتم اگر شما استدلالی بیاورید که این کار منافع کشور را در بر می‌گیرد از آن دفاع می‌کنم ولی اگر منافع کشور را دربر نداشته باشد به‌ چه دلیل باید از آن دفاع کنم، آنان نتوانستند استدلال بیاورند و زمانی‌که خواستند این موضوع را در صحن علنی مطرح کنند من گفتم که درست است که جامعه معلمان را خوشحال می‌کنید اما این راه حل مقطعی است و مجلس به آن رای نداد. پس اگر پارلمانی به‌وجود آید که دارای عناصری باشد که دانش اداره کشور را داشته باشند و دانش سیاسی آن‌ها دانشی باشد که مسائل بین‌المللی را بتوانند به‌خوبی تجزیه و تحلیل کنند و با اقتصاد کلان، اقتصاد منطقه و جهانی آشنا باشند، زمانی که در درون کشور قرار است تصمیم مهمی اتخاذ گرددآن‌ها با چنین دیدی نگاه می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و مطمئنا تصمیمی می‌گیرند که به ارتقاء کشور کمک می‌کند ولی زمانی‌که این‌گونه نباشد تصمیمات به‌سمتی می‌رود که آن‌ها نیز به دنبال منافع شخصی خود می‌روند. برای نمونه یکی از آقایان گفته بودند که چه‌طور یک نماینده چندین برابر حقوق چهارسال خود را هزینه می‌کند که وارد مجلس شود، ولی در مجلس به نفع مردم صحبتی نمی‌کند، این چه معنایی دارد؟ چنین کسی در حقیقت به‌دنبال منافع خود است. زمانی که مجلس منفعل شد فساد نیز همراه آن می‌آید اما زمانی‌که مجلس توان‌‌مند باشد مطمئنا دولت به سمت شفاف بودن در مقابل مردم حرکت خواهد کرد. این شرایطی است که می‌تواند ما را از فساد خارج کند،
سخن ما: خوب است کمی هم از تجارب دیگر کشورها دراین زمینه سخن بگوییم.کشورهایی که در وضعیت مشابه ما وجود داشته‌اند چگونه مشکل خود راحل کرده‌اند. آیا تجربه آن‌ها برای ما قابل استفاده هست؟
صفایی فراهانی: مشابه کشور ما در دنیا کم نیستند، و حتی بدتر از ما نیز زیاد است، ولی کشورهایی که مانند ما بودند و از این شرایط برون‌رفت پیدا کردند نیز کم نیستند، نمونه آن‌را می‌توان در بلوک شرق در کشورهایی مانند مجارستان، چک و لهستان دید. این کشورها اقتصادی بسته و کنترل شده داشتند، نظام آن‌ها کاملا دولتی بود، اما چه اتفاقی افتاد که در طی ۲۵ سال درآمد سرانه آن‌ها ناگهان ۴ برابر شد و چنین فسادهایی در آن‌ها اتفاق نیافتاد. دلیل این بود که اقتصاد و جامعه مدنی آن‌ها متوازن رشد نمود. این‌ها کشورهایی قابل تحلیل و بررسی هستند که چگونه و با چه انگیزه‌ای این اتفاقات در جامعه بسته آن‌ها در طی ۲۵ سال رخ داد. زمانی در ترکیه قبل از دولت اوزال، تورم بالای ۱۰۰ درصدی شرایطی را ایجاد کرده بود که برای استفاده از تلفن عمومی از سکه‌های رایج استفاده نمی‌شد زیرا از صبح تا غروب قیمت لیر ترک تغییر می‌کرد و مردم مجبور بودند برای استفاده از تلفن ژتون خریداری کنند. چه اتفاقی افتاد که این شرایط در ترکیه تغییر کرد؟ چطور شد که نظامیان مجبور شدند به پادگان‌های خود بازگردند؟ آیا جز این‌که رشد جامعه مدنی و حضور گسترده مردم عملا” نظامیان را به عقب راند ! جامعه متوسط رشد کرد و باعث شد که توزیع ثروت از دست یک عده خاص خارج شود و شکل عادلانه‌تری به‌وجود آید. احزابی در ترکیه فعال‌اند که در ۲۵ سال پیش وجود نداشتند. همین کشورهای اروپای شرقی که من در اوایل انقلاب با آنان برای تامین نیازهای دولتی معامله می‌کردم، عموما فاسد بودند و حتما بایستی با زیرمیزی با آن‌ها معامله می‌شد تا خرید با قیمت مناسبی انجام شود، چگونه شد که این وضعیت تغییر کرد؟ این‌ها جوامع مشابه ما بودند که ما شاهد برون‌رفت آنان از آن شرایط بد هستیم. تمام این جوامع قابل تحلیل‌اند، متاسفانه صدا و سیما در صدد این نیست که به این مسایل توجه و آن‌ها را تحلیل و به رشد جامعه کمک نماید ولی با تنظیم محاکمه فرد خاصی چندین ماه اخبار سرگرم کننده تولید می‌کنند! که به دانایی و توانایی آحاد جامعه کمکی نمی‌کند ! به‌جای این‌که با فسادهای مالی گسترده ریشه‌ای برخورد شود و عوامل بنیادی آن شناسایی گردد، بیش‌تر جنبه امنیتی و پلیسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد ! باید بررسی شود که چرا چنین عاملی به‌وجود آمد؟ چرا شفافیت از بین رفت؟ چرا پرسشگری و پاسخگویی از بین رفت؟ چرا فضای احزاب محدود شد؟ چرا به نظام‌های صنفی اجازه فعالیت کافی و جدی داده نمی‌شود؟ اگر جواب این پرسش‌ها را پیدا کنند می‌بینند دلیل این‌که این همه فساد به‌وجود می‌آید، بیرون رفتن صاحب‌خانه از خانه است. زمانی‌که صاحب اصلی خانه حقی ندارد طبیعی است که بر خانه او چنین رود!

منتشر شده در شماره هشت سخن ما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.